وقتی قوام اتحاد شوروی را مات کرد

جعفر پیشه‌وری

قوام‌السلطنه از سیاسیون نامدار ایرانی است که نام او به ویژه پس از غائله آذربایجان بر سرزبان‌ها افتاد. این سیاستمدار ایرانی در یک بازی ماهرانه توانست اتحاد جماهیر شوروی را متقاعد کند در برابر دریافت امتیاز نفت شمال، نیروی خود را از ایران خارج کند و پس از آن اما کار تازه‌ای کرد. او در مجلس نطق و راه را برای بر هم زدن قرار داد هموار کرد. مصطفی فاتح، نویسنده کتاب ۵۰ سال نفت ایران که دو بخش از آن نفت شمال و بازیگران آن را معرفی می‌کند، معتقد است قوام‌السلطنه، در یک رفتار ماکیاولیستی سیاسی، کاری کرد که مجلس قرارداد وی با اتحاد شوروی را بی‌اثر کند. اولین کاری که قوام کرد این بود که با پیشه‌وری داخل مذاکره شد و به حزب توده هم روی بسیار خوشی نشان داد و حتی سه نفر از سران آنها را وارد کابینه خود نمود و چنین وانمود کرد که طبقه حاکمه از گذشته پند گرفته و در آینده مصمم است که با طبقات دیگر سازش نموده و به حقوق آنها احترام گذارد. از یک طرف پر و بالی به عناصر دست چپ داد و از طرف دیگر به وسیله پول و تطمیع مخالفین، دموکرات‌ها را در آذربایجان مخفیانه تقویت نمود و در ظاهر هر کمال دوستی را با سفارت شوروی اظهار می‌داشت و به آنها وعده می‌داد که قضیه نفت شمال را در مجلس پانزدهم به نفع آنها تمام خواهد کرد. سیاست «ماکیاولی» مانند قوام که بسیار ماهرانه بازی شد، کار را به جایی رساند که شوروی‌ها او را بزرگ‌ترین سیاستمدار شرق نامیدند و حزب توده او را رییس حکومت ائتلافی آزادیخواهان لقب می‌داد و خود او با مضامینی مانند «عقربک ساعت زمانه به عقب برنمی‌گردد» و مطالبی مانند آن همه مخالفین طبقه حاکمه را اغفال کرد و با متانت بسیار و صبر و حوصله بی‌حد کار را به جایی رساند که ارتش ایران به فرمان شاه توانست به آذربایجان برود و بساط طغیان پیشه‌وری و اعوان و انصار او را در هم ریزد.

کسانی بودند که سیاست قوام را نپسندیده و عجله داشتند که زودتر بساط پیشه‌وری برچیده شود، ولی متوجه نبودند که اگر در این کار شتاب و عجله به کار می‌رفت ممکن بود عناصر غیرایرانی که از خارج می‌آمدند با دسته پیشه‌وری توام شده و به سهولت اسلحه و مهمات از خارج تحصیل کرده و جنگ داخلی بزرگی راه اندازند و آنچه در هند و چین و کره شد در ایران تکرار نمایند. مهارت قوام در این بود که خود را طرفدار عناصر دست چپ معرفی می‌کرد و به عنوان دلسوزی و همدردی با آنها طرفدار لزوم اصلاحات و مبارزه با فساد شده بود. همین که زمینه خوب حاضر و مهیا شد قوام توانست نه تنها پیشه‌وری و دسته او را سرکوب کند، بلکه توفیق یافت که انتخابات مجلس پانزدهم را به میل خود انجام دهد بدون اینکه حتی یک نفر از توده‌ای‌ها را انتخاب نماید.

در تیر ماه ۱۳۲۶ مجلس پانزدهم افتتاح یافت و در جلسه ۲۵ آن دوره که روز ۲۹ مهر ماه ۱۳۲۶ انعقاد یافت احمد قوام بیانات مفصلی راجع به واقعه آذربایجان و اقدامات دولت خود ایراد کرد که شایان دقت و توجه بسیار است و بعضی از قسمت‌های آن در زیر نقل می‌شود:

«دولت با وجود توجه کامل به این فجایع با کمال تاسف و با خون دل مجبور شد از افشای امر خودداری کند و ناچار گشت به موجب دو علت اساسی با دموکرات‌‌ها وارد مذاکرات گردد. علت اول عزم دولت در تحکیم روابط دوستانه با دولت متفق و بزرگ ما روسیه شوروی بود که به اصرار و تاکید شدیدی روش مسالمت‌آمیز را نسبت به سران و فراهم‌کنندگان نهضت آذربایجان توصیه می‌کردند و نمی‌خواستیم بهانه برای تاخیر امر تخلیه ایجاد کرده باشیم. نکته‌ای که باید در این موقع تذکر دهم این است، دولت ایران در راه این مقصود یعنی تامین دوستی و روابط مستقیم با دولت شوروی با اینکه عضو سازمان ملل متحد بود توصیه شورای امنیت را در باب لزوم مذاکرات مستقیم با خوش‌وقتی تلقی نمود و هرگز نخواست اختلاف بین دو دولت و همسایه موضوع مباحثات محافل سازمان ملل گردد و در این راه آنچه مقدور بود اهتمام و کوشش به جا آورد.

از طرف دیگر هم بر خلاف زعم برخی بی‌خبران ارتباط ما در این باب با سازمان ملل هرگز قطع نشد و دولت توسط نمایندگان خود با سازمان در تماس بود و موضوع ایران در ضمن مسائل مرجوعه سازمان بود و اکنون هم هست. علت دوم احترام دولت بود به نام و عنوان آذربایجان که مغرضین آن را دستاویز کرده بودند. با اینکه مرام و مقصود واقعی برپاکنندگان این معرکه در نظر دولت چنانکه گفتیم معلوم بود، چون در ظاهر صحبت از حقوق مردم آذربایجان و دموکراسی و بسط عدالت در آن سامان می‌کردند. دولت بمدلول انظر الی ماقال خواست از همان در که آنان وارد شده بودند درآید و برای آشکار ساختن خدعه و غرض باطنی آنان اصلاحاتی را که ظاهرا می‌خواستند تا آنجا که مطابق با قوانین کشور بود به نام مردم آذربایجان مورد مطالعه و زمینه مذاکره قرار دهد تا ساده‌لوحان و خوش باوران خارجی و داخلی که تصور می‌کردند در آذربایجان مردمی قیام کرده‌اند و اصلاحاتی می‌خواهند، بدانند که دولت هر نوع اصلاحات را حسن استقبال می‌کند.»

مطالعه دقیق بیانات احمد قوام در مجلس که فقط قسمت مختصری از آن در بالا ذکر شد ثابت می‌دارد که او نقش ماهرانه‌ای بازی کرد تا توانست به مقصود برسد و اگر به عبارات نقل شده در بالا دقت عمیق شود، سیاست «ماکیاولی» او به خوبی آشکار می‌گردد.

به هر حال موقعی که مجلس پانزدهم شروع به کار کرد ژرژالن سفیر آمریکا در تهران کوشش بسیار می‌نمود که به نمایندگان مجلس و متصدیان امور بفهماند که ایران در رد یا قبول قرارداد نفت بین قوام و سادچیکف کاملا آزاد می‌باشد و اگر بخواهد آن را رد کند از حمایت دولت آمریکا برخوردار خواهد بود. در تاریخ یازدهم سپتامبر ژرژالن این مطلب را ضمن بیانی صریح به شرح زیر ادا کرد و گفت: «ایرانیان صاحب خانه و مختار در امور کشور خود می‌باشند. آنها آزادی کامل برای رد یا قبول قرارداد قوام سادچیکف دارند و اگر تصمیم به رد کردن آن بگیرند، دولت آمریکا در مقابل هر گونه رویه تهدید و ارعابی که شوروی‌ها پیش گیرند به ایران کمک و مساعدت خواهد کرد.»

در همان جلسه مجلس شورای ملی که احمد قوام نطق مفصل خود (درباره) آذربایجان نمود، طرحی تحت عنوان ماده واحده به قید دوفوریت از طرف جمعی نمایندگان تقدیم و تصویب گردید.

در مقدمه این طرح گفته شده بود: امروز وضع دنیا غیر از وضع پنجاه سال پیش است که دولتی بدون مطالعه امتیازاتی را نسبت به منافع مجهولی به دیگری واگذار کند. پس اول باید به طور قطع مسلم گردد که مواد نفتی در چه نواحی کشور وجود دارد و مقدار محصول در حدود چه میزانی می‌تواند باشد و از لحاظ اقتصادی و بازرگانی در کدام نقاط قابل‌ بهره‌برداری است، آنگاه روش اقتصادی ایران که استفاده از منابع زیرزمینی کشور به وسیله سرمایه ملی است، آغاز و عملی گردد. طرح مزبور چنانکه در مجلس هم گفته شد پس از چندین روز و شب شور و مباحثه تهیه گشته و سعی بسیار شده بود که جنبه بی‌طرفی آن کاملا رعایت شده باشد و قسمت (هـ) آن‌که مربوط به استیفای حقوق تضییع شده می‌باشد مخصوصا ذکر شده بود تا راه را برای مذاکره با شرکت ایران و انگلیس باز کند و از سوءظن شوروی‌ها نیز بکاهد. ماده واحده‌ای که در تاریخ ۲۹ مهر ۱۳۲۶ با اکثریت ۱۰۲رای در مقابل دو رای ممتنع به تصویب رسید، بدین قرار بود:

ماده واحده- الف- نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذر ماه ۱۳۲۳ اقدام به مذاکره و تنظیم موافقت‌نامه مورخ پانزدهم فروردین ماه ۱۳۲۵ در باب ایجاد شرکت مختلط نفت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقت‌نامه فوق را بلااثر و کان‌لم‌یکن می‌داند.

ماده سوم ابلاغیه مورخه ۱۵ فروردین ۱۳۲۵ نیز کان‌لم‌یکن می‌باشد.

ب- دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و علمی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع‌ کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.

ج- واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها در آن به وجهی از وجوه سهیم باشند، مطلقا ممنوع است.

د- در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند (ب) وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمالی ایران مسلم گردد، دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.