نگرانی‌های آلمان از انحصار تجارت

عکس:وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم آلمان پس‌از جنگ جهانی دوم

قانون جدید انحصار تجارت در ایران که برای تجارت آلمان از اهمیت بالایی برخوردار بود، واکنش رسمی سفارت آلمان در تهران را در برداشت.در روزهای گذشته به برخی از مواد این اسناد اشاره شده است. در شماره امروز به سایر این مواد که نگرانی‌های آلمان از انحصار تجارت خارجی ایران را نشان می‌دهد، اشاره می‌شود. به خصوص اینکه آلمان انحصاری شدن تجارت خارجی ایران را به منزله پایمال شدن بخش زیادی از منافع تجاری خود دانسته و خواهان آن شده که دولت رضاخان توجه خاصی را به نکات مطروحه از سوی سفارت این کشور مبذول دارد. این نگرانی شاید از آن روی حائز اهمیت است که کشورهای اروپایی فرانسه، انگلستان و آلمان پس از جنگ جهانی اول با بحران‌های اقتصادی پی‌درپی مواجه بودند.

ماده ۵ - قانون مذکور هیچ شرطی مربوط به مقررات بدهی‌ها[ی] ارزی که قبل از معتبر شدن آن قانون به وجود آمده‌اند قائل نگردیده است. مطالبات اسعاری گذشته که از ۲۲ ژوئیه ۱۹۳۰ از طریق صدور آزاد کالا در مدت شش ماهه قابلیت تضمین داشت با این حال اکثرا تسویه نگردیده است، چون که تاجر ایرانی به عمل صدور کالا مبادرت نورزیده و عرضه‌کننده آلمانی هم در شرایطی نبوده که بدهکار ایرانی را ملزم به عمل مذکور نماید. مادامی که بازار اسعار آزاد نشود این بستانکاران نمی‌توانند به مازاد نامحسوس صادرات تکیه کنند و در همین وضعیت دردناک بدهی‌هایی که بعد از ۲۲/۷/۱۹۳۰ به وجود آمده‌اند به چشم می‌خورد. بر دولت ایران است که به طور قطع اهتمام ورزد تا از طرق دیگر موجبات رضایت این بستانکاران را فراهم سازد چه آنها نمی‌توانند به راحتی چنین مشکلی را تحمل کنند در مورد شرکت‌های خارجی مستقر در ایران نیز همان وضعیت تادیه و اثرات وجود دارد.

۶ - شرکت‌های که سفارش‌هایی از ایران به کارخانه‌های آلمان قبل از به اجرا درآمدن قانون ۱۱ مارس ارسال داشته‌اند بر اساس قانون آلمان نمی‌توانند سفارش‌های خود را پس بگیرند. بنابراین منصفانه است دستور برای ورود کالا صادر شود.

۷ - در ایران در معاملات عدیده‌ای که انجام می‌شود قیمت خرید به صورت دوره‌ای پرداخت می‌گردد که بیش از یک سال به طول می‌انجامد. این گونه توافق‌ها در مورد معاملات فروش اتومبیل بالاخص کامیون مرسوم است. چنانچه واردکننده کالا در هنگام درخواست مجوز ورود کالا ملزم به ارائه گواهی صدور کالا باشد.

- در حالی که خود صادرکننده کالا باشد - بدان معنی خواهد بود که فرد مذکور بایستی پیشاپیش برابر با کل قیمت واردات سپرده ارزی بپردازد. در نتیجه نیاز بیشتری متوجه سرمایه واردکننده می‌شود که به وی امکان داده است معاملاتی دوره‌ای نیز به اختیار خود با تولید‌کنندگان کالا منعقد سازد.

شیوه‌ای که در ماده ۱۳ قانون متمم قانون ۱۱ مارس در مورد سپردن اسعار در دوره شش ماهه، در نظر گرفته شده است هیچ گونه تسهیل درخورتوجهی برای این معاملات ایجاد نمی‌کند، زیرا تا زمان رسیدن کالاهای وارداتی حداقل نیمی از مهلت یاد شده منقضی می‌شود.

برای این گونه معاملات به جای این که برای صادر کردن جواز ورود، گواهی صدور طلب گردد، باید فقط یک تعهدنامه خواسته شود که به موجب آن واردکننده مورد بحث متعهد شود تا سقف قیمت واردات در یک دوره زمانی که برای پرداخت دوره‌ای موافقت شده است اقدام به صدور کالا نماید.

۸ - در مورد کالاهای وارداتی که قبل از تصویب قانون جدید جهت حمل از مبدا خود جدا گردیده‌اند نیاز به یک تعهدنامه است که به موجب آن بایست در مهلتی شش ماهه برابر با قیمت کالاهای وارده کالا صادر شود. اگر روشن نیست اسعار حاصله از فروش کالاهای صادره با تعهدنامه مذکور انطباق دارد یا نه، به خود صادرکننده برمی‌گردد (مطابق مشروط بند۳ ماده۱۳) یا بایستی به عهده بانک ملی ایران گذارده شود. چون اگر به عهده صادرکننده گذارده شود موجب می‌شود که وی بتواند از قبل قیمت کالاهای وارده را تادیه نماید.

۹ - مطابق ماده ۴ قانون متمم را مارس، ورود ماشین‌آلات و ابزارآلات به منظور تامین مایحتاج ضروری کشور تابع صدور محصولات ایرانی نخواهد بود.بنا بر ماده ۱۸ نظامنامه اجرایی قانون تجارت، نیاز ارزی واردکننده‌هایی از این دست فقط با اسعار رده سوم که از صدور کالاهای مشمول انحصاری کشوری به دست می‌آید (تنباکو، تریاک و غیره) قابل جبران خواهد بود. بیم آن می‌رود که نیاز ارزی دولت که در ردیف اول قرار دارد تمامی اسعار حاصله از صادرات فوق‌الذکر را مصرف نماید.

۱۰ - مطابق نظریه مطبوعه وزارت اقتصاد ملی در نشریه «messager de Teheran» شماره ۶۵۹/۱۴۹۰ مورخه ۱۵ آوریل، بانک ملی ایران صرفا مجاز به خرید اسعار حاصله از صادرات است. از طرف دیگر بنا به ماده ۱۳ متمم قانون، اسعار در وهله اول صرف ورود کالاهای مجاز می‌شوند. با این قیودات روشن نمی‌شود که آیا بانک ملی ملزم خواهد بود برای ورود کالا، ارز در اختیار اشخاص ذی‌نفع که گواهی صدور می‌طلبد قرار دهد. مقتضی است دولت شاهنشاهی این مساله را چنان تصریح نماید که جای هیچ‌گونه تردیدی در بین نباشد.

۱۱ - تعهدنامه فروش اسعار به بانک ملی ایران در دوره هشت ماهه، از تاریخ ورود کالا که در بند یک ماده ۱۳ پیش‌بینی شده است مشکلات عمده‌ای برای تجارت ایجاد خواهد کرد. این مدت بسیار کوتاه است و بر حسب دید ما درباره محافل تجاری آلمان مهلت مذکور بایستی برای صادرکننده‌های عمده و جزو کمتر از یک سال و برای شرکت‌هایی که همزمان صادرات و واردات انجام می‌دهند کمتر از یک سال و نیم در نظر گرفته شود.

۱۲ - بعید نیست که ممنوعیت برخی کالاهای پیش‌بینی شده قانون، تعیین کنتانژان کالاهای مجاز و همچنین توزیع کالاها در بین ادارات گمرکات خدشه فوق‌العاده‌ای به اقتصاد آلمان وارد می‌کند. مطالعه این موارد هنوز خاتمه نیافته است و این سفارت در نظر دارد در مکاتبات بعدی به آنها بپردازد.

۱۴ - بسیاری از مشکلات فوق‌الذکر را می‌توان رفع کرد، آن هم در صورتی که امکان اعطای یک جواز کلی به شرکت‌های آلمانی مقیم ایران داده شود که واردات خود را برابر با تعهدنامه صادرات متقابل انجام دهند و در عین حال به آنها حق تغییر تفویض گردد، یعنی: این جوازها بایستی به نحوی اعطا گردند که به شرکت‌ها اختیاراتی بدهد تا بتوانند تا درصد معینی (مثلا۱۰%) پایین‌تر یا بالاتر از سقف‌های تصویب شده عمل کنند. اگر دولت ایران برخلاف انتظار قانون انحصار را تا بعد از سال‌جاری حفظ کند، موازنه قطعی بین واردات و صادرات می‌بایست به دوره متعاقب آن موکول شود.

۱۵ - اعضای سفارت آلمان با بهره داشتن از حس امانتداری گمرکی، بنا به شروط جدید، به خود اجازه نمی‌دهند کالا وارد نمایند مگر به تصویب هیات وزرا رسیده باشد.

افزون بر این آنها مطابق ماده هفت نظامنامه بایستی درخواست‌های پیچیده را به اداره صدور مجوز ارجاع دهند. چنین اقدامی در برابر نمایندگان دیپلماتیک در تمام دنیا ناشناخته است و به هر حال در آلمان به کار نمی‌رود. در معاهده مودت ایران - آلمان مورخه ۱۷ فوریه ۱۹۲۹ دولت شاهنشاهی ایران متعهد است بنا به اصول و رعایت حقوق مشترک بین‌المللی با نمایندگان دیپلماتیک آلمان در ایران رفتار نماید، بنابراین سفارت خود را محق در ذکر این مطلب می‌داند که مسائل فوق‌الذکر که هیچ جای دنیا مطرح نمی‌شوند در اینجا نیز کنار گذاشته شوند.انحصاری شدن تجارت خارجی ایران به منزله پایمال گردیدن بخش زیادی از منافع تجاری آلمان است و این سفارت انتظار دارد که دولت شاهنشاهی توجه خاصی به نکات مختلف مطروحه بالا مبذول داشته و با حسن نیت جهت زدودن مشکلات غیرمنصفانه و مواردی که به گسترش آزاد تجارت لطمه می‌زنند و از انحصار تجارت ناشی شده‌اند با ما همکاری نماید.متمنی است در اسرع وقت تصمیم لازم در مورد موارد مختلف فوق‌الذکر اتخاذ گردد و برخی از مهلت‌های پیش‌بینی شده در قانون انحصار که فوق‌العاده کوتاه هستند، مدنظر قرار گیرد.در پایان اضافه می‌نماید این سفارت مفتخر است در مکاتبات بعدی سایر ملاحظات خود را پیرامون قانون انحصار تجارت خارجی که در آینده با آنها مواجه خواهیم بود، ابراز نماید.