فخرالدوله از امینی خواست در مساله نفت دخالت نکند

خانم فخرالدوله مادر دکتر علی امینی(این عکس در سال۱۳۱۳ در قاهره بر سر راه مکه مکرمه برداشته شده‌است)

نویسنده کتاب نقد خاطرات علی امینی، برای نشان دادن اینکه علی امینی در عقد قرارداد کنسرسیوم اشتباه کرده و منافع بیگانگان را لحاظ کرده است به دو مساله اشاره می‌کند. اشاره نخست او به سخنان خانم فخرالدوله، مادر امینی است که از وی نقل می‌شود؛ حاضرم آنچه می‌خواهی به تو بدهم که از این کار استعفا کنی. نویسنده در اثبات این موضوع به یک چک صادر شده یک میلیون دلاری اشاره می‌کند که به نام یک دندانپزشک به نام امینی اشتباها ارسال شده است. منتقد خاطرات امینی در جایی از نوشته خود به هراس شاه از وی اشاره می‌کند و یادآور می‌شود که شاه ترجیح می‌داد فرد کم‌قدرتی به نام هویدا نخست‌وزیر شود.

این مطلب به نقل از سایت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران نقل می‌شود - برای تعیین قیمت نفت اساس و مبنای صحیحی در نظر گرفته نشده، زیرا مظنه خلیج‌فارس یک ماخذ مصنوعی و ساخته و پرداخته خود کنسرسیوم است و هیچ فروشنده‌ای قیمت متاع و کالای خود را آن هم برای مدت چهل سال به‌اختیار خریدار منحصر به فرد نمی‌گذارد. درحال حاضر، ماخذ قابل‌قبول قیمت‌ها فوب خلیج مکزیک است؛ کما اینکه طبق قرارداد ۱۹۳۳ حتی نفت مصرف داخلی ایران هم براساس آن محسوب و فروخته می‌شده است.

- به‌موجب قرارداد کنسرسیوم دوازده‌و‌نیم‌درصدی که به‌عنوان پرداخت مشخص به شرکت ملی نفت ایران داده می‌شود باید به‌صورت نفت خام فروخته شود؛ یعنی به‌شرکت ملی نفت ایران اجازه داده نشده است که از تصفیه خانه متعلق به خود برای تصفیه نفت خویش با داشتن ظرفیت اضافی استفاده کند در واقع دستگاه تصفیه نفت سمت مباشرت ندارد بلکه به‌عنوان صاحب امتیاز عمل می‌کند.

- الزام دولت ایران به‌اینکه قیمت نفت خود را با شرایط خاص به‌لیره دریافت و در گروه استرلینگ مصرف نماید یک قیدی است که به‌دست و پای اقتصاد ایران بسته می‌شود می‌گویند چون نفت ایران در کشورهای وابسته به گروه استرلینگ فروخته می‌شود، ما مجبوریم یک چنین محدودیتی را قبول کنیم این استدلال صحیح نیست، زیرا نفت عربستان سعودی هم در همان نقاطی توزیع می‌شود که نفت ایران مصرف می‌شود و با این حال نفت آن کشور به‌دلار پرداخته می‌شود حق این بود که لااقل آن قسمت از سهم شرکت‌های آمریکایی و غیرانگلیسی بدون هیچ قید و شرطی با دلار محسوب و پرداخته می‌شد.

- قبل از ملی شدن صنعت نفت شرکت سابق به‌ رعایت قوانین داخلی ایران ملزم بود برای احتیاجات ریالی خود هر مبلغ لازم داشته باشد لیره به بانک‌های مجاز تحویل و هم ارز ریالی آن را به‌نرخ رسمی دریافت نماید اکنون به کنسرسیوم حق داده شده است که علاوه بر نرخ رسمی از مزایای گواهینامه ارزی و حق‌العمل و امثال آن نیز اگر وجود داشته باشد یا وجود پیدا کند استفاده نماید و حال آنکه قیمت گواهی‌نامه قانونا به صادر‌کنندگانی پرداخته می‌شود که ارز حاصل از اجناس صادراتی خود را به بانک ملی فروخته باشند، ولی کنسرسیوم ارزهای حاصله از فروش صادرات نفتی خود را به بانک ملی نمی‌دهد به این جهت اعطای این امتیاز به یک دستگاه خارجی هیچ منطق و مجوزی ندارد.

- وضع مقررات استثنایی در مورد مالیات بر درآمد و همچنین معافیت مطلق کنسرسیوم از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی با حق حاکمیت ایران منافات دارد در نتیجه این تبعیض، شرکت‌های ایرانی که انتظار حمایت بیشتری از دولت متبوع خود دارند مایوس و دلسرد خواهند شد. اگر دولت ایران نفت خود را مجانا و بلاعوض به کنسرسیوم واگذار می‌کرد و فقط مالیات بر درآمد و عوارض گمرکی را از آنها وصول می‌نمود به مراتب با صرفه‌تر و با اساس حق حاکمیت و استقلال اقتصادی کشور سازگارتر بود.

- موضوع دیگری که حائز اهمیت مخصوص می‌باشد اعطای حق انحصاری لوله‌کشی به کنسرسیوم است که حتی شرکت سابق نفت انگلیس هم از یک چنین امتیازی محروم بوده است. اهمیت قضیه از این لحاظ است که در آینده هیچ شرکت و موسسه‌ای حتی خود شرکت ملی نفت ایران نخواهد توانست در نواحی دیگر ایران نفت استخراج و از سواحلی که داخل حوزه کنسرسیوم است صادر و خارج نماید، زیرا اقدام به این امر ملازمه با داشتن حق حمل نفت به‌وسیله لوله به‌ساحل دریا دارد و این حق به کنسرسیوم واگذار شده است. برای احتراز از اطناب کلام از توضیح مسائل دیگر راجع به‌غرامت و خسارت عدم‌النفع و سرقفلی و نظایر آن که سابقا توسط اساتید فن به طور مشروح بیان گردیده است، خودداری و از خدای تعالی مسئلت می‌نماید به ملت ایران توفیقی دهد که با استفاده کامل از منابع طبیعی و خداداد خود به تمام آرزوهایی که برای تامین رفاه و سعادت و نیک‌بختی و عظمت و اعتلاء خویش دارد نائل گردد. (زندگی سیاسی علی امینی، نگارش و تالیف جعفر مهدی‌نیا، انتشارات پاسارگاد، سال ۱۳۶۸، صص۹-۹۸)

آیا چنین خدمتی به بیگانه بدون دریافت رشوه صورت گرفته بود؟ اظهار نظر خانم فخرالدوله در این زمینه قطعا با شناخت کامل از فرزندش صورت می‌گیرد: «(مادرم) یک روز صبح خیلی زود به دیدنم آمدند و فرمودند: من برای تو بی‌اندازه نگران و مضطرب هستم و با اینکه همیشه شماها را به خدمتگزاری به مملکت تشویق کرده‌ام، ولی در موضوع نفت مایل نیستم تو مداخله کنی و حاضرم آنچه تو می‌خواهی به تو بدهم که استعفا کنی و از ایران خارج شوی. این کلمات را با چشمانی مملو از اشک و با اضطراب بیان می‌کرد. من ایشان را بوسیدم و گفتم اگر چنین عملی کنم در حکم سربازی خواهم بود که از میدان جنگ فرار کند.» (خاطرات علی امینی، به کوشش یعقوب توکلی، انتشارات حوزه هنری، سال ۱۳۷۷، ص۸۶)

صرف‌نظر از رجزخوانی‌های جنگی آقای علی امینی وقتی خانم فخرالدوله عنوان می‌کند که آنچه تو می‌خواهی [از این قرارداد به دست آوری] به تو بدهم کاملا روشن است که یک بعد چنین خدمتی به بیگانه انتفاع مادی است که هویدا بعد از چند سال به دنبال احساس نگرانی از تحرکات علی امینی علیه صدارت خویش سند دریافت رشوه یک میلیون دلاری وی را در اختیار یک نماینده مجلس قرار می‌دهد. هر چند مشخص است که ساواک در دست‌یابی به این سند نقش اصلی را ایفا نموده، اما به گونه‌ای وانمود شده که گویا پست اشتباها صورت حساب بانکی آقای علی امینی را برای یک دندان پزشک به نام امینی ارسال کرده است: «به: ۸۰۰ از: ۸۱۰ تاریخ ۱۳/۱۲/۴۶، شماره ۴۹۰ الف، موضوع: پول‌هایی که به حساب دکتر امینی ریخته شده است. چند سال قبل چکی به مبلغ یک میلیون دلار به حساب ایشان در آمریکا به حساب آقای دکتر علی امینی واریز گردیده و فیش بانکی آن به آدرس ایشان به تهران ارسال می‌گردد. منتها فیش به آدرس دکتر علی امینی دندانساز می‌رسد و نامبرده به وسایلی فیش مزبور را به نخست‌وزیر وقت می‌رساند و موضوع به‌وسیله آقای حایری‌زاده نماینده مجلس در مجلس شورای ملی مطرح و فیش بانکی ارائه و اظهار می‌کند که رشوه‌ای است که تراست‌های نفتی به آقای دکتر علی امینی پرداخت نموده‌اند. نظریه: مذاکرات مزبور در صورت جلسات مجلس شورای ملی به ثبت رسیده است.» (رجال عصر پهلوی، جلد سوم، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، بهار۱۳۷۹، ص۴۴۵).

آن‌گونه که از ظواهر امر برمی‌آید به احتمال قوی نحوه اطلاع‌یابی‌ ساواک و آقای امیرعباس هویدا از این واقعیت آن‌گونه نیست که در این سند مطرح شده است؛ براساس مستندات مسلم تاریخی، آمریکایی‌ها در انتهای دهه سی برای سبقت گرفتن بر نیروهای وابسته به انگلیس که بسیاری مسوولیت‌های کلیدی کشور را برعهده داشتند «کانون مترقی» را با محوریت منصور و هویدا شکل دادند و از این مقطع به بعد سیاستمداران متمایل به واشنگتن حول این تشکل سازمان‌دهی شدند. آمریکایی‌ها بعد از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ مصمم شدند امور اجرایی را به این کانون واگذارند، اما آقای علی امینی با این تصور که همچنان واشنگتن او را بر دیگر وابستگان خود ترجیح می‌دهد تحرکاتی را علیه هویدا که بعد از منصور عهده‌دار نخست‌وزیری شده بود آغاز می‌کند. در این شرایط انتشار سند دریافت رشوه یک میلیون دلاری، وی را از توهم خارج می‌سازد. انزوای سیاسی این دولتمرد که با حمایت آمریکا تا پست نخست‌وزیری نیز بالا می‌رود دقیقا از این زمان آغاز می‌گردد. علت ترجیح هویدا بر علی امینی- که هر دو جزو مرتبطین خوب آمریکا و حتی صهیونیسم به حساب می‌آمدند- به دو عامل بازمی‌گشت؛ اول اینکه هویدا از عقبه تشکیلاتی یعنی همان کانون مترقی برخوردار بود و این کانون طی چند سال، ماموریت متشکل کردن سیاستمداران متمایل به آمریکا را بر عهده داشت. دیگر آن که محمدرضا پهلوی، هویدا را به لحاظ شخصیتی نازل‌تر از امینی می‌پنداشت و به هیچ وجه احساس نگرانی از جانب وی نداشت؛ لذا با این انتخاب موافق و همراه بود، در حالی که در مورد امینی این احتمال را می‌داد که بیشتر از خودش مورد توجه کاخ سفید قرار گیرد؛ البته این سخن بدان معنا نیست که آقای امینی کمتر در خدمت بیگانه بوده است و دست‌کم ابعاد گسترده امضای قرارداد کنسرسیوم به عنوان نمونه‌ای از خیانت‌های وی بر هیچ کس پوشیده نیست.

نکته قابل تامل اینکه در هیچ یک از آثاری که به خاطرات این نخست‌وزیر پرحاشیه اختصاص یافته و اکنون در دسترس تاریخ پژوهان است- چه تحریراتی که به قلم شخص وی به چاپ رسید و چه روایتگری‌اش به طرح تاریخ شفاهی هاروارد و حتی آنچه پسر به نام پدر به رشته تحریر آورده- اشاره‌ای به سند یک میلیون دلار رشوه دریافتی از کنسرسیوم نمی‌شود و برخلاف انتظار حتی در مقام نفی آن نیز برنمی‌آیند؛ با در نظر گرفتن هدف خاطره‌نگاری‌های متنوع یعنی تطهیر راوی، ظاهرا از آن‌جا که بر همگان روشن است، تحقق چنین خیانت بارزی بدون رد و بدل شدن رشوه ممکن نیست، صاحبان اثر ترجیح داده‌اند در قبال آن سکوت کنند.

نباید فراموش کرد، خدمت به بیگانه در ازای دریافت رشوه در خانواده امینی رایج و مرسوم بوده است و دقیقا براساس همین شناخت خانم فخرالدوله آشکارا اعلام می‌کند، حاضر است آنچه را فرزندش از این طریق به دست می‌آورد، تامین کند؛ مشروط بر آنکه وی از این کار خارج شود.