پیشنهاد عمادالسلطنه برای اصلاح پول

عکس:نمونه‌ای از اسکناس‌های بانک شاهنشاهی ایران که در زمان پنج‌پادشاه و فقط در تبریز چاپ می‌شد

عمادالسلطنه فاطمی، وزیر داخله رضاخان نیز پس از بررسی نظرها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاه‌های وزارت خارجه، اتاق تجارت و وزارت عدلیه به منظور اصلاح نرخ ارز و پول ملی در سال ۱۳۰۸ مطرح شده بود، در یک جمع‌بندی کلی پیشنهادهایی را در این باره مطرح کرد. طبق اسناد موجود در کتاب «اصلاح نرخ ارز و پول» وی پیشنهاد داده است که با اصلاح عادات و اخلاق عمومی و دعوت و تشویق طبقات اهالی به تغییر اصل زندگانی، از حیث برانداختن اصول قدیم زراعت و تجارت و صناعت و تبدیل آن به اصول جدیده و سیستم‌های عملی امروزه و سوق دهاتین و کارگران و سرمایه‌داران به بهبودی اوضاع اقتصادی کمک شود. به خصوص اینکه ایران نمی‌تواند به کاهش واردات خود که بیشتر از سوی کشورهای بزرگ انجام می‌شود و در پیشنهادهای سایر دستگاه‌ها گنجانده شده است سیاست‌های مناسبی را اتخاذ کند.

در ادامه اسناد مربوط به پیشنهادات وزارت امور خارجه برای جلوگیری از کاهش ارزش قران در برابر لیره انگلیس آمده‌است که: ۷ - دولت به بانک ملی دستور بدهد که هر وقت نرخ بروات خارجه به حداقل برسد، شروع کند به خرید برات خارجه و وجوهات بروات را در حساب ذخیره مقیاس طلا در لندن جمع نماید. از برای خرید برات تعیین حد لازم نیست. بسته به میل دولت است هر قدر بیشتر برات طلا خریده شود، بر ذخیره طلا بیشتر افزوده می‌شود.

۸ - تفاوتی که دولت بین خرید و فروش بروات می‌گذارد، معمولا باید مطابق باشد با خرج فرستادن طلا به محلی که برات بر آن فروخته می‌شود. ولی رعایت این امر بالفعل چندان اهمیت ندارد. در صورتی که دولت لازم و صلاح بداند ممکن است قبل از آنکه نرخ به حداقل برسد، شروع به خرید نماید.

۹ - آنچه فایده از خرید و فروش برات عاید می‌شود، دولت مزید بر ذخیره نماید.

۱۰ - لازم است دولت قرار قطعی با بانک شاهنشاهی بسته و صدور اسکناس را در تحت نظر کامل خود قرار دهد.

۱۱ - در صورتی که قرارداد به ترتیب فوق با بانک شاهنشاهی بسته شود، لازم است دولت ترتیبات از برای ضرب سکه طلا مهیا کند که هر وقت مقتضی باشد یا ضرورت حاصل شود، به فوریت شروع به [ضرب] سکه طلا نماید و نرخ آن را نسبت به قران باید قبل از وقت معین نماید.

۱۲ - در صورتی که «ذخیره مقیاس طلا» در لندن از مبلغی که در ابتدا معین شده، یعنی از پانصد هزار لیره یا یک میلیون لیره تجاوز نماید، بانک ملی اضافه را در لندن منتقل به اداره صدور اسکناس در بانک شاهنشاهی نموده، معادل آن در ایران اسکناس از بانک شاهنشاهی اخذ نماید، از قرار هر لیره شش تومان یا هر نرخی که دولت برای فروش برات لیره معین کرد.Expention of Currency

۱۳ - در صورتی که برای ادای وجه اسکناس‌هایی که بعدا از این بانک شاهنشاهی صادر می‌کند، بانک محتاج به پول شود و قران در ایران به قدر کفایت نداشته باشد، فورا طلا از اداره صدور اسکناس در لندن خارج کرده به ایران وارد و تسلیم دولت نموده، سکه طلا دریافت کند. ولی حتی‌الامکان بانک نباید پول طلا بیرون بدهد و سعی کند که به پول نقره رفع احتیاج را بنماید.

۱۴ - در صورتی که قرارداد به ترتیب فوق با بانک شاهنشاهی بسته شود، دولت لایحه قانونی به تصویب مجلس گذرانیده، به بانک اجازه داده شود که وجوه اسکناس را بعد از این، بانک مختار است که به پول نقره ادا کند یا به پول طلا به نسبتی معین.

۱۵ - در صورتی که دولت محتاج به سکه کردن قران بشود، ممکن است به بانک شاهنشاهی دستور بدهد هر که اسکناس پنج قرانی و دو قران و نیمی جاری بدارد تا به این وسیله احتیاج مردم به قران عین کمتر شود و حتی‌الامکان ضرورت نشود قران سکه نماید.

۱۶ - در صورتی که برای ادای وجه اسکناس، بانک محتاج به پول شود و دولت نخواهد سکه طلا به دست مردم داده شود، ممکن است دولت لایحه قانونی به تصویب مجلس رسانیده و به بانک اجازه بدهد که وجه اسکناس‌های صد تومانی و علاوه را مختار است در ایران به قران ادا کند یا برات تلگرافی بر لندن بدهد از قرار شش تومان یک لیره، ولی این مساله ممکن است در ایران باعث سوء‌تفاهم شود. سواد مطابق اصل است.

پیشنهادهای وزارت داخله

در این چند روزه که غوغای لیره و تنزل نقره اذهان عمومی را مشوش ساخته و در محافل سیاسی و اقتصادی موضوع بحث و مذاکره شده است، هر کس به زعم خود چاره‌[ای] اندیشیده و شقوقی بیان کرده و مقالاتی نیز در اطراف آن انتشار یافته است و چون به مجموع آن عقاید و نظریات غور می‌کنیم، وجه مشترکی در آنها می‌بینیم که جزء اعظم، یکی جلوگیری از واردات است و دیگر تبدیل واحد پول ایران از نقره به طلا است که به نظر بنده هم این دو اصل مهم و قابل‌توجه است.

اولا: جلوگیری از واردات هر چند در بادی نظر خیلی سهل و ساده می‌نماید لیکن شک نیست که در عمل چندان آسان نیست، زیرا اصول معاهدات و قراردادهای تجارتی ما با دول خارجه بزرگ‌ترین مانع چنین اقدامی است و ما نمی‌توانیم رسما از ورود مال‌التجاره‌های خارجی جلوگیری کنیم و برخلاف آزادی تجارت تصمیمی اتخاذ نماییم.

ثانیا: تبدیل واحد پول از نقره به طلا محتاج به مطالعات عمیقه‌ای است که باید از طرف متخصصین خیلی استاد و زبردست به عمل آید و ناچار این حقیقت را باید عریان گفت و اذعان کرد به اینکه مملکت ما چه در طبقات دولتی و چه در طبقات دیگر چنین متخصصینی را فاقد است و ما نمی‌توانیم به تنهایی از عهده انجام این امر مهم برآییم و به طوری که در یکی از جلسات عرض کردم، لازم است که توسط ماموران دولت در ممالک خارجه به اشخاص متخصص بشود مراجعه کرد و طریقه حل را از آنها خواست.

پس به عقیده بنده، برای جلوگیری از این بحران اقتصادی عجالتا دولت باید چند کار بکند:

۱ - خرید و فروش بروات تجارتی را تحت‌نظر و کنترل خود بگیرد.

۲ - به وسایل غیرمستقیم تجار داخلی را از خریداری و وارد کردن اشیای تجملی و گرانبها حتی‌المقدور منع نماید.

۳ - بر اشیای تجملی و گرانبها مالیات‌های عمده و گزاف تحمیل کند که به این وسیله اشخاص از خریداری آن تا یک اندازه منصرف شوند.

۴ - مقدار پول نقره را که فعلا در مملکت موجود و متداول است، فورا معین نماید و قسمتی از آن را برای احتیاجات تداولی تخصیص داده و بقیه را ضبط کرده، به صورت شمش درآورد.

۵ - به وسیله ضرب جدید مقدار کثیری بر بار مسکوک نقره افزوده و از این راه خسارتی که بالطبیعه در نتیجه اصلاح پول خود متحمل خواهد شد، جبران نماید.

۶ - ضرب نقره را در ضرابخانه به استثنای آنچه خود دولت سفارش می‌دهد، قدغن نماید.

۷ - با بانک شاهنشاهی داخل مذاکره گردیده و بانک را وادار نماید که وجه اعتبار خود را از نقره به طلا متبدل کند.

۸ - برای تبدیل واحد پول از نقره به طلا، یا فورا به وسیله مامورین خود در ممالک خارجه به متخصصین مراجعه نماید یا یکی دو نفر متخصص عالی‌مقام را برای مدت قلیلی (مثلا شش ماه الی یک سال) اجیر کرده، به ایران بیاورد که در این باب مطالعات لازمه کرده و پیشنهاد عملی و سودمندی تهیه نمایند. به نظر بنده شق ثانی به عمل نزدیک‌تر است.

۹ - نسبت به امور فلاحتی و تجارتی و صناعتی، یک اصلاحات و تغییرات اساسی لازم است که از این راه در صادرات مملکت متدرجا توسعه حاصل گردیده و بیم انحطاط صادرات از میان برخاسته شود.این قسمت اخیر البته یک علاج فوری و سریع‌الاثر نیست و محتاج به یک تشکیلات و تبلیغات و تشریفات جدی و تدریجی است و باید به وسیله تاسیس شرکت‌های بزرگ و کوچک و تشیید و تامین اساسی آن و تکمیل اطمینان مردم که سرمایه‌های خود را به طیب‌خاطر از خفایا و زوایا بیرون آورده و در این شرکت‌ها بگذارند، اصول زراعت و صناعت و تجارت را عوض کرد.به نظر بنده، برای پیشرفت این مقاصد که اصل‌الاصول وظایف دولت است، یک اداره تبیلغات داخلی لازم است که با اساس متین و نظامات مملکتی تاسیس شود. بنده دو سال قبل در ضمن تشکیلاتی که برای وزارت داخله در نظر گرفته بودم و متاسفانه مورد توجه واقع نشد، یک چنین اداره را به نام اداره سیاسی پیش‌بینی کرده بودم. حالا هم همین عقیده را دارم و فواید بی‌شمار برای آن تصور می‌کنم، چه از حیث اجرای اصول سیاست دولت در مملکت و چه از حیث اصلاح عادات و اخلاق عمومی و دعوت و تشویق طبقات اهالی به تغییر اصل زندگانی و چه از حیث برانداختن اصول قدیمه زراعت و تجارت و صناعت و تبدیل آن به اصول جدیده و سیستم‌های عملی امروزه و سوق دهاقین و کارگران و سرمایه‌داران به بهبودی اوضاع اقتصادی. تصور می‌کنم اگر دولت به این معنی توجهی داشته باشد و برای این مقصود قدم‌هایی بردارد، بهترین دوا و علاجی است که برای دردهای این مملکت به دست آورده است.