استاندارد کالاهای صادراتی ایران

بوته پنبه

صادرات کالاهای ایران به شوروی دچار معضلات خاصی از لحاظ کمیت و کیفیت بود. از همین روی علی اکبر داور در شرکت سهامی مرکزی مبادرت به انجام استاندارد کالاها و رفع معضل صادرات کالای ایران به شوروی کرد. علی‌وکیلی در بخش دیگری از خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» به روایت این امر پرداخته است که در شماره امروز تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود. مشکلات انجام تعهدات

همان‌طور که داور پیش‌بینی کرده بود اجرای تعهدات مذکور به مشکل زیادی برخورد. هر یک از کالاهای وارداتی و صادراتی را می‌بایست در تاریخ معین به مقدار و با استاندارد معین (مشخصات بسیار دقیق برای هر کالا) تحویل داد. این کار برای شوروی چندان اشکالی نداشت، زیرا کالاهای تعهدی آنها از جمله مصنوعات (ماشین‌‌‌های مختلف - آهن‌آلات - قماش - قندوشکر) بود که طبیعتا یک دست و با استاندارد معین تهیه شده بود. اما تعهدات ایران محصولات کشاورزی (برنج - کنف- پنبه - پشم - پوست) بود که نه استانداردی داشت نه محل معین و نه مقدار معلوم و نه فروشنده مسوول. می‌توانید حدس بزنید که شرکت سهامی مرکزی چه کار مشکل و غامضی را بر عهده گرفته بود.

از ابتدای امر من این وضع را درک کرده بودم، لذا آنچه توانستم در قراردادها موادی گنجاندم که به بن‌بست نیفتیم، ولی این کار خیلی تدبیر لازم داشت، چون در هر معامله حق اولویت و تقدم با خریدار است و او سعی می‌کند که بهترین شرایط را به نفع خودش به کرسی بنشاند.

یکی از این مواد مربوط به طرز تحویل کالاها بود، بدین قرار که شوروی کالاهای خود را در گمرکات ایران تحویل دهد و ایران کالاهایش را در مناطق تولید (با تعهد حمل به بنادر به شرط پرداخت کرایه.)

چنانکه ملاحظه می‌‌کنید شرط تحویل جنس‌های ایرانی را در بنادر ما منحصر به پرداخت کرایه و حمل جنس نمودیم نه رعایت کمیت و کیفیت و استاندارد (مثلا در مورد پنبه با استاندارد: الیاف ۲۶ تا ۲۷- رطوبت ۰۸/۰ - عدل‌ها ۱۰۰ کیلو- لفاف مخصوص و غیره).

بازرسی و قبول یا رد هر پارتی موکول به محل تولید بود. فرض کنیم ۲۰۰ تن پنبه در کاشان موجود بود. مامورین نمایندگی بازرگانی شوروی معاینه کرده صورت مجلس تحویل و کمیت و کیفیت آن را امضاء می‌کردند و کالا به بنادر حمل می‌شد. اگر هم ایراد می‌گرفتند می‌گفتیم این پارتی باشد، در جای دیگر از محصول دیگر تحویل می‌دهیم. عین همین ترتیب برای پوست و پشم و سایر محصولات رعایت می‌شد.

اما اگر شرط تحویل در محل تولید وجود نداشت چه می‌شد؟ کلیه کالاها به بنادر و گمرکات سرحدی روانه می‌گردید و اگر در آنجا ایراد می‌گرفتند جز قبول شرایط آنها علاجی نبود.

بازرگانانی که با امر صادرات سروکار دارند خوب به اهمیت این امر واقف هستند.

از طرف دیگر در درجه‌بندی کالا به حسب استاندارد قیمت‌ها خیلی تفاوت می‌کرد. اگر الیاف پنبه یک میلیمتر کمتر در نظر گرفته می‌شد در جمع کل معامله ده‌ها هزار تومان به وزارت دارایی خسارت وارد می‌آمد.

استاندارد پوست به قدری حساس بود که قیمت هر جلد آن تا ۵۰% تفاوت می‌کرد و پاره‌ای اوقات خریدار حق داشت جنس را قبول نکند. استاندارد برنج بدتر از آن بود به‌طوری که بیش از ۳% مواد خارجی و بیش از ۲% شکسته نداشته باشد.

برای تشخیص این استانداردها شرکت سهامی مرکزی محتاج به نمایندگانی بود که از هر جهت مورد اطمینان و اعتماد باشند. انصافا باید گفت مامورین با ایمان و درست و وطن‌پرستی انتخاب شده بودند و به نحو احسن وظیفه خود را انجام می‌دادند. امروز که چند نفر از آنان مرحوم شده و سایرین پیر شده‌اند من از تمام آنها سپاسگزار هستم.

یک مشکل دیگر مقدار کالای تعهد شده بود. مثلا وقتی صحبت از قرارداد کنف بود، تلگرافاتی از گیلان و مازندران رسید که زیاد داریم چندین هزار تن تعهد کنید. ما با تردید هزار تن در سال نوشتیم. وقتی که تجار شمال از این رقم اطلاع پیدا کردند شکایت نمودند که کم فروخته‌اید با صورت مجلس جداگانه نمایندگی شوروی قبول کرد که اگر کنف اضافه بود ۵۰۰ تن دیگر خریداری نماید.

به این ترتیب می‌بایستی حداقل ۳۰۰۰ تن کنف در مدت سه ساله قرارداد تحویل گردد. لیکن بیش از ۴۰ تن تهیه و جمع‌آوری نشد.

متاسفانه این امر منحصر به کنف نبود، پنبه و پوست و پشم هم تا حدودی همین حال را داشتند. آن وقت در قرارداد ماده‌ای بود که هرکدام از طرفین در مدت معینی کمتر از مقدار معلوم تحویل بدهد معادل ۱۰% قیمت جنس باید جریمه بپردازد. در سال اول ۸۵۰۰ تن پنبه کمتر تحویل داده شد. موضوع را بهانه کرده و بعد از مذاکرات زیاد مساله جریمه را از بین بردیم.

نسبت به کسری پنبه قرار شد که کسری هر سال از محصول سال بعد جبران شود. بعدا ما یک قدم دورتر رفتیم و با استفاده از اینکه محصولات ما کشاورزی است و اختیارش دست آفتاب و باران است موافقت حاصل نمودیم که تا میزان ده درصد از مقدار تعهد اگر کمتر یا بیشتر تحویل گردد قبول شود. بدین ترتیب در حقیقت از مقدار تعهد ایران ۲۵۰۰ تن پنبه و ۷۰۰ تن پشم و ۲۰۰۰۰۰ جلد پوست و ۴۰۰۰ تن برنج کسر گردید.

داور از این اقدامات و نتایج حاصله خیلی خوشحال بود و رضایت و حق‌شناسی خود را ابراز می‌کرد.