تفاوت منافع در بازار مشترک اروپا

کنفرانس جامعه اقتصادی اروپا در رم

اتحاد درباره مسائل اقتصادی کار ساده‌ای در اروپا نبود. کشورهای بزرگ مثل انگلستان، فرانسه و آلمان هر کدام منافع خاصی را در حوزه‌‌های صنعت، تجارت و کشاورزی تعقیب می‌کردند و دولت‌هایشان تحت فشار شهروندان و احزاب رقیب، قدرت تصمیم‌گیری نداشتند. در این بخش از نوشته حاضر که توسط وزارت بازرگانی تهیه شده است، مخالفت انگلستان با تشکیل اتحادیه گمرکی و فرانسه با بازار مشترک را می‌خوانید.

علاوه‌بر این، در دهه ۱۹۵۰ اعتقاد بر آن بود که انرژی اتمی یک منبع انرژی مهم و ارزان‌قیمت برای آینده است و در نتیجه با ایجاد یک جامعه انرژی اتمی می‌توان راه حصول به یکپارچگی اروپا را هموارتر ساخت.در آن دوران، انرژی اتمی حوزه‌ای جالب توجه و شوق‌برانگیز به حساب می‌آمد.کشورهای اروپایی دچار عقب‌ماندگی تکنولوژیکی در این عرصه بودند، لکن از طریق بلژیک که در کنگو حاکمیت داشت به منابع اورانیوم دسترسی داشتند. همچنین زمامداران این کشورها پیش‌بینی می‌کردند که در آینده یا تولید سوخت‌های فسیلی با کاهش مواجه خواهد شد یا بر میزان وابستگی آنها به ذخایر نفت خاورمیانه، افزوده خواهد شد. در آن دوران، موقعیت ایالات‌متحده آمریکا در زمینه مسائل مربوط به انرژی اتمی، از اهمیت شایان‌توجهی برخوردار بود. به طور کلی، دانش تکنولوژی اتمی در اختیار این کشور قرار داشت. از سوی دیگر، بخش اعظم اطلاعات مربوط به ساخت و راه‌اندازی رآکتورهای اتمی جزو اطلاعات طبقه‌بندی شده قلمداد می‌گردید؛ چراکه ساختن آنها برای استحصال انرژی صورت نمی‌گرفت، بلکه بیشتر به جهت ایجاد بمب‌های اتمی مورد استفاده قرار می‌گرفت. لکن سخنرانی «آیزنهاور» - رییس‌جمهور وقت ایالات‌متحده - در «دانشگاه ایالتی پن» در ۱۱ ژوئن ۱۹۵۵، راه تحولات آتی را هموار ساخت؛ چراکه وی برنامه ایالات‌متحده جهت استفاده از نیروی اتم برای صلح را اعلام داشت.کشورهای اروپایی نیز که بسیار مایل به برخورداری از کمک ایالات‌متحده و استفاده از دانش فنی لازم از این کشور بودند، مذاکرات خود را با آمریکا آغاز نمودند. ایالات‌متحده هم که خواستار تشکل کشورهای اروپایی آن هم در قالب یک سازمان مرتبط با انرژی اتمی بود، اعلام داشت که ترجیح می‌دهد مبادله دانش فنی لازم و دیگر کمک‌ها را به‌عوض تک‌تک کشورها با یک سازمان متشکل از کشورهای اروپایی که مسوولیت کلی این عمل را تقبل نماید، به انجام رساند.در زمینه ایجاد یک بازار مشترک نیز مباحثاتی که در کمیته «اسپاک» به عمل آمد، در ابتدا چندان واضح و روشن نبود. شش کشور ذی‌نفع خواستار آن بودند که یک اتحاد گمرکی به‌وجود آورند که در آن هیچ نوع محدودیت تعرفه‌ای داخلی وجود نداشته باشد، لکن از یک سیستم تعرفه‌ای خارجی مشترک بهره‌مند باشد. کشورهای مذکور همچنین خواهان آن بودند تا راهی بیابند که بخش کشاورزی را نیز شامل این ترتیبات نمایند.مشکل اصلی در این بود که تقریبا در تمامی ۶ کشور مزبور، تولیدات کشاورزی شدیدا مورد حمایت قرار می‌گرفت و هدف از این حمایت نیز ارتقای سطح خودکفایی در این بخش بود. از سوی دیگر، بریتانیا نیز سعی می‌نمود تا از شکل‌گیری هر نوع اتحادیه گمرکی جلوگیری به عمل آورده و در صورت ایجاد آن نیز از عضویت در آن خودداری ورزد. بریتانیا حتی سعی کرد به ایالات متحده بقبولاند که ایجاد یک اتحادیه گمرکی در اروپا می‌تواند عواقب وخیمی متوجه آمریکا نماید و لذا به نفع این کشور است که از شکل‌گیری چنین تشکلی حمایت به عمل نیاورد. دلیل مخالفت بریتانیا نیز وابستگی اقتصاد آن به کشورهای مشترک‌المنافع بود. درچارچوب نظام کشورهای مشترک‌المنافع، مواد اولیه و تولیدات این کشورها، آزادانه وارد بریتانیا می‌شد و صادرات بریتانیا نیز به این کشورها از ترجیحات تعرفه‌ای برخوردار بود. در نتیجه، بریتانیا حاضر نبود با پذیرش شرایط عضویت در یک اتحادیه گمرکی موجب به خطر افتادن موقعیت ممتاز خود در بین کشورهای مشترک‌المنافع گردیده و در عوض، به رقبای تجاری خود امتیازات تعرفه‌ای واگذار نماید. حتی ایجاد یک منطقه تجارت آزاد، به عوض برپایی یک اتحادیه گمرکی نیز مطابق میل بریتانیا نبود (در یک منطقه تجارت آزاد، هیچ تعرفه‌ای مابین خود کشورهای عضو برقرار نمی‌باشد، لکن هر یک از آنها می‌توانست در رابطه با کالاهایی که منشاء صدور آنهاخارج از چارچوب منطقه آزاد باشد، مبادرت به برقراری سیستم تعرفه‌های خارجی خاص خود و در نتیجه، اقدام به کنترل واردات نماید).با تمامی این احوال، فشارهای بریتانیا و اقدامات این کشور در جلب حمایت آمریکا، به توفیقی دست نیافت و جریان امور راه طبیعی خود را طی نمود.با پیشرفت کار «کمیته اسپاک»، ارتباط مابین حوزه انرژی اتمی با ایجاد یک بازار مشترک، خود مساله‌ای سوال‌برانگیز شد.مثلا فرانسه با وجود آنکه مایل بود تشکل مربوط به انرژی اتمی با پیشرفت روبه‌رو گردد، لکن علاقه‌ای به ایجاد یک بازار مشترک در اروپا نشان نمی‌داد. آلمان نیز می‌اندیشید که اجرای یک برنامه صرفا ملی در رابطه با انرژی اتمی، آن هم با کمک و همیاری ایالات متحده، می‌تواند متضمن منافع بیشتری برای این کشور باشد.

در نوامبر ۱۹۵۵، آقای «اسپاک» از بریتانیا، اعضای «شورای اروپا»، «OEEC»، «ECSC» و بالاخره «کمیته وزرای حمل و نقل اروپا» درخواست نمود که در رابطه با تحولات در شرف وقوع، موضع‌گیری نمایند. از آنجایی که بریتانیا منفعت خود را در عدم مشارکت در ایجاد بازار مشترک و سازمان انرژی اتمی می‌دانست، لذا تصمیم گرفت که در تدارک مقدماتی آن نیز هیچ‌گونه نقشی بر عهده نگیرد. آقای «اسپاک» در سال ۱۹۵۶ در اجلاسیه‌های وزرای امور خارجه ۶کشور عضو «ECSC» گزارشاتی ارائه نمود و در ماه آوریل سال ۱۹۵۶ نیز دومین گزارش خود را تقدیم داشت که ۲۹ مه ۱۹۵۶ مورد موافقت وزرای مذکور قرار گرفت. بنابراین، جهت تهیه معاهدات مورد لزوم، قرار شد که «کمیته اسپاک» به یک کنفرانس تبدیل شود. کنفرانس مزبور در مابقی ماه‌های سال ۱۹۵۶ به کار خود در شهر بروکسل ادامه داد. سرانجام، در فوریه ۱۹۵۷، نشست‌هایی متشکل از کارشناسان و وزرای امور خارجه کشورهای عضو «ECSC» در پاریس صورت گرفت که مسائل مورد منازعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق نهایی حاصل گشت. سرانجام در مارس ۱۹۵۷، دو معاهده، یکی برای ایجاد «جامعه اقتصادی اروپا» (EEC) و دیگری برای تشکیل «جامعه انرژی اتمی» (Euratom) توسط شش کشور مذکور در رم به امضا رسید و جهت تصویب نهایی به پارلمان‌های هر کشور ارائه شد. شش کشور یادشده متذکر گردیدند که هدف آنها ایجاد یک کلوب اختصاصی نیست، بلکه مایلند که دیگر کشورهای اروپایی و به خصوص بریتانیا نیز در مورد الحاق به آنها، گام‌هایی اساسی بردارند.

ویژگی مهم معاهده‌های رم همانا سرعت حصول به توافق در مورد آنها بود. با این اقدام، جهش بزرگ دیگری به سوی یکپارچگی اقتصادی اروپا برداشته شد. باید توجه داشت که عموما معاهده‌ای را که منجر به ایجاد «EEC» گردید به نام «معاهده رم» می‌خوانند.