قحطی در ایران بیدا می‌کرد

جان‌باختگان گرسنگی و قحطی

دولت جهت انتقال جنس‌های اربابی و خالصه، مذاکراتی با تجار انجام داد و حمل این اجناس را به مناقصه گذارد. غله‌هایی که بدین طریق جمع آوری می‌گشت وارد انبارهای دولتی می‌شد و برطبق نظامنامه‌ خاصی به مقدارهای تعیین شده بین خبازان تقسیم می‌گردید و قیمت آنها از نرخ غیر دولتی آن بسیار کمتر بود و در واقع دولت بر روی غله‌هایی بدین صورت با نظارت مامورین دولتی تقسیم می‌شد، سوبسید می‌پرداخت. معمولا‌ ماموران از جانب وزارت مالیه به بلوکات اطراف تهران می‌رفتند و محصول زمین‌های خالصه و اربابی را تحویل می‌گرفتند و به انبارهای مرکزی منتقل می‌کردند.‌ در این سال‌ها به علت کمبود مواد غذایی خروج هر نوع جنس ارزاق از حومه تهران بدون اجازه کمیسیون ارزاق و تصویب حکومت، ممنوع گردید.‌ در ولایات دیگر از جمله قم، عراق و کاشان نیز همین نوع ممنوعیت اجرا شد.‌ کمبود غله موجب شد که مردم از برنج بیشتر استفاده کنند و شاید از این زمان بودکه این محصول جزو غذاهای اصلی مردم محسوب شد. نظارت بر ورود برنج به انبارهای دولتی و پختن غذا و تقسیم بین گرسنگان نیز از کارهای دولت در این سال‌ها بود. به دلیل کمبود مواد غذایی و افزایش سرسام‌آور قیمت ‌آنها در کشورهای درگیر جنگ گزارش‌هایی مبنی بر خروج مخفیانه و غیر مجاز گندم از کشور به وزارت داخله داده شده است. بنابر یکی از گزارش‌ها، شخصی درحوالی اصفهان و محلات روزی ده هزار تومان گندم معامله کرده است و اجناس خریده شده را در کیسه‌های تنباکو و لفافه تیماج پرکرده به انگلستان حمل می‌کرده است. وزارت داخله با ایالات مرکزی مکاتبه کرده و اعلام می‌دارد با توجه به عسرت عمومی شدیدا‌ با این عمل مقابله گردد و اجازه خروج غله از کشور داده نشود. از آنجا که قحطی همچنان بیداد می‌کرد، دولت دست به اقدامات شدیدتری زد. به عموم کارگزاران در ایالات و ولایت اجازه بازدید از انبارهای غله و توقیف اجناس احتکاری داده شد. وزارت امور خارجه در صورت لزوم ورود به خانه و انبارهای آذوقه اتباع خارجه را با حضور نماینده‌ای از سفارتخانه‌های خارجی بلامانع دانست. از جانب ریاست وزراء نیز اعلانی به منظور تعقیب و مجازات محتکران صادر شد.

بنا به درخواست اداره بلدیه، کمیسیونی با حضور روسای اصناف دارالخلافه تشکیل گردید تا مذاکراتی در مورد تعیین نرخ اجناس صورت گیرد. کمیسیون مزبور بر آن شد که به دلیل دریافت گزارش‌های متعدد از اجحاف کسبه، نرخ مناسبی برای خرده‌فروشی حبوبات و دیگر ارزاق عمومی تعیین کند و به دلیل تغییر روز به روز قیمت میدان و کاروانسرا، به طور هفتگی تعیین نرخ و آن را حتمی‌الاجرا اعلام کند و در هر هفته نرخ را تجدید و اعلان آن را برای اطلاع عموم در مناطق خاصی منتشر سازد.

اداره خبازخانه، علاوه بر نظارت بر تقسیم گندم و دکان‌های نانوایی و پخت انواع نان، بر قیمت جو و برنج نیز نظارت داشت. روسای قصابخانه‌ها نیز برای بررسی قیمت گوشت و کاهش نرخ آن از طرف حکومت احضار گردیدند. شواهد کافی مبنی بر دخالت دولت در نرخ‌گذاری بر ارزاق عمومی در دست است، اما اینکه این سیاست چه میزان قادر به کاهش قیمت‌ها بوده است سخن دیگری است.

ظاهرا‌ دولت مرکزی با وجود اتخاذ سیاست‌هایی جهت بهبود وضع گرسنگان، از نرخ‌گذاری بر اجناس نتیجه مطلوبی به دست نیاورد. مخالفت ملاکین بزرگ و اعمال نفوذ آنان تلاش‌های دولت را در نرخ‌گذاری خنثی می‌کرد.

ضعف دولت مرکزی و ناتوانی آن در تهیه گندم و جو لازم که در صورت لزوم برای شکستن قیمت‌ها و مقابله با محتکرین بتواند وارد بازار کند از عوامل این شکست بود. با تعطیلی کمیسیون نرخ‌گذاری که در اداره بلدیه تشکیل شد، کسبه فرصت را برای بالا بردن قیمت‌ها غنیمت دانستند. دولت طی اعلانی نرخ ارزاق و آزادی ورود کلیه اجناس به مرکز را اعلام کرد. در این اعلان گفته شده است که آزادی ورود جنس به این معنی است که هر کسی می‌‌تواند هر جنسی را وارد کند و به هر قیمت که می‌خواهد به فروش برساند و دولت هیچ‌گونه مداخله‌ای در این امر نخواهد کرد. البته در توضیح دیگری برنج از این قانون استثنا می‌گردد، به دلیل اینکه از دمپخت آن به رفع گرسنگی فقرا و قحطی زدگان استفاده می‌شد. همچنین حمل جنس در داخل کشور آزاد و به ماموران و حکام دستور داده شد از صدور و حمل ارزاق هیچگونه جلوگیری نکنند.

پس از اعلام آزادی نرخ ارزاق، رییس الوزراء ریاست اداره خبازخانه را تعیین کرد و این اداره از پوشش وزارت مالیه خارج و تحت نظر وزارت داخله قرار گرفت و مسوولیت اداره خبازخانه تنها به نظارت و مراقبت در وزن و کیفیت مواد مصرفی منحصر گشت. دولت قانون پیشین خود مبنی بر کشف و توقیف انبارهای محتکرین را لغو ساخت. وزارت مالیه طی اعلانی هرگونه تفتیش و توقیف انبارهای برنج، گندم، جو و آرد موجود در شهر را موقوف ساخت و به صاحبان آن اجازه فروش آزادانه اجناس خود را داد.

بنا به گزارش‌های موجود، عدم دخالت دولت در قیمت اجناس موجب فراوانی جنس و خارج شدن کالاهای احتکار شده گردید. کما اینکه گفته شد، پس از اعلام آزادی نرخ اجناس در کردستان «نان و گندم و جو که به قیمتی خیلی گزاف تحصیل نمی‌شد اینک که تنزل کرده یک من ۱۳ تا ۱۶ قران می‌باشد.»

پیروی از همین سیاست در ایالات دیگر نیز موجب فراوانی و در نتیجه ارزانی اجناس گردید. بنابر آنچه در روزنامه‌های آن زمان منعکس شده، اعمال محدودیت‌های دولت جز متوقف ساختن حمل و جنس و کمیابی کالاها، سود دیگری نداشت در حالی که عدم دخالت دولت نتیجه عکس آن را ایجاد می‌کرد.