جنرال موتورز آمریکا به عنوان یکی از غول‌های اقتصادی جهان که برپایه پولسازی اداره می‌شود نه تولید اتومبیل؛ به نحوی اداره می‌شود که هیچ سهامداری در آن نمی‌تواند به حدی سهم داشته باشد که شخصا بتواند به مدیریت و کنترل آن مبادرت کند. ب-‌کیوان در ترجمه کتاب «انحصارات صنعتی و بانکی» به بخش دیگری از شرایط ویژه این غول اقتصادی پرداخته است که در شماره امروز تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

مدیریت مرکزی در اتخاذ تصمیمات استراتژیک در مورد خصوصیت و اهمیت سرمایه‌گذاری‌ها، هدف‌کارهای تحقیقاتی و تعیین پاداش و جریمه از نتایج فعالیت دپارتمان‌ها استفاده می‌کنند. مسائل کار و دستمزد، سیاست تقسیم سود سهام و غیره به این تصمیمات مربوط می‌گردد.

بنابراین فعالیت تنظیم‌کننده مدیریت مرکزی را باید در این‌گونه مسائل خلاصه کرد.

یکی از مشخصه‌های مهم دیگر جنرال‌موتورز تفکیک فعالیت سازمان‌های تدوین‌کننده سیاست اقتصادی درازمدت شرکت از فعالیت سازمان‌هایی است که به تولید عادی می‌پردازند. دسته اول (گروه‌های سیاسی) هیچ وظیفه‌ اداری ندارند. وظیفه اداری به دسته دوم ارتباط دارد. این سازمان‌ها طبق اصل مدیریت واحد در سلسله مراتب معینی قرار دارند.

«گروه‌های سیاسی» بنا به نوع فعالیت شرکت چون تولید، توزیع، طرح و بررسی، تحقیقات و غیره ساخت متناسبی دارند. این گروه‌ها کارشناسانی دارند که در سطوح مختلف مدیریت مرکزی، دپارتمان‌ها و کارخانه‌ها فعالیت می‌کنند. سرویس‌ها به مسائلی اشتغال دارند که «گروه‌های سیاسی» در قبال صدر شرکت به آن می‌پردازند. تنها وجه اختلاف پرداختن سرویس‌ها به طرح‌های عملی است. در صورتی که «گروه‌های سیاسی» مسوولیت بخش‌های تولیدی را در دست دارند؛ این چیزی است که باعث تحکیم نفوذ آنها می‌گردد.

«گروه» مخصوصی به طرح و بررسی مدل‌های سال‌های بعد اشتغال دارد. صرف‌نظر از روسای سرویس مدل‌ها، کارشناسانی وجود دارند که رای و مشورت آنها برای تغییر مدل ضروری است، طرح و بررسی مدل‌هایی که در سال‌ ارائه می‌گردد، بنا به سیاست کلی، در صلاحت سرویس مدل‌ها قرار داد. این سرویس‌ها فقط از صدر شرکت دستور می‌گیرند و امکانات زیادی برای تولید در اختیار دارند. دپارتمان‌ها موظف هستند مدل‌های جدید آزمایشی را بسازند.

اصل تقدم منافع شرکت بر منافع دپارتمان‌ها، در تمرکز پول و سیاست سرمایه‌گذاری به وضوح دیده می‌شود. دپارتمان‌ها درآمدهای حاصله از فروش را تماما به حساب مرکزی شرکت واریز می‌کنند؛ به جز حداقلی که باید صرف هزینه امور جاری گردد. مکانیسم انتقال به طور خودکار انجام می‌گیرد. تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری‌ها بر حسب نیازهای شرکت انجام می‌گیرد، نه درخواست دپارتمان‌ها. بررسی نتایج فعالیت دپارتمان‌ها و مطالعه وضع بازار، اساس توزیع سرمایه‌گذاری در دپارتمان‌ها است.

سیستم مدیریت جنرال‌موتورز «گرایش به اصول برنامه‌ریزی» در داخل کمپانی‌های سرمایه‌داری را آشکار می‌دارد. یکی از متفکران قرن ما این پدیده را پیش‌بینی کرده بود.

این سیستم که هدفش کسب حداکثر سود است، سیمای خود را در اصول تشویق مادی سرمایه‌داری و توزیع درآمدهای شرکت نمایان می‌سازد.

بنا به ارقام منتشره فقط ۹ درصد پاداش‌ها به کارمندان داده می‌شود، بقیه به جیب کادرهای عالی‌رتبه سرازیر می‌گردد. توزیع پاداش از دو اصل تبعیت می‌کند:

۱ - اصل تصاعدی بودن بر حسب مقام اداری

۲ - اصل انتخاب

میزان پاداش بالغ بر ۶۰ میلیون دلار در سال است که از ۱۲ درصد درآمد هنگفت شرکت پس از کسر مالیات‌های پرداختی به دولت و ۶ درصد سود «ویژه» به دست می‌آید.

زحمت‌کشان و مهندسان فرودست از گرفتن پاداش محروم‌اند.

البته خصوصیت تشویق مادی سرمایه‌داری به همین جا خاتمه نمی‌یابد.

سهام شرکت نیز بنا به سیستم پاداش‌ها فقط به مقامات عالی‌رتبه چون رییس، نایب‌رییس و مدیرکل‌های دپارتمان‌ها فروخته می‌شود. در سال ۱۹۶۰، ۲۶۰ نفر از این امتیاز سود جستند و به میزان ۲۴۰۰۰۰ سهم به ارزش اسمی یک میلیون دلار به آنها فروخته شد.

در حال حاضر، هیچ سهامداری آن قدر سهم ندارد که جنرال‌موتورز را شخصا تامین و کنترل نماید. با وجود این، اتحاد گروه محدودی متشکل از روسای عمده شرکت و برخی بانکداران نیویورک به این افراد امکان داده است که فعالیت کمپانی را به نفع خود به گردش درآورند. جنرال‌موتورز، سودهای کلانی برای اولیگارشی مالی فراهم می‌آورد. قسمت اعظم این سود (سال‌های اخیر بیش از ۷ درصد) به صورت سود سهام به جیب سهامداران بزرگ سرازیر شده است. این واقعیت نشان می‌دهد که چگونه محصول کار ۷۰۰۰۰۰۰ کارگر و کارمند کمپانی به صورت بهره نصیب بورژوازی آمریکا می‌گردد.

زحمت‌کشان جنرال‌موتورز برای تغییر این نظام غیرعادلانه توزیع فعالانه مبارزه می‌کنند. آنها طلب می‌کنند که میزان دستمزدها به تناسب بالا رفتن حاصل‌بخشی کار افزایش یابد. با وجود این حتی اگر این مطالبات در قراردادهای دسته‌جمعی گنجانده شود، به هیچ وجه ضامن اعتلای مداوم سطح زندگی زحمتکشان نخواهد بود. افزایش قیمت‌ها و بالا رفتن هزینه زندگی، قدرت خرید آنها را دائما کاهش می‌دهد. طی سال‌های ۱۹۶۶-۱۹۶۵ به علت بالا رفتن مخارج نظامی در جنگ ویتنام هزینه زندگی در ایالات متحده به میزان ۸ درصد فزونی یافت، ولی میزان دستمزدها مثلا در صنایع اتومبیل در سطح قبلی باقی ماند. اگرچه دستمزد واقعی زحمتکشان آمریکا در این سال‌ها تغییری نیافت، ولی سودهای انحصارات فوق‌العاده بالا رفت. سهم دستمزد زحمتکشان در درآمد ملی آمریکا بسیار ناچیز است.

بنابراین فقط به اتکای مبارزه ضدانحصاری که هدفش دگرگونی دمکراتیک و اجتماعی در نظام اقتصادی- اجتماعی است، می‌توان به تغییر واقعی سیستم غیرعادلانه توزیع مساعدت نمود.