روسیه تزاری و امتیازهایی که از ایران گرفت-۲
لیانازوف و پولیاکوف، شیلات و راه‌آهن را گرفتند
خسرو معتضد، نویسنده کتاب «حاج امین‌الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران» در ادامه نوشته‌اش درباره امتیازهایی که تزارهای روس در شرایط نامساعد حکومت مرکزی از ایران گرفته‌اند به صورت جزیی‌تر، برخی از آنها را توضیح داده است.
ماهیگیران بندر انزلی
خسرو معتضد، نویسنده کتاب «حاج امین‌الضرب، تاریخ تجارت و سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران» در ادامه نوشته‌اش درباره امتیازهایی که تزارهای روس در شرایط نامساعد حکومت مرکزی از ایران گرفته‌اند به صورت جزیی‌تر، برخی از آنها را توضیح داده است. در این بخش از نوشته وی، چگونگی اعطای امتیاز مشیرالدوله و اعطای امتیاز شیلات به استپان مارتین لیازانوف، بازرگان ارمنی روسی تشریح شده است. درباره این امتیازهایی که در دوران قاجار به روسیه، انگلستان و بعضا فرانسوی‌ها داده می‌شود، اما یک پرسش جدی وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است، آیا ایران و ایرانیان می‌توانستند از منابع دریایی، آب و خاک و امکانات مادی خود استفاده کنند و نمی‌کردند یا اینکه فضای سیاسی موجب تحمیل این قراردادها می‌شده است، به نظر می‌رسد شاید روزی در یک فضای کارشناسی به این پرسش پاسخ داده شود.
در سال ۱۲۹۳ هـ . ق. (۱۲۵۵-۱۲۵۴ هـ . ش.= ۱۸۷۶-۱۸۷۵ میلادی) حاج میرزا حسین‌خان مشیرالدوله قزوینی، سپهسالار اعظم و وزیر امور خارجه ایران، برای سر و سامان دادن به شیلات دریای مازندران و کسب منبع جدید درآمد برای دولت، شیلات بحر خزر را از ناصرالدین شاه اجاره کرد. در اجاره‌نامه آمده بود که سپهسالار همه ساله می‌تواند مبلغ هیجده هزار تومان حقوق و مواجب اداری خود را از مبلغ ۳۱ هزار تومان کل اجاره بردارد و سیزده هزار تومان باقیمانده را به خزانه دولت بدهد. مدت قرارداد ده سال تعیین شده بود.
در اواخر ژوئن ۱۸۷۶ میلادی (جمادی‌الاول ۱۲۹۳ برابر خرداد و تیر ۱۲۵۵ هـ . ش.) استپان مارتین لیانازوف (Stepan Martin Lianas off) بازرگان ارمنی تبعه روسیه، شیلات را که در اجاره میرزاحسین‌خان مشیرالدوله بود از او اجاره کرد. چندی نپایید که میان آن دو بر سر نپرداختن مال‌الاجاره اختلاف حاصل شد و مشیرالدوله فرمان داد وسایل صیدلیانازوف را توقیف کردند، اما لیانازوف با پیشنهادهای تازه‌ای به تهران آمد و با دو شریک تازه به نام‌های آزاریانتس (Azariants) و ملیک بیلکیف (Melik Bilk off) دوباره شیلات را اجاره کرد.
قرارداد جدید در ۷ ذی‌القعده ۱۲۹۶ هـ . ق. ، برابر با ۲۴ اکتبر ۱۸۷۹ (۱ آبان ۱۲۵۸ هـ . ش.) امضا شد که طی آن «لیانازوف»ها باید سالی پنجاه هزار تومان در دو قسط به دولت پرداخت می‌کردند. وسایلی که آنها برای صید به ایران می‌آوردند از پرداخت حقوق گمرکی معاف بود و حوزه عملیاتشان از رودخانه‌های آستارا تا اترک گسترده شده و حق داشتند سدهای جدیدی از نی برای صید ماهی تعبیه کنند. لیانازوف‌ها اجازه داشتند، پس از خاتمه قرارداد پنج ساله، وسایل کار خود را از ایران خارج کنند. حق تمدید نیز برای طرفین منظور شده بود. خاندان لیانازوف با پشتکار تجار ارمنی به کار پرداخت و تاسیسات گسترده‌ای در سواحل سه ایالت ایرانی جنوب دریای مازندران ایجاد کرد. به‌تدریج بندر انزلی، به واسطه حضور صیادان و سماکان و کشتیرانان و اتباع روس و قفقازی‌ها و ارامنه و یونانی‌ها و ترک‌ها، شکل و ظاهر یک شهر روسیه را به خود گرفت. ارنست اورسول که در سال ۱۸۸۲ میلادی (۱۲۹۹ هـ . ق.) به انزلی رسیده بود و لذت خود را از غذا خوردن در رستوران کوچکی که یک کافه‌چی ترک عثمانی آن را اداره می‌کرد بیان کرده است.
اروپایی‌های دیگری از اینکه دولت ایران، حق امتیاز صید ماهی در رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و برکه‌های استان‌های گیلان، مازندران و استرآباد را به یک شرکت خصوصی به مبلغ ۴۱.۰۰۰ تومان در سال واگذار کرده است، شگفت‌زده شده بودند. شرکت لیانازوف در فصل صید ماهی که در ماه دسامبر آغاز شده و در ماه مارس پایان می‌یافت (و می‌یابد) متجاوز از هزار صیاد استخدام می‌کرد. شرکت، برای نمک سود کردن ماهی و صدور آن به روسیه، تاسیساتی در بندر انزلی احداث کرده بود و از تخم‌ماهی خاویار که در سفیدرود، (رودخانه اصلی گیلان) به دست می‌آمد «یکی از بهترین خاویارهای دنیا و همچنین معجون فشرده و نمک زده بسیار سفتی به نام پوتارگ (Poutargue) به دست می‌آوردند. ضمنا از آن چسب معروفی نیز با رشته‌های آبی رنگ برای درست کردن ژله و خامه تولید می‌کردند.»
در طول سال‌های بعد تا سقوط رژیم تزاری، شیلات از نظر نفوذ یافتن دولت روسیه در گیلان، دست گذاشتن بر اقتصاد آن و روانه کردن عده زیادی از اتباع خود به کرانه‌های ایران برای کنترل جامعه شمال ایران پایگاه مهمی برای روس‌ها بود. بسیاری از بازرگانان و ملاکان، بر اثر اغوا و تشویق کارگزاران روسی، به داشتن یک شناسنامه مضاعف روسی علاقه‌مند شدند و بسیاری از راهداران و درشکه‌چیان و کسبه به تابعیت روس درآمدند.در ماه شوال ۱۲۹۷ هـ . ق.
(=سپتامبر- اکتبر ۱۸۸۰ و مطابق با شهریور و مهرماه ۱۲۵۹ هـ . ش.)، سپهسالار مشیرالدوله که از مقامات خود برکنار و به قزوین تبعید شده بود حقوق خود را در شیلات به دولت منتقل کرد و به جای او نایب‌السلطنه کامران میرزا که سری پردرد برای دریافت مداخل بی‌زحمت و امتیاز بخشی و اجاره‌گیری داشت، از سوی شاه، مامور اجاره دادن شیلات به «لیانازوف» شد. کامران میرزا که در عین داشتن مشاغل بی‌شمار خود، حکومت مازندران را داشت، در سال ۱۳۰۰ هـ . ق. (۱۸۸۳ میلادی)، قرارداد جدید را به اتفاق میرزا سعیدخان موتمن‌الملک وزیر خارجه امضا کرد، مدت آن قرارداد ۶ سال بود. در سال ۱۳۰۶ هـ . ق. (=۱۲۶۸-۱۲۶۷ هـ . ش.و ۱۸۸۹-۱۸۸۸ میلادی) قرارداد دوباره به مدت ده سال و به مبلغ شصت‌هزار تومان با «لیانازوف» تمدید شد و در سال ۱۳۱۱ هـ . ق.(=۱۲۷۳-۱۲۷۲ هـ . ش. و ۱۸۹۴-۱۸۹۳ میلادی) میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان، آخرین صدراعظم ناصرالدین شاه، اجازه شیلات را تا ده سال بعد تجدید کرد.
اکنون طمع امین‌السلطان که چشم و گوشش از سفرهای اروپا باز شده بود و میهمانی‌ها و خوشگذرانی‌های پرخرج او در پارک اتابک و قیطریه هزینه زیادی بر شانه‌اش می‌گذاشت لیانازوف را به تکاپوهای شاه و وزیر پسندانه‌ای وامی‌داشت. دیگر سخن از سی، پنجاه یا شصت هزار تومان بی‌قابلیت نبود. لیانازوف که دستش تا مرفق به خاویار و ماهی پرمنفعت ایران آغشته شده بود تعهد سپرد که سالی ۴۸۰ هزار فرانک طلای فرانسه، معادل ۲۴ هزار نیم امپریال روس، به دولت ایران تسلیم دارد.
در جمادی‌الاول ۱۳۱۴ هـ . ق. (مهر و آبان ۱۲۷۵ هـ . ش. ، مطابق با اکتبر و نوامبر ۱۸۹۶ میلادی) پس از مرگ استپان مارتین لیانازوف، گئورگی لیانازوف، پسر استپان به مدت پنج سال شیلات ایران را اجاره کرد. مدت این امتیاز ده سال تمام بود.عین‌الدوله، صدراعظم مظفرالدین شاه، ده سال بعد با بازماندگان «لیانازوف»ها قرارداد جدیدی منعقد کرد که بر طبق آن، مستاجرین باید ۱.۳۸۰.۰۰۰ فرانک طلای فرانسه را به عنوان حق امتیاز سه سال قبل از آغاز کار و در آوریل ۱۹۰۶ میلادی به دولت ایران تسلیم می‌کردند و در دسامبر همان سال ۴۶۰.۰۰۰ فرانک، بابت مال‌الاجاره سال ۱۹۱۰، و در ماه آوریل ۱۹۰۸ معادل همان مبلغ بابت مال‌الاجاره ۱۹۱۱ تادیه می‌کردند. صدی شش از مبلغ به صورت تنزیل کسر می‌شد و دولت ایران تعهد سپرد بدون رضایت آنان قرارداد را فسخ نکند.
بین سال‌های ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۴ میلادی که برابر بود با ۱۲۷۱ تا ۱۲۹۳ هـ . ش. خانواده لیانازوف در زمره ثروتمندترین خانواده‌های بازرگانان ایران در آمد. لومینتسکی سیاح و مامور وزارت خارجه روس که در سال ۱۹۰۰ در ایران بوده و به هنگام بازگشت به روسیه به بندر مشهدسر (بابلسر امروز) رفته است از دیدن چند مجتمع اقتصادی و مسکونی روس‌ها در مشهدسر کوچک خشنود شده و نتوانسته است رضایت خود را پنهان دارد، او نوشته است:«در مشهد سر عمارت زیبای آجری لیانازوف‌ها، ساختمان فرنگی تجارتخانه قفقاز مرکوری و منزل شیک پانیان (پانیانسکی) خستگی چشم ما را رفع کرد. ما یکسر به منزل لیانازوف‌ها رفتیم. بعد از یک ماه ناراحتی و زحمت یک مرتبه به بهشت موعود رسیدیم، گلدان‌های گل میخک، بوته‌های گل نسترن، درخت‌های لیمو و نارنج؛ اما نه به‌طور وحشی بلکه با شاخه‌های چیده و منظم، حیاط آجر فرش، پلکان‌های کاشی،درهای رنگ زده، شیشه‌های پاک، فرش‌های مشمع، صندلی‌های چرمی و مخمل، میز، یک فنجان قهوه، کارد و چنگال، سوپ برش، خاویار، کتلت، املت، خلاصه مثل مرد غریقی که از وسط موج‌های هولناک به ساحل نجات رسیده باشد پس از صرف غذا روی تختخواب آهن افتاده و تا فردا ساعت هشت صبح مست و مخمور ماندیم.»
همزمان با مشروطه شدن ایران گئورگی استپانوویچ لیانازوف فوت کرد و وکیل وراث او موسوم به واسکرسنسکی (Voskresenskiy) آخرین قرارداد را امضا کرد.
با در گرفتن انقلاب بلشویکی در روسیه، خروج پول طلا از آن کشور ممنوع شد و وراث لیانازوف از عهده پرداخت مال‌الاجاره برنیامدند و بنابراین دولت در ۱۲ خرداد ۱۲۹۷ هـ . ش. (۱ ژوئن ۱۹۱۸) قرارداد را ملغی شده اعلام کرد. آنگاه به دستیاری و وساطت تجارتخانه طومانیانس گریگور پطرویچ وانیتسف
(Grigor Petrovitan Wanitsof) از اتباع روسیه امتیاز شیلات را گرفت. طبق قرارداد جدید مدت اجاره بیست سال تعیین شد. حق‌الامتیاز دولت ایران، خرج در رفته پنجاه درصد از عایدات بود. در پنج سال اول، صاحب امتیاز، سالی یک میلیون تومان با اقساط متفاوت و در ۱۵ سال بعد، سالی ۵۰۰ هزار تومان، در دو قسط متساوی، به دولت ایران می‌پرداخت.
در اردیبهشت ۱۳۰۰ شمسی (۱۹۲۱ میلادی)، به علت نپرداختن مالا الاجاره، امتیاز وانیتسف لغو شد و اموال و دارایی شیلات توقیف گردید. «لیانازوف‌ها» (وراث خانواده) که ادعای خسارت می‌کردند پس از مراجعات مکرر به دولت ایران سرانجام موفق شدند از طریق دادگاه‌های عالی ایران و با مراجعه به حکمیت این امتیاز را به دست آورند که بهره‌برداری از شیلات تا پایان مدت آخرین امتیاز، به مدت هشت سال دیگر را در اختیار داشته باشند و برای جبران خسارت، هفت سال دیگر نیز اضافه بر آن، قرارداد تمدید گردد.بسته شدن عهدنامه دوستی ایران و دولت جدید شوروی، فصل جدیدی در تاریخ شیلات باز کرد. روس‌ها خواهان اجاره گرفتن شیلات و ایرانی‌ها علاقه‌مند به تشکیل شرکت مختلط بودند که سرانجام قرار شد محصول شیلات موقتا به روس‌ها فروخته شود. دولت شوروی سرانجام سهام «لیانازوف‌ها» را خرید و تاسیسات آنها در انزلی و خلیج انزلی و آستارا و سواحل دریا از انزلی تا آستارا، جزایر کولان کودای کوچک و کولان کودای بزرگ و وسایل حمل‌ونقل و مصالح و ذخایر و آلات صید از یکی از وراث (ماربین لیانازوف) دریافت شد و چندی بعد قرارداد جدیدی بین ایران و روسیه شوروی امضا شد (مهرماه ۱۳۰۶) و شرکت مختلط ایران و شوروی تاسیس گردید.
برادران پولیا کوف
راه تجاری هموار و امنی که بتوان از طریق آن مال‌التجاره‌های روسیه را به ایران (تهران و ایالات‌مرکزی و جنوبی) رساند پیوسته مورد مطالعه و پیگیری سیاستمداران سن پترزبورگ و بازرگانان و اقتصاددانان روس بود. به جز ارتباط بازرگانی با ایران، روس‌ها بنا به اهمیت سوق‌الجیشی ایران، خواهان کسب امتیاز راه‌سازی و راه‌آهن در شمال ایران بودند و درخواست بازرگانان و امتیازبگیران روس نظیر بارون فن فالگن‌ها گن و پالاشکوفسکی در راس فهرست بلندبالایی قرار داشت که ده‌ها تن دیگر در آن ثبت‌نام کرده بودند.
در ماه رجب سال ۱۳۰۶ هـ.ق (مارس ۱۸۸۹ میلادی، نیمه اسفند ۱۲۶۷ و نیمه فروردین ۱۲۶۸ هـ.ش.) روس‌ها پس از سال‌ها فعالیت دیپلماسی و مذاکره با ناصرالدین شاه و وزرای او، امتیاز آزادی ورود کشتی‌های تجاری اعم از بخاری و بادبانی و کرجی‌های کوچک تبعه روسیه را به مرداب انزلی و رودخانه‌هایی که مصب آنها مرداب انزلی بود دریافت کردند و نتیجه سال‌ها مقاومت ایرانیان برای جلوگیری از ورود کشتی‌های روسی به مرداب انزلی و نزدیک شدن به رشت به باد رفت. ارنست اروسول، سیاح بلژیکی که تنها هفت سال قبل از آن در ۱۲۹۹ هـ.ق. (۱۸۸۲ میلادی) در ایران بوده، می‌نویسد:«چندین سال است هیچ جاده‌ای انزلی را به رشت وصل نمی‌کند. گویا به مغز ایرانی‌ها چنین رسوخ کرده که اگر بین این دو شهر جاده‌ای ساخته شود، روس‌ها از همین راه تمام مملکت را اشغال خواهند کرد.»
برابر مفاد امتیازنامه قرار شده بود که چراغ‌های بندری برای راهنمایی کشتی‌ها در مرداب نصب شود و همچنین شاه اجازه داده بود که روس‌ها دهانه مرداب انزلی و دهانه رودخانه مشهد سر و پیره بازار را برای ورود کشتی‌های خود تنقیه و لایروبی کنند و انبارهایی تجارتی و اسکله‌های ساحلی ایران را مورد استفاده قرار دهند، با این شرط ظریف که انبارها و اسکله‌ها را دولت ایران یا اتباع ایران بسازند و به بازرگانان روسی اجاره دهند.هدف دولت ایران این بود که رعیت روس در خاک ایران دارای تملک ارضی نباشد. دولت ایران ساختن راه شوسه از پیر بازار یا مبارک‌آباد تا رشت را هم پذیرفته و عملیات آن را به یک کمپانی روس واگذار کرده بود. از سوی دیگر احداث راه در آذربایجان- راه ارابه‌رویی که از جلفا تا تبریز کشیده شود و از تبریز تا اواجق نقطه سرحدی خود امتداد داشته باشد- مورد علاقه روس‌ها بود. شاه نه تنها تعهد کرده بود که همه خواست‌های روس‌ها را برآورد، بلکه در مورد راه‌آهن امضا داده بود که به مدت پنج سال به هیچ کمپانی امتیاز احداث راه‌آهن در ایران ندهد تا اینکه کمپانی‌های روس مطالعات خود را تمام کنند و طرح احداث راه‌آهن ایران را راسا به دست بگیرند.در وهله اول، امتیاز احداث راه شوسه عراق (قسمت مرکزی ایران)- آذربایجان آماده شد و در ماه رجب ۱۳۰۶ هـ.ق.، آن را در همان ظاهرسازی و پوشش و بازی‌‌های اداری عصر قاجاریه به امیر نظام، کارگزار کل آذربایجان سپردند تا یک کمپانی از رعایای ایران و اتباع خارجه تشکیل دهد. راه می‌بایستی از قزوین به تبریز و از آنجا تا سرحد خوی یعنی اواجق امتداد می‌یافت. به کمپانی موهوم اجازه داده شده بود که برای کسب منافع در نواحی مختلف آذربایجان، کارخانه قند و شمع گچی و شیشه و چینی و کاغذسازی احداث کند، اما نه کارگزار و نه هیچ کس دیگر نمی‌توانست این طرح‌ها را به مرحله اجرا نزدیک کند. کارگزار حتی از تشکیل کمپانی نیز عاجز ماند. طرح در نطفه خفه شد و امتیازنامه را چند سال بعد در ۱۳۱۹ هـ.ق. به بانک استقراضی روس فروختند.احداث راه دیگری از انزلی به رشت و از آنجا به قزوین و تهران نیز به شدت مورد علاقه روس‌ها بود. روس‌ها علاقه داشتند سن‌پترزبورگ، تفلیس و باکو در کمترین فاصله و زمان به تهران مرتبط شود. دستخط شاه برای اجازه ورود ناوگان بخاری روس به مرداب انزلی روس‌ها را مشتاقانه به تکاپو واداشت. روس‌ها در پرتو همت و لیاقت گریگورویچ (Grigorovich)، مترجم عربی سفارت، در همه تشکیلات دولتی ایران، وزارتخانه‌ها، خانه‌های وزرا و حتی دربار رسوخ و نفوذ داشتند.
ارسال نظر