عبور از دوران نیمه فئودالی

دکتر حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی

اوایل دهه ۱۳۴۰ در ایران را می‌توان دوران انقلابی‌گری رجال ارشد سیاسی از شاه تا نخست‌وزیر و وزیران تا احزاب مخالف دانست. علی امینی به همراه حسن ارسنجانی وزیر کشاورزی سوسیالیست دولتش از یک سو و شاه و برخی دیگر از وزیران مسابقه انقلابی‌گری گذاشته و قصد داشتند دارایی‌های مشهود مثل اراضی زراعی و دارایی‌های کمتر ملموس مثل سهام کارخانه‌ها را بین کشاورزان و کارگران توزیع کنند. حسن ارسنجانی، وزیر کشاورزی رادیکال آن دوران اما تندترین عبارات را به کار می‌گرفت تا دستی بالای دست حزب توده داشته باشد. آنچه در چند شماره می‌خوانید، گفته‌های ارسنجانی است که توسط وزارت کشاورزی وقت به صورت یک کتاب منتشر شده و از لابه‌لای حرف‌های او می‌توان وضعیت کشاورزی و دهقانان ایران را نیز مشاهد کرد.

در مصاحبه رادیوئی که خبرنگار خبرگزاری پارس با آقای دکتر ارسنجانی در تاریخ چهارشنبه نهم اسفند ماه انجام داد، برای روشن شدن اذهان عمومی گفت: بفرمایید آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی است و اقدام اجرای آن یک عمل مترقیانه محسوب می‌شود، یا اینکه به موجب ادعای عده‌ای از افراطیون چپ و راست این قانون قانون مرتجعانه یا به قول عده دیگر انقلابی تند است؟

آقای وزیر کشاورزی گفتند در اینکه آیا قانون اصلاحات ارضی ایران یک قانون مترقی و اجرای این قانون یک عمل مترقیانه‌ای محسوب می‌شود یا نه از دو جهت می‌شود موضوع را مورد بحث قرار داد. یکی مطالعه کنیم ببینیم آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی اثر مستقیم در انتقال اقتصاد ایران از نیمه‌فئودالی به دوره بورژوازی دارد یا ندارد.

دوم اینکه ببینیم با اجرای قانون اصلاحات ارضی دموکراسی واقعی که مورد توجه عموم ممالک دنیا است در ایران می‌تواند مستقر بشود، به عبارت دیگر آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیر در استقرار دموکراسی واقعی به معنای عام در ایران خواهد داشت یا نه، علاوه بر این از دو جهت می‌توان مطلب را مورد بحث قرار داد. راجع به خود قانون اصلاحات ارضی فی‌النفسه این بحث پیش خواهد آمد که آیا قانون موجود که ما درصدد اجرای آن هستیم می‌تواند یک قانون مترقی باشد یا اینکه یک قانون عقب‌مانده و مرتجعانه‌ای. به نظر من بحث راجع به نقض قانون آنقدر اهمیت ندارد که راجع به تاثیر قانون در دو شق مختلفی که عرض کردم اهمیت خواهد داشت.

برای اینکه ببینیم آیا اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیر مستقیمی در انتقال اقتصادی ایران از دوره نیم فئودالی به بورژوازی به دوره اقتصاد بورژوازی به معنای عام خودش خواهد داشت یا نه، باید شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران را در حال حاضر و در گذشته نزدیک مورد توجه قرار بدهیم، یعنی از گذشته نزدیک ریشه‌های اقتصادی و اجتماعی تشکیل جامعه امروزی ایران را تجزیه و تحلیل کنیم و حد مشخص را پیدا کنیم و بعد اجرای قانون اصلاحات ارضی را در این کادر مطالعه کنیم ببینیم که آیا تاثیری در پیشرفت اقتصادی ایران خواهد داشت. در پیشرفت شرایط اقتصادی ایران از دوره نیمه فئودالی با اجرای این قانون ایران چند قدم می‌تواند جلو بگذارد یا اینکه خیر در همان مرحله‌ای که بودیم خواهیم بود و خواهیم ایستاد.

اگر معلوم بشود که از نظر اقتصادی و از نظر اجتماعی اجرای قانون اصلاحات ارضی خواهد توانست به تبدیل دوره اقتصادی ایران کمک بکند و به تبدیل فورماسیون شکل و اندازه و غالب جامعه ایران در شرایط اقتصادی و اجتماعی موجود خودش کمک کند و تبدیل کند این شرایط را به شرایط تازه‌تر و مترقیانه‌تری، در این صورت می‌توانیم نتیجه بگیریم که این قانون، قانون مترقی است که اگر ثابت بشود که اجرای قانون اصلاحات ارضی تاثیری در انتقال اقتصاد ایران از یک دوره به دوره دیگری ندارد و آنچه که موجود داریم به شکل یا فرم خاص دیگری تثبیت و تائید و تقویت خواهد کرد، نتیجه خواهیم گرفت که این قانون مترقی نیست قانون عقب‌مانده و ارتجاعی است و آثار اجرای آن به درد ملت ایران نخواهد خورد. اینکه عرض کردم مطالعه در نفس قانون نمی‌تواند نتایج قطعی قانون را به دست ما بدهد از این نقطه‌نظر است که همان‌طور که در اصول شرع به قول عدلیه طرفداران میزان عقل و منطق و علم در امور شرع اگر یک چیزی ماهیتا بد یا خوب باشد تغییر شکل آن در بدی یا خوبی آن تاثیر نخواهد کرد مثل سرقت که فی‌النفسه، سرقت بد است و اگر سرقت را در لباس اداری به صورت اختلاس یا ارتشاء در بیاورند باز هم بد خواهد بود یا باز در مذهب ما حرام است، اگر چه به هر صورتی باشد و به هر شکلی در بیاید باز هم عمل زشت و بدی است و از نظر شرع ما حرام است.