انگلستان مخالف «آژانس انرژی مستقل» است

عکس:نفت و اقتصاد کشورهای عربی

یکی دیگر از آثار وخامت بار سیستم امتیازات نفتی، کند بودن اقدامات مربوط به اکتشاف نفت در کشورهای عرب و سایر کشورهای عضو اوپک در طول دوره ۱۹۷۲-۱۹۶۲ بوده است. از مبلغ ۱.۳۶۴ میلیون دلار هزینه‌ای که طی سال‌های مزبور از طرف شرکت‌های بین‌المللی برای اکتشاف درجهان (به جز کشورهای سوسیالیست) به مصرف رسیده فقط ۴۷۰ میلیون دلار (یعنی ۴/۳درصد) به کشورهای خاورمیانه اختصاص داده شده است. مبلغ مزبور برای کشورهای خاورمیانه عبارت است از ۷/۴۲ میلیون دلار به طور متوسط در سال که به زحمت ۱درصد منافع حاصله به وسیله شرکت‌های نفتی در کشورهای خاورمیانه را طی همان دوره شامل می‌شود. در طول همان دوره سهم ونزوئلا از ۳/۱ درصد مجموع هزینه‌های جهانی اکتشاف نفت تجاوز نکرده و مجموع مخارج اختصاص داده شد در این زمینه برای همه قاره آفریقا از ۹/۸ درصد در مقابل ۲/۵۳ درصد برای آمریکا، ۸/۱۱ درصد برای کانادا، ۵/۷ درصد برای اروپای غربی و ۹/۲۳ درصد برای بقیه کشورهای دنیا، متجاوز نبوده است.

این وضع در آینده هم تغییر زیادی نخواهد کرد، زیرا به موجب برآورد «چیس منهاتن بانک» که دارای روابط مالی نزدیکی با شرکت‌های نفتی بزرگ آمریکایی است، برابر تقویم شرکت‌های اخیر طی سال‌‌های ۱۹۸۵-۱۹۷۰ مخارج مربوط به اکتشاف نفت بالغ بر ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود. از این مبلغ سهم آمریکا بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار (۱۴/۵۷ درصد) و سهم کانادا و اروپای غربی ۶ میلیارد دلار (۱۶/۱۷ درصد) در مقابل ۵۰۰ میلیون دلار (۴۳/۱درصد) برای ونزوئلا و فقط ۴ میلیارد دلار (۴۳/۱۱ درصد) برای مجموع کشورهای خاورمیانه و آفریقا از جمله کشورهای تولیدکننده نفت، می‌باشد.

این اختلاف سطح در تقسیم مخارج اکتشاف که به وسیله شرکت‌های نفتی انجام می‌گردد در واقع جنبه دیگری از پدیده انتقال توده‌ای درآمد کشورهای در حال رشد را به طرف کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد، به این معنی که شرکت‌های نفتی در حقیقت یک قسمت از منافعی را که در کشورهای عضو اوپک تحصیل کرده‌اند اختصاص به اکتشاف نفت یا سرمایه‌گذاری در سایر فعالیت‌های اقتصادی که گاهی ارتباطی هم با نفت ندارد، در کشورهای توسعه یافته می‌دهند. صرفنظر از جنبه بسیار زیان‌آور چنین وضعی برای کشورهای در حال رشد، پدیده مزبور اصولا ضداقتصادی است، زیرا در واقع اقدام مزبور به زیان مناطقی که از نظر طبقات‌‌الارضی اطمینان‌بخش هستند و هزینه تمام شده تولید در آنها پایین است به نفع مناطقی که دارای آینده نامطمئن‌اند و سطح هزینه تولید در آنها زیاد است، انجام می‌گردد. از طرف دیگر باید یادآوری کرد اگر شرکت‌های بین‌المللی که در کشورهای عضو اوپک دارای فعالیت هستند، طی سال‌های اخیر سرمایه بیشتری برای تحقیقات نفتی در ایران کشورها به کار می‌بردند امروز با بحران انرژی به این صورت مواجه نبودیم و قیمت نفت با این سرعت افزایش نمی‌یافت و آینده ذخیره نفتی در دنیا تا این اندازه موجب نگرانی نمی‌گردید.

س: ولی این تغییر جهت فعالیت‌های اکتشافی در واقع دنباله سیاست کشورهای اروپایی است که درصدد هستند امنیت ذخیره نفتی خود را با تعدد منابع تولید بهتر تامین کنند.

ج: هر سیاستی با توجه به آثار آن مورد قضاوت قرار می‌گیرد و حداقل چیزی که در موضوع مورد بحث می‌توان گفت این است که سرمایه‌گذاری عظیمی که به منظور اکتشاف نفت در اروپا و دریای شمال به خصوص انجام گردیده است، مساله به اصطلاح تامین ذخیره نفتی را حل نکرده است. مطلب مهم دیگری که باید یادآوری گردد این است که امنیت و منافع کشورهای اروپایی لزوما با امنیت و منافع شرکت‌های خصوصی انطباق ندارد و از طرف دیگر باید گفت که سیاست و منافع کشورهای مختلف اروپایی همیشه با یکدیگر تقارن ندارد.هیچ چیز بیشتر از مقرراتی که اخیرا از طرف بعضی از کشورهای ساحلی دریای شمال در مورد بهره‌برداری از نفت و گاز اکتشافی در آب‌های ساحلی خود وضع گردیده است، موید نظر بالا نیست. آقای «اریک والری» در دسامبر ۱۹۷۴ اعلام کرده است که انگلستان با توجه به سیاست خود در مورد حفظ مخازن نفتی، سقف معینی برای سهم تولید خود در دریای شمال در نظر خواهد گرفت و در نتیجه تولید این کشور در سال‌های ۱۹۸۰ از ۱۵۰ میلیون تن نفت خام تجاوز نخواهد کرد و میزان تولید مزبور منطبق با سطح نیاز کشور خواهد بود و از نفت مزبور عملا چیزی صادر نخواهد شد. نروژ نیز پیش‌بینی کرده بود که تولید نفت و گاز خود را در سال ۱۹۸۰ به ۹۰ میلیون تن محدود کند. دولت مذکور در سال ۱۹۷۴ اعلام کرده بود که یک مالیات اضافی مخصوص روی منافع فوق‌العاده شرکت‌های نفتی وضع خواهد کرد و در نتیجه سهم دولت در منافع شرکت‌ها از ۸۰ درصد به ۹۰ درصد افزایش خواهد یافت و این اقدام قبل از شروع تولید به وسیله شرکت‌های مزبور و استهلاک سرمایه خود انجام خواهد گردید. از طرف دیگر، برابر مقررات دیگری که توسط دولت نروژ پیش‌بینی گردیده است، شرکت‌های نفتی مکلف هستند ۲۰ درصد از منافع خود را نزد بانک مرکزی نروژ بسپارند.هلند با اینکه از منافع سرشار گاز طبیعی برخوردار است، با این حال از تامین نیازهای آلمان فدرال به گاز طبیعی منافع «پلاسید»،‌واقع در دریای شمال خودداری کرده است.شاید یادآوری این موضوع بی‌فایده نباشد که نروژ از شرکت در برنامه تقسیم ذخایر نفتی در موقع بحرانی خودداری کرده و انگلستان نیز از قبول پیشنهاد جامعه اقتصادی اروپا دایر بر تشکیل یک «آژانس انرژی مستقل» به منظور هماهنگ کردن و هدایت سیاست انرژی کشورهای عضو جامعه اقتصادی اروپا سرباز زده است.