اصلاح نرخ ارز و پول ملی در دوران رضاخان- بخش پایانی
واردات و صادرات ایران درسال‌های ۱۹۲۹و۱۹۳۰
این مطالب از کتاب «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضا شاه ۱۳۱۱- ۱۳۵۰» مرکز اسناد ریاست جمهوری اخذ شده است.
تقلیل میزان بارگیری کشتیهای حامل واردات
مجموع کشتی‌هایی که در سال اقتصادی
۱۹۳۰-۱۹۳۱ (۲۱ مارس ۱۹۳۰ تا ۲۰ مارس ۱۹۳۱) وارد بنادر ایران گردیده است، عبارت می‌باشد از (۵۰۶/۱۲) کشتی که بارگیری آن (۵۳۰/۲۰۱/۶) تن خالص و مقدار مال‌التجاره[ای] که این تعداد کشتی در بنادر مزبور خالی نموده‌اند (۲۳۶/۲۶۰) تن بوده است. حال آنکه تعداد کشتیهای وارده در ۱۹۳۰-۱۹۲۹ (۲۵۹/۱۰) کشتی به بارگیری ۶۹۹/۸۲۸/۷ تن و مال‌التجاره محموله ۴۹۳/۲۵۸ تن بوده است. تناسب مزبور از حیث بارگیری در سال ۱۹۳۱-۱۹۳۰، به قراری بوده است که ذیلا مشاهده می‌شود.
از انگلستان 423/348/5 تن
(در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۹۷۵/۵۱۲/۶ تن)
از آلمان 549/258 تن
(در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۴۳۴/۲۶۳ تن)
از ایران 325/206 تن
(در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۵۲۹/۱۶۷ تن)
از نروژ 131/112 تن
(در ۱۹۳۰-۱۹۲۹، ۵۸۸/۷۴ تن)
بنادر عمده‌ای که مقصد مال‌التجاره‌های فوق‌الذکر می‌باشد، عبارت است از آبادان - بوشهر - محمره و بندر عباس. کشتیهای وارده به بنادر بحر خزر در سال 1930-1931 مجموعشان (007/3) عدد و بارگیری آن (016/456) تن خالص در مقابل 952/4 کشتی در 1929-1930 به بارگیری 267/697 تن بوده و مقدار مال‌التجاره‌ای که از آنها خالی شده (930/131) تن در مقابل (689/212) تن در 1929-1930 می‌باشد. سهم دولت روسیه در بارگیری مذکور (372/381) در 1930-1931 و (310/627) تن در 1929-1930 بوده و سهم ایران (644/74) تن در 1930-1931 و 957/74 در 1929-1930 می‌باشد.
تقلیل مظنه مبادلات قران
ادامه اشکالات در نتیجه لزوم تسویه تعهدات ورودی
مظنه قیمت رسمی قران در مبادلات، به واسطه نرخی که از طرف کمیسیون تفتیش اسعار در ۹ فوریه ۱۹۳۱ معین گردید، چنانچه از مقایسه ارقام ذیل مشاهده می‌شود، نسبت به سال ۱۹۳۰ کمتر بوده است:
نرخ معینه در 1931
۳۳/۱۸ قران در مقابل یک دلار
نرخ معینه در 1930
۲۴/۱۲ قران در مقابل یک دلار
وضعیت مزبور تا تاریخ اجرای قانون انحصار تجارت خارجی (فوریه 1931) به تناسب‌های بیشتری بین 22 قران و 26 قران هر یک دلار من غیر رسم در بازار ادامه داشته است.
به طوری که در اوایل این راپورت ذکر گردید، تفتیش اسعار و انحصار تجارت خارجی از یک طرف و تنزل قیمت نقره که ماخذ قران می‌باشد، از طرف دیگر تجار واردکننده را که مجبور بودند تعهدات فوری خود را اجرا نمایند، مواجه با اشکالات سختی نمود. در عین حال مقداری اشیا وارده در گمرک خانه‌ها روی یکدیگر جمع شده و با وجودی که انبارهای داخلی از امتعه خارجی تهی گردیده بود، تزلزل وضعیت لیره اجازه نمی‌داد که آنها را از گمرک خارج نمایند. علاوه‌بر مطالب مذکوره، بی‌تکلیفی و عدم‌اطمینانی که از هر طرف مواد قرارداد تجارتی روس و ایران را که به موجب آن می‌بایستی مقدار معینی از واردات ایران به روسیه اختصاص داده شود، احاطه نموده بود، سربار اشکالات موجوده گردیده و در نتیجه تجار خود را در مقابل سختی‌های بی حد و حصری مشاهده نمودند.
نکث تجارت خارجی
تقلیل اضافات واردات نسبت به صادرات
در سال 1930-1931 قیمت واردات و صادرات تواما نسبت به سال قبل تنزل نموده و بالانس تجارتی به استثنای دهنیات معدنی - مسکوکات و شمش طلا و نقره به (000/802/27) دلار یا (000/818/365)قران نسبت به (000/102/33) دلار یا (000/538/394) قران بالانس 1929-1930 بالغ گردید.
مقایسه ارقام فوق کاملا نشان می‌دهد که بالانس تجارتی در سال مذکور وضعیت مساعدی نداشته و یک تنزل ۶/۷ درصد بر حسب قران و ۳/۱۶ درصد برحسب دلار (اختلاف موجوده مربوط [به] تنزل قران می‌باشد) در اقلام واردات و ۷/۷ درصد بر حسب قران یا ۴/۱۶ درصد بر حسب دلار در ارقام صادرات رخ داده است.
در جدول ذیل تاثیراتی را که اجرای نظامنامه کنترل اسعار مورخه فوریه 1930 در تجارت ایران داشته است، ملاحظه می‌فرمایید. ضمنا این نکته را اشعار می‌دارد که جدول مذکور از نتایج حاصله از قانون انحصار تجارت که یک سال بعد به موقع اجرا گذارده شد، بحث نمی‌نماید. این موضوع در احصائیه‌هایی که جهت 1931-1932 نشر خواهد شد، مسطور می‌باشد (احصائیه 1931-1932 هنوز حاضر نگردیده است.)
تنزلی که در واردات و صادرات دست داده، عرصه وسیعی داشته است.از جمله وارداتی که بیشتر مورد این تاثیر واقع گردیده؛ منسوجات پنبه، اتومبیل، اشیای خرازی و آهن و پولاد می‌باشند. برعکس، اقلام واردات ماشین‌آلات، محصولات آهنی، میخ، پیچ، میخ‌های پیچی، اسلحه و مهمات نسبت به سابق بالا رفته است. در لیست صادرات، تقلیل عمده متوجه قالی، تریاک [و] پنبه خام گردیده، لیکن بر عکس، در اقلام پشم خام، میوه‌جات و پوست‌های دباغی‌شده نیز تزیید رخ داده است.
توسعه و ازدیاد ساختمان در نتیجه تحدید اسعار
از جمله نتایجی که می‌توان بر قانون انحصار تجارت و تضییقات اسعار مترتب نمود، صرف منابع معتنابهی می‌باشد که در توسعه و احداث ساختمان‌های جدید به عمل آمده [است]. در سال ۱۹۳۱ تعداد زیادی ابنیه جدید در تهران و شهرهای دیگر تحت ساختمان بوده و اصلاح وضعیت خیابان‌ها ادامه داشته است. دولت ایران مصمم است نقشه اصلاحات لازمه شهری را بدون وقفه به موقع اجرا گذارد.
ساختمان‌هایی که مستلزم تهیه ادوات از خارجه بوده جریان سریعی نداشته است.
پیشوایی انگلستان در واردات ایران
قسمت عمده واردات ایران در 1930-1931 به استثنای فلزات قیمتی، از انگلستان بوده است. اجناس وارده از مملکت مزبور در (1930-1931) 4/30 درصد و در (1929-1930) 8/20 درصد کل واردات ایران را تشکیل می‌دهد. در سال مزبور واردات ایران از روسیه 9/28 درصد، از هندوستان 1/15 درصد و از آلمان 4/4 درصد بوده، حال آنکه در سنه (1929-1930)، واردات از روسیه به 3/31 درصد، از هندوستان 2/16 درصد و از آلمان 8/6 درصد بالغ می‌گردیده.
به طوری که از مقایسه ارقام ذیل [معلوم] می‌شود، صادرات ایران به استثنای قسمت دهنیات، بیشتر به روسیه بوده است:
صادرات به روسیه در 1930-1931، 7/35 درصد؛ در 1929-1930، 8/30 درصد
صادرات به آمریکا در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۹/۱۴ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۶/۱۷درصد
صادرات به هندوستان در 1930-1931، 4/8 درصد؛ در 1929-1930، 6/7 درصد
صادرات به انگلستان در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۹/۷ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۹/۱۲ درصد
صادرات به ژاپن در 1930-1931، 1/7 درصد؛ در 1929-1930، یک درصد
صادرات به آلمان در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۸/۶ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۴ درصد
صادرات ایران از حیث مواد دهنیه معدنی در سال 1930-1931 به (000/190/005/1) قران (معادل 000/394/76) دلار و در سال 1929-1930 به (000/586/087/1) قران معادل 000/250/91 دلار بالغ گردیده است.
به طوری که از مقایسه ارقام ذیل مشاهده می‌شود، قسمت عمده صادرات مزبور داخل انگلستان گردیده:
صادرات به انگلستان در 1930-1931، 6/47 درصد؛ در 1929-1930، 6/49 درصد
صادرات به مصر در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۱۸ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۱۹ درصد
صادرات به هندوستان در 1930-1931، 1/9 درصد؛ در 1929-1930، 3/11 درصد
صادرات به فرانسه در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۴/۸ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۶/۹ درصد
صادرات به ایتالیا در 1930-1931، 8/4 درصد؛ در 1929-1930، 2/0 درصد
صادرات به آلمان در ۱۹۳۰-۱۹۳۱، ۶/۴ درصد؛ در ۱۹۲۹-۱۹۳۰، ۸/۳ درصد
ارسال نظر