روزنامه تایمز و پول ایران

عکس: ملک فیصل پادشاه عراق در سال ۱۳۱۱ همراه چندی از وزرایش به ایران آمد

زمانی که بحث اصلاح نرخ ارز و پول ملی در دوران رضاخان مطرح شد، انتقادها، تحلیل‌ها و راهکارهای فراوانی از سوی وزارتخانه‌های سیاسی، اقتصادی و خارجه صورت گرفت تا ضرر و زیان این رویداد به حداقل خود برسد. علاوه بر آن تجار بزرگ ایرانی در کشورهای دیگر نیز نگرانی‌ خود را به این وزارتخانه‌ها ارسال کردند؛ اما نکته قابل توجه این است که در بین این اسناد تجاری می‌توان به اسناد دیگری در خصوص نگرانی و تشویق کشورهایی که از تحولات ارزی داخل ایران انتقاد کرده‌اند، دست یافت. تجار عراق از جمله این منتقدان هستند که بدبینی خود را از تجارت ترانزیت بین عراق و ایران در زمان پادشاهی ملک فیصل در عراق اعلام کرده‌اند. این نگرانی در حالی مطرح شده است که ۲ سال پس از آن ملک فیصل همراه برخی از وزرایش به شهرهای قزوین، همدان و نیشابور سفر می‌کند و مورد استقبال حکومت آن زمان قرار می‌گیرد. به همین منظور به گوشه‌ای دیگر از این اسناد در کتاب «ارز و انحصار تجارت خارجی در دوره رضاشاه» اشاره می‌کنیم.

قانون اسعار خارجی و پیامدهای زیان‌بار آن برای تجار عراقی

مقام منیع وزارت جلیله امور خارجه

روزنامه تیمس عراقی در شماره‌های ۲۰ الی ۲۳ سپتامبر ۱۹۳۰ (یعنی در چهار شماره) شرح مفصلی در اطراف روابط تجارتی ایران با عراق قلم‌فرسایی و از قانون اسعار خارجه شکایت کرده است و مدعی است که اجرای قانون مزبور به تجار عراق که با ایران معامله دارند، زیان رسانیده و مانع آزادی تجارت گردیده است و دولت ایران وعده مساعدتی را که به جعفر پاشای عسکری راجع به اجازه صدور برات برای تجار عراقی داده بود، به عمل نیاورده است و این تجار عراقی، چنان که سابقا عرض شده است، اغلب کلیمی‌های بغداد هستند که معاملات ترانزیتی با ایران دارند. چون مقاله فوق‌الذکر خواندنی است، ترجمه آن را تلوا از لحاظ مبارک می‌گذراند.

ترجمه مقالات مسلسل روزنامه تیمس عراق در سنه ۱۹۳۰

مشکلات تجار عراقی در نتیجه مراقبت اوراق مالیه و پول خارجه در ایران روزنامه تیمس بغداد شرح مبسوطی در موضوع فوق‌الذکر انتشار داده و چون حاوی بر اطلاعات مفید بود، نشر آن را در جریده خود مناسب دیدیم. روزنامه مذکور چنین نوشته بود:خوانندگان محترم از آنچه که سابق بر این راجع به قانون مراقبت بروات مالیه و پول اجنبی در تاریخ ۲۵ شباط گذشته در تهران صادر گردید، مسبوق هستند. به موجب مواد ششم و دوازدهم همان قانون، قرض دادن بروات مذکور یا قرض گرفتن پول خارجه منع شد، چنان که بر بانک‌های ایران نیز قدغن شد که بدون اجازه صریحی از هیات مراقبت، پول ایران را به خارج مملکت نفرستند. به موجب ماده چهارم این قانون، هیات مذکور که از طرف هیات وزرا معین شده است که به جمیع تقاضاهای خریداران بروات و پول خارجه به اندازه احتیاج خود رسیدگی کنند و چون ظاهر بود که مقصود از وضع این قانون تامین نرخ قران و جلوگیری از تنزل آن بوده، تجار عراق اندیشناک گردیده و ناچار تجارت ترانزیت بین عراق و ایران را به نظر بدبینی نگریستند.

از این جهت به اتاق تجارت بغداد مراجعه کردند. این هم به نوبت خود قانون مذکور را از روی دقت مطالعه کرد و دید که اگر این قانون اجرا بشود و نگذارد تجار عراق یا مستقیما یا آنکه بالواسطه در هفته‌ای اقلا به اندازه ۲۲ هزار پوند برات از تهران و همدان و کرمانشاه و محمره خریداری نمایند، به تجار عراق و علاقمندان به تجارت ایران صدمه زیادی می‌رسد و هرگاه بالفرض این به کلی به خرید بروات تلگرافی از عراق بر بانک‌های ایران به کلی سکته وارد نیاورد، اقلا مانع سیر آزادی آن می‌گردد.اتاق تجارت نیز همچنان که قبلا اشاره کرده‌ایم، از مامورین ایران تقاضا نمود که به تجار عراق اجازه داده شود که در هر هفته به اندازه ۲۲ هزار پوند برات از ایران خرید نمایند. زیرا اجناسی که به وسیله ترانزیت وارد ایران می‌شود، کمتر از ۳۳۴۰۰۰ روپیه نیست. قیمت اجناسی که از ایران داخل عراق می‌شود، در سال روی هم رفته از ۲۶۴۰۰۰ روپیه کمتر نیست. ایضا برواتی را که تجار عراقی سالانه از ایران به توسط بانک‌ها خریداری می‌کنند، از ۹۲۵۰۰۰ پوند پایین‌تر نمی‌باشد.

پس به مامورین ایران از آلمانی و غیره رسما رجوع شد. حکومت عراق نیز جعفر پاشای عسکری وزیر دفاع را به تهران گسیل نمود و قبلا هم کنسول عراق در کرمانشاه به تهران رفته بود. مشارالیه با ماموران ملاقات کرد و وعده دادند به او در این موضوع لازمه «مساعدت» را به عمل آوردند. یعنی مامورین مالیه ایران از جمله مدیر بانک ملی وعده داد که در فروش بروات به تجار عراقی به اندازه خرید و فروش خود تا پیش از صدور قانون تسهیلاتی بنمایند، به شرط اینکه هر خریداری که بخواهد برات بر عراق بگیرد، مبلغ آن را معین کند، ولی زحماتی را که نماینده حکومت عراق برای ترویج مصالح تجار عراق متحمل شد، بدبختانه به جز ذکر «مساعدت»، دیگر نتیجه از ایران نبخشید و تجار ما هم دیدند که چگونه این «مساعدت» موقتی بوده، زیرا از مجموع مبلغ هنگفتی که از تجار ایران طلب داشتند به جز یک جزئی مبلغی برات نشد، در صورتی که طلبات آنها از ۳۰۰۰۰۰ پوند کمتر نیست. چون گفتند که برای تجار عراق فقط مبلغ ۱۰۰۰۰ پوند به واسطه بانک شاهنشاهی حواله شده است و بعد هم اظهار داشتند که در نتیجه اقدامات بانک ملی و بانک شاهنشاهی مبلغی متجاوز از یک میلیون و نیم روپیه را تحت تصرف عراقی‌ها گذاشتند، در حساب معاملات سابق آنها در همدان و کرمانشاه و محمره، ولی آیا این دو مبلغ هر دو پرداخته شد؟ این سوالی است که تجار می‌پرسند و به طور قطعی می‌گویند مبلغی که برای پرداخت طلبات آنها معین شده بود فقط وجه کوچکی از این دو مبلغ بوده است. بالاخره از شدت بحران خرید بروات چیزی کاسته نشده، زیرا هیات مراقبت اوراق مالیه در تهران هنوز بروات را به نرخ خارجه می‌فروشد.

در این صورت علاقه‌مندان با تجارت ایران در ازای یک امری حتمی‌الوقوع هستند، یعنی جنس خود را «به وعده» خریده و سپس آن را برای فروش به ایران فرستاده و هرگاه آن را بفروشد و بخواهد قروض خود را که ناشی از خرید اجناس مرسوله خود بوده، بپردازد دچار زحمت می‌شود.

وقتی که این بحران شدت پیدا کرد و دیون تجار ما افزون گردید، قسمتی از آنها به جمعی از ارباب معامله «که اغلب ایرانی بودند» ناچار ملتجی شدند و بعضی بروات فروختند، ولی به نرخی کمتر از نرخ معینه هیات مراقبت ایران. زیرا هیات مذکور قیمت هر صد روپیه را ۴۴۵ قران معین کرده بود، یعنی قیمت هر یک روپیه تقریبا با چهار قران و نیم معادل باشد، ولی ارباب معامله مبالغ جزئی را از تجار محتاج عراق به قیمت هر روپیه شش قران می‌خرند و ماموران ایران بر این کار اعتراض کرده و آن را «تجارت غیرقانونی» می‌دانند.

آنچه به نظر می‌آید اعتراض بر این خرید و فروش نباید مامورین مالیه ایران را وادارد که نسبت به تجار عراقی از روی سختی و شدت رفتار کنند، زیرا این نوع داد و ستد به جمعی از تجار که اغلب ایرانی و پیش مامورین ایران منزلتی دارند منحصر بود و این معامله نیز به مبالغ جزئی است که بر اقداماتی که برای تامین نرخ قران دارد به عمل می‌آید، موثر اثری نمی‌شود. سبب این هم آشکار است که محتاج به جدل نیست، زیرا چندین ماه است که بانک‌های بغداد از ماه مه که خرید و فروش قران را موقوف کرده‌اند، از همان وقت صدور قانون مراقبت اوراق مالیه و پول خارجه در تهران. وانگهی این خرید و فروش از نوعی است که حتما به بعضی از تجار ما که از راه ضرورت و ناچاری به تجار ایران متوسل می‌شوند، ضرر می‌رساند.نه اینکه عراقی‌ها تنزل نرخ قران را از حد معینه هیات سرپرستی می‌خواهند، بلکه فقط و فقط از روی اضطرار است که به آن تجار متوسل می‌شوند. پس به همین جهت در واقع ما هم اشخاصی را که قران را به نرخ نازل می‌فروشند باید معذور بداریم و پوشیده نماند که مدیون در این جا همین که وجه سند مستحق خود را نتوانست بپردازد، عجز او در این مورد دلیل ورشکستگی و کسر اعتبار او اتخاذ می‌شود.

به همین ملاحظه است که می‌بینیم سرمایه‌داران کوچک برای حفظ آبرو و حیثیت خود قران را به آن تجار به قیمت‌های ارزان می‌فروشند و البته هر تاجری به حفظ آبرو و اعتبار خود مقید است و برای نگهداری آن از هرگونه فداکاری دریغ نمی‌کند و اگر تجار ما برای خرید اوراق مالیه و پول خارجه از ایران دچار این همه مشکلات نمی‌شدند، هر آینه قران را به نرخی پست نمی‌فروختند.