نقش مرکزی الیگارشی مالی نیویورک در شورا، به مفهوم کنار بودن کامل دیگر گروه‌های مالی و فقدان تماس با آنها نمی‌باشد. اگر نگوییم رهبری شورا، لیکن اعضای آن شامل سرمایه‌داران با نفوذ، همچنین آکادمیسین‌های مقیم لس‌آنجلس، شیکاگو، سان‌فرانسیسکو، دیترویت و دیگر نواحی ایالات متحده،‌ خارج از محدوده شمالی غربی‌ می‌شوند. بیلس منینگ که در سال ۱۹۷۲ به ریاست کل شورا برگزیده شد،‌ سوابقی همچون وکالت در کلیولند و ریاست مدرسه حقوق دانشگاه استنفورد و نیز عضویت در هیات علمی دانشگاه حقوق ییل را دارد. کانال‌های دیگری نیز وجود دارند که ارتباطات مرتب و دائمی از طریق آنها امکان‌پذیر است. این ارتباطات می‌تواند انحصار نیویورک، واشنگتن را تعدیل کرده و مقبولیت رهبری شورا را در دیگر مناطق ایالات متحده به همراه داشته باشد.قبل از هر چیز روابط زنجیره‌ای شورا با مجلات تجاری سطح بالا در خور توجه است. این مجلات از جانب تجار و برای آنها صبحت می‌کنند و در تمامی کشور پخش می‌شوند. فورچون روابط بسیار نزدیکی با نه نفر از نوزده مدیر و مدیر اجرایی که در سال ۱۹۷۰ عضو شورا بودند، داشت.هدلی دونوان، سردبیر تایم در سال ۱۹۶۹ به عنوان یکی از مدیران شورا انتخاب شد. مجله فورچون نیز متعلق به شرکت تایم می‌باشد. تنها یکی از مدیران اجرایی مجله بیزینس ویک در سال ۱۹۷۰ عضو شورا بود، لیکن روابط این دو تا به حال در حد بسیار نزدیک حفظ شده است. الیوت‌بل، مدیر و ناشر این مجله از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۶۷، در طول سالیان متمادی عضو هیات‌مدیره شورا بود. سومین مجله عمده یعنی فوربز اخیرا از طریق یکی از مدیران خود با شورا پیوند خورده است. در مورد وال استریت جورنال نیز، سه تن از چهارده مدیر دوجونز که کمپانی مادر این روزنامه است، از اعضای شورا هستند.

ثانیا، شورا با تعدادی از سازمان‌های تجاری عمده روابط زنجیره‌ای دارد، اینها عمدتا سازمان‌هایی هستند که بزرگ‌ترین شرکت‌ها را تشکیل می‌دهند و بیش از آنکه تنها نماینده نیویورک یا نواحی سواحل شرقی باشند، متعلق به تمامی ایالات متحده هستند. از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین این شرکت‌ها می‌توان «شورای بازرگانی» و «کمیته توسعه اقتصادی» (سی‌ای‌دی) را نام برد. کمیته توسعه اقتصادی، رابطه نزدیک ویژه‌ای با شورا دارد. رییس این کمیته یعنی آلفردنیل و اعضای هیات امنای آن آلتشول، هاگ، دیلون، ویلیام فوستر و فیلیپ رید همگی از مدیران شورا می‌باشند. «سی‌ای‌دی» در تنظیم خط‌مشی‌های سیاست‌گذاری نقشی مشابه شورا دارد. با این حال دامنه موضوعات مورد مطالعه «سی‌ای‌دی» بسیار گسترده‌تر است و موضوعات سیاست داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. در همین رابطه یکی دیگر از موسسات مرتبط با شورا «شورای بازرگانی» می‌باشد (که به نوبه خود پیوندهای زیادی با «سی‌ای‌دی» دارد). شورای بازرگانی به ندرت چیزی در سطح عموم منتشر می‌کند. این شورا که در اصل به عنوان یک تشکیلات مشاور وزارت بازرگانی پایه‌گذاری شده است، به طور منظم رهبران عالی‌رتبه بخش بازرگانی را گرد هم می‌آورد تا در میان خود و مقامات دولتی در یک زمینه کاملا غیررسمی به مباحثه بپردازند. چهار تن از مدیران شورا در میان اعضای این تشکیلات قرار دارند. «شورای بازرگانی» و «کمیته توسعه اقتصادی»، هر یک دویست عضو دارند و بیست ودو درصد از این افراد، عضو شورای روابط خارجی هستند.

به این دو سازمان عمده، باید دو سازمان تخصصی‌تر دیگر را نیز افزود. «شورای ملی تجارت خارجی»، از کمپانی‌هایی که منافعی اختصاصی در تجارت خارجی دارند تشکیل شده است. این کمپانی‌ها طبعا همان کمپانی‌های بزرگی هستند که در شورای روابط خارجی، شورای بازرگانی و سی‌ای‌دی نیز عضویت دارند. بیست و یک درصد از مدیران این تشکیلات، از اعضای شورای روابط خارجی هستند. «دایره ملی تحقیقات اقتصادی» که مرکز آن در دانشگاه کلمبیا واقع شده است، یکی از مراکز عمده دولتی تحقیقات پیرامون اقتصاد آمریکا می‌باشد. هیجده درصد از مدیران این تشکیلات عضو شورا هستند. این نکته چندان تعجب‌آور نیست زیرا یکی از مبتکران طرح تشکیل این گروه، ادوین گی رییس اولین کمیته تحقیقاتی شورا بود. وزلی میچل از «دایره ملی تحقیقات اقتصادی»، از سال ۱۹۲۷ تا ۱۹۳۴، در هیات مدیره شورا عضویت داشت و رابرت روسا که یکی از مدیران شورا می‌باشد، در حال حاضر عضو هیات‌مدیره سازمان فوق است. به هر حال، چندین سازمان بازرگانی عمده دیگر نیز وجود دارند که روابط آنها با شورا کم‌اهمیت به نظر می‌رسد. این سازمان‌ها عبارتند از «موسسه ملی تولیدکنندگان»، «هیات مشاورتی صنایع ملی»، و «اتاق بازرگانی ایالات متحده». در میان اعضای رهبری‌کننده این سازمان‌ها، رقمی بین ۲ تا ۱۰درصد در شورای روابط خارجی عضویت دارند. در هر صورت همین مساله نیز نمایانگر روابطی بین این سازمان‌ها با شورا است و چه بسا مطالعات دقیق‌تر، روابط دیگری را آشکار سازند که به علت تحقیق مجرد پیرامون رابطه مدیران- و نه کل اعضا- از قلم افتاده باشند. به نظر می‌آید که می‌توان با اطمینان خاطر نتیجه‌گیری کرد که به جز سازمان‌های ذکر شده فوق، تنها موارد نادر دیگری از اینگونه روابط می‌توانند وجود داشته باشند. آن قشر از طبقه سرمایه‌دار آمریکا که توسط این سازما‌ن‌ها نمایندگی می‌شود، ظاهرا دارای روابط کمتری با شورا است.

با همه این احوال، کانال ارتباطی دیگری نیز وجود دارد که شورا از طریق آن به جوامع کوچک‌تر راه یافته و به محدوده وسیع‌تر رهبری در آمریکا دسترسی پیدا می‌کند. کمیته‌های روابط خارجی، به طور مشخص برای این منظور طرح‌ریزی شده‌اند تا با رهبری محلی شهرها در سراسر کشور رابطه برقرار کنند. این کمیته‌ها تا سال ۱۹۷۲، در سی‌و‌پنج شهر مختلف، از آلبوکرک گرفته تا میامی و ورسستر تشکیلات خود را گسترانده بودند. دلیل اینکه شورا در برخی از شهرها کمیته‌ای ندارد، اغلب این است که در آنها یک تشکیلات موازی همچون «شورای امور جهانی» یا شورای روابط خارجی شیکاگو (که به رغم مشابهت اسم، سازمان‌های با تشکیلات مستقل هستند) از قبل فعالیت داشته‌اند. این موارد، به علاوه کمیته‌ها و ترتیب سخنرانی‌های عمومی و ارتباطات غیررسمی دیگر، یک شبکه سراسری را به وجود آورده‌اند که شورا هسته مرکزی آن است. به این ترتیب مشاهده می‌شود که شورا که در درجه اول با الیگارشی مالی نیویورک پیوند خورده، روابط گسترده‌ دیگری را با سایر مناطق کشور نیز برقرار کرده است. سوالی که هنوز تحقیقات ما برای آن پاسخی نیافته، این است که هر کدام بخش از طبقه سرمایه‌دار ایالات متحده به هیچ وجه با شورا ارتباطی ندارد یا حتی با آن و اهدافش سرناسازگاری دارند. بدون شک، حملات جناح راست افراطی به شورا به وسیله بخشی از طبقه سرمایه‌دار حمایت مادی می‌شود و مخالفت عمومی‌تر جناح راست با این «نهاد حاکمه ساحل شرقی»، احتمالا بازتاب اختلافات داخلی این طبقه می‌باشد، اما وسعت و مبانی این اختلافات روشن نیست. مقابله دیگر بخش‌های طبقه سرمایه‌دار با الیگارشی مالی نیویورک به هیچ ‌وجه قوی و مستمر نیست. این مساله در خور مطالعه و تحقیق بیشتر و همچنین توجیه‌کننده این نظریه است که یک سازمان، حتی با اهمیت شورا، از جانب کل طبقه سخن نمی‌گوید، اما به هر حال نتیجه‌گیری اصلی باید روشن باشد که شورای روابط خارجی و الیگارشی مالی نیویورک که شورا در درجه اول نظرات آن را منعکس می‌کند، نقشی محوری و عمده در تعیین خط‌مشی سیاست خارجی ایالات متحده به عهده دارند.