گزارش کاردار فرانسه از اقتصاد دوران رضاشاه-۱
تاریخ معاصر ایران به ویژه سده حاضر با نام رضاشاه گره خورده است.
هیات وزیران محمدعلی فروغی درسال۱۳۱۳(علی‌اکبر داور، نفر سوم از سمت راست)
تاریخ معاصر ایران به ویژه سده حاضر با نام رضاشاه گره خورده است. این قزاق ایرانی در شرایط بی‌ثباتی سیاسی آخرین سال‌های دوره قاجار توانست با کمک نیروهای خارجی و برخی تکنوکرات‌های ایرانی که او را برای ایجاد یک حکومت متمرکز مناسب تشخیص داده بودند، مناصب حکومتی را به دست آورد. رضاخان پس از اینکه وزیر جنگ شد و نخست‌وزیری را نیز به دست آورد در یک فضای ویژه سلسله شاهی پهلوی را بنیان گذاشت. رضاخان به همراه تکنوکرات‌های برجسته‌ای که البته به آنها وفادار نماند و آنها را از پیرامون خود پراکنده کرد، دولت مدرن را در ایران پایه‌گذاری کرد. درباره کارنامه رضاشاه در حوزه سیاسی داخلی، کسب و کار و اقتصاد شهروندان ایرانی و سیاست خارجی، داوری‌های متفاوتی شده است. این داوری‌ها به ویژه در بخش اقتصاد از دوگانگی رنج می‌برند. برخی اعتقاد دارند او توانسته است با توجه به شرایط روزگار خویش در حوزه آبادانی ایران گام‌های مثبتی بردارد و گروه دیگری گویند، رضاشاه می‌توانست بهتر از این عمل کند و استبداد شاهی او مانع از رشد و پویایی اقتصاد ایران شده است. یکی از کسانی که درباره کارنامه اقتصادی رضا شاه داوری کرده است، کلارک فرانسوی است که در آن روزها کاردار فرانسه در ایران بوده است. این نوشته که از نشریه الکترونیکی بهارستان شماره ۸۹ (از زیرمجموعه‌های موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران) اخذ شده، توسط دکتر عطا آیتی گزینش شده است که در چند شماره از نظر شما می‌گذرد.
علی‌اکبر داور فرزند کلب علیخان در اواخر دوره قاجار از کارمندان عدلیه (دادگستری) بود. داور به سوئیس عزیمت کرد و در رشته حقوق به تحصیل پرداخت. پس از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹، در سال ۱۳۰۰ شمسی به تهران بازگشت و با تشکیل حزب رادیکال و تاسیس روزنامه مرد آزاد، به عنوان یکی از فعالان صحنه سیاست ایران به یاری رضاخان شتافت و از یاران نزدیک او شد.
به همین علت به وکالت و وزارت نیز دست یافت و از جمله، در سال ۱۳۰۴ شمسی در کابینه اول محمدعلی فروغی وزیر فواید عامه و تجارت و در سال‌های ۱۳۰۵ تا ۱۳۱۲ شمسی در کابینه‌های مستوفی‌الممالک و مخبرالسلطنه هدایت وزیر دادگستری شد. از سال ۱۳۱۲ تا هنگام مرگش در بهمن ۱۳۱۵ وزارت مالیه را به عهده داشت و سیاست‌های اقتصادی رضاشاه را مدیریت می‌کرد.
مطالبی که از نظرتان می‌گذرد دربردارنده دو گزارش از کاردار سفارت فرانسه در ایران است که در تاریخ‌های ۴/۱۲/۱۳۱۵ و ۱/۲/۱۳۱۶ پس از مرگ داور درباره اوضاع اقتصادی ایران برای وزارت متبوع خود ارسال داشت. هدف این گزارش‌ها تشریح وضعیت اقتصادی ایران با تجلیل و تاکید بر نقش داور در مدیریت اقتصادی کشور و آماده‌سازی دولت فرانسه برای رویارویی با تحولات احتمالی در صحنه اقتصاد ایران پس از مرگ داور است. هدف این اشاره، نقد ارزیابی‌های گزارشگر از توسعه اقتصادی دوره رضاشاه و مدیریت داور نیست، زیرا دیدگاه مثبت و تمجید نسبی هر دیپلمات غربی از سیاست‌ها و برنامه‌ها و مدیران کشوری جهان سومی که آن را همسو با خود می‌داند، امری طبیعی است. آنچه این گزارش‌ها را برای پژوهشگر و خواننده تاریخ معاصر ایران سودمند می‌سازد، آن است که به‌رغم این همه؛ اگرچه در نظر اول ممکن است اینگونه به نظر برسد که مدیریت داور باعث ساماندهی مناسب و بهبود وضع اقتصادی شده و فقدان او سبب بروز بحران‌هایی در عرصه اقتصاد شده است، اما با تامل بیشتر در متن گزارش روشن می‌شود که اقتصاد حکومت رضاشاه حتی در دوران مدیریت داور از آسیب بحران‌ها و نابسامانی‌های ذاتی یک نظام دیکتاتوری و همچنین فقدان مدیران شایسته و کارآمد مصون نماند و به شدت شکننده بود، به گونه‌ای که مرگ داور نه علت و عامل بحران‌ها که شاید خود معلول همین بحران‌ها و ترس او از ناتوانی حل آنها و مجازات مرگ به دست دیکتاتور بود.
نکته شایان توجه اینکه این دو گزارش در وهله‌ای خطیر از تاریخ روابط ایران و فرانسه تهیه شده است. در این برهه حساس انتقاد روزنامه‌های فرانسه از حکومت رضاشاه در برانگیختن خشم مقامات ایرانی و به کدورت کشاندن روابط بین دو کشور در اوج خود به سر می‌برد. نکته دیگر اینکه سفارت فرانسه در تهران مدتی بدون سفیر مانده بود، به همین جهت این دو گزارش به قلم کاردار فرانسه برای مقامات متبوع کشورش تهیه و ارسال شده است. اسناد مزبور اکنون در بایگانی ASIE: وزارت امور خارجه فرانسه در پاریس به نشانیASIE:
۱۹۴۰/PERSE.NO ۱۰۷ ۱۹۱۸-نگهداری می‌شود.
مرگ علی‌اکبر داور، وزیر دارایی
مرگ ناگهانی علی‌اکبر داور، وزیر دارایی ایران محافل سیاسی این کشور را متاثر نمود. او در این محافل به عنوان تنها شخصیت موثر در بین وزرا به حساب می‌آمد.
فعالیت‌های داور در نظام پهلوی، با گذشت زمان، به اندازه‌ای اهمیت پیدا کرده بود که منزلت او از رییس‌الوزرا نیز مهم‌تر بود. داور با درایت تمام توانست دوستان و همکاران مبتکر خود را در سمت‌های عالی ادارات کشور قرار دهد.
برای همه افراد بلند پایه و سیاسی ایران روشن بود که داور از اعتماد و اطمینان کامل خاص رضاشاه برخوردار است؛ به طوری که در هیات دولت تمام افکار و تصمیمات وی بدون چون و چرا همیشه به تصویب می‌رسید.
سازماندهی وزارت دارایی به وی امکان می‌داد تا وی به نحوی حق نظارت بر هزینه‌های سایر وزارتخانه‌های دیگر داشته باشد. از زمان پیدایش شرکت‌های دولتی از جمله آبیاری، سدسازی، مدرسه، شهرسازی و غیره همه آنها تحت‌نظر وزارت دارایی اداره می‌شد و امور این شرکت‌ها بدون نظر علی‌اکبر داور اداره نمی‌شد. به همین جهت، نقش وی آن قدر مورد توجه مسوولان مهم کشور بود که همه از خود سوال می‌کردند آیا در اثر وظایف متعددی که به عهده دارد یا بی‌احتیاطی‌های سیاست‌های مالی که تاکنون اتخاد کرده است، زمینه سقوط وی فراهم نخواهد آمد؟
من چندین بار در گزارش‌های قبلی خود عقاید و سیاست‌های این شخصیت با نفوذ ایران را به اطلاع آن مقام محترم رسانده بودم و خاطرنشان نیز کردم که تا چه حد افکار وی ظاهرا با عقاید عمومی جامعه ایران سازگار نیست و خطرناک به نظر می‌آید.
وزیر دارایی ایران در یک وضعیت بسیار دشواری قرار گرفته بود؛ از یک سو، جوابگوی هزینه‌های سرسام‌آور دولت باشد؛ از سوی دیگر، رضاشاه به او اجازه نمی‌داد تا وسایل تهیه ارز مورد نیاز برای هزینه‌های دولت را میسر سازد. نه می‌توانست به گرفتن وام از خارج تن دهد و نه برایش میسر بود از ذخایر طلای بانک ملی بهره جوید.
تامین هزینه دولت که از طریق تبادلات تجاری و عایدات شرکت نفت ایران و انگلیس به دست می‌آمد، تنها منبع درآمدی بود که وی به آن اتکا داشت. البته عایداتی را که شرکت نفتی مذکور به دولت ایران می‌پردازد از سال گذشته به طور محسوسی افزایش یافته است، ولی نباید فراموش کرد که این افزایش با آهنگ سریعی که هزینه‌های دولت افزایش می‌یابند، هماهنگی نخواهد داشت؛ بنابراین در کشوری چون ایران که درهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود را به روی ترقی و تجدد گشوده است و سعی دارد تمام محسنات تجدد را داشته باشد و بخش عمده درآمد آن برای خرید تسلیحات و ماشین‌آلات و استخدام کارشناسان اروپایی و انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی به مصرف می‌رسد، به یقین تمامی این امور باید با ارز خارجی پرداخته شود. البته می‌دانیم که رضاشاه در مورد خواسته‌های خود انعطاف نشان نمی‌دهد و فرمان‌های او غیرقابل‌تغییر می‌باشد؛ از این رو علی‌اکبر داور هرگز نمی‌توانست خود را به خطر بیندازد و از رضاشاه تقاضا کند از هزینه‌های دولت بکاهد.
داور وظیفه خود می‌دانست مشکلات و سختی‌های مانع رسیدن به اهداف خود را به هر نحوی که شده حل و فصل نماید. بودجه سال گذشته که در ۲۱ مارس به پایان می‌رسد بالغ بر یک میلیارد ریال بود. نظارت بر ارزهای خارجی و ثابت کردن خودسرانه ارزش ۸۰ ریال در برابر یک لیره استرلینگ (تقریبا ۳۰ درصد بیشتر از ارزش واقعی) به وزیر دارایی ایران امکان داد تا حداقل روی کاغذ، توازن عایدات و هزینه‌های دولت را برقرار سازد، اما چنین اقدامی قطعا ارزهای خارجی را در بازار داخلی با کمبود مواجه می‌کرد و ۳۰ درصد افزایش قیمت کالاهای ایرانی صادرات کشور را فلج می‌نمود. از طرف دیگر با وجود تمام این فشارهای شدید، برای دولت ایران غیرممکن بود از تمام تقلبات از جمله خارج شدن سرمایه‌ها، فروش قاچاق ارز و غیره جلوگیری کند.
علی‌اکبر داور، برای اصلاح این نابسامانی‌های مالی، در نخستین مرحله، یک سیاست فعالانه موازنه پیش گرفت. تا این زمان تنها کشور روسیه با ایران یک قرارداد تبادلات اقتصادی بر پایه میزان خالص داشت که آلمان به آنها پیوست.
آلمان یک قرارداد تهاتری با ایران منعقد ساخت که این قرارداد آغاز ناگهانی توسعه و رونق تجارت آلمان در ایران محسوب شد. از آن پس، اصل مطلب این بود که کشورهای خواهان فروش کالا به ایران می‌بایستی در عوض از این کشور کالا خریداری کنند.
علی‌اکبر داور با دادن امتیازهایی به طور منظم به کشور آلمان، امیدوار بود بازار رقابت را در کشورش به وجود آورد. مع‌ذالک، بسیار زود متوجه شد که چنین سیاستی امکان تحقق راه‌حل‌های مورد نظرش را نخواهد داد. در واقع، ایران با وجود تمام منابع طبیعی‌ای که مورد بهره‌برداری قرار نداده، همچنان یک کشور فقیر باقی مانده است.
به مدت ده سال هیچ توجهی به توسعه کشاورزی نمی‌شد؛ در صورتی که به احداث کارخانجات متعدد و خطوط راه‌آهن سراسری مبادرت کردند که این دو اقدام بخش مهمی از منابع بودجه کشور را به خود جذب می‌کرد؛ غیرممکن به نظر می‌رسید که یک روزی کالاهای ایرانی به حد کافی افزایش یابد تا سیاست مبادلات تجاری به دولت ایران امکان دهد توازن صادرات و واردات خود را برقرار سازد.
علی‌اکبر داور تلاش‌های مهمی جهت توسعه کشت پنبه، گندم و بهره‌برداری از کارخانجات انجام داد؛ ولی نتیجه فوری کسب نکرد.
دکتر شاخت در هنگام مسافرتش به تهران متعهد شد که کشورش در آینده محصولات ایرانی وارد کند. حتی داور اجازه فروش مقدار قابل‌توجهی گندم به آلمان صادر نمود که این فروش باعث کمبود گندم در سیستان شد. شاید این امر یکی از علل عزل وی از وزارت بود و سرانجام مرگ وی را نیز در پی داشت.
در مرحله دوم برای بهبود بخشیدن به نابسامانی‌های مالی کشور، وزیر دارایی نظارت بر شاخه‌های اصلی فعالیت بازرگانی را به اجرا درآورد تا از فرارهای احتمالی ارزهای خارجی جلوگیری کند و منابع جدید مالیاتی مطمئنی نیز پیدا کند.
در آغاز به منظور انحصار صادرات و واردات به ایجاد شرکت‌های دولتی که بخش مهمی از سرمایه‌های آنها را دولت می‌داد، اهتمام ورزید. به زودی معلوم شد که این شرکت‌های انحصاری کارآیی رضایت‌بخشی ندارند. در اثر نبودن مدیریت شایسته و وظیفه‌شناس، نابسامانی غیرقابل تصوری بر آنها حکمفرما شد و آن شرکت‌ها به حال خود رها شدند.
علی‌اکبر داور، با همه درستکاری بی‌چون و چرا تلاش‌ها و توانمندی خود قادر نبود به تنهایی از نزدیک بر نهادهای مختلفی که به وجود آورده بود، نظارت داشته باشد. شرکت ساختمان نخستین شرکتی بود که با ورشکستگی مواجه شد. هر روز در گوشه و کنار این سرزمین فاجعه و سروصدایی پدید می‌آمد. برای مثال به علت عدم پیش‌بینی در ورود وسایل تخلیه اتومبیل از یک کشتی باری در بندر شاهپور، شرکت واردات اتومبیل به مدت ۹ روز کشتی حمل اتومبیل را در بندر مذکور نگه داشت. حتی هنگامی که تخلیه اتومبیل‌ها صورت گرفت، شرکت نامبرده، آنها را روی یک اسکله بارگیری شناور رها کرد که با وزیدن تندبادی ۶۰ دستگاه از آنها به ته دریا فرو رفتند.با وجود تمام این حوادث و نابسامانی‌های مالی، موقعیت وزیر دارایی ظاهرا در معرض خطر قرار نگرفته بود. مغضوبیت وی بارها اعلام می‌شد؛ اما اندکی بعد مورد تکذیب قرار می‌گرفت، به طوری که دیگر کسی به آن اعتنا نداشت. وانگهی، باید اذعان نمود که شخصیت برجسته‌ای وجود نداشت که بتواند جایگزین داور باشد. به همین جهت، اقتدار و نفوذ وزیر دارایی ایران با خصلت خود بزرگ‌بینی پادشاه ایران سازگارنبود.
روز نهم فوریه حدود ساعت چهار بعد از ظهر، رضاشاه وزیر دارایی خود را به کاخ احضار می‌کند. او را به علت نالایق بودن مورد سرزنش قرار می‌دهد. گفته می‌شود که رضاشاه، علی‌اکبر داور، این یار دیرینه سلطنت خود را به حبس تهدید کرده است ! وزیر دارایی ایران از این امر متاثر می‌گردد و با اندوه بسیار عازم منزل خویش می‌شود. هیجان شگفت آوری بر ادارات دولتی حاکم می‌شود.علی‌اکبر داور چون قبلا از رضاشاه محبت زیاد دیده بود، تحمل عزل برایش سنگین و دور از انتظار بود. او برای رهایی از این تحقیر رضاشاه، از منزل خود با تلفن از شرکت انحصارات درخواست نمونه تریاک برای آزمایش درصد مرفین آن می‌کند. او شب، طبق روال همیشگی، پس از اندکی گفت‌وگو با همسر خود، وارد دفتر کارش می‌شود و در آنجا به حیات خود پایان می‌دهد. صبح روز بعد همسرش متوجه می‌شود که شوهرش از شب گذشته از دفتر کار خود بیرون نیامده و در دفتر قفل است. چون داور را صدا می‌زند و جوابی نمی‌شنود، فورا به پزشک اطلاع می‌دهد. وقتی پزشکان به منزل داور می‌رسند، او هنوز در قید حیات بود. چند دقیقه‌ای به هوش می‌آید و سرانجام برای همیشه چشم فرو می‌بندد.
دولت می‌کوشد تا به مردم بقبولاند که وزیر دارایی در اثر یک حمله قلبی جان سپرده است؛ اما خبر خودکشی او فورا در همه‌جا پخش می‌شود. تا یکی دو روز خبر مغضوب شدن داور پنهان نگهداشته شد. رضاشاه دستور داده بود که هیچ مراسم رسمی‌‌ای برای داور برپا نشود، ولی در اثر دخالت رییس‌الوزرا ایران، رضاشاه از تصمیم خود صرف‌نظرکرد. هیات‌های سیاسی خارجی، نظامیان بلندپایه و شخصیت‌های سیاسی دور و نزدیک با داور در مراسم ترحیم او در مسجد سپهسالار شرکت کردند. با همه اینها به مطبوعات ایران دستور داده شده بود که هیچ تفسیری در مورد مرگ داور و هیچ‌گونه قدردانی از او به چاپ نرسانند؛ حتی زمانی که مجلس شورای ملی ایران برای انتصاب «بدر (Bader)» معاون سابق وی به عنوان کفیل وزارت دارایی تشکیل جلسه داد، نه رییس مجلس و نه نمایندگان نام داور را در نشست خود به زبان نیاوردند!
یک دوره اضطراب و وحشت درپی مرگ داور بر جامعه سیاسی ایران حکمفرما شد.
پلیس عده زیادی را دستگیر کرد که یکی از آن افراد، فروهر سفیر ایران در پاریس بود.
او پس از هشت روز بازداشت در زندان نظامی‌آزاد شد. شاهزاده فیروز، وزیر سابق دارایی نیز به سرنوشت فروهر دچار شد. تعداد زیادی از شخصیت‌های سیاسی رده پایین به علل مختلف و در کل به علل نامشخص رسمی به زندان افتادند.
مسلم است که همکاران و همپایه‌های داور از مرگ وی تاسف می‌خوردند، ولی توده ایران چندان تحت تاثیر خودکشی وی قرار نگرفت؛ زیرا او را بانی و مسبب افزایش عوارض و برقراری سیاست انحصارات می‌دانست.
ارسال نظر