ژاک پولیاکف روسی در ۱۲۶۹ شمسی امتیاز تاسیس بانک استقراضی روس را به مدت ۷۵ سال به دست آورد. این بانک علاوه بر عملیات بانکی و رهنی، حق انحصاری حراج عمومی را بر عهده داشت و از پرداخت مالیات معاف بود. چندسال بعد دولت تزاری روسیه کلیه سهام بانک یادشده را خریداری کرد. پس از انقلاب بلشویک‌ها در روسیه و سرنگون کردن تزارها در سال ۱۹۱۷و تغییر شرایط، در سال ۱۹۲۱ ایران و شوروی قراردادی منعقد کردند که براساس فصل نهم آن، دولت بلشویکی روسیه، بانک استقراضی روس را با کلیه نقدینگی، اشیای قیمتی، اموال منقول و غیرمنقول و کلیه مطالبات و بدهی آن به دولت وقت ایران واگذار شد. دولت پس از اجرایی شدن این فصل از قرارداد یادشده بانک استقراضی روس را با نام «بانک ایران» تغییر نام داد و درصدد وصول مطالبات آن از زمین‌داران، تجار و سیاستمداران برآمد. از طرف دیگر، بانک استقراضی روس که اکنون به بانک ایران تغییر نام داده بود نیز به افرادی بدهکار بود و از سوی آنها تحت فشار قرار داشت. اختلاف میان طلبکاران و بانک که از ۱۲۹۹ شروع شده بود تا ۱۳۳۰ ادامه داشت. الکساندر طوماینانس که از طرف دولت ایران به ریاست بانک ایران منصوب شده بود در اسفندماه ۱۲۹۹ درباره نحوه تحویل گرفتن بانک استقراضی گزارش داد. در این گزارش آمده است: «... محاسبات نشان می‌دهد از ۵۷ کرور تومان سرمایه بانک که به اسم و رسم در دفاتر محاسباتش معین و مشخص است نه فقط قادر به پرداخت کرور و ۱۰۰ هزار تومان قرض خود نبوده، بلکه در ۵-۴ ماه اخیر حقوق کارکنان خود را نتوانسته است بپردازد. سرمایه بانک به هزاران علت، ۳۱ کرور تومان تقلیل یافته است. قیمت تقریبی اشیای غیرمنقول که عمده آنها عمارات مسکونی شعب بانک در مرکز و ولایات به ضمیمه پارک اتابک است. قرض حاج امین‌الضرب، قرض سپهسالار اعظم و بقیه و قرض بقیه اشخاص متفرقه نیز جزیی از دارایی‌های بانک است... در مقابل این دارایی‌ها، بدهی‌هایی وجود دارد... این بانک جسدی است مریض بی‌پرستار و بدون امید. نزع بانک و بیماری آن موجب شده است خودی و بیگانه با یک عجله هر چه تمام‌تر عن‌قریب بقیه السیف این بانک را به یغما ببرند یا آن را مفقود‌الاثر کنند. در یک چنین حالت ناتوانی اگر توجهات بندگان حضرت اشرف به اعاده صحت این جسد از پا افتاده معطوف شود، روح تازه به قالب آن می‌دهد...» در این نامه، طوماینانس ۸ پیشنهاد به دولت می‌دهد. در پیشنهاد دوم آمده است: «دولت علیه به موجب اعلانی، ضمانت عملیات بانک را به داخله و خارجه رسما اعلام نماید.» در بند ۳ تاکید شده بود: «تمام وجوه مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم و عایدات کلیه نقاط مملکت به این بانک و شعب آن تحویل و در مقابل به حواله وزارت مالیه یا خزانه‌داری، وجوه لازم اخذ شود.» در پیشنهاد هفتم تصریح شده است: « برای تکمیل استیفای حقوق و حفظ منافع دولت و تزاید اعتبارات آتیه، بانک دولتی در برابر سرمایه‌داران در موقع‌ دادن هر امتیاز به داخله و خارجه، دولت علیه بدون استثنا آن امتیاز را از طریق مجرای بانک بدهد...». در سال ۱۳۰۱ که مرتضی ممتاز‌الملک، رییس بانک ایران شده بود در نامه‌ای به ریاست وزیران وقت، پیشنهادهای تازه‌ای برای بهبود وضعیت بانک ارائه داد. «اسنادی از اختلافات و دعاوی بانک ایران (بانک استقراضی سابق) از جمله کتاب‌هایی است که معاونت خدمات مدیریت و اطلاع‌رسانی دفتر رییس‌جمهور» در سال ۱۳۸۰ منتشر کرده و ده‌ها سند مربوط به این اختلافات را در آن گردآورده است.اسناد یادشده به ۳ دسته تقسیم می‌شوند که بخش سوم آن مربوط به طلبکاران بانک است. در میان طلبکاران بانک استقراضی روس (سابق) میرزا جوادخان سعدالدوله به لحاظ شمار و تنوع نامه‌های رد و بدل شده جایگاه خاصی دارد. یکی از ویژگی‌های اسناد مربوط به این فرد، طول زمانی است که به خود اختصاص داده است. به طوری که مکاتبات از ۱۳۰۰ شروع و تا ۱۳۲۵ که فرنگیس سعد (دختر جواد سعدالدوله) در نامه‌ای به قوام خواستار رسیدگی به مطالبات پدرش می‌شود، ادامه دارد. این وضعیت تا سال ۱۳۲۹ که تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص حل و فصل مطالبات و بدهی‌های بانک ایران ادامه داشت. برخی از نامه‌های رد و بدل شده سعدالدوله با مراکز و اشخاص مختلف را در چند شماره می‌خوانید: میرزا جواد سعدالدوله در نامه‌ای به مجلس شورای ملی درخواست می‌کند که به دعاوی او علیه بانک ایران رسیدگی شود. موئمن‌الملک، رییس وقت مجلس در نامه کوتاهی به نخست‌وزیر درباره این درخواست می‌نویسد:

«...مجلس از دخالت در این امر امتناع می‌کند و آن را به دولت ارجاع می‌دهد. مراجعه مجلس در این باره نشان می‌دهد که ترتیب اثری داده نشده است... مناسب خواهد بود به هر نحو صلاح بدانند مستقیما اقدام و مجلس را از نتیجه مستحضر فرمایید...» متن نامه سعدالدوله به شرح زیر است:

فدایت شوم با کمال تعجب و تحیر مسموع شد که به جای دو نفر وکلای سابق که جزو کابینه شده‌اند دو نفر دیگر معین فرموده‌اند که یکی از آنها آقای مساوات یعنی Ennemi asharne مخلص است. در صورتی که قرار بود از اشخاص و وکلایی که حضرت اشرف آقای موتمن‌الملک، رییس مجلس شورای ملی صورت داده‌اند منتخب و معین شود و ابدا رعایت آن ترتیب نشده است و علاوه مصدق و حکم باید مرضی‌الطرفین و محل اعتماد باشد. تمام مردم می‌دانند که آقای مساوات بدون هیچ دلیل و بلکه در ازای مهربانی و مساعدت‌های این جانب از زمان شاه مخلوع (محمدعلی‌شاه) چه طرفیت‌ها در جراید نموده است که حضرت اشرف با نیات پاک یقین است که پس از اطلاع از سابقه سوء آقای مساوات با مخلص، انتخاب معزی‌الیه را تصویب نخواهند فرمود، مگر خدای نخواسته نسبت سوءنیت به دولت داده شود. در کمیسیون سابق به علت انتخاب اشخاص مغرض نسبت نامشروع بودن به شخص بنده داده‌اند. حالا نتیجه این انتخابات این خواهد بود که بنده را تکفیر نمایند. در این صورت اسلم و اصلح است احترام خود را حفظ و از این طلب صرفنظر نمایم و از این مملکت مهاجرت و به وسایل دیگر احقاق حق نمایم. حکما هم دولت هم از این بی‌اعتدالی و بدحسابی آن هم در عصر زمامداری حضرت اشرف صرفه نبرد و گویا مقتضی و مناسب نباشد. به هر حال منتظرم که به یمن عدالت مفطور و میل مفرط به حق‌گزاری رفع این گونه اشکالات را بفرمایند.

امضاء: جواد سعدالدوله

تقاضای وزارت عدلیه از هیات وزرا

البته خواطر آن ذوات محترم از قضیه پنج‌هزار تومان محکومیت آقای سعدالدوله در وجه حاجی محمدحسین و عملیاتی که در اطراف اجرای این حکم شده مسبوق است. نظر به اینکه وصول مبلغ پنج‌هزار تومان فوق از محکوم علیه مشارالیه در این اواخر مصادف با مشکلات شدیدی شده و بالمال باید به این گفت‌وگو خاتمه قطعی داده شود. لهذا وزارت عدلیه از آن مقام منیع استفسار می‌نماید که آیا تصویب می‌فرمایند مبلغ مزبور از بابت مطالبات آقای سعدالدوله از بانک یا از دولت تادیه شود یا خیر؟

امضاء: عبدالحسین تیمورتاش

گزارش کمیسیون رسیدگی به مطالبات سعدالدوله

بر حسب امر محترم ریاست وزرای عظام کمیسیونی مرکب از امضاکنندگان ذیل روز دوشنبه ۲۷ حمل ۱۳۰۱ برای رسیدگی به مطالبات و تشخیص طلب حضرت اشرف آقای سعدالدوله تشکیل و در نتیجه مذاکرات و تبادل افکار، کمیسیون مزبور این طور اظهار عقیده می‌نماید:

چون مطالبات حضرت آقای سعدالدوله فقط شامل یک مقدار اسناد خرج است که رسیدگی و تشخیص آنها از وظایف مخصوص وزارت جلیله مالیه است علیهذا کمیسیون قانونا نمی‌تواند وارد در تشخیص حساب و تعیین طلب معظم‌له بشود و باید از طرف هیات معظمه دولت امر و مقرر شود وزارت مالیه که تنها صلاحیت رسیدگی و تعیین طلب حضرت معظم‌له را دارد مطابق مقررات اداری به اسناد و نوشتجات رسیدگی و مطالبات حقه ایشان را معلوم و در طریق پرداخت آن پیشنهادی به هیات محترم دولت نموده تا از طرف دولت به وسایل مقتضیه قرار تادیه آن داده شود.

آرشیو کابینه ریاست وزرا

درخواست رییس بانک ایران از ریاست وزراء

به طوری که شفاها به عرض رسانید و موافق مراسلات حضرت اشرف آقای سعدالدوله که در بانک ضبط و مراسله اخیره حضرت معظم‌‌‌الیه از لحاظ محترم گذشته است، سختی وضعیات معاش و فقدان وسایل امرار زندگانی موجب گردید که علی‌الاتصال این جانب را مورد تعرض قرار داده و در عالم اخوت انتظار دارند اقلا ماهی دو هزار تومان بابت طلبی که از بانک دارند اخذ کرده و حوایج یومیه را مرتفع و زندگانی روزانه خود را اداره نمایند. از آنجایی که یگانه وسیله معاش حضرت‌ معظم‌الیه در این سن پیری و ناتوانی همین طلبی است که از بانک داشته و قبل از انتقال بانک به دولت علیه از منافع طلب مزبور که از اداره سابق بانک ماخوذ می‌نمودند حوایج عادیه و روزانه ایشان مرتفع می‌گردید.

قطع نظر از این که هر دولتی اصولا زندگانی مستخدمین قدیم کهنسال را باید تامین و لوازم آسایش آنان را در اواخر عمر ایجاب فرماید، این اندازه را باید تصدیق کرد که تقاضاهای ایشان از بانک راجع به ایصال ماهیانه مرتبی بابت طلب مسلمی که دارند در نهایت مشروعیت بوده. قوانین و عواطف هر دولتی نسبت به مستخدمین قدیم نیز انجام درخواست مزبور را الزام می‌نماید و چون دیگر برای ایشان ادامه زندگانی و رفع حوایج مقدور نبود و تنها چاره خود را تضییق و فشار به بانک و مطالبه طلب می‌دانند و نظر به مشکلاتی که فعلا برای بانک در وصول مطالبات مهمه موجود و توضیحات راجعه به آن کتبا و شفاها به عرض رسیده است علیهذا بانک ایران مطابق آخرین تقاضانامه ایشان که از لحاظ محترم نیز گذرانید از مقام منیع قبول و انجام پیشنهاد ذیل را استدعا می‌کند.برای اینکه بانک باید دین مسلم خود را به آقای سعدالدوله ادعا نماید و برای اینکه معزی‌الیه وسایل معاش دیگری نداشته و از این جهت علی‌الاتصال تادیه طلب خویش را از بانک مطالبه دارند و تنها وسیله رفع اضطراب و اضطرار معزی‌الیه ایصال ماهیانه [ای] است که حوایج یومیه ایشان را تامین نماید و نظر به اینکه علی ای‌حال دولت ناچار از اتخاذ ترتیبی که وصول مطالبات بانک را تامین نماید، خواهد بود و از این جهت اگر برای رفع اضطرار غیرقابل تحمل ایشان فعلا اقدام مساعدت‌آمیزی بشود در نهایت مشروعیت و موافق وظیفه دولت در نگاهداری امثال ایشان است. علی‌هذا استدعا می‌شود مقرر فرمایند اداره کل گمرکات یا خزانه دولت ماهی مبلغ دوهزار تومان به بانک ایران مرتبا عاید دارند که همه ماهه به آقای سعدالدوله تادیه و موجبات رفع شداید و اصلاح سختی وضعیات معاش معزی‌الیه فراهم شود. اگرچه این دو هزار تومان هم معاش و فرع قروض معزی‌الیه را تامین نخواهد نمود و همه می‌دانند که آقای سعدالدوله به‌علت عدم قدرت بانک در تادیه منافع مقرره طلب ایشان مبالغی مقروض و ماهیانه قرب یک هزار و دویست تومان فرع دیون خود را می‌دهند.با نظریات عمیقه و افکار صائبه حضرت اشرف، وزرای عظام و با مساعی آن دولت محترمه در صیانت حیثیات مستخدمین سال‌خورده قطعا موافقت کامل خود را با پیشنهاد فوق اظهار و بانک را هم از سختی و فشارهای دایم‌التزاید حضرت آقای سعدالدوله که نتیجه ضرورت و احتیاجات سخت بوده و تنها وسیله رفع آن انجام این پیشنهاد است، مستخلص و آسوده خواهند فرمود.

امضاء: مرتضی ممتازالمک

بانک ایران در تهران

حضور مستطاب اجل آقای حاج محتشم‌السلطنه در جواب پیشنهاد بانک راجع به اینکه مقرر فرمایند مبلغ دوهزار تومان در گمرک یا خزانه دولت به بانک تادیه و بانک آن را به حضرت اشرف آقای سعدالدوله برای رفع حوائج و گذران یومیه ایصال دارد شرحی مرقوم فرموده‌اند که لازم دانستم توجه آن مقام منیع را ثانیا به مراتب آتیه جلب نمایم.پیشنهاد بانک راجع به آقای سعدالدوله مستند به عللی بود که اگر هریک از آن علل مورد دقت نظر واقع می‌گردید لزوم اتخاذ تصمیم مساعدی را ایجاب می‌نمود که به عرض رسید. اختلال اوضاع معاش آقای سعدالدوله به درجه‌ای که برای اداره امور روزانه خود در فشار و زحمت هستند و از این جهت علی‌الدوام طلب خود را که تنها وسیله زندگانی ایشان است از بانک مطالبه و در نتیجه اضطرار از هیچ سختی و فشاری نمی‌توانند خودداری نمایند. از طرف دیگر، فرضا آقای سعدالدوله طلبی هم از بانک نمی‌داشته با مراحلی که در زندگانی ایشان صرف خدمات دولت شده و از حیث سن و قدمت خدمت اول کسی است که تامین آسایش ایشان بر دولت واجب است لازم بود ترتیبی در این آخر عمر برای اداره امور معاش ایشان اتخاذ شد. حالیه که طلب مسلم و مشروعی هم از بانک دارند با اختصاص تمام سرمایه و دارایی بانک به دولت هیچ مانعی وجود ندارد که دولت پیشنهاد بانک را قبول و ماهیانه دوهزار تومان از گمرک یا خزانه برای تادیه به ایشان به بانک تخصیص دهند. خصوصا اینکه پیشنهاد مزبور در نتیجه مذاکرات مقدماتی و ارائه مراسلات آقای سعدالدوله به خود حضرت اشرف بوده و وعده مساعدت‌آمیز حضرت اشرف تقدیم گردید که این مقدمات تقریبا قطعیت قبول پیشنهاد را ایجاب می‌نمود و اینکه اشعار فرمودند از محل‌های مناسبی پیشنهاد شود به عقیده اینجانب هیچ محلی مناسب‌تر از چند میلیون قروض دولت به بانک به نظر نمی‌رسد؛ زیرا مشکلاتی که مطابق لوایح سابقه در وصول مطالبات بانک موجود و اهم آن ملاحظات و خودداری دولت در مقاومت و مبارزه با آن مشکلات است، پیشنهاد محل مناسب همان قروض دولت به بانک است که دولت برای تادیه ماهی دوهزار تومان از آن به بانک هیچ مانع و مشکلی ندارد و در صورتی که آن مقام منیع محل‌های مناسب‌تری را در نظر دارند که راجع به منابع دولتی یا مدیونین بانک که صورت آن قبلا تقدیم شده باشد مقتضی است تصمیمات عملی برای انجام و ایصال آن اتخاذ فرمایند و الا اینجانب ناچار به دلایلی که در پیشنهاد سابق به عرض رسانده و در صحت و موجهیت آن هم تردیدی نیست، همان پیشنهاد را تجدید و تقاضا می‌کنم. برای حفظ حیثیات و پاس خدمات یک مستخدم کهنسالی که رفع ضروریات روزانه خود را به مختصر مساعدت دولت آن هم از بابت طلبی که دارد تقاضا می‌نماید، پیشنهاد سابقه را قبول و امر به اجرای آن صادر فرمایند.

امضاء: مرتضی ممتازالمک