افزایش واردات ترسناک نیست

عکس :عنایت‌ا... سمیعی، کفیل وزارت اقتصاد ملی

تاجر ایرانی که به ادعای خودش از واردکنندگان عمده کالاهای انگلیسی به ایران و از صادرکنندگان کالاهای ایرانی به حساب می‌آمده است، در پاسخ به درخواست مقام‌های دولتی برای اظهارنظر درباره اصلاح نرخ ارز ایران و انحصار تجارت در دولت، نکات قابل‌توجهی را یادآور می‌شود.

علاوه‌بر این، عنایت‌الله سمیعی کفیل وزارت اقتصاد ملی نیز می‌نویسد: «اگر اسعار خارجی تفتیش شود، مبادله عادی از میان می‌رود» و یادآور می‌شود که نباید در تجارت خارجی افزون بودن صادرات بر واردات را یک اصل بدانیم...

وقتی که دولت انگلیس با شرایط متساوی با سایر ممالک خارجه مشغول دادوستد بود، محدود ساختن تجارت قابل‌تحمل بود. دولت ایران فعلا نظامنامه‌ای به ضمیمه قانون تدوین کرده که بر طبق آن روسیه از تحدیدات مزبور معاف بوده و می‌تواند محصولات ایران را صادر و در عوض اجناس روسی را با قیمت تمام وارد نماید. در نتیجه این رجحان که تشکیلات کارگران و ملیت آنها ایجاب کرده است دولت شوروی فعلا دارای انحصار تجارت و بازار عملی در ایران می‌باشد. روس‌ها قادر هستند اجناس خود را به ایران وارد کنند، ولی قیمت اجناس ایران را که در مقابل برده می‌شود برای منع ممالک خارجه از تجارت مستقیم با ایران تنزل می‌دهند.قسمت اعظم اجناس ایران که فعلا به انگلستان وارد می‌شود از راه روسیه می‌رود. تجارت انگلیس با ایران در حقیقت متوقف شده است. رییس یک تجارتخانه صادرکننده منچستر به نماینده روزنامه دیلی میل اظهار کرده است که می‌توانم ادعا کنم که تجارتخانه من از بزرگ‌ترین صادرکنندگان اجناس لنکشایر به ایران می‌باشد و نیز یکی از واردکنندگان بزرگ می‌باشد. اگر اسعار خارجی تفتیش شود ما می‌توانیم مبادله و معامله جنسی که همیشه داشته‌ایم معمول نموده و محصولات ایران را که در اروپا قابل فروش می‌باشد وارد نموده و در مقابل اجناس به ایران وارد نماییم و چون ما از این سهولت امر ممنوع شده‌ایم و نمی‌توانیم بروات خودمان را به واسطه عدم‌امکان حصول وجه در مقابل آن در ایران به هیچ بانکی به فروش رسانیم، فعلا تجارت صادرات خودمان را به کلی موقوف کرده‌ایم. در نتیجه سه کارخانه ما که لوازمات ملبوس و پارچه برای صدور به ایران تهیه می‌کردند مجبور به توقف و خاتمه کار شدند.

قانون اسعار خارجه خواه برای مملکت اصولا مفید باشد یا نه، یک موضوع قابل‌بحث است. روزنامه کوشش این نظریه را تشریح می‌کند که این قانون، تجارت را خواهد کشت و نیز بیان می‌کند که تاثیر بزرگ در تجارت بازار کرده و عواید گمرکات رو به تنزل و نقصان گذاشته است و نتیجه بیانات روزنامه مزبور این است که قانون جدید اسعار لازم است که تغییر یافته یا به کلی نقض شود. رییس‌کل تجارت و صنایع فرانسه ابلاغی به تمام تجارتخانه‌های فرانسوی صادر کرده است که هیچ سفارشی از ایران قبول ننماید مگر آن که تمام مبلغ قیمت سفارش به پوند استرلینگ قبلا تادیه شود.

از ممالکی که با ایران تجارت کرده و می‌کنند فقط دولت روسیه می‌تواند خشنود باشد.

مخالفت عنایت‌الله سمیعی

(کفیل وزارت اقتصاد ملی) با لایحه قانون انحصار تجارت خارجی

طرح قانون انحصار تجارت که اساس آن بر موازنه صادرات و واردات و جلوگیری از آثار تجارت انحصاری روسیه است به دقت مطالعه شد. به عقیده بنده چنین قانونی مفید به مقصود نیست و بلکه اجرای آن مردم و مملکت را به ورشکستگی می‌کشاند و امور دولت را هم نظر به نکث عواید مالیات‌ها و گمرک مختلف می‌نماید.

اگر اجازه بفرمایند عرض می‌کنم که عدم‌تعادل صادرات و واردات مملکت خود امر موهومی است که سیصد و پنجاه سال تجربه و تحقیق بطلان آن را ظاهر ساخته و امروز بین علمای اقتصاد دنیا یک نفر هم یافت نمی‌شود که به چنین مساله معتقد باشد و بالعکس همیشه یکی از قرائن و امارات حسن انتظام امور اقتصادی مملکت را فزونی واردات تجارتی بر صادرات آن می‌دانند. مثل اینکه اضافه واردات انگلستان در فاصله ۱۸۷۱-۱۹۰۴ تدریجا از یک میلیارد و پانصد و هفتاد و پنج میلیون به چهار میلیاردو‌نیم رسیده و همین حال برای فرانسه و آلمان و بلژیک هم که از ممالکت ثروتمند اروپا هستند، پیش آمده و اکنون اضافه وارداتشان خیلی زیادتر از نسبت سال ۱۹۰۴ می‌باشد. سر این حقیقت این است که بین ملل، بسیاری از معاملات واقع می‌شود که قابل‌مشاهده و احصا نیست و هر گاه تشکیلات کنونی دنیا قادر می‌بود محاسبه دقیق معاملات را نگاه دارد، معلوم می‌گردید که عادتا بین صادرات و واردات یک مملکت تعادل طبیعی موجود است و اگر گاهی موقتا تعادل مزبور مختلف می‌شود، بیشتر من باب پاره‌ای مداخلات اضطراری یا غیراضطراری دولت‌ها است در امور تجارت. برای آنکه واردات یک مملکت همیشه از صادراتش زیادتر باشد، لازم می‌آید که عده‌ای از ممالک مجانا امتعه برای آن بفرستند، زیرا تمام موجودی نقد یک مملکت کافی برای ادای قیمت اضافه واردات یک سال آن هم نمی‌شود. شاید بفرمایند در مقابل صادرات نامرئی واردات نامرئی هم وجود دارد و از کجا معلوم که این دو نیز مثل ورود و خروج مال‌التجاره در عدم‌موازنه نبوده یا لااقل یکدیگر را خنثی ننمایند.

در این باب هم تحقیقات زیادی به عمل آمده و اگر کلیه معاملات مرئی و نامرئی را روی هم بریزند، قطعا صادرات و واردات معادله خواهد کرد و بر فرض هم که موقتا مختل گردد، نرخ اسعار به خودی خود اختلاف را تعدیل می‌کند و نرخ اسعار حساس‌تر مقیاس وضعیت قرض و طلب تجارتی بین‌المللی و موثرترین معدل آن است. البته قیمت اسعار خارجی را نسبت به قران در این مورد نباید ماخذ قرار داد، زیرا تنزل فاحش قران نتیجه قروض تجارتی ما نیست، بلکه اثر تنزل فوق‌العاده فلز نقره است و برای اثبات آن احصائیه منظم ماهانه را که از دو سال به این طرف ترتیب داده است، تلوا تقدیم می‌دارد.

ماخذ حساب صادرات و واردات ایران، ناچار احصائیه گمرکی است. لکن متاسفانه به احصائیه مزبور نمی‌توان زیاد اعتماد نمود، چه از یک طرف اداره گمرک بدون کمک آلات و ادوات مکانیکی ارقام را تنظیم می‌نماید و از طرف دیگر، مامورین در ثبت مال‌التجاره‌هایی که حقوق گمرکی به آنها تعلق نمی‌گیرد بالطبع علاقه‌مند و دقیق نمی‌شوند و عموما هم صادرات در این ردیف است و آن طوری [که] باید به ثبت نمی‌رسد.با این وصف صادرات ایران زیادتر از واردات است و معلوم نیست وحشت اولیای معظم دولت راجع به عدم‌توازن آن از کجا ناشی شده [است].