تاریخ قاجار - امتیاز تنباکو و نتایج آن-بخش پایانی
غرامت ۵۰۰ هزار پاوندی تنباکو
ادوارد براون، نویسنده کتاب «انقلاب مشروطیت ایران» در بخش پایانی بررسی خود از انحصار امتیاز تنباکو در ایران به شکست انگلستان و همچنین پرداخت غرامت ۵۰۰ هزار پاوندی از سوی ایران اشاره می‌کند که در شماره امروز تقدیم خوانندگان ارجمند می‌شود. «۱۱ فوریه: شاه، وزیر مختار روسیه را به حضور پذیرفت و ضمن تایید سخنان صدراعظم، رضایت خود را از حسن‌تفاهم حاصله این حکومت‌های روسیه و ایران ابراز داشت.»
آخرین مساله‌ای که دکتر فوریه بدان پرداخته مربوط به پنجم آوریل ۱۸۹۶ است، بدین قرار:
«سرانجام در مورد میزان خسارتی که باید به شرکت سابق تنباکو پرداخت گردد، توافق حاصل گردید. امروز پس از مذاکره‌ای طولانی و خسته‌کننده، توافقنامه‌ای بین حکومت ایران و هیات نمایندگی بریتانیا امضا شد که به موجب آن دولت ایران تعهد کرد طی چهار ماه مبلغ ۵۰۰ هزار پاوند غرامت به شرکت سابق بپردازد و در ازای آن شرکت نیز متعهد گردید قرارداد را ملغی نموده و از تمامی اموال غیرمنقول خود و آن مقدار تنباکویی که بنا بود به مصرف داخلی کشور برسد، چشم‌پوشی کند، ولی چون شرکت توسط نمایندگانش در ترکیه قراردادهایی برای صدور تنباکو به آن کشور منعقد کرده بود، از آن مقدار تنباکو نمی‌توانست بگذرد مگر اینکه قراردادهای مزبور فسخ شده و ترتیبی برای جبران ضرر اشخاص ذی‌نفع اتخاذ گردد.»
«بدین ترتیب ماجرایی که کشور را به آشوب کشانیده و آن را به سوی پرتگاه انقلاب سوق داده بود، خاتمه یافت. ایرانیان پس از گذشت چند روز، فارغ از این کابوس در ماه رمضان به روزه‌داری پرداختند.»
وارد آمدن خدشه‌ای سنگین بر حیثیت انگلیس در ماجرای رسوای تنباکو، امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر بود. این امتیاز شرارت‌آمیز و بازتابی از بزرگ‌ترین بدنامی‌ها برای تمامی افراد ذی‌ربط بود. شاه به علت یک نفع شخصی بی‌اهمیت، بی‌هیچ ضرورتی و از سر سهل‌انگاری باری سنگین را بر دوش اتباع رنجبر کشور خود نهاد و سرزمینش را در معرض آنچنان خطری قرار داد که هنوز دست به گریبان آن است و معلوم هم نیست که در این کشاکش تا چه حد توفیق یابد. ضایعات جانبی حاصل از برخورد بین شاه و ملت بسیار قابل‌توجه بود و میزان خسارات روحی و نارضایی حاصله از آن هم عظیم‌تر. حکومت ایران به صاحب امتیاز که خواستار ۶۵۰ هزار پاوند غرامت بود، پیشنهاد ۳۰۰ هزار پاوند نمود و سرآخر این شرکت ۵۰۰ هزار پاوند خسارت دریافت داشت که این پول را دولت از بانک شاهنشاهی ایران با بهره ۶درصد در ۲۷ آوریل ۱۸۹۲ قرض کرد. به این قرار، سالانه هزینه‌ای اضافی معادل ۳۰ هزار پاوند که مطلقا زیان‌بار بود، بر دوش ملت ایران که هنگام عقد قرارداد از سوی عاقدین نادیده گرفته شده بود، هموار گردید. گمرکات خلیج فارس به عنوان تضمین بازپرداخت این سود به گرو رفته و قرار شد اصل سرمایه طی چهار سال بازپرداخت گردد. تمامی این خسارات محض غنی شدن معدودی سوداگر انگلیسی و مشتی ایرانی خائن، یعنی درباریان و وزرا به بار آمد.
تنها نتیجه حاصله از این ماجرای نکبت‌بار آن بود که ایرانیان به رهبری راهنمایان روحانی خود و مهم‌تر از آن به دلالت عقل و خویشتن‌داری عالی خویش نشان دادند که تحمل ایشان نیز حد و حدودی دارد و آنچنان که گمان می‌رفت فاقد روحیه و تهور نبوده و از این پس می‌بایست به حساب آورده شوند. من بر آنم که بیداری ملی ایرانیان که هنوز تحول آن را شاهدیم، از همان زمان آغاز گردید.
انسان مایل نیست در باب مساله مسوولیت این امتیاز خطرناک که طی ماه‌های فوریه و مه شدیدا در «مجلس» مورد انتقاد قرار گرفت و نکات متضاد چندی از سوی سخنرانان - از قبیل آقای جی. ترولیان (Sir G. Trevelyan)، آقایان کانینگهام (Cunninghame)، گراهام (Graham)، هیلی (Healy) و لابوشر (Labouchere) - در مورد آن مطرح و به نحوی ضعیف از جانب خزانه‌داری پاسخ گفته شد، بیش از این سخن بگوید. کسانی که به پیگیری بیشتر ماجرا علاقه‌مند هستند، می‌توانند به گزارش‌های «هنسارد» (Hansard) از مباحث ۲۲ فوریه، دوم و بیست‌و‌سوم و بیست‌و‌ششم ماهه ۱۸۹۲ «مجلس» مراجعه کنند.
فصلی چنین ابلهانه را به عنوان تاریخچه امتیاز تنباکو، با جملاتی مناسب‌تر از عبارات خودپسندانه ذیل، به نقل از «تابلت» (Tablet) مورخ شنبه ۲۱ مه ۱۸۹۲، نمی‌توان پایان داد:
استقراض ایران
«با خشنودی می‌توان اعلام کرد که حکومت ایران پیشنهاد دریافت نیم میلیون لیره استرلینگ از حکومت تزار را مورد تجدیدنظر قرار داده است. این کشور ترجیح داد پولی را که قرار است به عنوان غرامت به شرکت تنباکو بپردازد، از سرمایه‌داران بریتانیایی وام بگیرد. قرار است وامی از بازار لندن جمع‌آوری و رسما توسط بانک شاهنشاهی ارائه گردد. این پایان خوش مذاکرات که توسط سر فرانک لاسل نماینده ما در تهران انجام گرفت، شاه را از آنچه می‌توانست وضعیتی بسیار شرم‌آور، چه از نظر مالی و چه سیاسی محسوب گردد، رهایی بخشید. شرایط وام هنوز اعلام نشده است، اما کافی است بدانیم که بازپرداخت آن از طریق وثیقه گذاشتن عواید گمرکات جنوب ایران و خلیج فارس تامین خواهد شد این وضع می‌تواند به لحاظ گسترش حوزه تجارت تحت سلطه بریتانیا، شرایط نسبتا مطمئنی را فراهم سازد. در سنوات اخیر، پیشرفت‌هایی بسیار رضایت‌بخش توسط سوداگران بریتانیایی در سراسر جنوب ایران حاصل گشته است. از اصفهان گرفته تا دریا[ی عمان]، تجار بریتانیایی عامل مسلط در دنیای تجارت هستند، در حالی که بنادر بزرگ خلیج فارس؛ یعنی بندر عباس، بندر لنگه و بوشهر تقریبا به طور کامل توسط کشتی‌های انگلیسی یا سفاین بمبئی تغذیه می‌شوند.»
ارسال نظر