قانون اساسی برای بی‌احترامی به مالکیت

عکس:صحنه‌ای از جنگ جهانی دوم

فرانسه پس از جنگ جهانی دوم با مشکلات فراگیر اقتصادی- سیاسی مواجهه شده بود. از یک سو به اقتصاد آمریکا وابسته شده بود و از سوی دیگر فعالیت احزاب گوناگون کمونیست، دموکراتیک، سوسیالیست در این کشور شرایط ویژه‌ای را فراهم آورده بود. ضمن اینکه مستعمرات فرانسه نیز از معضلات داخلی این کشور جدا نمانده بود. ژان پیرن در کتاب «تشکیل بلوک شوروی و پیمان آتلانتیک» به شرح حوادث روی داده در این دوران می‌پردازد که ادامه آن تقدیم خوانندگان محترم می‌شود.

در رفراندوم پس از مبارزات سخت ۱۰.۵۸۴.۰۰۰ رای مخالف در برابر ۹۴۵۴.۰۰۰ رای موافق و ۲۰ درصد از دادن رای خودداری نموده بودند و بدین قرار مردود واقع شده مجلس موسسان نیز دیگر مورد اعتماد نبود.

لذا مجلس موسسان جدیدی در ۲ ژوئن انتخاب و تشکیل گردید، سه حزب بزرگ در انتخابات مجلس موسسان جدید مشارکت کردند، نهضت جمهوری‌خواهان MRP با اکثریت ۱۶۵ کرسی پیروز شد. کمونیست‌ها دارای ۱۵۰ کرسی و سوسیالیست‌ها ۱۲۸ کرسی به دست آوردند. حزب جمهوری‌خواه آزاد P.R.L که گروه‌های جناح راست را جمع نموده بود ۶۵ کرسی و گروه متحده جناح چپ که حزب سابق رادیکال در آن مستحیل شده بود ۴۸ کرسی به دست آورد.

طرح قانون اساسی سابق کمی اصلاح شد. بدین ترتیب که مجلس دومی پیش‌بینی شد که به عنوان شورای جمهوری نامیده می‌شد. اعضای این مجلس، در درجه دوم، از طرف انجمن‌های انتخاباتی در شهرستان‌ها و ایالات انتخاب می‌شد مگر یک ششم که از طرف مجلس ملی انتخاب می‌شد، شورای عالی جمهوریت موظف بود به قوانین مصوبه از طرف شورا رسیدگی و تصویب نماید، ولی مجلس می‌توانست قانونی که از طرف شوری مردود واقع شده بود دوباره به تصویب برساند، بنابراین شورای عالی جمهوری عملا دارای اختیارات وسیعی نبود، دو مجلس رییس‌جمهور را انتخاب می‌کنند. رییس جمهور، رییس دولت را انتخاب و رییس دولت قبل از انتخاب وزرای کابینه باید از طرف مجلس مورد تایید قرار بگیرد. رییس‌جمهور حق انحلال مجلس را ندارد، بلکه دولت، پس از سه بحران دولتی و در شرایط و وضعیت‌های دشوار دارای حق انحلال قوه مقننه است.

مجلس دارای حق تغییر و تبدیل در مواد قانون اساسی است، مگر ماده که مربوط است به شورای عالی جمهوری. برای یک چنین عملی باید اکثریت دو ثلث آرا محرز گردد. به موجب قانون اساسی جدید، آزادی تعلیمات را نشناخته و هیچ‌گونه تضمینی برای آزادی مطبوعات و جرائد و مالکیت نمی‌دهد. در قانون اساسی زن‌ها نیز صاحب حق رای شدند، بالاخره در قانون اساسی جدید از فعالیت بعضی قوانین جلوگیری شده و مانند قانون سابق روی هم رفته رژیم شورا را تدوین نموده بود.

قانون اساسی جدید که کلیه اختیارات را در کف احزاب سیاسی و مجلس متمرکز کرده بود در مجلس در سپتامبر از طرف نهضت جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها، علیه سایر احزاب با اکثریت ۴۴۰ رای در برابر ۱۰۴ تصویب نمود. سپس در ۱۲ اکتبر ۱۹۴۶ به آرای عمومی مراجعه شد. عقاید عموم مردم از سیاست خسته و ناامید شده بودند. روش آمرانه دولت (دیریژیسم) توزیع شیر، آرد، پارچه و بنزین را عملی نمود و این کار منجر به افتضاحات مکرر می‌شد که سه حزب مختار و مقتدر می‌پوشاندند، مردم کوچه و خیابان خود را در برابر اتحاد احزاب سه‌گانه ضعیف و بی‌اثر می‌دید و روی هم رفته نسبت به اوضاع بی قید و بی‌اعتنا شده بود. نسبت به ۲۵ میلیون افراد ذی‌صلاحیت برای رای‌ دادن فقط ۵/۱۷ میلیون رای دادند که از این عده تازه ۳۱% ورقه سفید و فقط ۳۶% رای موافق و ۳۳ درصد مخالفت نموده بودند. بنابراین طرح قانون که در مجلس اکثریت مهمی تحصیل کرده بود، در رفراندوم، فقط با آرای ۹.۱۲۰.۵۷۶ موافق از جمع ۲۵.۳۷۹.۹۱۷ انتخاب کننده مورد تایید قرار گرفت، به عبارت اخری آرای «بلی» کمتر از ماه مه بود.

اتحاد فرانسوی

قانون اساسی جدید فرانسه نه تنها سازمان کشوری را مدون نمود، بلکه بر حسب گردش زمان و روح ضداستعمار که همه جا شیوع یافته، از امپراطوری سابق مستملکاتی یک نوع اتحادیه به وجود آورد که تقریبا شبیه است به دول مشترک‌المنافع انگلستان، گو اینکه به مناسبت اختلافات مهمی که بین دول مذکور و مستملکات سابق فرانسه وجود دارد، با آن سازمان تفاوت کلی دارد.

این اتحادیه از یک طرف شامل جمهوری فرانسه که خود مرکب است از جمهوری مرکزی و اراضی و ایالات ماوراء بحار و از طرف دیگر سرزمین‌های شریک و متحده الجزیره و «مستعمرات قدیمی» یعنی گوادلوپ، مارتینیگ، گویان و جزیره رئونیون به نام ایالات ماوراء بحار نامیده شده در صورتی که ماداکاسکار و اتحادیه آفریقای غربی و آفریقای مرکزی که سابقا جزو مستملکات فرانسه بود به عنوان سرزمین‌های ماوراء بحار نامیده می‌شود. توگو، کامرون که فرانسه پس از جنگ جهانی اول از طرف مجمع «ماندای» اداره کردن را دریافت نمود و سازمان ملل متحد نیز قیمومیت فرانسه را تایید کرد و به نام «سرزمین‌های شریک» نامیده شدند. سه کشور هند و چین سابق یعنی ویتنام، کامبوج و لائوس که بین سال‌های ۱۹۴۷ تا ۴۹ مستقل خواهند شد نیز به عنوان سرزمین‌های شریک نامیده شدند.