نقد کتاب «خاطرات علی امینی»-۱
خاطره‌نویسی و خاطره‌گویی رجال سیاسی در ایران عموما با کمی مبالغه از سوی سیاسیون مواجه می‌شود.
دکتر علی امینی
خاطره‌نویسی و خاطره‌گویی رجال سیاسی در ایران عموما با کمی مبالغه از سوی سیاسیون مواجه می‌شود. هیچ رجل سیاسی حاضر نیست اعتراف کند برخی اوقات تصمیم‌های اشتباه گرفته است. آنها توجیه مناسبی دارند و می‌گویند نظام و سیستم نمی‌خواست کارها درست شود. این نگاه به تاریخ ابتدا از سوی امیرعباس هویدا نخست‌وزیری که ۱۳ سال این منصب را داشت مطرح و سپس توسط سایر سیاسیون دوره رژیم گذشته به کار گرفته شد. از طرف دیگر منتقدان رژیم گذشته نیز حاضر نیستند نقطه مثبتی در کارنامه سیاسیون ببینند و هر تصمیم آنها را اشتباه و در جهت منافع خارجی‌ها می‌دانند. نقد کتاب خاطرات علی امینی را با همین نگاه می‌خوانید. این نوشته از سایت دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران اخذ شده است.
خاطرات علی امینی اولین پروژه طرح تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات خاورمیانه دانشگاه هاروارد به حساب می‌آید که به کوشش حبیب لاجوردی ثبت و ضبط شده است. این اثر در ایران توسط انتشارات «صفحه سفید» در تیرماه ۱۳۸۳ منتشر شد.
مسعود بهنود در مقدمه‌ای بر کتاب که از آن به عنوان نقد این خاطرات یاد شده است، می‌نویسد: «کتاب خاطرات علی امینی، حاصل مصاحبه ۶ ساعته حبیب لاجوردی در سال ۱۳۶۰ در پاریس با علی امینی است، ... همان دورانی است که او به کوشش عبث شکل‌دهی یک اپوزیسیون سلطنت‌طلب برای بازگرداندن رژیم سلطنتی به کشور مشغول بود. کاری که خود چندی بعد به بی‌فایدگی آن پی برد و رها کرد و در مجموع نیز نه فقط پایان نیکی چنان که می‌خواست بر زندگی‌نامه او ننهاد، بلکه از او کاست که بر او چیزی نیافزود». آقای بهنود بدون اشاره به این نکته که آمریکاییها وی را کنار گذاشتند نه آن که خود به بی‌فایدگی در خدمت بیگانه قرار داشتن رسیده باشد، می‌افزاید: «اما «خاطرات دکتر امینی» با همه آنچه نمی‌گوید، تصویری از او به دست می‌دهد و موقعیتی برای شناخت یکی از بازیگران دوران پهلوی که خود می‌پنداشت سیاست را از قوام‌السلطنه و دکتر مصدق آموخته و بیشتر از قوام آموخته بود. به همین جهت درست در دوران پیری از سر جاه‌طلبی همان خطایی را کرد که قوام با قبول صدارت در ۳۰ تیر مرتکب شد.»
علی امینی مجدی - فرزند پنجم محسن‌خان امین‌الدوله رشتی و فخرالدوله - سال ۱۲۸۴خ در تهران به دنیا آمد؛ در شش سالگی به مدرسه رشدیه رفت و سپس تحصیلات متوسطه را در دارالفنون گذراند. سال ۱۳۰۴ به فرانسه رفت و یک سال در دانشگاه کرنوبل در رشته حقوق اقتصاد تحصیل کرد و سپس در پاریس دکترایش را گرفت. پس از بازگشت به ایران بلافاصله به استخدام وزارت دادگستری درآمد. سال ۱۳۱۲ همزمان با انتقال یافتن به وزارت دارایی با بتول وثوق - دختر وثوق‌الدوله (امضاکننده قرارداد ۱۹۱۹) - ازدواج کرد؛ سال ۱۳۲۰ به معاونت وزارت دارایی رسید. در کابینه قوام در سال ۱۳۲۱ به سمت معاون سیاسی نخست‌وزیر منصوب شد. بعد از کنار رفتن قوام مدتی نایب رییس انجمن شهر تهران شد، اما بعد از نخست‌وزیری مجدد قوام‌السلطنه توانست در انتخابات دوره پانزدهم به صورت فرمایشی وکیل اول تهران شود. امینی در سال ۱۳۲۹ وزیر اقتصاد کابینه علی منصور شد؛ در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت خود را به مصدق نزدیک کرد و همین وزارت را در کابینه اول مصدق بر عهده گرفت، اما مصدق بعد از اطلاع از روابط امینی با بیگانگان وی را در کابینه دوم خود به کار نگرفت. بعد از کودتای آمریکایی و انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، امینی به عضویت کابینه زاهدی درآمد و به عنوان وزیر اقتصاد، قرارداد خفت‌بار کنسرسیوم را امضا کرد. امینی در زمان نخست‌وزیری حسین علاء در سال ۱۳۳۴ به عنوان سفیر ایران به آمریکا می‌رود و در سال ۱۳۴۰ نیز به نخست‌وزیری می‌رسد. بعد از ۱۸ ماه صدارت تا اوایل خیزش سراسری ملت ایران در سال ۱۳۵۶ کاملا منزوی و در این سال به عنوان مشاور به کار گرفته می‌شود. امینی همزمان با فرار محمدرضا پهلوی، از کشور گریخت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، وی در فرانسه با حمایت آمریکاییها سازمان «جبهه نجات ایران» را تشکیل داد، اما دیری نپایید که مقامات سیا به صورت بسیار زننده‌ای کنارش گذاشتند و منوچهر گنجی را جایگزین ساختند. این نخست‌وزیر پرحاشیه در ۲۱ آذر ۱۳۷۱ در پاریس مرد و در گورستان مونت پارناس این شهر به خاک سپرده شد.
بخش‌هایی از کتاب «خاطرات علی امینی» را که از سوی دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران مورد نقد و بررسی قرار گرفته است را با هم می‌خوانیم.
قرارداد کنسرسیوم
خواننده با مرور گذرای احوالات سیاسی راوی، همسنخی وی را با گذشتگانش درمی‌یابد. امضاکننده قرارداد کنسرسیوم با وجود تلاش‌هایش برای رفع و رجوع عملکرد خویش در تاریخ به شدت زیر سوال است، به ویژه اینکه اذعان می‌دارد که نه محمدرضا پهلوی و نه هیات دولت از قدرت درک و فهم لازم برای مشارکت در این زمینه برخوردار نبودند: «لاجوردی: تا چه حدی شاه در جریان این مذاکرات (نفت) بود؟ امینی: نه، گاه گاهی، [هر] یک هفته‌ای می‌رفتم [و شاه را] می‌دیدم. [او مفاد قرارداد را] هم نمی‌فهمید. بعد حالا خودش مدعی است، بیخود می‌گوید. او وارد این حرف‌ها نبود. حالا این ماده‌ای که این جور بود و فلان، شاه چه می‌دانست چیه... به هر حال، خوب، شاه را هم گاهی در جریان می‌گذاشتیم.» (ص۹۶) و در فرازی دیگر در مورد نخست‌وزیر و هیات دولت می‌گوید: «گذشت و [قرارداد کنسرسیوم] را آوردم به هیات دولت. به مرحوم دکتر [فخرالدین] شادمان گفتم آقای شادمان، شما هم نماینده نفت بودید، هم انگلیسی شما خوب است. شما نسخه انگلیسی را بگیرید. من هم فارسی را می‌خوانم. حالا همه [به] گوش هستند. شروع کردیم چند تا ماده [را] که خواندیم [خنده] سپهبد زاهدی گفت آقا، صبر کنید، آقای دکتر امینی سه ماه است هر روز مشغول این کار است. آقایان اصلا هیچ وارد نیستید. این را هم تا آخر بخوانید، نخواهید فهمید. شادمان گفت بله؟ زاهدی گفت، شما هم نمی‌فهمید. بنابراین وقت تلف نکنید. این تصویبنامه را امضا بکنید. [وزرا] تصویب نامه را امضا کردند. خلاصه دیدم که خوب، ما هم راستش را بگویم تا آخرش باید یک سه ماه هم با اینها [هیات دولت] صحبت کنیم» (صص ۹-۹۸)
صرف‌نظر از این واقعیت تلخ که آمریکا و انگلیس بعد از کودتا چه افرادی را بر سرنوشت ملت حاکم ساختند، متاسفانه این به اصطلاح وزرا و وکلا و حتی شخص محمدرضا پهلوی نه سواد و معلومات داشتند و نه توان درک سیاسی این‌گونه موضوعات کلان را که سرنوشت ملت را رقم می‌زد، تاسف‌بارتر اینکه جرات نمی‌کردند در برابر مطالبات بیگانه ابراز نظر کنند. عضویت آنان در سازمان‌هایی چون فراماسونی کفایت می‌کرد تا به آنان رهنمود داده شود و به هر قرارداد خفت‌بار ضد مصالح ملی تن در دهند. همان‌گونه که در این روایت به صراحت آمده چنین قرارداد ذلت‌باری نادیده و ناخوانده از سوی نخست‌وزیر و تمام اعضای هیات دولت امضا می‌شود، البته قطعا در این میان آقای علی امینی آگاهانه چنین قراردادی را به ملت ایران تحمیل می‌کند؛ هر چند که شخصیت‌های بزرگ و دلسوز جامعه قبل از امضای قرارداد به وی هشدارهای لازم را داده بودند: «در این خلال خدا بیامرزد، آقای ابوالقاسم [کاشانی] به من تلفن کرد که «جونم، می‌دانی من چقدر به تو علاقمندم.» گفتم می‌دانم. گفت در این کار هم جانت در خطر است، هم حیثیت تو در خطر است. گفتم آقای کاشانی، من هر دو را می‌دانم» (ص۹۵) هرچند آقای امینی دلسوزی آیت‌الله کاشانی را تحریف شده منعکس می‌سازد، اما جملات بیانگر آن هستند که وی به عمق فاجعه کاملا واقف بوده است؛ به همین دلیل نیز بخش‌هایی از اظهارات ایشان که ابعاد خیانت را بیشتر روشن می‌سازد، حذف می‌شود: «... و نیز آقای امینی! باید بدانید راهی را که می‌پیمایید، خطرناک است. امروز منفور خدا و ملت و فردا مجبور به اعتذار آلت فعل بودن هستید و کسی نخواهد پذیرفت، به هر حال با اعمال زور و فشار و حرکات مذبوحانه نمی‌توان به اجرای این قرارداد توفیق یافت، زیرا به فرض اینکه این قرارداد شوم هم به تصویب برسد، چنانکه در شکایت به سازمان ملل متحد تذکر داده‌ام، رسمیت ندارد و دیر زمانی نپاید. ملت ایران در اولین فرصت به هر قیمتی باشد، یکبار دیگر از انگلیس و همدستانش خلع ید خواهد نمود و...» (خاطرات علی امینی، به کوشش یعقوب توکلی، انتشارات حوزه هنری، سال ۱۳۷۷، ص «م» مقدمه) دکتر مصدق نیز در لایحه فرجام‌خواهی خود در شهریور ۱۳۳۴ به دیوان عالی کشور، در حالی‌که در بند بود با انتقاد شدید از قرارداد کنسرسیوم، از اینکه حق ملت ایران در بهره‌برداری از منابع ملی نقض شده است به شدت ابراز تاسف نمود: «من هر وقت این جمله از پیام آقای سرآنتونی ایدن وزیر خارجه آن روز و نخست‌وزیر امروز انگلستان را که به مردم ایران داده می‌خوانم «هیچ چیز از این مناقشه جاهلانه‌تر و بیهوده‌تر نبوده است» بی‌اختیار می‌گریم که چرا عمال بیگانه بتوانند شکست ملت ایران را به «رستاخیز ملی» تعبیر کنند و برای آن جشن برپا نمایند و این عمل سبب شود که وزیر خارجه انگلیس مبارزه و فداکاری یک ملتی را برای به‌دست آوردن آزادی و استقلال «مناقشه جاهلانه» تعبیر کند. اکنون متن کامل پیام آقای سرآنتونی ایدن وزیر خارجه سابق و نخست‌وزیر کنونی انگلستان را از جریده «کیهان» مورخ ۱۳ آبان ماه ۱۳۳۳ نقل می‌کنم. «کنسرسیوم موافقت کرده است که مالکیت ایران را بر تاسیسات نفت بشناسد ولی تا سال ۱۹۹۴ حق خواهد داشت از این تاسیسات استفاده نماید. زندان ۲ لشکر زرهی، دیماه ۱۳۳۴، دکتر محمدمصدق.» (خاطرات و تالمات مصدق، به کوشش ایرج افشار، انتشارات علمی، سال ۱۳۶۵، صص۸-۲۹۷)
به منظور روشن شدن خدمت آقای علی امینی در این موضوع به بیگانه صرفا برخی بندهای قرارداد کنسرسیوم را به نقل از کتاب «زندگی سیاسی علی امینی» نقل می‌کنیم:
- بر طبق قرارداد کنسرسیوم دولت ایران و حتی مقامات قانونگذاری ایران به هیچ وجه حق لغو یا تغییر و اصلاح قرارداد را ندارند، ولی برعکس شرکت‌های عضو کنسرسیوم اجازه داده شده است که به تبعیت از قوانین و تصویب نامه‌ها و احکام دولت‌های متبوع خود از انجام تعهداتی که به‌عهده گرفته‌اند، شانه خالی کنند. در دنیای امروز قبول یک چنین قید و شرطی برای هیچ کشور مستقلی قابل تحمل نخواهد بود.
- انتخاب اکثریت اعضای هیات‌مدیره از طرف کنسرسیوم و عده کمتر از طرف شرکت ملی نفت ایران مخالف حیثیت و منافی با اصل حاکمیتی است که پایه و اساس قانون ملی شدن نفت را تشکیل می‌دهد.
- طبق قرارداد کنسرسیوم تحویل محصول نفتی و مشتقات آن از طرف شرکت اکتشاف و تولید به‌شرکت ملی نفت برای مصرف داخلی ایران موکول به این شده است که نفت مورد تقاضا برای عملیات شرکت‌های عامل لازم نباشد و در واقع استفاده نفت برای صاحب نفت موکول به‌اجازه مباشر شده است.
- واگذاری موجودی نفت و مواد نفتی در روز اجرای قرارداد کنسرسیوم بدون اخذ قیمت با عسرت فعلی خزانه دولت سازش نداشته و هیچ صاحب مالی ولو هر قدر هم متمکن و بی‌نیاز باشد مال موجود خود را نمی‌دهد که بعد از چهل سال دیگر عوض آن را پس بگیرد.
ارسال نظر