ترومن به مصدق کمک نکرد

دکتر محمد مصدق در دیدار با هری ترومن رییس جمهور آمریکا

ایران دهه ۱۳۳۰، دژ تسخیرناپذیری برای جلوگیری از توسعه کمونیسم جهانی در غرب آسیا بود. رهبران احزاب دموکرات و جمهوریخواه آمریکا، این موضوع را به مثابه یک استراتژی در دستور کار قرار داده بودند و به دولت‌هایی که گمان می‌کردند، توانایی مقابله با نفوذ کمونیست‌ها در ایران را دارد، کمک می‌کردند. بخشی از این کمک‌ها، تحت عنوان اصل چهار ترومن انجام می‌شد و در ذیل آن البته برخی کمک‌های نظامی و اقتصادی انجام می‌شد. به همین دلیل است که کمک مالی آمریکا به دولت مصدق تصویب نمی‌شود، اما به دولت زاهدی کمک می‌شود. آنچه در شماره امروز می‌خوانید گوشه‌ای از رفتار دوگانه آمریکایی‌ها در جهت توسعه سریع منافع خود در ایران به حساب می‌آید که از شماره ۴۶ فصلنامه تاریخ معاصر ایران برداشت شده است.

نکته قابل توجه این است که هرچند به نظر برخی از کارشناسان در دوره کوتاه‌مدت نخست‌وزیری رزم‌آرا نشانه‌هایی از ثبات در امور سیاسی پدیدار شد، اما از دید عده‌ای دیگر، این دوره زمینه‌ساز حوادث متعددی بود.

از مدت‌ها قبل، در مجلس زمزمه‌هایی مبنی بر ملی شدن صنعت نفت ایران - که تسلط بی‌چون و چرای انگلیسی‌ها را برنمی‌تابید - به گوش می‌رسید. مجلس ۱۶ که بیشتر اعضای آن، از جمله آیت‌الله کاشانی و دکتر مصدق، موافق ملی شدن صنعت نفت بودند، همزمان با دوره نخست‌وزیری رزم‌آرا بود. از سوی دیگر، رزم‌آرا به علت وابستگی‌هایش به بیگانگان شدیدا با ملی شدن صنعت نفت مخالفت می‌ورزید. به همین دلیل فدائیان اسلام که وی را مانع بزرگی بر سر راه ملی شدن صنعت نفت می‌دانستند، به اشاره رهبران نهضت او را در اسفندماه ۱۳۲۹ ترور کردند.

یک روز پس از ترور رزم‌آرا، کمیسیون نفت مجلس شورای ملی به طرح دکتر مصدق در مورد ملی شدن صنعت نفت ایران رای مثبت داد و در نتیجه، در ۲۹ اسفند همان سال صنعت نفت ایران ملی اعلام شد.

دکترمصدق در اردیبهشت ۱۳۳۰ نخست‌وزیر ایران شد؛ اما جامعه ایران که بر اثر تحریم‌های انگلیس به بدترین موقعیت خود رسیده بود، با انبوهی از مشکلات مالی مواجه شد. مقامات ایرانی در این زمان نیز دلخوش بودند که بتوانند از مقامات آمریکایی کمک‌های بیشتری دریافت کنند. اما هرچه می‌گذشت همسویی دولت ایالات متحده با انگلستان بیشتر می‌شد و از اعطای کمک‌های بیشتر به دولت ایران خودداری می‌کردند. دولت مصدق از میزان کمک‌های اصل چهار ناراضی بود و این میزان کمک را برای تقویت اقتصاد ناتوان کشور ناکافی می‌دانست. اما واکنش مقامات آمریکایی نسبت به تقاضای افزایش این کمک‌ها صرفا تعلل و وقت‌گذرانی بود؛ و در گزارش‌های خود به نارضایتی مقامات ایرانی از میزان و چگونگی توزیع این کمک‌ها اشاره می‌کردند.

ویلیام وارن رییس هیات اصل چهار در نامه‌ای به دکتر مصدق اشاره کرد که دولت آمریکا حاضر است فقط معادل ۲۳میلیون دلار برای اجرای برنامه‌های مربوط به همکاری فنی ایران و آمریکا در اختیار دولت ایران قرار دهد. این وام ۲۳میلیون دلاری، در واقع، نقطه پایان کمک‌های اقتصادی آمریکا به ایران در دوره دکتر مصدق بود.

پس از سقوط دولت مصدق کنگره آمریکا بلافاصله طرحی را تصویب کرد که براساس آن به دولت دست‌نشانده زاهدی ۲۳میلیون و ۴۰۰هزار دلار کمک اقتصادی تعلق می‌گرفت. بدین ترتیب، ایران جایگاه خود را همچنان در حلقه دفاعی آمریکا در خاورمیانه حفظ کرد و آیزنهاور، جانشین ترومن نیز سیاست اعطای کمک‌های اقتصادی خود به ایران را در پیش گرفت.

به طور کلی، ایران نیز که پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به پایگاهی محکم برای آمریکا تبدیل شده بود، جمعا تا سال ۱۳۴۸ طی قراردادهای دوجانبه و چندجانبه کمک‌هایی دریافت کرد که ۴۵% از آن به وام‌های نظامی و ۵۵% مابقی نیز به کمک‌های اقتصادی اختصاص داشت.

کندی نیز، که پس از آیزنهاور ریاست‌جمهوری آمریکا را به دست گرفت، سیاست جدید خود و اصلاحات اقتصادی در جهان سوم را با هدف جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان سوم و مقابله با گسترش کمونیسم اعلام کرد. قصد کندی این بود که با کاستن از کمک‌های نظامی و جایگزین کردن کمک‌های اقتصادی، اصلاحات آرام را به وسیله دولت‌های جهان از طریق طبقات مسلط جامعه اجرا کند تا راه را به هرگونه انقلاب اجتماعی که ممکن بود از طریق نفوذ کمونیسم ایجاد شود، ببندد. هسته اصلی این برنامه، که تحت عنوان اتحاد برای پیشرفت اعلام شد و به ظاهر هدف اصلیش را در کشورهای آمریکای لاتین جست‌وجو می‌کرد، در دیگر کشورهای جهان سوم نیز اجرا شد. تاکید کندی بر پیشرفت اجتماعی- اقتصادی و انقلاب دموکراتیک، در نهایت، تلاشی بود برای گسترش و حفظ نفوذ خود در جهان سوم و نیز حفظ وضع سیاسی موجود در آن دسته از کشورهایی که در معرض نفوذ کمونیسم قرار داشتند.

۲ - کمک‌ها و قراردادهای عمده نظامی بین ایران و آمریکا در راستای اصل چهار

پس از جنگ جهانی دوم، آمریکا همزمان با اعطای کمک‌های اقتصادی و مالی به کشورهای جنگ‌زده و خارج از بلوک کمونیسم، کمک‌های نظامی و تسلیحاتی نیز به آنان می‌داد و با اینکه این دسته از کشورها را در پیمان‌های دفاعی برای جلوگیری و مقاومت در برابر کمونیسم قرار می‌داد، نظیر این پیمان‌ها را می‌توان در پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) یا پیمان بغداد در خاورمیانه مشاهده کرد.

ایران نیز از این قاعده مستثنی نبود. ایران کشوری تحت اشغال قوای بیگانه بود که در مرز شوروی قرار داشت و بنابراین از اهمیت استراتژیک بسیاری برخوردار بود به همان‌گونه که در دوران جنگ جهانی دوم به پل پیروزی ملقب شد. طبعا دولتمردان ایالات متحده دوست نداشتند که این کشور در دام کمونیسم بیفتد. از این رو، کمک‌های فنی و اقتصادی خود به منظور توسعه اقتصادی ایران و تقویت بخش‌های فنی و صنعتی و کشاورزی را در چهارچوب اصل چهار به ایران سرازیر کردند. اما مقامات ایرانی و به ویژه محمدرضا که اکنون نقش بیشتری را در امور اجرایی کشور ایفا می‌کرد، علاوه بر درخواست کمک‌های فنی، خواستار کمک‌های وسیع نظامی نیز بودند. آنها سعی می‌کردند مقامات آمریکایی را قانع کنند که همجواری ایران با شوروی خط دفاعی- نظامی قدرتمندی را طلب می‌کند تا در برابر حمله احتمالی این کشور یا شورش کمونیست‌های داخلی- مانند واقعه آذربایجان- ایران بتواند منافع غرب را به خوبی حفظ کند.

به‌رغم مقاومت مقامات آمریکایی برای اعطای کمک‌های نظامی بیشتر به ایران، آنها نمی‌توانستند این امر را نادیده بگیرند که پس از جنگ جهانی دوم و همزمان با بالا گرفتن نزاع میان آمریکا و شوروی در اروپای مرکزی، ایران هم به یکی از عرصه‌های مهم رقابت میان این دو دولت بزرگ تبدیل شده است.

فشار ترومن به شوروی در تابستان و پاییز ۱۳۲۴ مبنی بر خارج کردن نیروهای این کشور از ایران و سپس حمایت آمریکا از ایران در سازمان ملل به هنگام طرح شکایت از شوروی، اولین نشانه‌های تمایل آمریکا به حضور در مناقشات سیاسی ایران بود. به نظر می‌رسد که با پایان یافتن بحران آذربایجان از توجه آمریکا نسبت به ایران کاسته شده است و به همین دلیل مقامات ایرانی به تلاش خود برای جلب توجه آمریکاییان افزودند.

مقامات آمریکایی ترجیح می‌دادند که کمک‌های نظامی آمریکا به ایران با هدف تامین امنیت داخلی باشد نه دفاع ملی. و این قمار بزرگی بود که روابط ایران و شوروی در نتیجه ارسال تجهیزات نظامی آمریکا به ایران بحرانی‌تر شود. با این حال، وزارت خارجه آمریکا ترجیح می‌داد ایران برای دریافت هرگونه کمک نظامی و غیرنظامی از آمریکا شیوه جدیدی در پیش بگیرد و به‌عنوان مثال، مانند برخی از کشورهای دیگر تقاضای کمک جدی خود از دولت آمریکا را مطرح کند تا افکار عمومی آمریکا این کشور را در جایگاهی شبیه یونان و ترکیه ببینند. اهمیت این شیوه در آن بود که روس‌ها نیز درمی‌یافتند ایران در نظر آمریکایی‌ها اهمیتی همسان ترکیه و یونان دارد. سفر شاه به آمریکا در زمان ریاست‌جمهوری ترومن نیز دقیقا به منظور جذب و افزایش کمک‌های نظامی صورت گرفت.

در همین زمان، اولین قراردادهای نظامی بین ایران و آمریکا منعقد شد. در سال ۱۳۲۶ دولت هژیر افزایش بودجه ارتش از ۱۰ میلیون دلار به ۱۶ میلیون دلار را برای خرید سلاح و امضای قراردادهایی با شرکت‌های آمریکایی برای احداث فرودگاه‌های نظامی در اهواز و فارس را در دستور کار خود قرار داد. قرارداد دیگری در همین سال بین محمد جم وزیر جنگ دولت ایران و جرج آلن سفیر کبیر آمریکا به منظور بهبود وضع ارتش ایران به امضا رسید. به موجب این قرارداد، دولت ایران تمام اسرار و اطلاعات فنی خود را در اختیار مستشاران نظامی آمریکایی قرار می‌داد.

با روی کار آمدن دولت دکترمصدق، آمریکاییان از میزان کمک‌های مالی خود کاستند و اعطای هرگونه کمک بیشتر به ایران را مشروط به امضای قراردادی در چهارچوب امنیت مشترک (M.S.A) نمودند. این قانون امنیت مشترک بر این نکته تاکید داشت که کشورهایی که از کمک‌های آمریکا برخوردارند، موظف به تقویت نیروی دفاعی خود و کمک به دفاع از دنیای آزاد می‌باشند و باید در پیشرفت و حسن‌نیت بین‌المللی سهیم باشند؛ اما دکترمصدق از پذیرفتن این شرایط خودداری کرد چرا که معتقد بود امضای این قرارداد بی‌طرفی ایران را نقض خواهد کرد.

در همین حال، وزارت خارجه ایالات متحده طرحی را بررسی کرده بود که در صورت موافقت کنگره و تعویض دولت مصدق با جانشینی قابل اعتماد، برای سال مالی ۳۲-۱۳۳۱ به ایران مقدار قابل توجهی کمک مالی شود، که از آن جمله فقط ۳۰ تا ۳۵ میلیون دلار بابت کمک نظامی بود و همان گونه که قبلا نیز اشاره شد، تا انتهای سال ۱۳۴۸ جمعا ۴۵% کمک‌های آمریکا به ایران را کمک‌های نظامی و تسلیحاتی تشکیل می‌داد.

میزان این کمک‌ها و قراردادهای نظامی همچنان رو به افزایش بود تا اینکه در سال ۱۳۴۳ امیرعباس هویدا به نخست‌وزیری ایران منصوب شد. طی دوران ۱۳ ساله نخست وزیری هویدا، آمریکایی‌ها قدم به قدم در مراکز نظامی و اقتصادی ایران رخنه کردند تا آنجا که دولت و شاه ایران پیشنهاد خرید سلاح و مهمات زیادی را دادند. در این دهه برنامه فروش تجهیزات نظامی جایگزین برنامه کمک نظامی به ایران شد و شاه که تمایل بسیاری به تقویت بنیه نظامی کشور داشت،‌مقدار زیادی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به آن اختصاص داد. حسن طوفانیان، در سال ۱۳۴۲از سوی محمدرضا پهلوی مسوول خرید وسایل دفاعی ارتش شد و قراردادهای متعددی در زمینه خریداری تسلیحاتی منعقد کرد و سیل اسلحه و جنگ‌افزارهای نظامی وارد ایران شد. وزارت دفاع آمریکا در این معاملات سود کلانی برد و تجهیزات نظامی از رده خارج شده را نیز که در برابر فناوری‌های پیشرفته و مدرن جنگی کارآیی نداشتند به همپیمانان خود و از جمله ایران عرضه کرد. همه ساله تعدادی از وسایل فروخته شده، به دلیل اشکال فنی، خراب می‌شد و جان تعدادی از ایرانیان را به خطر می‌انداخت. در همین زمینه صدای ملی ایران درباره خرید هواپیماهای شکاری ۱۰۰-F در سال ۱۳۴۳ چنین می‌گوید:

هموطنان گرامی، مقامات نظامی آمریکا توسط مستشاران نظامی خود در تهران به وزارت جنگ اطلاع داده‌اند، هواپیماهای شکاری ۱۰۰-F مافوق صوت که وعده داده بودند، آماده تحویل به ایران است. آمریکایی‌ها در موقع سفر اخیر شاه به آمریکا اصرار داشتند که تعداد معینی از هواپیماهای جت ظاهرا برای مدرنیزه کردن نیروی هوایی به ایران بفروشند. آنها از جمله فروش شکاری‌های جت ۱۰۰-F را در نظر داشتند. موضوع این است که این هواپیماها امروز کهنه شده به حساب می‌آیند و نیروی هوایی آن کشور آنها را کنار گذاشته است.

با ترور جان کندی و روی کارآمدن لیندن جانسن در ایالات متحده، شاه سیاست‌های جاه‌طلبانه خود را در زمینه تبدیل شدن ایران به یک قدرت مهم نظامی از سر گرفت. جانسن در نیمه دهه ۱۳۴۰ش ریاست جمهوری آمریکا را به دست گرفت و بلافاصله طرحی را تصویب کرد که به موجب آن ایران می‌توانست ۲۰۰ میلیون دلار جنگ افزار نظامی از آمریکا خریداری کند. جانسن با گرفتاری‌هایی که در طول ۵سال حکومت خود در جنگ ویتنام داشت فرصت‌ زیادی برای نظارت بر اعمال شاه نداشت بنابراین، محمدرضا تا حد زیادی به حال خود واگذاشته شد و توانست به تدریج نقشه‌های خود را در تبدیل ایران به بزرگ‌ترین قدرت نظامی خلیج فارس به واشنگتن بقبولاند. مبلغ ۲۵۰میلیون دلار جنگ‌افزاری که شاه در ازای اعطای مصونیت به پرسنل آمریکایی مقیم ایران به دست آورده بود به هیچ وجه برای نیازهای ارتش ایران کافی نبود. در زمستان سال ۱۳۴۵ هامفری معاون رییس جمهوری آمریکا به ایران آمد و اعلام کرد که این کشور یک اسکادران هواپیمای جنگی اف-۴ را که به طور وسیع در جنگ ویتنام مورد استفاده قرار گرفته، در اختیار ایران قرار خواهد داد. بهای هواپیماهای مذکور بالغ بر ۲۵۰میلیون دلار می‌شد.اعلام خروج نیروهای انگلیسی از شرق سوئز و خلیج فارس از سوی دولت این کشور، باعث شد دولت ایران در سال ۱۳۴۷ اعلام کند که شاه قصد دارد ظرف شش سال آینده سلاح‌های پیشرفته‌تری به مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار از آمریکا خریداری کند که شامل جنگنده‌های مافوق صوت، تانک‌های مدرن و سلاح‌های سبک خودکار می‌باشد. شاه در توجیه این کار خلائی که خروج نیروهای انگلیس از خلیج فارس ایجاد می‌کرد و خطر بالقوه فعالیت‌های شوروی در منطقه خلیج فارس و لزوم استقرار رژیم‌های قوی و طرفدار غرب را عنوان کرد.

شاه، برای انجام دادن این معامله بزرگ، در خرداد سال ۱۳۴۷ یک سفر خصوصی به واشنگتن کرد و توانست به رغم مخالفت‌های گسترده کنگره‌که اولویت را به جنگ ویتنام می‌داد، موافقت حکومت جانسن را برای این معامله جلب کند. بنابراین، دولت ایالات متحده هواپیماهای فانتوم را که هنوز به نیروی دریایی آن کشور تحویل داده نشده بود، در اختیار ایران قرار داد. افزون بر آن، تعداد ۷۶۷ موشک هوا به هوا، ۴۰ فروند هلیکوپتر، دو ناو ۱۱۰۰ تنی و سه ناوچه توپدار به ایران تحویل داد.