روزی که شاه را برای اجرای برنامه سوم مجاب کردم

عکس :مهندس منوچهر گودرزی نفراول از سمت راست، وزیر مشاور کابینه هویدا

مهندس منوچهر گودرزی، مشاور سازمان برنامه و بودجه پس از آنکه صفی اصفیاء مدیریت عامل این سازمان را از مهندس آرامش تحویل گرفت، به عنوان معاونت اداری و مالی آن سازمان برگزیده شد و در نخستین اقدام حقوق و مزایای مشاوران زاید و روزنامه‌نگارانی که به ناحق از این سازمان حقوق می‌گرفتند را قطع کرد. این اقدام وی با شانتاژهایی از جانب مخالفان روبه‌رو گشت که البته به دلیل سیاست کلی دولت دکتر علی امینی برای صرفه‌جویی در هزینه‌های مملکتی و پشتیبانی نخست‌وزیر ازآن راه به جایی نبرد. گودرزی اضافه می‌کند که چگونه در دوران فترت مجلس، قانون پنج ساله عمرانی سوم تحت مدیریت اصفیاء در سازمان برنامه تنظیم شد و چگونه دکتر امینی برای رعایت اصول این برنامه، در مقابل بهنیا وزیر دارایی ایستادگی کرد. وی سپس شرح می‌دهد که شاه را برای پذیرش شرایط جدید کشور جهت اجرای برنامه پنج ساله سوم مجاب کرده است.

آقای اصفیاء همچنان در پیشنهاد خود اصرار می‌ورزید، من به ایشان یادآور شدم که پس از امور اجتماعی و شهرسازی من به کارهای عمرانی و تحرک و هیجان آن علاقه بیشتر پیدا کرده‌ام تا به کارهای یک نواخت و غیرجالب اداری و مالی و بیشتر ترجیح می‌دهم که در سر جای خود با همان عنوان سابق باقی باشم. لکن اگر ایشان علاقه‌مندند که من در سمت معاونت با ایشان همکاری کنم ترجیح من این است که به‌عنوان معاون اجرایی انجام وظیفه کنم. ایشان اظهار داشتند که در اثر تغییرات اخیر در سازمان برنامه جو خاصی به وجود آمده که محیط کار را تا حدی ناآرام کرده است و دادن عنوان معاونت اجرایی به من با توجه به کمی سن و تجربه در سایر فعالیت‌های سازمان و با وجود بودن تعدادی مدیران فنی با سابقه در راس کارهای اجرایی سازمان برنامه ممکن است ناآرامی اوضاع افزایش یابد و باعث ناراحتی‌ها و دشواری‌هایی برای ما در ابتدای کار بشود، ولی اضافه کردند که روش کارها را طوری ترتیب خواهند داد که من در سمت معاونت اداری و مالی عملا نیز در جریان کارهای اجرایی قرار داشته و به این وسیله در سرپرستی و نظارت بر آن امور نیز با ایشان همکاری و معاضدت داشته باشم. به همین سبب دیگر پستی به‌عنوان معاونت اجرایی تعیین نشد و به جای آن پست معاونت دیگری به نام معاونت اقتصادی به وجود آمد که دوست و همکارم آقای خداداد فرمانفرمائیان مدیر و پایه‌گذار دفتر اقتصادی سازمان برنامه به آن منصوب شد.

در مقام معاون اداری و مالی

بدین ترتیب همکاری نزدیک و مستقیم من با آقای مهندس اصفیاء مدیرعامل جدید آغاز شد. ماه‌های اولیه من در سمت معاونت اداری و مالی برخلاف پیش‌بینی قبلی خودم چندان آرام و خالی از هیجان نبود، زیرا در همان بررسی‌های اولیه اوضاع اداری و کارگزینی سازمان برنامه را به علت نابسامانی‌های اخیر خیلی مغشوش‌تر از آنچه که فرض می‌کردم، یافتم. در حالی که تعداد زیادی از کارمندان در زمره کارکنان آماده به خدمت بیکار بودند استخدام‌های زائدی صورت گرفته بود که بیشتر آن هم غیرلازم یا بدون رعایت شرایط احراز مشاغلی بود که برای آن استخدام شده بودند.

تعدادی اشخاص نیز بودند که به علل مختلف به سطوح بالای اداری دستگاه‌های مختلف دولت رسیده و سپس به سازمان برنامه منتقل شده بودند. عده‌ای از این افراد به دلایلی از شغلشان تدریجا برکنار شده و چون واجد شرایط فنی و تخصصی پست‌های خالی نبودند به آنان پیشنهاد شده بود که با حفظ حقوق و مزایای قبلی مشاغل اداری که عناوین کمتری را داشت بپذیرند. بیشتر این افراد حاضر به قبول این پیشنهاد نشده و سازمان به علت سابقه آنها و بالاخص نفوذ و رابطه شخصی آنان با مقامات سرشناس دولت و مجلسین عنوان مشاور سازمان برنامه را به آنها داده بود و خود را راحت کرده بود. این گونه اشخاص چون وظیفه و الزامی به حضور در سازمان برنامه نداشتند و حتی برای آنان میز و دفتری در سازمان برنامه نبود و در بعضی شرکت‌ها و بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی دیگر به عنوان عضو هیات مدیره، بازرس و مشاور سمت‌های بی‌درد سر و غیرفعالی به دست آورده و فقط آخر هر ماه برای دریافت حقوق مشاورت خود به حسابداری سازمان برنامه مراجعه می‌کردند. علاوه بر اینها در آن زمان تعدادی روزنامه‌های کم تیراژی در تهران و برخی شهرستان‌های بزرگ منتشر می‌شد که کار برخی از آنها انتقاد و حمله به سازمان‌های دولتی و افراد سرشناس بود که به محض دریافت وجه یا امتیازی انتقادشان مبدل به مداحی می‌شد. تعدادی از مدیران آنان واسطه یا شریک مقاطعه‌کاران کوچک که اکثرا فاقد وسایل کار و تجربه و کادر فنی بودند، می‌شدند و روزنامه خود را وسیله گرفتن مقاطعه قرار می‌دادند. تعدادی نویسنده جرائد هم بودند که ماهانه حقوقی به عنوان مشاور مطبوعاتی سازمان برنامه دریافت می‌کردند، ولی اغلب آنان عملا کاری برای سازمان نمی‌کردند و اگر هم چیزی به عنوان رپرتاژ می‌نوشتند بابت آن کار هم خودشان و هم روزنامه آنها حق‌الزحمه خود را دریافت می‌کردند. این وضع برای سازمان برنامه قابل ادامه نبود، ولی مرتفع کردن آن هم با موقعیت و ارتباطاتی که این موسسات یا افراد داشتند آسان نبود. آقای مهندس اصفیا و من اطمینان داشتیم به محض اینکه برای اصلاح این وضع قدم برداریم قبل از برداشتن گام اول از گوشه و کنار و منابع قدرتمند کشور آن قدر فشار وارد خواهد شد که نخواهیم توانست دریافتی حتی یک نفر از آنها را از لیست حقوق‌ها کسر نماییم. در نتیجه تصمیم گرفتیم که قطع مقرر آن روزنامه‌نگاران به خصوص و حذف پست‌های زائد «مشاور» و منتظر خدمت کردن آنان باید در یک روز و ناگهانی انجام شود که فرصت توسل به عوامل صاحب نفوذ به کسی داده نشود. در میان مشاوران بیکار سازمان یکی دو نفر از دوستان زمان تحصیلی‌ خود من هم که به آنها علاقه داشتم وجود داشتند، ولی اگر در نظر بود که این اقدام اصلاحی انجام پذیرد به هیچ وجه ممکن نبود در مورد آنان تبعیض قائل شد. در نتیجه پس از آنکه صورت افراد مزبور از لیست حقوق و لیست کارکنان واحدها به دقت و محرمانه استنساخ شد یک روز جمعه یک نفر ماشین‌نویس و یک نفر کارمند دبیرخانه را با دفتر مراسلات به منزل آورده و تا عصر احکام لازم را صادر و در دفتر شماره‌گذاری و ثبت کردیم. سپس سه نفر نامه‌رسان موتورسیکلت سوار را مامور کردیم که آنها را همان روز به افراد مورد نظر ابلاغ کنند. تصور می‌کنم جمع شاغلین پست‌های مشاورت زائد بین ۴۰ تا ۵۰ وجمع روزنامه‌نگارانی که بدون انجام کاری برای سازمان برنامه مقرر ماهانه دریافت می‌کردند بین ۱۵ تا بیست نفر بود. بین این افراد مسلما از لحاظ شخصیت و سابقه و صلاحیت تفاوت‌های فراوان بود، ولی از نقطه‌نظر عدم نیاز به خدمت آنها در آن تاریخ متاسفانه همگی آنان در این جریان و در یک ردیف قرار گرفته بودند. طبیعی است که این افراد مردمان با نفوذی بودند که با مقامات و مراجع مهم در ارتباط بودند و الا این امتیازات قبلا به آنان داده نمی‌شد. صبح روز بعد نزدیک ظهر اولین مقدمه توفان ظاهر شد و از انواع و اقسام افراد و مقامات سیل تلفن‌ها به آقای مهندس اصفیاء و من سرازیر گردید. البته لحن تلفن‌ها این بود که این اقدامات اشتباهی است که از طرف بعضی از کارکنان سازمان و بدخواهان آقای اصفیاء و من صورت گرفته است که می‌خواهند به موقعیت ما در انظار و افکار مردم آسیب برسانند و از نقطه‌نظر خیرخواهی و دوستی به ما توصیه می‌کردند که جلوی این اقدامات را گرفته و احکام صادره را لغو نماییم والا عاقبت این کار برای هیچ یک از ما و سازمان برنامه خوب نخواهد بود. همزمان با این تلفن‌ها حملات بعضی از روزنامه‌های وزیران هم که تا آن وقت ساکت بودند شروع شد و حملات روزنامه‌های تجارتی و ابن‌الوقت شدیدتر گردید. پس از سه چهار هفته وقتی مشاهده شد که فشارها مثمر ثمر نیست تدریجا توصیه‌های تلفنی متوقف شد و انتقادات روزنامه‌ها نیز کمتر و گاه به گاه گردید. در این جریان آقای دکتر امینی که در برنامه کار دولتشان موضوع صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت و افزایش کاربرد دستگاه‌های اداری با اهمیت زاید تلقی شده بود از این اقدامات سازمان برنامه کاملا حمایت و پشتیبانی می‌کرد. در آن زمان از تاریخ تجدید تشکیلات و جایگزینی سیستم اداری و استخدامی جدید در سازمان برنامه مدتی گذشته و بیشتر توجه سازمان معطوف امور اجرایی بود. به همین مناسبت و همچنین به علت صدمات چند ماهه گذشته تشکیلات داخلی و امور استخدامی سازمان قدری از محور و چارچوب اولیه خود خارج شده بود که خوشبختانه پس از چند ماهی مجددا در مسیر اولیه قرار گرفت. همزمان با این اتفاقات سیل ورود جوانان تحصیلکرده در رشته‌های مختلف مورد نیاز سازمان برنامه به بازار کار آغاز گردید. سازمان برنامه نیز هم به علت گسترش دائمی فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی در کشور و هم به سبب داشتن آیین‌نامه خاص استخدامی که ورود افراد ذی‌صلاحیت را با شرایط نسبی بهتری تامین می‌کرد سهم عمده‌ای از این بازار کار را به دست آورد و تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد کارآمد و صاحب صلاحیت را به خدمت خود درآورد.

نورالدین الموتی در سازمان برنامه

در خلال این احوال به علت هیاهوی همان افراد و سایر گروه‌هایی که خواسته‌ها و امیالشان مورد موافقت سازمان قرار نمی‌گرفت وزیر دادگستری کابینه آقای امینی به نام آقای نورالدین الموتی که در بعضی محافل به غلط یا صحیح گفته می‌شد تا حدی عقاید چپ‌گرا دارد، دادستان کل کشور و عده‌ای از بازرسان وزارت دادگستری را مامور نمود که به سازمان برنامه آمده و به شکایت و پرونده‌های شاکیانی که اغلب هویت خود را علنی نمی‌کردند رسیدگی نمایند. بازرسان مزبور چند اطاق را در بنای سازمان برنامه اشغال کردند و چون معلوم نبود از کجا باید شروع کنند منتظر می‌نشستند که کارمندان و افراد خصوصی ناراضی به آنها مراجعه کنند و سپس بر اساس اظهارات و اشارت آنان پرونده‌های مربوط را از سازمان برنامه خواستار و مورد رسیدگی قرار دهند. این جریان که یکی دو ماه به طول انجامید محیط فوق‌العاده متشنج و رعب‌آوری را به وجود آورده بود. هر کس که از رییس خود یا از فردی در سازمان برنامه ناراحتی داشت مطالبی را به طور مستعار یا با امضا می‌نوشت یا حضوری با بازرسان در میان می‌گذاشت. اکثر نزدیک به اتفاق این شکایات یا راهنمایی‌ها مستدل و مبتنی بر مدرک نبود بلکه فقط نسبت به یک موضوع یا واقعه اشاره می‌شد و بازرسان هر پرونده‌ای را که به نحوی از انحا ممکن بود به آن موضوع مرتبط باشد خواستار می‌شدند. محیط کار به طوری ترس‌آور شده بود که اکثر مقامات اجرایی سازمان برنامه دیگر مایل نبودند یا جرات‌ نداشتند که به صورت حساب‌های پیمانکاران یا لیست حقوق کارگران و کارمندان طرح‌های اجرایی که مرتبا به امور اجتماعی و شهرسازی ارائه می شد صحه بگذارند. در نتیجه اغلب کارها تدریجا متوقف می‌گردید و فریاد پیمانکاران و کارمندان و کارگران آنها بلند می شد. آقای مهندس اصفیاء و من ناچار شدیم طبق اختیاراتی که داشتیم به جای مقامات اجرایی صورت‌حساب‌هایی را که از مجریان طرح‌ها در وزارتخانه‌های مختلف یا پیمانکاران می‌رسید رسیدگی و تایید کنیم تا حسابداری آنها را پرداخت کند و از وقفه در کارها جلوگیری شود. رسیدگی‌های وزارت دادگستری پس از چندین ماه بدون نتیجه خاتمه یافت و از خلافکاری‌هایی که گفته می‌شد صورت گرفته مطلب عمده و مهمی به دست نیامد و از آن قیل و قال‌ها و تشنجات جز کندی کارها و وحشت و نگرانی عده‌ای از آن که بی‌جهت مورد اتهام قرار گیرند و مدت‌ها در اضطراب و گرفتاری باشند اثری عاید نشد. البته تعدادی از جوان‌های پرشور و جدیدالاستخدام هم که فکر می‌کردند در انجام وظایفشان هدف و انجام سریع و مطلوب کار مطرح بوده و تا وقتی که با نهایت امانت و صداقت کار کنند بی‌گناهی آنان مورد تردید قرار نخواهد گرفت، به ناچار کمی در تصمیم‌گیری‌های بعدی ملاحظه کار و دچار تردید می‌شدند.

تدوین برنامه سوم

در این ایام برنامه هفت ساله دوم به پایان می‌رسد و برنامه پنج‌ساله سوم که تهیه شده بود باید مورد تایید دولت قرار می‌گرفت تا بعدا به تصویب مجلسین برسد، ولی در خلال آن روزها مجلسین تعطیل شده بودند به ناچار برنامه عمرانی ۵ ساله نیز مانند سایر لوایح قانونی لازم بود با تصویب هیات وزیران به عنوان لایحه قانونی به مرحله اجرا درآید. به همین جهت آقای دکتر امینی نخست‌وزیر همراه با آقای عبدالحسین بهنیا وزیر دارایی و بر حسب مورد بعضی از وزرای دیگر روزهای شنبه در دفتر مدیرعامل سازمان برنامه حضور می‌یافتند تا برنامه پنج‌ساله سوم را مرور و رسیدگی کنند تا پس از تایید آن جهت تصویب نهایی به هیات وزیران فرستاده شود.

در این جلسات علاوه بر جناب آقای مهندس اصفیاء آقای خداداد فرمانفرمائیان، آقای دکتر رضا مقدم و دکتر سیروس سمیعی معاونان او، چند نفر کارشناسان ارشد دفتر اقتصادی، یکی دو نفر دیگر از مدیران اجرایی و من حضور داشتیم. هدف اصلی از این جلسات و بحث‌های مفصل این بود که آقای نخست‌وزیر و وزیر دارایی ضمن آشنایی با مفاد برنامه و تایید کلی آن سایر وزرا را نیز با آن قسمت از برنامه که مربوط به فعالیت وزارتخانه آنان می‌شد؛ آشنا و موافق نمایند تا بعدا که تمام فصول برنامه عمرانی پنج ساله سوم برای تصویب نهایی به هیات دولت می‌رفت توافق‌های اصولی قبلا به عمل آمده و از تضییع وقت جلوگیری شده باشد. در این جلسات آقای بهنیا وزیر دارایی در مورد تقسیم اعتبارات عمرانی و غیرعمرانی بین سازمان برنامه و دستگاه دولت و نقش وزارت دارایی نظراتی داشت که حاضر نبود آن را به آسانی با نظرات سازمان برنامه سازش دهد. ضمنا به طور کلی با پیش‌بینی‌های سازمان برنامه از درآمد دولت، به خصوص مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم در طی پنج سال آینده و همچنین پیشنهادات سازمان برنامه درباره لزوم تقلیل بعضی از هزینه‌های دولت موافق نداشت. هر شنبه بحث‌های داغ و شدیدی بین ایشان از یک طرف و نمایندگان سازمان برنامه از طرف دیگر صورت می‌گرفت. نظر نمایندگان سازمان برنامه مبتنی بر روند اعداد و ارقام گذشته و پیش‌بینی نسبتا معقولی نسبت به درآمدهای آینده بود و اظهار می‌شد که با جدیتی که لازم است در کاوش محل‌های درآمد جدید و بهبود سیستم وصولی مالیات‌ها از طرف وزارت دارایی به عمل آید مسلما درآمدهای پنج سال آینده بیشتر از سال‌های قبل از آن خواهد بود. از طرف دیگر دولت باید به ناچار در صرف هزینه‌های غیرلازم اداری و غیرعمرانی و محدود ساختن استخدام‌های غیرضروری و تقلیل تعداد کارمندان زائد صرفه‌‌جویی بیشتری در بودجه خود به عمل آورد.لکن وزیر دارایی برای این که نکند گرفتاری‌هایی پیش آید که نتواند جوابگوی احتیاجات مالی دولت باشد میل داشت که برآورد درآمدهای دولت کمتر و پیش‌بینی هزینه‌های جاری اداری بیشتر در نظر گرفته شود تا بدین وسیله سهم دولت از درآمد نفت بیشتر شده و دست وزارت دارایی در تامین درخواست‌های اعتباری بعضی از وزارتخانه‌ها بازتر باشد. البته این کار وزارت دارایی را در موقعیتی قرار می‌داد که هم قدرت خود را در بین وزارتخانه‌ها حفظ کند و هم اگر در اقدامات مربوط به افزایش درآمد و تقلیل هزینه موفق نشد گرفتار و جوابگو نباشد. سازمان برنامه معتقد بود که به منظور موفقیت در تحصیل هدف‌های بلند برنامه عمرانی استفاده از حداکثر منابع از یک طرف و تلاش شبانه‌روزی در صرفه‌جویی در هزینه‌ها و بهره‌گیری بیشتر از منابع مالی از طرف دیگر ولو آن که این کار باعث دلتنگی و نارضایی بعضی از وزرا و مقامات دولتی بشود، لازم و حیاتی است.آقای نخست‌وزیر منطق استدلال و نظرات ما را با وجود آن که اجرای آنها برای دولت آسان نبود به خوبی درک می‌کرد. از طرفی نیز نسبت به محافظه‌کاری دوست و همکار نزدیک و لایق خود آقای بهنیا حسن تفاهم داشت و در نتیجه محیط جلسات گاهی بسیار داغ و تند می‌شد. آقایان دکتر رضا مقدم و دکتر سیروس سمیعی که هر دو از زمان تحصیل از دوستان بسیار نزدیک من بودند دو نفر از برجسته‌ترین افرادی بودند که به اتفاق دوست زمان تحصیل و همکارشان آقای دکتر خداداد فرمانفرمائیان سکان اقتصادی سازمان برنامه را ثابت نگاه داشته و هرگونه ناملایمات و فشاری را در حفظ و حراست هدف‌های عمرانی و اقتصادی کشور تحمل می‌کردند.این همکاران همراه با سایر نمایندگان سازمان برنامه در این جلسات آن قدر از نظرات سازمان برنامه مبنی بر تلاش در تجهیز منابع مالی و بهبود سیستم وصولی و کوشش مداوم در صرفه‌جویی و ممانعت از اتلاف بی‌جهت اعتبارات دولت مستدلانه دفاع کردند که آقای بهنیا، وزیر دارایی در نهایت با عصبانیت از آقای نخست‌وزیر خواستند که یا با نظرات ایشان موافقت کند یا استعفای ایشان را قبول نماید. آقای بهنیا به عقیده من یکی از بهترین وزرای دارایی در دهه‌های اخیر بود، ولی متاسفانه مانند اکثر افراد باهوش و بالیاقت قدری مستبد به رای و در عقاید خود پابرجا بود شاید هم تا حدی از این که چند نفر جوان اگرچه بسیار دانشمند، ولی در هر حال کم سن و سال و کم‌تجربه در مقابل ایشان که یک وزیر وزین و مورد احترام دولت بود با سماجت از عقایدشان دفاع می‌کردند، ناراحت و دلگیر شده بود و انتظار داشت که دوست و همکارش آقای دکتر امینی در داوری و قضاوت در این اختلاف‌نظر از ایشان جانبداری کند.

آقای دکتر امینی با نهایت محبت و احترامی که به دوست و وزیر دارایی خود داشت، منطق سازمان برنامه را تایید کرد و معتقد شد که باید کمرها را تنگ کرد و قسمت اعظم اعتبارات دولتی را از طریق افزایش درآمدها و جلوگیری از حیف و میل وجوه عمومی و صرفه‌جویی در هزینه‌های غیرضروری تامین نمود تا دولت مجبور نباشد مقدار بیشتری از عایدات نفت را برای مخارج یومیه و اداری که برگشتی برای کشور ندارد به مصرف برساند. از این طریق بیشتر درآمد نفت به مصرف کارهای عمرانی که رشد اقتصادی کشور و رفاه آینده مردم را پایه‌گذاری و تضمین می‌کرد، می‌رسید.آقای بهنیا با نهایت تاسف بر سر حرف خود ایستاد و از مقام وزارت دارایی استعفا کرد و ریاست یک بانک خصوصی را پذیرفت. خوشبختانه بعدا در تیر ماه ۱۳۴۱ در اولین دولت آقای امیراسدالله علم آقای بهنیا مجددا به سمت وزیر دارایی منصوب شد و تا اواسط سال ۴۲ در آن سمت خدمت نمود. چندی بعد روزی شاه به سازمان برنامه آمد و در جلسه بزرگی که قرار بود روسای واحدها و کارشناسان سازمان برنامه رئوس کلی برنامه پنج ساله عمرانی را به عرضشان برسانند، حضور یافت.

مسوولین هر بخش از فعالیت‌های عمرانی نکات اصلی برنامه فعالیت‌های مربوط به خود را که حاوی هدف‌ها، اطلاعات، آمار و مشکلات در سر راه بود به عرض رساندند. برنامه عمرانی مزبور به مراتب وسیع‌تر از برنامه‌های قبلی بود و طبعا برای سازمان برنامه تهیه و تنظیم طرح‌های اجرایی متشکله برنامه عمرانی از یک طرح و نظارت دائم بر حسن اجرای آنها ضمن عهده‌داری مسوولیت اجرای قسمت عمده‌ای از طرح‌های بزرگ امری بود نه تنها غیرمنطقی، بلکه بی‌اندازه دشوار و غیرقابل دوام. از طرف سازمان برنامه به سبب سوابق تحصیلی و تجربیات شغلی از من نیز خواسته شد که در پایان گزارش شاخه‌های برنامه‌ای گزارشی نیز درباره کمبودها و تنگناهای اداری و تشکیلاتی کشور و اثرات آنها در اجرای طرح‌های برنامه‌ عمرانی هفت ساله دوم به عرض اعلیحضرت برسانم. به طور خلاصه نارسایی سازمانی و اداری و مسائل استخدامی و همچنین مقررات و رویه‌های دست و پاگیر اداری را که سد راه پیشرفت سریع و مداوم عملیات عمرانی هستند به عرض رساندم و اضافه کردم که گسترش برنامه عمرانی و طرح‌های اجرایی به آن مرحله‌ای رسیده است که اجرای همه آن از توان سازمان برنامه خارج خواهد بود و اصولا کارهای اجرایی لازم است که توسط وزارتخانه‌ها که برای اجرای همان امور به وجود آمده‌اند، انجام پذیرد. سازمان برنامه در گذشته به علت فقدان مقدورات اجرایی وزارتخانه‌ها و هم به علت محدود بودن وسعت کار تلاش می‌کرد هر دو وظیفه را که برنامه‌ریزی طرح‌ها و اجرای آنها بود، انجام دهد، ولی اکنون موقع آن رسیده است که وزارتخانه‌ها نیز سهم خود را در این فعالیت و تلاش ملی به عهده بگیرد در آن صورت سازمان برنامه نیز می‌تواند به مراتب بیشتر و بهتر هم خود را صرف وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای آنها بنماید. مطالبی که به عرض شاه رسید کاملا مورد تایید وی قرار گرفت و لزوم یک بررسی کلی و همه‌جانبه درباره مسائل سازمانی و اداری کشور را به منظور تجهیز وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی برای قبول مسوولیت اجرایی برنامه عمرانی سوم تاکید فرمودند.