علی اکبر داور، وزیر اقتصاد دوره رضاخان پس از رفع معضلات واردات قند و شکر از روسیه به ایران به فکر تثبیت قیمت قند و شکر در کل کشور افتاد. علی وکیلی که نماینده داور برای رسیدگی به این امور بود در کتاب خاطرات خود به نام «داور و شرکت مرکزی» به شرح این وقایع پرداخته است که در شماره امروز منتشر می‌شود. وضع توزیع قند و شکر بین مصرف‌کنندگان ترتیب درستی نداشت. قند و شکر هر روز و در هر کجا به قیمت مخصوصی فروخته می‌شد.یک روز به داور گفتم: قند و شکر یکی از احتیاجات روزانه و اولیه مردم است باید به این کار سر و صورتی داد. خوشحال شد.برای این منظور یک روز همه تجار تهران را که از گمرکات قند و شکر می‌خریدند به اتاق دکتر سجادی مدیرکل گمرک دعوت کردم، مشکلات و بی‌نظمی کار را شرح داده، پیشنهاد نمودم که اگر همه حاضر شوند شرکتی برای توزیع تشکیل بدهند، اعتبار کافی به آن شرکت خواهیم داد والا خود دولت تصدی توزیع را به دست خواهد گرفت.ابتدا تمایلی نشان ندادند وقتی محسنات و مزایای آن را شرح دادم و منافع مسلم و تامین شده را به آنها فهماندم شرکتی تشکیل دادند.اول نیم‌میلیون تومان بعدا بیشتر اعتبار به آنها دادیم که لااقل مقدار مصرف چهار ماه شهر تهران و حومه را همیشه در انبار تهران حاضر نگاهدارند. گمرک قراردادی با آن شرکت منعقد نمود.

به خاطر دارم قیمت قند را هر یک من در حدود ۱۸ ریال و کسری (تقریبا کیلویی ۶ ریال) تعیین کردیم که به سرمایه تجار بین صدی ۲۰ تا صدی ۲۴ منافع سالانه بدون خطر تعلق می‌گرفت.روزی که می‌خواستیم قیمت توزیع را معین کنیم داور پرسید قیمت فعلی بازار چند است؟ تحقیق کردند معلوم شد خیلی بالاتر از قیمت تعیین شده مذکور است. موضوع را به عرض شاه رساندند. اجازه تاسیس شرکت توزیع قند و شکر داده شد.باید گفت که شاه بسیار مقید بود که همیشه قیمت کالاهای موردنیاز عمومی در تمام کشور پایین و ارزان باشد.شرکت تهران تاسیس گردید و مقدار مصرف چهارماهه پایتخت و حومه تحویل داده شد. تشکیلات مرتبی به وجود آمد و قیمت فروش قند و شکر به مردم در تمام مغازه‌های توزیع در روی کارت‌های بزرگ چاپ و نصب شد.مامورین هر روز بازرسی می‌کردند. اگر سقط‌فروشی دیناری گران‌تر می‌فروخت به او جنس نمی‌دادند. روزی خودم سرکشی می‌کردم دیدم در یکی دو مغازه طرف سفید کارت مرئی است و طرف چاپ شده رو به دیوار می‌باشد. گفتم: چرا این طور است؟ عذر آوردند که شاگرد نفهمیده. فورا دادم دو طرف کارت‌ها را چاپ نمودند که عذری نباشد. به این ترتیب نظم کامل در توزیع به وجود آمد.در ۲۳ شهرستان دیگر هم تجار قند و شکر شرکت محلی تشکیل دادند. برای هر شرکتی اعتباری تعیین گردید. جمعا به این شرکت‌ها در حدود پنج میلیون تومان قندوشکر نسیه داده می‌شد، البته تحت قرارداد معین با شرایط مخصوص که نگرانی دیناری سوخت و سوز نداشت. (عین قراردادها در اداره کل گمرک موجود است) قند و شکر در پهلوی - تهران - اصفهان و سایر شهرها حتی بندرعباس به یک قیمت اعلان گردید و حمل آن را خود گمرک قبول کرده کرایه‌ها را جمع می‌نمود. روی هم از این عمل، هم دولت نفع می‌برد و هم مردم می‌دانستند قیمت توزیع چند است. در سرتاسر کشور برای مدت مدیدی قیمت ثابت ماند.به‌علاوه ترتیبی داده شد که قسمت عمده قند و شکر از انبارهای گمرکات سرحدات به مراکز مصرف در شهرها انتقال یافت و مشکل نگاهداری در سرحدات و بنادر مرتفع گردید.

سفر مشهد

قبل از تصدی من داور سفری به مشهد نموده بود. آنجا قبل از تشکیل شرکت تهران و ولایات دیگر ۱۶ نفر از تجار جمع شده با یکصد هزار تومان سرمایه تعهد خرید سالیانه در حدود شش‌هزار تن قند و شکر را کرده بودند که به قیمت معینی بفروشند. داور در مشهد با این کار موافقت نموده بود. وقتی در تهران موضوع را برای من شرح داد، گفتم:این موافقتنامه چند نقص دارد: اولا اینها قیمت توزیع را به قدری بالا گرفته‌اند که منافع شرکاء در سال صدی صد خواهد بود. ثانیا مقدار خرید را خیلی پایین گرفته‌اند که زمینه را از قند و شکر خالی نگاه دارند. این عمل تعدی به مصرف‌کنندگان است.

داور گفت: ممکن است شما سفری به مشهد بکنید.

سفری به مشهد کردم. ابتدا هیات‌مدیره شرکت چون منافع سرشاری داشتند تن به صلاح قرارداد ندادند. از طرفی هم تجار سایر شهرهای خراسان و چند نفر تاجر دیگر مشهد که از منافع سرشار آنها اطلاع پیدا کرده بودند شکایت را شروع نمودند که چرا ما را سهیم نکرده‌اند.

یک روز کلیه ۱۶ نفر شرکاء را جمع نموده گفتم:

اولا- عده زیادی شکایت کرده‌اند که چند نفر همدست شده انحصار خرید و توزیع قند و شکر خراسان را به دست آورده‌اند. این عمل برخلاف مصالح عمومی است.

ثانیا: مقدار فروش را بسیار کم‌معین نموده‌اید حداقل باید سه برابر بشود.

ثالثا- قیمتی که تعیین کرده‌اید اجحاف به مصرف‌کننده است.

گفتند: ما این موضوعات را با وزیر دارایی قطع کرده‌ایم و ایشان موافقت نموده‌اند.

گفتم: موافقت وزیر دارایی به جای خود، ولی همان وزیر دارایی مرا با اختیار تام فرستاده که رفع شکایت مردم را بکنم علاوه بر این ما مصلحت و منافع عمومی را نمی‌توانیم فدای منافع چند نفر بکنیم.گفت و شنید زیاد شد. بهانه آوردند که باید مجمع عمومی بکنیم. موافقت نکردم. گفتم: از ۱۶ نفر شرکاء یک نفر در سفر و غایب است، مجمع عمومی همین جلسه است که همه حاضر هستند. حساب کرده‌ام در دو سه ماهی که عمل نموده‌اید تومانی سه ریال نفع برده‌اید. این قبیل منافع از کیسه مصرف‌کنندگان رفته من اختیار دارم که توزیع قند و شکر را به‌عهده گمرک بگذارم تا به نرخ عادله بفروشد.

آخرالامر راضی شدند ۶۰% به اصل سرمایه اضافه شود که اختصاص به شاکیان مشهد و تجار سایر شهرهای خراسان داشته باشد و مقدار خرید را ۱۸ هزار تن در سال تعهد بکنند و قیمت توزیع به مصرف‌کنندگان هم ارزان‌تر معین شد. در مقابل نیم میلیون‌تومان اعتبار در گمرک به آن شرکت داده شد تا مقدار مصرف چند ماه را موجود داشته باشند.در آن زمان مرحوم پاکروان والی و مرحوم اسدی نایب‌التولیه خراسان بودند. هریک سعی داشت من در این کار طبق میل و سیاست او رفتار کنم. چون نظر هیچ‌یک با نظریه اساسی وزارت دارایی تطبیق نمی‌کرد برای خلاصی از محظور به‌هر دو گفتم: من اختیاری در این قسمت‌ها ندارم منوط به موافقت داور وزیر دارایی است.دو روز بعد به تهران رسیدم. داور کسالت داشت. در منزل با ایشان ملاقات کرده و گزارش شفاهی دادم. اظهار امتنان نموده و فورا تلگرافی به مشهد مخابره کردند مبنی بر اینکه به ترتیبی که وکیلی معین کرده عمل شود.