تاریخ نفت
نفت؛ تنها و آخرین شانس خاورمیانه-۱۲ سازش موقت بین عربستان و آمریکا
بالاخره قرارداد مزبور از طرف کویت رد شد و قرارداد دیگری که با شرکت «گلف اویل» و «بریتیش پترولیوم» منعقد گردید پیش‌بینی می‌کرد که سهم مشارکت دولت کویت از ژانویه سال ۱۹۷۴ به ۶۰ درصد افزایش داده خواهد شد.
تجارت نفت
بالاخره قرارداد مزبور از طرف کویت رد شد و قرارداد دیگری که با شرکت «گلف اویل» و «بریتیش پترولیوم» منعقد گردید پیش‌بینی می‌کرد که سهم مشارکت دولت کویت از ژانویه سال ۱۹۷۴ به ۶۰ درصد افزایش داده خواهد شد.
در خلال این احوال سه کشور عرب دیگر خلیج(فارس) یعنی عربستان سعودی، ابوظبی و قطر نیز به نوبه خود با شرکت‌هایی که در خاک آنان دارای امتیازات نفتی بودند قراردادهای دیگری به عنوان قراردادهای «موقت» منعقد کردند که به موجب آن سهم دولت از اول ژانویه ۱۹۷۴ به ۶۰ درصد افزایش می‌یافت.
این قراردادهای جدید به این دلیل به عنوان قراردادهای «موقت» معروف گردیده‌اند که کشورهای خلیج(فارس) از سال ۱۹۷۴ اصولا ایده مشارکت را رها کرده و مذاکرات جدیدی را در مورد به دست گرفتن کنترل ۱۰۰ درصد صنعت نفت خود با شرکت‌های نفتی آغاز کردند.
س: کنترل صددرصد که شما از آن سخن می‌گویید از چه جهت با ملی کردن فرق دارد؟ آقای یمانی هم در دسامبر ۱۹۷۴ اعلام کرده بود که سیستم مزبور به اعراب اجازه خواهد داد از سال ۱۹۷۵ به تنهایی مالک نفت خود گردند.
ج: من به این مطلب شما با این ضرب‌المثل شرقی جواب می‌دهم که می‌گوید: «اول شکار را در کیسه کن، بعد فریاد پیروزی برآور» در واقع اعراب از نظر تئوری همیشه مالک نفت خود بوده‌اند، ولی مساله این است که بتوانند این حق خود را اعمال کنند. در هر صورت اظهارات آقای یمانی که در دسامبر سال ۱۹۷۴ ظاهرا به عنوان عیدی سال نو به اعراب تقدیم شده است باید مورد ملاحظه و دقت بیشتر قرار گیرد، زیرا این اظهارات به وسیله یمانی انجام شده است. همان یمانی که از سال‌ها قبل هیچ فرصتی را برای شلاق زدن به «ملی کردن» صنایع نفتی و آثار شومی که اقدام مزبور روی قیمت‌ها، اقتصاد کشورهای ملی کننده و زیربنای صنعت جهانی نفت خواهد گذارد، از دست نداده است. این یمانی که لاینقطع کسانی را که سخن از ملی کردن صنایع نفتی به میان آورده‌اند «عوام فریب» و «طالب بهشت خیالی» خوانده، چگونه در این فاصله تغییر عقیده داده است؟
البته وزیر نفت عربستان سعودی با اظهار اینکه اعراب به زودی مالک نفت خود خواهند گردید، کلمه «ملی کردن» را که مانند وبا در قاموس او منفور است بکار نبرده، ولی به طور قطع مقصود او کنترل صددرصد آرامکو بوده است.
قراردادی در این مورد در نظر گرفته شده و احتمال این هست که اصول کلی آن مورد قبول سایر کشورهای خلیج(فارس) که از سال ۱۹۷۳ رژیم مشارکت را به کار برده‌اند، باشد.
مساله مهمی که در حال حاضر مطرح است این است که بدانیم موضوع «کنترل صددرصد» صنایع نفتی از طرف کشور نفتی واقعا در عمل یعنی چه و از چه جهت با «ملی کردن» صنایع مزبور متفاوت است؟
به طوری که هفته نامه «پترولیوم اینتلیجنس» در شماره ۹ دسامبر ۱۹۷۴ خود نقل می‌کند، یکی از مقامات عالی عربستان سعودی به تصور اینکه می‌توان از پیش به این سوال پاسخ داد چنین گفته است: «به دست گرفتن صددرصد صنایع نفتی که ما در نظر داریم چنان است که اگر یک کشور همسایه تصمیم به ملی کردن صنایع نفتی خود بگیرد کاری جز این ندارد که آنچه ما کرده‌ایم انجام دهد.»
واقعا؟
اطلاعاتی که ظرف چند سال مذاکره درباره قرارداد کنترل صددرصد بین عربستان سعودی و آرامکو به خارج درز کرده است، نشان می‌دهد که سیستم مزبور نمی‌تواند به سادگی «ملی‌کردن» منطبق باشد.
با وجود این نباید تحولی را که در این زمینه در عربستان سعودی به وجود آمده است، ندیده گرفت. مشارکت ۲۵ درصد و سپس ۶۰ درصد و بالاخره کنترل کامل فعالیت‌های نفتی، افزایش قیمت نفت و مالیات در کشور مزبور روی هم معرف پیشرفت قابل ملاحظه‌ای بوده است که اهم آثار آن را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
- افزایش سریع درآمد نفتی
- انتقال حقوقی مالکیت تاسیسات نفتی آرامکو به دولت عربستان سعودی
- امکان عرضه کرن یک قسمت از تولید نفت به بازار مستقیما از طرف دولت عربستان سعودی، با توجه به سایر امتیازاتی که این امکان به همراه خواهد داشت، از جمله تعدد مشتری و توسعه روابط این کشور با مصرف‌کنندگان.
اگر چه این نکات مثبت را نباید ندیده گرفت، با این حال سایر جنبه‌های این سازش موقت بین آمریکا و عربستان سعودی را که طرفین چندین ماه است با جدیت مشغول مذاکره درباره آن هستند، نباید از نظر دور داشت. در حقیقت باید گفت آرامکو در کادر قرارداد کلی به شرح زیر اعمال نفوذ می‌کند.
- آرامکو نقش عاملیت و اداره و اجرای عملیات نفتی را در عربستان سعودی کماکان حفظ کرده و درعوض خدمات خود پاداشی دریافت کند.
حتی پیش‌بینی می‌شود که فعالیت او از کادر اکتشاف و تولید نفت خارج شده و شامل سایر فعالیت‌های اقتصادی و مخصوصا صنعتی در این کشور خواهد گردید.
- شرکت‌های عضو آرامکو (اکسن، سوکال، تگزاکو و موبیل) به موجب قرارداد دراز مدت و به احتمال قوی به قیمت‌های ترجیحی به برداشت و عرضه قسمت اعظم نفت ادامه خواهند داد.
- بالاخره آرامکو مجاز خواهد بود تولید خود را افزایش دهد. در این صورت این امکان در حکم تسریع پایان یافتن منابع نفتی عربستان سعودی و تشدید وخامت مسائل مالی که این کشور هم اکنون با آن مواجه است، خواهد بود.
ارسال نظر