مجلس سوم در انحصار مالکان بزرگ

برخی از نمایندگان مجلس دوم شورای ملی

مجلس دوم پس از مشروطه را اعیان و اشراف در دست گرفتند و جای اصناف و طلاب را گرفتند.نویسنده کتاب مجلس شورای ملی با بررسی مجلس سوم پس از مشروطه به این نتیجه رسیده است که ۴۹ درصد از نمایندگان مجلس این دوره از مجلس را مالکان تشکیل ‌می‌دادند. ۳۱ درصد از نمایندگان دوره سوم را نیز روحانیون تشکیل داده بودند. مجلس دوم

براساس نظام‌نامه جدید، انتخابات طبقاتی و صنفی لغو شد، به همین دلیل نمایندگان اصناف، طلاب و تجار از دور خارج شدند و طبقه اشراف و اعیان قدرت خویش را در شکل جدیدی بازیافتند، آنها دیگر با مشروطیت مخالفت چندانی نداشتند و کسانی نیز که در صدد محدود کردن قدرت شاه بودند، به خواسته خود رسیدند. تجار که از طبقات تاثیرگذار در انقلاب مشروطه بود، تقریبا حذف شد و به نظر می‌رسید که خود آنها نیز سعی چندانی برای دستیابی به قدرت سیاسی نداشتند.

علما با وجود حضور مجتهدان طراز اول؛ چون بهبهانی و طباطبایی در مجموع به عنوان یک طبقه از نفوذ کمتری برخوردار بودند. تعداد علما در این مجلس ۲۴ درصد بود، علمای پنج‌گانه نیز برای نظارت بر قوانین انتخاب شدند، ولی به طور کلی نفوذ علما در این دوره به عنوان یک طبقه، کمتر از قبل بود. عده‌ای نویسنده، روزنامه‌نگار، طبیب و به طور کلی افراد تحصیلکرده و شاهزاده نیز در این مجلس حضور داشتند.

آنچه در این مجلس و به طور کلی در مجالس بعدی به وقوع پیوست افزایش نقش مالکین، کارمندان دولت و علما است که مجلس را به محافظه‌کاری سوق می‌داد.

چون نمایندگان اصناف که پایین‌ترین طبقه اجتماعی بودند در این مجلس شرکت نکردند، این مجلس از مجلس قبلی، کمتر دموکراتیک به نظر می‌رسید. گروه بورژوا که به طور سنتی یک طبقه سیاسی نبود و بیشتر خواسته اقتصادی مشخصی داشت، با وجود سهیم بودن در موفقیت مشروطه، از مجلس دوم به بعد از صحنه سیاست کشور کنار رفت و اگر عده‌ای همچنان بر نمایندگی تاکید داشتند آن را به عنوان نردبانی برای دستیابی به مقامات بالاتر از جمله وزارت تلقی می‌کردند.

مجلس سوم

با وجود آن که بر طبق قانون انتخابات تعداد نمایندگان این مجلس باید ۱۳۶ نفر باشد، ولی بنا به عللی؛ چون برگزار نشدن انتخابات آذربایجان و ناتمام ماندن انتخابات برخی ایالات و ولایات، بیش از ۹۵ نماینده در مجلس حضور نیافت. با ایجاد تحول در قانون انتخابات مجلس سوم و حذف شرایط انتخاب‌کنندگان، به‌خصوص حذف شرایط مالی، همچنین حذف هر گونه شرطی برای انتخاب‌شوندگان، تغییرات جالب توجهی از لحاظ ترکیب طبقات، تحصیلات، مشاغل و ... در مقایسه با مجالس گذشته، به وجود آمد؛ به طوری که ۴۹ درصد از وکلای مجلس را مالکان تشکیل دادند.

بررسی تعلقات ملکی وکلا در حوزه‌های انتخاباتی آنها، بیانگر قدرت و نفوذ محلی آنان است. البته درصد قابل‌توجهی از این مالکان در صف کارمندان دولت بودند. همین افزایش درصد نمایندگان مالک در این مجلس نشان‌دهنده این امر است که با قرار دادن انتخاب‌کنندگان در یک سطح و طبقه، توده مردم بیشتر زیر سلطه مالکان قرار گرفتند. همچنین در این دوره دهقانان نیز از حق رای برخوردار شدند، این امر در افزایش شمار نمایندگان مالک که در مجلس اول و دوم به ترتیب ۲۱ و ۳۰ درصدد بود و در این دوره حدود ۴۹ درصد، بسیار موثر بود. باری سهم ایل بختیاری در بازگرداندن مشروطه، نیروهای ایلی را در ساختار دولت و مجلس سهیم ساخت و پس از فتح تهران، بختیاری‌ها از میراث‌خواران مشروطه‌ شدند. با قانون انتخابات جدید، مالکان نیز در مرکز حساس مشروطه یعنی مجلس استقرار یافته و به این ترتیب اقشار جامعه شهری که موجدین انقلاب بودند از میدان به در شدند.

ریچارد کاتم ورود مالکان به مجلس را از علل ناکامی مشروطه دانسته و دهقانان را مسبب همه ناکامی‌های آن می‌داند؛ زیرا آنان به موجب قانون مشروطیت از حق رای برخوردار شده بودند، اما نه معنای این امتیاز را می‌دانستند و نه توجهی بدان می‌نمودند. دهقانان گوش به فرمان مالک ده، در روز انتخابات رای خود را به نام او یا کاندیدای موردنظرش در صندوق می‌انداختند و با این کار خود بزرگ‌ترین دشمن لیبرال را که نه ارزش‌های ناسیونالیستی را می‌فهمیدند و نه قبول داشتند به مجلس فرستادند. بدین گونه نهضت مشروطیت از حمایت یا تایید مردم، محروم شد.

آمار نشان می‌دهد که در این دوره علاوه‌بر افزایش تعداد مالکین در مقایسه با مجالس قبلی، درصد نمایندگان روحانی نیز به ۳۱ درصد افزایش یافت. شاید یکی از دلایل پیدایش هیات علمیه نیز، قدرت نسبی همین طبقه بود. در موارد این امر می‌توان چنین استدلال کرد که در دوره اول مجلس، نظام‌نامه انتخابات، انتخابات را در طبقات خاصی محدود کرده و سهم طبقه روحانی را در مرکز یک پانزدهم مشخص کرده بود. در دوره دوم مجلس در حالی که سرمایه‌داران و بازاریان در انقلاب مشروطیت سهم قابل‌توجهی به عهده داشتند و از عوامل سازنده آن به حساب می‌آمدند و حتی در مجلس اول نیز ۴۱ درصد نمایندگان را همین طبقه به خود اختصاص داده بودند، چنین انتظار می‌رفت که این طبقه در دوره‌های بعدی مجلس و پس از تغییر استبداد صغیر و ثبات سیاسی کشور نه تنها موضع خود را حفظ کنند، بلکه رشد و توسعه بیشتری یابد؛ ولی نفوذ این طبقه در سیاست کشور جز در دوره اول که به تنهایی حدود نیمی از نمایندگان را به خود اختصاص داده بود، در دوره‌های بعدی محدود شد و پس از تجدید قانون انتخابات در دوره‌های بعد، این طبقه نتوانست به قدر کافی کرسی‌های مجلس را به دست آورد.