هر روز قانون عوض نکنید

عکس:نفتکش انگلیسی درحال ترک آب‌های ایران در خلیج فارس

عنایت‌ا... سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی در مخالفت با لایحه قانون انحصار تجارت خارجی گزارشی را به دربار رضاخان می‌فرستد که طبق اسناد موجود در کتاب انحصار ارز و تجارت خارجی، وی نگران گرانی فوق‌العاده و سپس ارزانی بی‌اندازه است که هر دو می‌تواند برای اقتصاد ملی مملکت خطرناک باشد. ادامه این بحث در شماره امروز تقدیم خوانندگان گرامی می‌شود.

اداره گمرکات عادت دارد محصول نفت جنوب را در ردیف صادرات واقعی مملکت محسوب ننماید و حال آنکه میلیون‌ها واردات شرکت در مقابل همان صادرات است و در احصائیه گمرکی به حساب می‌آید. اگر علت مداخله ایادی اجانب در عمل بهره‌برداری و نقل عواید آن به خارج است که این کیفیت نظایر لاتعدد لاتحصی دارد و به این قاعده نمی‌باید عواید بانک شاهنشاهی و بانک عثمانی و روس و محصول شیلات و منافع موسسات و اتباع خارجه را در ایران که به خارج منتقل می‌شود به حساب صادرات مملکت گذاشت و همچنین بالعکس. طبیعی است که صادرات محصول نفت، در مقابل واردات دارد و با قیمت همان صادرات است که کمپانی منافع صاحبان ایرانی سهام و حق‌الامتیاز دولت را در ایران می‌دهد و میلیون‌ها مخارج سالانه موسسات خود را در جنوب تامین می‌کند و الا از کجا هر ماه یک صد هزار لیره اسعار به بانک ملی می‌فروشد. بر فرض آن که مستثنی نمودن صادرات نفت از صادرات عمومی مملکت معقول باشد، تازه تا اندازه‌ای می‌توان مستثنی نمود که معادله با منافع سهام و مخارج موسسات شرکت در خارجه بنماید.

بنابراین مطابق احصائیه گمرک هم، صادرات مال‌التجاره ایران از وارداتش زیادتر است و لذا انحصار تجارت برای تعدیل صادرات و واردات اقدام بی‌نتیجه خواهد بود.

مداخله دولت در امور تجارتی اگر اساسا مفید باشد، حق این است که از راه تشویق و تحدید و به وسیله ترقی و تنزل حقوقی گمرکی و یا وسایل متناسب دیگر به عمل آید نه آنکه جریان تجارت را جزا و کلا دولت در دست گرفته و اعمال مردم را به تمامه تحت‌نظر خود قرار دهد. ممالک اروپا و آمریکا راجع به این مسائل به اندازه‌[ای] تجربه و تحقیق کرده‌اند که تصور نمی‌رود ما حاجت به تکرار آن داشته باشیم و به نظر بنده انحصار تجارت معایب زیادی در بر دارد و بالاخره مملکت را به صورتی درمی‌آورد که اصلاح آن فوق‌العاده مشکل خواهد بود:

۱ - تغییر کلی و ناگهانی در قواعد و قوانین طبیعی و عادی تجارتی بالضروره بحران شدیدی تولید می‌کند که گاه ممکن است باعث ورشکستگی کامل مملکت گردد و سال‌ها وقت لازم خواهد بود که مردم مجاری و قواعد جدید را آموخته و عمل خود را با آنها منطبق نمایند.

۲ - یک دولتی با تشکیلات امروزه ممکن نیست به رموز سیر تجارت و مقتضیات آن واقف شده و احتیاجات دائم‌التغییر عمومی را تشخیص بدهد و بر فرض که تمام عمال آن عاقل و صادق و آگاه و بی‌طرف باشند، تازه اطلاعات لازمه را برای ارائه طریق یا اجازه و منع بعضی اعمال تجارتی را ندارند، خاصه در ایران که تشکیلات مالی و احصایی برای این امور ایجاد نشده.

۳ - مقید نمودن تجارت به این قبیل قوانین باعث اتلاف وقت و تفریط سرمایه و به موقع نرسیدن اجناس و مشکلات دیگری می‌گردد که هم قیمت امتعه را بالطبع بالا می‌برد و هم تجارت عمومی را مختل می‌کند.

۴ - جلوگیری از صادرات، واردات را هم می‌کاهد.

۵ - انحصار تجارت رقابت را محدود می‌کند و بالنتیجه قیمت اجناس از مدار طبیعی خارج و نوع و کیفیت آنها هم خراب می‌شود.

۶ - انحصار دولتی اصطکاک داغی بین مردم و عمال دولت تولید و انزجار عمومی ایجاد می‌کند و همیشه اختلاف و نفرت شدیدی بین ملت و دولت حکمفرما خواهد شد.

۷ - اجرای چنین قانونی با وضع طبیعی سرحدات و فقدان مامورین وظیفه‌شناس و با اخلاق و نبودن وسائل تفتیش کامل تقریبا محال خواهد بود و بالنتیجه تجارت راه قاچاق پیش می‌گیرد و اخلاق عمومی هم فاسد می‌شود. چنان که قانون اسعار به همین مشکلات برخورد و معاملات برات به مجاری مخفی افتاد و بالاخره نرخ قران از قیمت واقعی فلز نقره هم پایین‌تر رفت و اسعار خارجی حتی به اندازه حاجات دولت هم به دست بانک نیفتاد.

۸ - اصلاحات مهمی را که دولت شاهنشاهی پیش گرفته‌اند، از قبیل امتداد خط آهن و تاسیسات صنعتی و فلاحتی و غیرذالک، محتاج به وارد نمودن آلات و مواد سنگین قیمتی است که مستلزم انتقال وجه به خارج می‌باشد و با انحصار تجارت که قطعا منتهی به کم شدن اسعار می‌شود، بالطبع کار اصلاحات متوقف و یا فوق‌العاده بطئی و پرخرج خواهد شد.

۹ - انحصار تجارت بدوا زندگی را فوق‌العاده گران و بعد بی‌اندازه ارزان خواهد کرد و هر دو پیش آمد برای اقتصاد ملی مملکت خطرناک است.اما راجع به تاثیر آن در جلوگیری از آثار انحصار تجارتی روسیه: به نظر بنده در این قسمت هم اثری نخواهد داشت، زیرا محصولات این محتاج‌الیه ضروری نیست و مشابه زیاد در دنیا دارد و بالاخره هم روسیه در تعیین نرخ حاکم است و هر گاه یک سال از خرید متاع ایران خودداری کنند کافی است برای آنکه عده زیادی از تجار و ملاکین بالمره ورشکست و مجبور به فروش محصول خود به ثمن بخس گردند. برای مقاومت با رویه حکومت شوروی و خلاص نمودن مملکت از تجارت انحصاری آنها باید سعی نمود که راه رواندوز و طرابوزان زودتر باز شود و وسائل نقلیه ارزان در آن خطوط دایر کرد و تسهیلات گمرکی از دولتین ترکیه و عراق تحصیل شود و همچنین واسطه‌های تجارتی در راه خرم‌آباد ساکن کرد و وسائل حمل‌و‌نقل منظم در آن خطر راه انداخت. اقدامات مزبور قطعا وضعیات را تغییر داده و مملکت را تا حدی مستغنی از روسیه خواهد کرد.

شاید منظور از انحصار دولتی تجارت، حفظ ذخیره طلای خارج باشد. البته ممکن است چنین تاثیری داشته باشد، لکن مضار آن نسبت به احوال عمومی مملکت چنانکه معروض گردید، خیلی زیادتر است و شاید هم اقدام مزبور سبب شکست فوق‌العاده اسکناسی که منتشر می‌شود، گردد. علاوه‌بر این با وضع این نوع قوانین روح تثبیت و ابتکار افراد را سست می‌کند و مردم از نتیجه زحمات و اقدامات خود مایوس می‌گردند و راه ترقی تجارت و پیشرفت اقتصاد ملی مسدود می‌شود، زیرا خیلی از اشخاص، به اقتضای قوانین و عادات مملکت برای توسعه کار و منافع خود، راه‌هایی اختیار و تدابیری اتخاذ می‌کنند که پس از چندی فایده ببرند و اگر بنا شود هر روز قوانینی وضع گردد که اصول و محور امور را تغییر بدهد، دیگر مطمئن به آتیه نبوده و به اعمال مهمی مقدم نمی‌شوند و به منافع روزمره و داد و ستد ساده قناعت خواهند کرد.

این بود نظریات و مطالعات بنده راجع به لایحه قانون انحصار تجارت و می‌تواند اطمینان بدهد که تمام عوارض معروضه بر اثر اجرای چنین قانونی ظاهر شده و مملکت را به وضع خطرناک و فوق‌العاده صعب‌العلاجی دچار می‌کند. دیگر بسته به نظر حضرت اشرف و هیات محترم دولت است.