فکر تاسیس شرکت قندوشکر شکل گرفت

واردات قند و شکر

علی‌اکبر داور، وزیر اقتصاد رضاخان که از علی وکیلی برای رفع چالش‌ها و معضلات موجود در زمینه واردات قندوشکر از روسیه به ایران، به وزارت دارایی دعوت کرده بود، توانست از انتخاب مدیر مناسب در این زمینه، ۲۵ درصد تخفیف را برای وزارت دارایی کسب کند. علی وکیلی در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» از حق‌شناسی داور در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات با روسیه نام برده است که در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم می‌شود. شرایط جدید

ممکن است بپرسید که چطور آنها قبول کردند.

من معتقدم «هر مشکلی با نیروی فکر قابل‌حل است.» پس از مدتی فکر راه‌حلی به این شرح پیدا کردم.

اولا - نسبت به بیعانه صدی ده قیمت کل معامله به رییس نمایندگی بازرگانی شوروی گفتم: در این قرارداد طرف معامله شما دولت ایران است یک نفر تاجر یا شرکت خصوصی نیست. در معاملات بین دولتین این قبیل شرایط علاوه‌بر اینکه رسم نیست از هیچ جهت مناسب به نظر نمی‌رسد.

این منطق را قبول کردند و قرار شد نمایندگان طرفین صورت مجلس هر پارتی قند و شکر وارده و تحویل شده به گمرکات را در مدت پنج روز تنظیم نموده و به تهران بفرستند. اداره‌ای که وزارت دارایی معرفی می‌کند در هفت روز بعد از رویت - اگر ایرادی نداشت - پول نمایندگی را بپردازد.

به این ترتیب هم پرداخت قیمت هر پارتی قند و شکر حداقل در مدت بیست روز پس از تحویل در گمرکات انجام می‌گرفت و هم سرمایه بزرگی به عنوان بیعانه و اصل قیمت معطل نمی‌شد.

ثانیا - در قسمت کم و کسر و عواریه یعنی آنچه خراب می‌رسید دلیل آوردم که قند و شکر در نزد اداره بیمه خودشان بیمه است. خسارت را خودشان از بیمه بگیرند نسبت به آن قسمتی که آب دیده یا کسری می‌آید با توافق برآورد قیمت شود یا به کلی رد گردد.

ثالثا - راجع به وزن لفاف قبل از وقت چند تلگراف از بلژیک و سایر نقاط از کارخانه‌های قند آورده در پرونده حاضر داشتم مبنی‌بر اینکه پیشنهادهای فروش به وزن خالص به عمل می‌آید. با ارائه این تلگرافات گفتم: شما نباید برخلاف اصول و معمول دادوستد بین‌المللی رفتار کنید، این را هم قبول کردند.

رابعا - راجع به تفاوت ترقی و تنزل نرخ نقره گفتم این شرط مفهومی ندارد. شما پول قند و شکر را در ایران به ریال می‌گیرید و با همان پول کالاهای ایرانی به ریال می‌خرید به این ترتیب موضوع این ماده منتفی است و آنها هم قانع شده موافقت کردند. با این تغییرات قرارداد تنظیم شد و معامله ۶۰ هزار تن قند و شکر قطعی و تایید گردید. (عین قرارداد در بایگانی وزارت دارایی موجود است.)

در نتیجه دولت ایران از یک معامله تمام شده قطعی بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ تومان تخفیف به دست آورد.

باید از روی انصاف قضاوت کرد که در یک معامله سه ساله که دو سالش عمل شده در سال سوم ۲۵ درصد تخفیف گرفتن مستلزم کوشش و تدبیر و پافشاری در مذاکرات بوده است.

هیچ وقت فراموش نمی‌کنم وقتی که داور به این حساب‌ها رسیدگی کرد با نگاه حق‌شناسی گفت: وکیلی خیلی متشکرم خدمتی انجام داده‌ای که سابقه ندارد. الساعه روی میز پرونده‌های متعدد هست که با خواندن آنها انسان از کار برخی روسا، متعجب می‌شود. مثلا رییس دارایی بروجرد می‌نویسد: سال گذشته چند خروار کاه را از قرار خرواری یک تومان تسعیر نموده‌اند امسال به این قیمت خریدار ندارد تکلیف چیست؟ از اداره مربوطه می‌نویسند به عرض برسد.

کارهای چند تومانی را متصل می‌نویسند به عرض برسد. وقت را برای چیزهای خیلی کوچک تلف می‌کنند. تو در چند روز بیش از یک میلیون و نیم تومان منافع حقیقی رساندی و پولی را که از کشور به خارج می‌رفت به دولت عاید داشتی.

راجع به باندرول پس از مذاکرات ترتیبی دادم که قبل از حمل در کارخانه‌ها چسبانده شود و از این راه ۱۵۰ هزار تومان به صرفه وزارت دارایی تمام شد.

از آن تاریخ علاقه داور نسبت به من و کارهایی که انجام می‌دادم روز به روز زیادتر شد.

سفر گیلان و مازندران

به خاطر دارم پس از چندی خواستم برای مشاهده وضع نگاهداری قند و شکر به گیلان و مازندران سفر بکنم دو روز بعد دیدم چند حکم خطاب به روسای گمرکات آن نواحی تهیه شده در متن نامه‌ها این جمله بود: «آقای علی وکیلی با اختیار تام برای رسیدگی امور قند و شکر به آنجا می‌آید هر دستوری داد باید اجرا شود.» (تمام متن نامه یادم نیست فقط عبارت «با اختیار تام» کاملا به خاطرم مانده است.) این قبیل احکام تا آن وقت در وزارت دارایی سابقه نداشت.

حق‌شناسی و توجه داور مرا واداشت که با جان و دل تمام کارهای شخصی را رها نموده با اشتیاق و میل با او همکاری کنم و در پیشرفت نقشه‌های اصلاحی‌اش بکوشم. در ابتدا قرار بود من فقط روزی دو ساعت در وزارت دارایی کار کنم، ولی تدریجا به روزی ۱۰ تا ۱۲ ساعت رسید.

به این ترتیب هر روز در فکر حسن جریان تشکیلات قند و شکر بودم. در صورت لزوم با خود داور مشورت می‌کردم. کمتر اتفاق افتاد که پیشنهاد مرا رد کند، زیرا صمیمیت و احترام و اعتماد متقابل فیمابین حکمفرما بود.

تدریجا در سایر امور و کارهای وزارت دارایی با من مشورت می‌کرد. یک مرتبه از خود داور شنیدم که گفت: وکیلی هر وقت با تو مشورت کردم پشیمان نشدم.