آلمان هم اعتراض کرد

عکس: صادرات ماشین‌آلات کشاورزی آلمان در دهه۱۹۲۰

عراق، انگلستان و فرانسه از جمله کشورهایی بودند که طبق اسناد موجود در خصوص اصلاح نرخ ارز و پول ملی در دوران رضاخان نگرانی و گلایه‌های خود را مطرح کردند. تاجران ایرانی که با کشورهای خارجی در ارتباط بودند دلایل خود را از این اصلاحات و راهکارهایی را که می‌توان ضررهای این امر را به حداقل رساند، ارائه داده بودند. علاوه بر این کشورها، آلمان پس از جنگ جهانی اول نیز که رویه صنعتی‌شدن را در پیش گرفته بود، از طریق سفارت خود در تهران نقطه‌نظرات خود را در خصوص خدشه‌ای که می‌توانست به روابط تجاری ایران- آلمان وارد کند، طی مکاتبه‌ای مکتوب به اطلاع مقامات وقت ایرانی رسانده است که در این شماره به آن پرداخته می‌شود. ضمن اینکه بخش پایانی گزارش سفارت ایران در پاریس در خصوص تجار فرانسوی نیز در ابتدای این مطلب به اطلاع خوانندگان ارجمند می‌رسد.

غرض بنده این است که در مقابل اجناسی که ما به فرانسه صادر می‌کنیم، عوضی به فرانسه در واردات خودمان بدهیم، در خاتمه وظیفه خود می‌دانم خاطر محترم عالی را از تاثیراتی که وضع قانون انحصار در اینجا تولید نموده و عقایدی که متخصصان و پاره‌(ای) اقتصادیون که با آنها مشورت کرده‌ام ابراز می‌دارند، مستحضر بدارم. به طور کلی عقیده آنها بر این است که انحصار تجارت برای مملکتی که بخواهد در جامعه دول داخل بشود، صلاح نیست و به عدم موفقیت منتهی می‌شود، زیرا واردات و صادرات را نمی‌توان به جبر و دلخواه تنظیم نمود. در مبادلات، کلیتا قواعد طبیعی حکمفرما است که محتاج به آزادی است. می‌گویند شاید اصول انحصار روی کاغذ درست به نظر آید، ولی در عمل به قدری تولید اشکال می‌کند که علاوه بر سلب اعتبار در خارجه، به کلی اصل منظور را از بین می‌برد. در هر صورت حالا که خوب یا بد به این کار دست زده‌ایم، باید لااقل در اجرای آن دقیق باشیم. به عقیده بنده با مسائل معضله‌(یی) که قانون انحصار پیش آورده و خواهد آورد و همچنین اساسا برای مطالعه دقیق و تنظیم امور تجارتی، واجب است مستشاران مجربی که کاملا به اوضاع تجارتی اروپا وارد باشند، استخدام شوند که به وزارت اقتصاد ملی کمک بنمایند. ملاحظه بفرمایید امروزه برای مسائل فلاحتی که جنگل و معادن، وزارت اقتصاد ملی متخصص استخدام کرده، آیا تصور نمی‌فرمایید برای امور تجارتی که امروزه بیش از هر رشته دیگر کسب اهمیت کرده و محتاج به مطالعات دقیق‌تری است، استخدام مستشار، بلکه مستشاران کارآزموده از ضروریات اولیه باشد. شبهه نیست که اگر از ابتدا هم که به پاره‌ای تشبثات مهم از قبیل ساختن راه آهن و تغییر پول و غیره دست زدیم، اگر مطالعه دقیق آن را به متخصصین و اهل فن رجوع می‌کردیم، به پاره‌(ای) مشکلات دچار نمی‌شدیم، زیرا مامورین و ادارات دولتی هر قدر بصیر باشند، نظر به این که تجربیات و تخصصاتی را که این مسائل لازم دارد، ندارند، به زحمت دچار می‌شوند. باید ببینیم ممالک دیگر چه می‌کنند. آنچه بنده ملاحظه کرده‌ام، با این که وسایل آنها از ما بیشتر و بهتر است، معهذا در این قبیل مسائل حیاتی تا عقیده متخصصین درجه اول را استفسار نکنند به اقدام مبادرت نمی‌نمایند. بهترین گواه مسافرت‌های مکرر پرفسوریست و پرفسورژز و مسیوکنی، رییس بانک بین‌المللی غرامات و متخصصین جامعه ملل به ممالک مختلفه از قبیل اسپانی و رومانی و بلغارستان و یونان و ترکیه و اطریش و مجارستان می‌باشد. انتظار بنده و تمام علاقه‌مندان به مملکت این است که حضرت اشرف عالی به این مسائل توجه کامل فرموده و وسایل آن را فراهم نمایند که قضایای مهم پس از مطالعه دقیق اهل فن اجرا شود که مشکلاتی در آتیه تولید نگردد. راجع به مسائل اختصاصی مربوط به فرانسه هم بدیهی است از نظریات و نتیجه اقدامات مبارک، بنده را مستحضر خواهند فرمود. عجالتا سعی بنده در این جا این است که اذهان را از تشویش خارج ساخته و اتاق تجارت ایران و فرانسه را هم تشویق کرده‌ام که وزارت تجارت و تجار را به اوضاع اقتصادی فعلی ایران و منظوری که دولت دارد آگاه نمایند تا نتیجه اقدامات جناب اشرف عالی و دولت شاهنشاهی برسد. راجع به نفت هم گو این که بنده به طوری که فوقا عرض کردم، مذاکرات لازمه کرده‌ام، معهذا مناسب است کمپانی نفت جنوب هم با وسایلی که دارد، اقدام نماید.

دیدگاه‌های سفارت آلمان در تهران

قانون جدید انحصار تجارت برای تجارت آلمان اهمیت بالایی دارد. در‌حال‌حاضر توسط دولت آلمان تحت مطالعه دقیق درآمده است. موضع دولت رایش نسبت به آن قانون هنوز به اطلاع این سفارت نرسیده که در مکاتبه بعدی به این موضوع خواهیم پرداخت.

سفارت آلمان با حفظ نقطه‌نظرات دولت متبوع خود به عنوان یک اصل متقابل، به خود اجازه می‌دهد نظرات خود را ذیلا راجع به پذیرش انحصار تجارت خارجی در زمینه جوانب مختلف قانون مذکور که علی‌الظاهر مشکلاتی خاص را موجب گردیده و بالاخص به تجارت آلمان خدشه وارد نموده به تفصیل ارائه دهد:

۱ - مطابق ماده ۵ نظامنامه اجرای قانون جدید، هرگونه تقاضایی که برای صادر شدن مجوز ورود کالا ارسال می‌شود بایستی به یک گواهی صدور کالای هم پایه منضم گردد. درخواست‌هایی که طی شش ماه یعنی از یک تیر الی ۳۰ آذر به عمل می‌آید بایستی تا ۲۰ خرداد (۱۰ ژوئن) ارائه گردد. منظور آن است که تا ۱۰ ژوئن گواهی‌های صدور کالا که قبلا انجام گرفته بایستی با واردات شش ماه بعدی مطابقت نماید، ولی از لحاظ فنی این ناممکن است، زیرا در ایران آن اندازه کالای صادراتی و همین‌طور وسایل حمل کالا برای این که تا تاریخ فوق‌الذکر صدور انجام گیرد در دسترس نیست، تا بلکه صادرات تقریبا با سقف واردات شش ماهه مطابقت پیدا کند.

بنابراین مفاد ماده ۵ بایست به نحوی اصلاح گردد که مجوز ورود کالا قبل از ارائه گواهی صدور صادر شده باشد، ولی ترخیص کالاهای ورودی از گمرک بعد از ارائه گواهی صدور مربوطه انجام گیرد. با چنین تغییری، ماده پنجم و همین‌طور ورود حقیقی کالا، صرف‌نظر از اعطای مجوز به صادرات بستگی خواهد داشت، زیرا اگر کسی به طور قطع نداند تا ورود کالاها نمی‌تواند از طریق صدور مستقیم یا خرید گواهی صدور کالا به خود اجازه ورود کالا از اروپا را بدهد.

۲ - ماده ۶ نظامنامه اجرای قانون انحصار بدون هیچ‌گونه تضمین، شروطی را جهت صادر نمودن مجوز صدور کالا معین کرده است، چنین می‌نماید که دارندگان مستحق گواهی صدور می‌توانند به طور حقیقی به گواهی ورود کالا دست یابند. این مطلب یک عدم اطمینان در پی دارد و موجب می‌شود واردکننده کالا پیشاپیش نتواند به گواهی صدور دست یابد و باعث می‌گردد در صادرات ضایعاتی به وجود آید.قابل توجه است که در‌ حال‌حاضر صدور کالا اغلب متحمل خساراتی می‌شود و صادرکنندگان امیدوارند که این خسارات از طریق سود حاصله از واردات جبران گردد. طبق نظر این سفارتخانه می‌بایست ماده ۶ را بنا به مضمون اصلاحی ماده پنجم شماره یک اصلاح نمود. بدان معنی که صدور مجوز ورود کالا بایستی بدون ارائه قبلی گواهی صدور و مستقل از آن صورت گیرد. مجوز ورود کالا بایستی در ابتدا و مستقل از گواهی صدور و تا پایان ظرفیت کنتانژان صادر گردد، به طوری که ورود حقیقی کالا (ترخیص از گمرک) نبایستی تا ارائه گواهی صدور انجام پذیرد.

۳ - مطابق قانون فقط مجوز کالاهای وارداتی که تا ۲۵/۲/۱۹۳۱ به ادارات گمرک رسیده باشند مطابق مفاد قدیم پذیرفته خواهند شد (رجوع کنید به تصمیم متخذه هیات وزرا در ۱۴/۳/۱۹۳۱) این اقدام مخصوصا برای بازرگانی که کالاهای خود را قبل از اعتبار قانون مذکور به طرف ایران به جریان انداخته باشند غیرمنصفانه خواهد بود، زیرا این بازرگانان تحت شرایط متفاوتی از شرایط مندرج در قانون انحصار تجارت خارجی درخواست خود را ارائه نموده‌اند.

کالاهایی که قبل از اعتبار قانون انحصار مصوبه ۱۱ مارس مجلس حمل می‌شوند بایستی تابع شرایط قدیم گردد. وضعیت مذکور هم برای کالاهای مقوله مندرج در ماده ۵ بند ۱۱/۳/۱۹۳۱ متمم قانون (کالاهای مجاز) و هم برای کالاهای یاد شده در ماده ۵، بند ط (کالاهای غیرمجاز) متمم قانون صدق می‌کند.

۴ - ماده ۱۴ متمم قانون ۱۱ مارس فرجه‌ای تا ۲۲ مارس به بازرگانانی که ورود کالاهای آنها بنا به شرایط جدید ممنوع گردیده تامین می‌نماید. این مدت تا دو ماه قابل تمدید است زیرا حمل‌و‌نقل از طریق روسیه اغلب با تاخیر انجام می‌شود و در این گونه موارد، واردکنندگان کالا متحمل خسارت‌هایی می‌شوند که خودشان مقصر نیستند.