اصلاح نرخ ارز و پول ملی در زمان رضاخان- ۲
بازرگانان چه گفتند، داور چه نظری داشت
عکس:میرزا علی‌اکبرخان داور، وزیر عدلیه و یکی از مدافعین سرسخت سلطنت پهلوی هنگامی که در سال ۱۳۰۸ و آغاز دوران پهلوی قرار شد نرخ ارز و پول ملی از نقره و طلا به پول اصلاح شود، اتاق تجارت تهران، وزارت عدلیه، وزارت خارجه و غیره به تکاپو افتادند تا در همه زمینه‌ها این اصلاح را ارزیابی و کمیت و کیفیت آن را براساس منافع ملی کشور بررسی کنند. از میان این دستگاه‌ها علی‌اکبر داور، به عنوان وزیر عدلیه به سود و ضرر این امر پرداخته است. براساس اسناد به جای مانده از این وزارتخانه، داور تلاش می‌کند نیازهای وارداتی کشور در داخل برطرف شود و در عین حال صادرات کشور افزایش یابد و با مداخله دولت و شرکت‌ها در امور اقتصادی، امنیت قضایی و اعتماد به قانون نیز از سوی دولت تامین شود. در کتاب «اسنادی از ارز و انحصار تجارت خارجی» به برخی از این اسناد اشاره شده است که قسمتی از آنها در این شماره منتشر می‌شود.
دیدگاه اتاق تجارت تهران
مقام منیع وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامه دامت شوکته مرقومه محترمه مورخه ۱۳ بهمن‌ماه جاری نمره ۸۹۷۷ وزارت جلیله دربار پهلوی دامت عظمته را که توسط آقای اویسی نماینده محترم آن وزارت جلیله ابلاغ فرموده بودند، زیارت گردید. راجع به مساله جلوگیری از بحران اقتصادی فعلی و تثبیت مسکوک ایران و ممانعت از تنزل فاحش آن محترما معروض می‌دارد که اتاق تجارت نظریات خود را سابقا طی معروضه مورخ ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۰۸ نمره ۱۰۶۶ مفصلا معروض داشته اینک نیز حسب‌الامر مطاع مبارک مجددا موضوع را در کمیسیون خاصی با مشارکت آقای اویسی در دو جلسه دیروز و امروز مطرح و در نتیجه مطالعات لازمه محترما مراتب ذیل را به عرض می‌رساند.
علل اساسی این بحران به قرار ذیل است:
۱ - تنزل قیمت نقره؛
۲ - حواله زیاد پول برای خرید اجناس و مخارج مختلفه یا ذخیره در بانک‌های خارجه به واسطه عدم تکافوی صادرات؛
۳ - ذخیره کردن عایدات دولت از نفت جنوب در خارجه؛
برای تثبیت قران و جلوگیری از بحران کنونی به نظر اتاق تجارت اقدامات ذیل (لازم) می‌باشد:
۱ - انحصار ورود نقره به دولت و عدم اعطای اجازه ضرب سکه به دیگران؛
۲ - اتخاذ واحد طلا به وسیله فراهم کردن طلای کافی به جهت تامین مسکوکات قانونی؛
۳ - نظارت در بروات خارجی و تخصیص وجوه ذخیره بابت عایدات نفت جنوب به تعدیل نرخ بروات و ترویج پول طلا؛
۴ - فکر اساسی در باب تسریع ساختمان راه‌آهن به طور عملی‌تر؛
۵ - توازن واردات با صادرات به وسیله تهیه وسایل ازدیاد صادرات و تقلیل واردات؛
اکنون راجع به موضوع اول، یعنی، انحصار ورود نقره به دولت و مراقبت در ضرب آن که نهایت فوریت و اهمیت را دارد لایحه‌ای تنظیم و منضما تقدیم می‌شود. راجع به سایر موضوعات و همچنین پیشنهادات دیگری هم که اخیرا به اتاق تجارت واصل شده است، اتاق تجارت متولیا و جدا همه‌روزه مشغول مطالعات و امیدوار است به زودی راجع به هر موضوع لایحه جداگانه تهیه و به عرض برساند.
قانون انحصار ورود نقره به دولت
ماده ۱ - ورود نقره به خاک ایران منحصرا حق دولت است.
ماده ۲ - ورود مسکوکات نقره اعم از سکه ایران یا خارجه به خاک ایران به کلی ممنوع است.
تبصره - هر مسافری می‌تواند در موقع ورود تا ۱۰ تومان مسکوک نقره ایران همراه خود داشته باشد.
ماده ۳ - ورود مصنوعات نقره با تادیه %۵۰ (صدی پنجاه) بابت حق انحصار مجاز است.
ماده ۴ - برای مصرف ضرابخانه دولت مکلف است عنداللزوم خود مستقیما نقره را خریداری و سکه نماید و این حق ضرب خود را نباید به احدی واگذار کند.
ماده ۵ - وزارت مالیه مامور اجرای این قانون است.
تهران ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۰۸
مقام رفیع وزارت جلیله فلاحت و تجارت و فواید عامه دامت شوکته در تعقیب پیشنهاد نمره ۱۳۴۸ مورخه ۱۶ بهمن‌ماه جاری و در تکمیل مراتب معروضه اینک راجع به صدور مسکوکات و مصنوعات نقره محترما مراتب ذیل به عرض می‌رسد.
سابقا در ضمن قانون مصوبه ۲۴ مهرماه ۱۳۰۵ خروج نقره قدغن و صدور مصنوعات نقره نیز مطیع نظامنامه‌ای شده است که طبعا صادرات آن را تا اندازه‌ای محدود می‌نماید، در صورتی که هر گاه نقره به قیمت ارزان تهیه و در داخله به صورت مصنوعات مختلفه درآمده و صادر شود، سالانه ممکن است مبالغ کثیری منافع به کارگران ایرانی و مملکت برسد. از طرف دیگر در باب صدور مسکوک نقره آن وضعیتی که در موقع وضع قانونی فوق‌الذکر بوده دیگر مرتفع شده، اکنون به واسطه تنزل فاحش قیمت، نقره را دیگر نمی‌توان یک ثروت ملی دانست که صدور زیاد آن باعث تزلزل اعتبار مملکتی بشود و هر قدر مسکوک نقره با حال حاضر خارج گردد یقینا مبلغی صرفه خزانه دولت بابت ضرب سکه شده و عاید صادرکنندگان خواهد شد.
نظر به مراتب فوق اتاق تجارت تصویب دو ماده ذیل را نیز تواما با تصویب لایحه پیشنهادی راجع به انحصار ورود نقره لازم می‌داند.
لایحه اصلاح قانون منع خروج طلا و نقره مصوبه ۲۴ مهرماه ۱۳۰۵ ماده ۱ - صدور مسکوکات نقره آزاد است، ولی دولت حق دارد هر موقع که مقتضی بداند از خروج آن ممانعت نماید.
ماده ۲ - صدور اشیای صنعتی نقره، مطیع مقررات نظام‌نامه مذکوره در ماده ۲ قانون ۲۴ مهرماه ۱۳۰۵ نبوده و به کلی آزاد خواهد شد.
نظر علی‌اکبر داور (وزیر عدلیه)
علل ترقی اسعار خارجه:
۱ - تنزل قیمت جنس پول ایران که نقره است.
۲ - در میزان محاسبه ایران و خارجه بیش از آنچه می‌توانیم برات یا پول خارجه بفروشیم، باید برات یا پول خارجه بخریم.
برای رفع علت اول باید واحد پول ایران را طلا کرد و در ضمن در نظر گرفت که این واحد اگر معادل فرانک طلای فرانسه باشد برای زندگانی ما مناسب‌تر است.
اگر ما معادل پانزده میلیون تومان طلا ذخیره کنیم به وسیله بانک ملی و پس از پیدا کردن راه‌حل با بانک شاهنشاهی می‌توان شصت میلیون تومان اسکناس توزیع کرد. واضح است که به اندازه رفع احتیاجات داخلی و معاملات کوچک جاری باید پول نقره‌ای نیز تهیه نمود. برای این کار باید نقره آن پول کمتر از نقره‌ای باشد که فعلا در دو قرانی‌ها معمول است.
پول‌های نقره فعلی را دو سال مهلت باید داد تا هر کس می‌خواهد به اسکناس یا پول نقره جدید تبدیل کند. در آخر دو سال دیگر پول‌های فعلی از رواج خواهد افتاد. مقداری نقره به این ترتیب جمع خواهد شد که دولت و بانک ملی قسمتی از آن را به پول نقره جدید بدل کرده و قسمتی دیگر را در بازارهای خارجه فروخته به جای آن طلا تهیه کرده، بر ذخیره طلا می‌افزاید.
مسلم است که برای فرار طلا تدابیری باید اتخاذ کرد:
۱ - انحصار فروش بروات خارجی را باید به بانک ملی داد تا به واسطه زیادی واردات، مجبور به فرستادن طلا نشویم و مواظب صادرات و واردات باشیم.
۲ - برای عوض کردن اسکناس به طلا باید شرایطی قرار داد، از قبیل اینکه از فلان مقدار اسکناس کمتر نشود تقاضای تبدیل کرد و از فلان میزان به بالا اگر اسکناس آوردند تا نصفش را بتوانند طلا بخواهند.
۳ - خروج طلا به شکل مسکوک و هر شکل دیگر ممنوع و شدیدا مجازات شود.
۴ - منع صرف گرفتن و صرف دادن طلا و مجازات شدید مرتکبین.
برای رفع علت ثانی
اگر علت ثانی را رفع نکنیم تبدیل پول وضعیت ما را تغییر نخواهد داد. برای رفع این علت هم به فکر جلوگیری واردات افتادن اشتباه محض است. پس باید در صدد ازدیاد صادرات بود. البته این نظر مانع نخواهد بود که هر قدر از واردات فعلی خودمان را می‌توانیم در داخله تهیه کنیم در صدد تهیه آن باشیم. مثلا زراعت چای را به جایی برسانیم که علاوه‌بر احتیاجات داخلی شاید برای خارجه هم بفرستیم.
ولی اساسا فکر ما باید متوجه صادرات باشد.
در این زمینه چند اصل را باید در نظر گرفت:
۱ - لزوم مطالعه بازارهای خارجه برای اینکه بدانیم کدام قسمت از اجناس طرف احتیاج آن بازارها را ما ممکن است تهیه کنیم.
۲ - تهیه جنس به ترتیبی که از حیث قیمت و کیفیت باب بازارهای خارجی باشد.
۳ - جلوگیری از تقلب صادرکنندگان تا بازار از دست ما نرود.
۴ - تهیه لوازم فروش جنس به قیمتی که از آن بیشتر نمی‌شود فروخت. به عبارت اخری باید جنس ما در بازار خارج به واسطه اضطرار فروشنده‌ها و رقابت آنها به قیمت زیاد نازل فروش نرود. ایجاد سندیکای صادراتی با اعتبارات کافی مخصوصا برای صادرات شمال این مشکل را حل خواهد کرد.
برای اجرای این اصول مقدماتی لازم است:
۱ - شرکت و مداخله دولت در امور اقتصادی.
۲ - به کار انداختن تمام قوای کار افراد و تربیت کار و نشر اطلاعات فنی و استخدام ارباب فن از خارجه.
۳ - تشویق سرمایه اعم از بزرگ و کوچک و توجه به این نکته که جمع سرمایه‌های کوچک باعث پیدایش سرمایه‌های بزرگ و تشویق تمام افراد مردم است به پس‌انداز و صرفه‌جویی.
۴ - ایجاد اعتبار که عمده کارها در ممالک متمدن از این طریق صورت می‌گیرد و در ایران می‌توان گفت تقریبا یا هیچ عمل به اعتبار وجود ندارد.
۵ - وحشت نداشتن از سرمایه خارجی که قطعا پس از سال‌های اول تغییرات اقتصادی متوجه ایران خواهد شد.
بدیهی است که مداخله دولت و شرکت در امور اقتصادی محتاج به پول است و ایجاد اعتبار و تشویق سرمایه به کار محتاج به اطمینان، ولی اگر دولت - بدون شرط و قید - امنیت قضایی و اعتماد به قانون را به راستی تعهد کند، اشکالی در کار نخواهد بود؛ از بانکی که اسکناس توزیع می‌کند چهل میلیون که در ظرف پنج سال باید به دولت بدهد قرض بدون تنزیل خواهد کرد. این وجه را منحصرا باید سرمایه اقتصادی قرار داد. فرض می‌کنیم که بتواند تا پنج سال تمام آن را به کار بیندازد و فقط از آخر سال پنجم فرض می‌کنیم این سرمایه منفعت بدهد و حال آنکه البته زودتر نفع خواهد داد. برای نفع آن هم یک میزان معتدلی پیش‌بینی می‌کنیم، مثلا صدی پنج، دو میلیون عایدات از سال ششم خواهیم داشت که خود آن برای محل قرض با تنزیل مهم‌تر کافی است.
و پیشنهادهای وزارت امور خارجه این سیستمی است که موسوم است به(اســـتانــــدارد تغییــــر طلا) GOLD EXCHANGE STANDARD
و برای تثبیت نرخ مبادلات احتیاج به سکه طلا، بلکه نگاه داشتن طلای عین هم نیست.
۱ - دولت بعد از این برای احدی قران سکه ننماید و سکه قران را مختص به خود قرار دهد و عجالتا سکه کردن قران را برای دولت هم موقوف بدارد تا زمانی که احتیاج پیدا شود و اگر دولت صلاح بداند و لازم باشد، ورود نقره را به ایران ممنوع کند یا عشور سنگین بر آن ببندد.
۲ - دولت یک مبلغ که از پانصد هزار لیره کمتر و از یک میلیون لیره بیشتر نباشد، منتقل به بانک ملی نماید که به طور ودیعه در لندن نگاه بدارد به اسم ذخیره مقیاس طلا «GOLD EXCHANGE STANDARD» و بانک به هیچ وجه حق تصرف در آن نداشته باشد، الا برای تعدیل نرخ مبادلات خارجه و از برای اینکه این پول بیکار نباشد، ممکن است سند استقراض دولت انگلیس که از قرار صد [ی] پنج در سال فرع عاید می‌شود، خریده شود.
۳ - دولت حداکثر و اقلی برای بروات خارجه، یعنی ممالکی که مقیاس طلا دارند که از جمله هندوستان است، معین نموده، دستور به بانک ملی بدهد که هر وقت نرخ مبادلات از حداکثر تجاوز کند، هر هفته الی پنجاه هزار لیره برات بفروشد.
مثلا لیره از قرار شش تومان و بروات سایر ممالک به همان تناسب و وجه بروات از همان ذخیره که در لندن است، کارسازی شود. اگر بانک برات به غیر از بر[ات] لندن بفروشد، ممکن است بانک از لندن فورا به هر جای دیگر که برات شده برساند.
۴ - برای منع از احتکار و برای اینکه بروات در دسترس تجار تمام ولایات واقع شود، ممکن است ترتیب ذیل اتخاذ شود:
(۱) هر کسی تقاضای خرید دارد، در روز معین از هفته، تقاضانامه خود را با تعیین مبلغ تقدیم بانک در مرکز یا تقدیم هر یک از شعبات بانک در ولایات بنماید و از برای هر لیره سه قران به عنوان بیعانه همراه تقاضانامه تسلیم کند، مشروط بر اینکه تقاضا از پانصد لیره یا معادل پانصد لیره کمتر نباشد و در آن هفته غیر از در همان روز معین، تقاضا نامه از احدی پذیرفته نشود. (۲) روز بعد هر یک از شعبات جمع مبلغ تقاضاهایی که به آنها رسیده، به مرکز تلگراف کنند و در مرکز، بانک سهم خود و سهم هر یک از شعبات را معین نموده، به شعبات دستور بدهد که آن مبلغ برات خارجه راسا به تقاضاکنندگان بفروشد. (۳) در صورتی که کل مبلغ تقاضاها از مبلغی که بانک در آن هفته فروشنده است تجاوز کند، به همان تناسب از سهم هر یک از شعبات تخفیف داده شود و شعبات هم به همان نسبت از سهم هر یک از تقاضاکنندگان کم کنند. (۴) در صورت لزوم ممکن است دولت مقرر بدارد که از تبعه خارجه تقاضانامه پذیرفته نشود، ولی مشکل است از این نتیجه حاصل شود.
۵ - برای اینکه بروات صرف احتیاجات واقعی مملکت و صرف احتیاجات آنی بشود و به مصرف امتعه لوکس نرسد، ترتیب ذیل اتخاذ شود:
(۱) به گمرکات ایران دستور داده شود که واردکنندگان اجناس هر گاه بخواهند، تصدیق‌نامه به این تفصیل به آنها داده شود: «هم واردکننده، تاریخ ورود جنس به گمرک، هم جنس و مقدار آن، قیمت آن به موجب ثبت گمرک، مشروط بر اینکه تصدیق‌نامه برای یکی از این اجناس باشد: شکر، چای، قماش ریسمانی و غیر از آن، آنچه مایحتاج مملکت باشد و دولت معین کند.» (۲)تقاضاکننده برای خرید برات باید تصدیق‌نامه گمرک را همراه تقاضانامه تسلیم بانک نماید، مشروط بر اینکه از تاریخ ورود جنس به گمرک، یک ماه بیشتر نگذشته باشد و بدون تصدیق‌نامه مذکور تقاضانامه از هیچ کس پذیرفته نشود. (۳)برای سهولت ممکن است به تجار اختیار داده شود که تقاضانامه در یک محل و تصدیق‌نامه را در محل دیگر تسلیم شعبه بانک نمایند.
۶ - وجوهی که از بابت فروش برات عاید بانک ملی می‌شود، باید فورا دولت از بانک بیرون کشیده و در خزانه دولتی ضبط نماید و به هیچ وجه اجازه ندهد که تصرفی در آن بشود، تا زمانی که بانک برات خارجه در حساب «ذخیره مقیاس طلا» بخرد. آن وقت هر مبلغی که بانک برات خریده، عینا همان مبلغ از این وجوه به بانک ادا شود. Contraction of Currency
ارسال نظر