تحولات اقتصادی ایران از شروع سال‌های ۱۳۰۰ و رشد صنعت و بازرگانی مدرن و کاهش نقش و سهم مالکان بزرگ در شهرها و روستاها، از مجلس هفتم تا دوازدهم، گروهی از سرمایه‌داران و بورژوازی تجاری نیز به مجلس راه یافتند و ترکیب و منشاء طبقاتی این نهاد قانونگذاری تغییر کرد. محمد مروار نویسنده کتاب مجلس شورای ملی یادآور شده است که از دوره هفتم به بعد، کارمندان دولت نیز به مرور پایشان به مجلس باز شد. مجلس پنجم

از لحاظ ترکیب طبقاتی نمایندگان مجلس در این دوره، همچنان شاهد حضور غالب نیروهای مالک و کارمندان دولت هستیم که به ترتیب ۴۹ درصد و ۵۱ درصد نمایندگان مجلس را تشکیل می‌دادند. تنها تغییر قابل توجهی که در این دوره از لحاظ طبقاتی روی داد، کاهش ۵ درصدی بازاریان نسبت به دوره قبل است. این روند تغییرات در مورد وکلای صاحب مشاغل آزاد نیز قابل توجه است به طوری که از ۱۰ درصد در دوره چهارم به ۱۸ درصد در این دوره افزایش یافته است.

از نظر وضعیت سنی، وکلای این دوره از ترکیب جوان‌تری برخوردار است چنان که افراد بین سی‌تا چهل سال از ۳۶ درصد در دوره قبل به ۴۷ درصد و تعداد وکلای بالای ۵۰ سال از ۲۶ درصد به ۱۶ درصد کاهش یافته و کاهش ۱۰ درصد را نشان می‌دهد که این امر نشان دهنده ورود نیروهای جوان‌تر به عرصه سیاست و مجلس می‌باشد. البته بحث حضور تکنوکرات‌هایی که حامی رضاخان بوده و تحت حمایت و پشتیبانی وی به مجلس راه یافته بودند در این تغییرات، نقش تردیدی ناپذیری ایفا کرده است. این عامل حتی در مورد سطح تحصیلات نیز موثر واقع شده است و باعث گردید تا مجلس از رشد نسبی تحصیلات جدید و کاهش وکلای دارای تحصیلات پایین برخوردار گردد.

مجلس ششم

در این دوره از مجلس تقریبا همان ترکیب اجتماعی دوره‌های قبل حفظ شد. با توجه به اعمال تدابیر خاصی از سوی رضاشاه اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان دوره پهلوی تغییر نمی‌کردند و در ادوار بعد هم ثابت می‌ماندند، مگر آنکه اتفاق خاصی می‌افتاد و در اثر موضع‌گیری مخالف دولت و رضاشاه نه تنها باید قید مجلس را می‌زدند که امکان داشت جان خود را نیز از دست بدهند که مدرس خود نمونه بارز این امر است. با توجه به پیرتر شدن وکلای دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر، در مجلس ششم تعداد این گروه از ۷۰ درصد در مجلس پنجم با رشد ۴ درصدی به ۷۴ در این دوره رسیده است.

از لحاظ سابقه فعالیت پارلمانی با وجود اینکه در هر دوره از مجالس دوم تا پنجم عده‌ای از وکلای دارای سابقه نمایندگی بودند، با این حال اکثر وکلا از اصول پارلمانی بی‌اطلاع بوده و همین بی‌تجربگی باعث هرج و مرج امور و نابسامانی مجلس می‌گردید. در مورد ساختار سنی، نمایندگان مجلس در این دره از ترکیب پیرتری نسبت به مجلس قبل برخوردار بود و به طور نسبی با مجلس چهارم قابل مقایسه است. به طوری که تعداد وکلای بالای ۵۰ سال از ۱۶ درصد در مجلس پنجم با رشد ۷ درصدی به ۳۳ درصد در مجلس ششم افزایش یافته است. درکنار این دلیل، افزایش سابقه نمایندگی وکلا از ۴۴ درصد در مجلس پنجم به ۵۳ درصد در این دوره مجلس و رشد ۹ درصدی آن حکایت از با تجربه‌تر شدن وکلای این دوره از مجلس است.

مجلس هفتم تا دوازدهم

ترکیب اجتماعی نمایندگان دوره هفتم شاهد تغییرات قابل‌توجهی بود؛ به طوری که در این دوره تعداد نمایندگان ملاک ۵۶ درصد از منتخبین را دربرمی‌گرفت. چنانچه می‌بینیم این سیر صعودی از مجلس اول با ۱۶ درصد به ۵۶ درصد در این مجلس افزایش یافته است نیز شاهد رشد ۹ درصد وکلای بازاری و اصناف نسبت به دوره قبل می‌باشیم. بنابراین ملاکان همراه با بازرگانان که همگی از اشراف قابل اعتماد مورد نظر رضاشاه بودند، حدود ۸۴ درصد نمایندگان دوره رضاشاه را تشکیل می‌دادند. در نقطه مقابل، تعداد کارمندان دولت و روحانی کاهش چند درصدی را نشان می‌دهد به ویژه در مورد نقش روحانیون و مواضعی که رضاشاه در طول سلطنت خود درباره این گروه از جامعه داشته این امر چندان غیرمنتظره نبود، نمونه بارز آن محروم کردن مدرس از وکالت بود. چشمگیرترین مساله در مورد ترکیب نمایندگان این دوره رشد تصاعدی کاهش سطح سواد نمایندگان است؛ به طوری که تعداد وکلای دارای تحصیلات جدید و در حد متعارف ابتدایی از ۱۷ درصد در مجلس پنجم به ۲۹ درصد در مجلس هفتم افزایش یافته است. دیگر مساله قابل ذکر در این باره افزایش تکرار دوره‌های نمایندگی وکلای مجلس است که بیانگر همان مساله به ارث بردن نمایندگی مادام‌العمر در دوره رضاشاه برای نمایندگان مطیع و باب میل دولت و شاه است چنان که تعداد وکلایی که برای اولین بار وارد مجلس شده بودند از حدود ۶۶ درصد در پایان عصر اول مشروطیت به ۳۸ درصد در این مجلس کاهش یافته است. البته مقداری از دلیل تکرار دوره‌های نمایندگی نیز به دخالت‌های متعدد دولت مرکزی برمی‌گشت.

پس از مجلس هفتم شاهد رشد نسبی طبقه بورژوای بازرگان در میان نمایندگان مجلس هستیم که باعث افزایش حضور نمایندگان تجار در مجلس می‌شود. بنابراین از دوره هفتم به بعد شاهد رشد حضور طبقات بازرگان و تاجر در مجلس هستیم. رشد کارمندان دولت از مجلس هفتم به بعد نیز مجددا شروع می‌شود. این افزایش حاکی از تسلط دیوانسالاری سنتی و بوروکرات‌های جدید است. نیز حضور تحصیل‌کردگان به این امر نیز کمک می‌کرد و به ویژه پس از دوره هشتم شاهد حضور مقتدرانه کارمندان دولت در قوه مقننه می‌باشیم.

در مورد روحانیون باید یادآور شد که از میان رفتن نقش آنها در مجلس به عنوان نظارت بر روند قانون‌گذاری و تطبیق آن با شرع در تضعیف موقعیت آنها موثر بوده است. علاوه بر این کاهش قدرت روحانیون در امور آموزش و قضاوت و سایر نهادهای جدید باعث کاهش حضور آنها در مجلس شد. البته کاهش تعداد روحانیون از دوره چهارم شروع شده بود و سپس به طور منظم جریان داشت به طوری که در عصر اول مشروطیت حدود یک سوم نمایندگان را دربر می‌گرفتند؛ در حالی که در پایان عصر دوم به حدود یک ششم تقلیل یافتند. صاحبان مشاغل آزاد در این دوره از وضعیت خوبی برخوردار نبودند. نمایندگان کارمند نیز به تدریج رو به کاهش بوده‌اند. عدم راهیابی نمایندگان طبقات پایین در زمان رضاشاه نیز به کاهش تعداد صاحبان مشاغل آزاد کمک کرد.