مصرف قند کشور فقط 60هزارتن بود

علی‌اکبر داور

واردات قند به کشور در زمان وزارت علی اکبر داور، با معضلات و معایب چندی همراه بود، چندین بار افزایش قیمت قندوشکر در طول یکسال، مناسب نبودن انبارها برای نگهداری از قند و عقد قرارداد با شوروی برای واردات قند به کشور از جمله مواردی بود که داور از طریق علی وکیلی به حل و فصل آن پرداخت. علی وکیلی در کتاب خاطرات خود تحت عنوان «داور و شرکت مرکزی» به تشریح این امر پرداخته است که بخش دیگری از آن در شماره امروز تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

متن قرارداد شروع به کار

قرارداد همان روز با عجله بین دکتر سجادی رییس گمرکات و من منعقد گردید و از همان روز در اداره کل گمرک اطاقی در اختیار من گذاشته شد و من مشغول مطالعه شدم:

«قرارداد ذیل فی‌مابین آقای دکتر محمدخان سجادی مدیرکل گمرکات و آقای میرزا علی‌خان وکیلی منعقد و امضا می‌شود.

۱ - آقای وکیلی هر روز (به استثنای ایام تعطیل) مدتی که از دو ساعت کمتر نباشد وقت خود را برای مطالعه و مشاوره راجع به امور معاملات قند و شکر و کبریت صرف نموده و در باب معاملات فوق‌الذکر نظریات خود را راجع به طرز جریان بهبودی وضعیت انحصار اجناس مزبور شفاها یا کتبا خواهند داد.

۲ - آقای دکترسجادی به نمایندگی اداره کل گمرکات در مقابل کمک‌های فوق آقای وکیلی هر ماهه مبلغ دو هزار (۲۰۰۰) ریال به مشارالیه به‌عنوان حق‌الزحمه از اعتبار مربوطه به این امور خواهند پرداخت.

اولین اصلاحات

بعد از دو هفته رسیدگی در امر اجرای انحصار قند و شکر به چند نقیصه برخوردم و شرح آن را شفاها به اطلاع داور وزیر دارایی رسانیدم:

۱ - یکی از معایب قیمت فروش به مصرف‌کنندگان بود. سابقا حتی در دوره‌ای که بلژیکی‌ها در راس گمرکات بودند، هر وقت دولت و اداره گمرک پول لازم داشت یک ریال روی قیمت قند و شکر اضافه می‌نمودند و اغلب در یک سال دو یا سه مرتبه قیمت را بالا می‌بردند و ظاهرا از این راه درآمد سهل و ساده به دست می‌آوردند.این کار هم موجب نارضایتی مصرف‌کنندگان می‌شد و هم باعث نقصان تدریجی مصرف می‌گردید.

در آن تاریخ مصرف سالانه تمام کشور در حدود ۶۰ هزار تن قند و شکر بود که قسمت عمده آن را قند تشکیل می‌داد. داور خیلی علاقه داشت که مصرف روبه‌تزاید برود تا درآمد دولت از جهت حقوق گمرکی و عوارض و مخصوصا حق انحصار جهت ساختن راه‌آهن تا حدودی تامین شود.

۲ - وضع نگهداری و فروش و توزیع مرتب نبود. هر چند قند و شکر وارد گمرکات سرحدات می‌شد در همان جا انبار می‌کردند.هر وقت در داخله کشور در شهرها تاجری قند می‌خواست به اداره گمرک تهران رجوع نموده اصل قیمت و حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار را نقدا می‌پرداخت،‌ حواله می‌گرفت و می‌فرستاد به گمرک سرحدی یا بندری، نماینده او از گمرک قند و شکر را تحویل می‌گرفت و حمل می‌کرد.این رویه چند عیب بزرگ داشت؛ یکی آنکه اغلب در شهرها که قسمت عمده مصرف قند و شکر در آنجاها است جنس کافی برای تقاضای مردم و مصرف‌کنندگان موجود نبود. بازرگانان قند و شکر هم آن قدر سرمایه‌ نداشتند که مقدار کافی نقدا خریداری نموده در شهرها و قصبات نگاهدارند و این دو امر سبب می‌شد که قیمت قند و شکر هر روز در ترقی و تنزل و تابع حوادث باشد. اگر دو روز برف می‌آمد و راه‌ها بسته می‌شد یا وسیله حمل‌و‌نقل مهیا نبود یا کرایه گران‌تر می‌شد قیمت قند و شکر بالا می‌رفت. پاره اوقات بر قیمت هر یک من قند از ۲ تا ۱۰ ریال افزوده می‌شد.چون قند و شکر را در بنادر و سرحدات انبار می‌کردند معایب و مشکلات دیگری نیز به وجود می‌آمد، مثلا به تدریج که قند و شکر وارد می‌شد در انبارهای گمرک محل روی هم جمع می‌کردند. وقت فروش و حمل از همان قسمت واردی اخیر تحویل می‌دادند. واردی‌های قبلی می‌ماند. بسیار اتفاق می‌افتاد که مقداری قند و شکر در انبارها مدت‌های طولانی مانده ضایع می‌شد و دیگر قابل‌فروش نبود.

۳ - دولت ایران در نظر داشت که همیشه مقدار قند و شکر کافی (لااقل برای مصرف ۶ تا ۸ ماه) در کشور موجود داشته باشد؛ به همین جهت قبل از وزارت دارایی داور قرارداد خرید سالانه ۴۵ هزار تن قند از قرار تنی ۱۲۰ تومان و ۱۵ هزار تن شکر از قرار تنی ۱۰۰ تومان به مدت سه سال بین وزارت دارایی و نمایندگی بازرگانی شوروی منعقد شده بود.

در حالی که مساعی لازم برای حفظ منافع دولت ایران از طرف متصدیان عقد قرارداد به کار رفته بود، به نظر من نواقص بازرگانی و اقتصادی داشت، زیرا منعقدین قرارداد با وجود حسن‌نیت و سعی وافر به معاملات قند و شکر، به نکات بازرگانی آن آشنایی کامل نداشتند. قرارداد به زبان فرانسه نوشته شده و دو سال با همان شرایط عمل کرده بودند.

وقتی که من آمدم موقع اجرای سال سوم بود و می‌بایست وزارت دارایی اجازه بدهد تا اداره‌کل گمرک اجرا و تحویل گرفتن قسمت سال سوم را شروع کند.