شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری-۵
باخت بختیاری‌ها در قمار با شاه
فشار شرکت نفت ایران و انگلیس به خان‌های بختیاری برای واگذاری سهامشان به شرکت تا جایی افزایش یافت و کار به جایی رسید که سردار ظفر شکایت خود را از طرف خان‌های کوچک به شاه مطرح کرد. با طرح شکایت خان‌های کوچک بختیاری به شاه درباره دریافت نکردن سود سهام از خان‌های ذی‌نفع، نه تنها زمین‌های بختیاری به تملک کامل حکومت مرکزی درآمد، بلکه بدهی‌های سرسام‌آور سردار اسعد باعث شد در میان بازی کسب ثروت از طریق دریافت سهام نفت شرکت ایران انگلیس، زمینه سقوطش را به نفع انگلستان فراهم کند.
عکس :تیمور تاش وزیر دربار رضاخان
فشار شرکت نفت ایران و انگلیس به خان‌های بختیاری برای واگذاری سهامشان به شرکت تا جایی افزایش یافت و کار به جایی رسید که سردار ظفر شکایت خود را از طرف خان‌های کوچک به شاه مطرح کرد. با طرح شکایت خان‌های کوچک بختیاری به شاه درباره دریافت نکردن سود سهام از خان‌های ذی‌نفع، نه تنها زمین‌های بختیاری به تملک کامل حکومت مرکزی درآمد، بلکه بدهی‌های سرسام‌آور سردار اسعد باعث شد در میان بازی کسب ثروت از طریق دریافت سهام نفت شرکت ایران انگلیس، زمینه سقوطش را به نفع انگلستان فراهم کند. ورود شاه به اختلافات شرکت و خان‌ها
سال ۱۹۲۸، خان‌های ذی‌نفع هنوز سود سهامشان را دریافت نکرده بودند. سرانجام یکی از خان‌های کوچک تهدیدی را که پیش‌تر عنوان شده بود، عملی کرد و ناامیدانه قدم خطرناکی برداشت و آن تقاضا کردن از شاه برای موضع گرفتن در مورد این موضوع بود. سردار ظفر با شکایت به شاه گفت که شرکت سود سهامی را که به خان‌ها تعلق می‌گرفته، از آنها دریغ داشته است و شاه به وزیر دربارش، تیمور تاش، دستور داد که موضوع را بررسی کند. این رخداد دقیقا مصادف شد با گشوده شدن باب مذاکرات بین دولت ایران و دفتر مرکزی شرکت در لندن بر سر مفاد جدید امتیاز. تیمور تاش فرصت یافت اطلاعات صحیح را از کارگزاران شرکت در آبادان در مورد روابط خان‌ها با شرکت، دارایی‌های‌شان، بدهکاری‌های‌شان و مستمری‌شان به دست آورد.
اگرچه جکز، با فرستادن نامه‌ای به دفتر مرکزی شرکت در لندن اعتراف کرد که معاملات شرکت با چهار خان امضاکننده «به‌طور طبیعی» می‌بایست کاملا محرمانه می‌ماند، اما با این وجود، «فکر می‌کرد که شرایط و اوضاع» پاسخگویی او به سوالات تیمور تاش را ضروری می‌سازد. وی برای تحمیل خواسته‌اش بر خان‌های امضا کننده، در بد جلوه دادن آنها تردید نکرد. جکز به تیمور تاش گفت که خان‌های امضاکننده وام ۱۹۲۶ را دریافت کرده‌اند، اما هیچ سهمی از آن را به خویشاوندان‌شان نداده‌اند؛ خویشاوندانی که خان‌ها سهام آنها را به‌عنوان وثیقه، گرو گذاشته‌اند و همچنین خان‌ها برای به دست آوردن پول، توافق کرده‌اند که سود سهام خویشاوندان‌شان را برای استهلاک بدهی‌هایشان صرف کنند. تیمورتاش با این اطلاعات اظهار داشت که به عقیده او خان‌ها حقی نسبت به سهام ندارند و واضح است که سهام نباید در دست آنها باقی بماند. تیمور تاش، با وجود معاشرت نزدیک سیاسی و شخصی با سردار اسعد، افزود که در مدت دو یا سه سال آینده آنها دیگر سهامی نخواهند داشت. به گفته وی، به نظر می‌رسد حل اختلافات خان‌ها از طریق میانجیگری‌‌های دوستانه امکان‌پذیر نیست و یا باید آنها را برای حل اختلاف به دادگاه کشاند یا شاه باید دستور بدهد آنهایی که پول دریافت کرده‌اند، باقی بدهی خود را بپردازند.
وضعیت سردار اسعد و دیگر امضاکنندگان ناامید کننده بود. اواسط اوت سال ۱۹۲۸، آنها دریافتند که راهی جز موافقت با واگذاری سهام به نمایندگان شرکت ندارند. شرکت که اکنون به هدف دور و درازش رسیده بود، بی‌درنگ سیاست استرداد وام را که سابقا بر آن پای می‌فشرد، رها ساخت. تمامی بدهی حق‌الامتیازهایش را پرداخت و به سیاست پیشین خود یعنی حمایت از خان‌های امضاکننده در مقابل خانواده‌هایشان و کارشکنی‌های آنان، روی آورد. اما در هر حال این بازگشت آشکارا هم فریبنده و هم زودگذر بود.
کارگزاران شرکت وقتی مطلع شدند که حکومت مرکزی در حال نزدیک شدن به ایل بختیاری است، بیشتر در تصمیم‌شان برای از رو بردن خان‌ها ترغیب شدند. به دنبال استقرار سلسله جدید در ۷-۱۹۲۶، حکومت به یک سری اقدامات اساسی دست زد و اصلاحات اجتماعی و اقتصادی قانونی بسیاری را به اجرا گذاشت. بختیاری‌ها خود را از سه جهت مورد تهاجم یافتند. نخست اینکه هم خان‌ها و هم عشایر شدیدا تحت تاثیر تصمیم رژیم، مبنی بر سرکوب هرگونه تهدید احتمالی از جانب رهبران ایلیاتی قرار گرفتند. رژیم علاوه بر این تصمیم داشت عشایر را خلع سلاح کرده، آنها را اسکان دهد. دوم اینکه، مصوبه سال ۱۹۲۸ مبنی بر ثبت سند مالکیت دارایی‌های ملکی و تعیین صاحبان حقیقی املاک که در ابتدا مورد استقبال خان‌های بزرگ قرار گرفته بود و آن را فرصتی مناسب برای خود می‌دانستند، در عمل، به تهدید و خطری برای آنان تبدیل شد و جنجال‌هایی در ارتباط با مالکیت زمین شروع شد که از جمله آن مجادله بر سر حقوق معمول و هواداری از تملک قانونی تام و شروع زمین‌ربایی‌هایی عظیم بود که خود شاه رهبری آن را برعهده داشت. سرانجام در همان سال، تیمور تاش، وزیر دربار، باب مذاکراتی را با شرکت نفت ایران و انگلیس گشود. این مذاکرات بر سر امتیازات جدیدی بود که منافع ایران را منصفانه‌تر نشان می‌داد. در این مذاکرات هیچ امتیازی برای خان‌های بختیاری در نظر گرفته نشده بود. همان‌گونه که سهام نفتی بختیاری توجه دولت را به خود جلب کرد، فروش زمین‌ها به شرکت نیز توجه شاه جدید را به خود جلب کرد. دولت ایران همیشه بر سر حق مالکیت زمین‌هایی که خان‌ها تقریبا همه ساله به شرکت می‌فروختند، بحث داشت. در سال ۱۹۲۶، تسلیم فشارهای دولت شد و آن بند از قرارداد‌شان با بختیاری‌ها را لغو کرد که طبق آن تمامی زمین‌های خریداری شده از خان‌ها، در نهایت، پس از پایان امتیاز، باید به خان‌ها پس داده می‌شد. دولت، طبق ماده ۱۵امتیازنامه دارسی، خواهان حقی بود که پیش‌تر نیز به دولت تعلق داشت و از طرح آشکار موضوع مالکیت خان‌ها بر زمین‌های موردنظر ناراضی بود.
بند مربوط به بازگرداندن زمین را بیشتر می‌توان موضوعی نظری فرض کرد یا در نهایت آن را فقط مربوط به آینده دور دانست. در هر حال، خود موضوع فروش زمین‌ها، مساله‌ای فوری و جدی بود. اگرچه خان‌ها زمین‌های مورد بحث را فروخته و شرکت آن را خریداری کرده بود، اما با این حال مالک حقیقی زمین به هیچ‌وجه مشخص نبود و دولت همواره اساسا به مالکیت زمین‌های واقع در مراتع زمستانی بختیاری که در جریان فروش به شرکت قرار داشته و خان‌ها مدعی مالکیت آنها بودند، اعتراض داشت. هنگامی که دولت سعی کرد از طریق وضع قوانین، حقوق مالکیت را مشخص سازد و به خصوص وقتی که قانون ثبت دارایی و سند مالکیت را به سال ۱۹۲۸ تصویب کرد، این مشاجرات به اوج خود رسید. ادعای خان‌ها مبنی بر حق مالکیت زمین‌هایی که مالکیت حقیقی‌شان مبهم و مورد تردید بود، شاه را برانگیخت. او که شیفتگی‌اش نسبت به تصاحب زمین، بیشتر از پیش شده بود، شروع به دست‌اندازی به این زمین‌ها کرد. در مارس سال ۱۹۲۸، تیمورتاش بنا به درخواست شاه، مباحثاتی درباره این موضوع با شرکت به راه انداخت. وی با صراحت به جکز گفت که قرارداد زمین بختیاری باید تکه و پاره شده، دور انداخته شود، زیرا این زمین‌ها متعلق به دولت ایران است و در حقیقت تمامی مراتع به دولت تعلق دارد. وی به جکز اطلاع داد که از این به بعد، شرکت برای خریداری زمین باید فقط با دولت مذاکره کند. شرکت هیچ مخالفتی با این قضیه نکرد و در واقع خیلی هم خوشحال بود که از شر کلنجار رفتن با خان‌ها حداقل بر سر این مساله، خلاص می‌شود. در ۱۴ ژوئن ۱۹۳۰ فرماندار کل خوزستان طی نامه‌ای به شرکت اطلاع داد که طبق تصمیم دولت، از این به بعد، تمامی مذاکرات شرکت درباره تملک زمین، باید مستقیما با دولت ایران انجام شود و نه با ایلخانی و ایل‌بیگی یا دیگر روسای ایلیاتی. از آن تاریخ به بعد نیز شرکت تمامی معاملات خرید زمین را فقط از طریق دولت انجام داد.
در متن این تغییرات عمومی و مشخص شدن حقوق و اختیارات دولت و به ویژه پس از درخواست سردار ظفر از شاه برای مداخله‌کردن در اختلافات ایل بختیاری بر سر سود سهام نفتی‌شان، علاقه دولت نسبت به دانستن ماهیت دقیق ارتباط بختیاری‌ها با شرکت افزایش یافت.
در آغاز سال ۱۹۲۹، عیسی خان از طرف فیروز میرزا، وزیر دارایی، مستقیما از شرکت سوال کرد: خان‌ها چه تعداد سهام در شرکت دارند؟ سالانه چه میزان سود سهام به آنها پرداخت می‌شود؟ این سهام در ازای چه مبلغی و از چه تاریخی گرو گذاشته شده و خان‌ها برای خارج ساختن سهامشان از گرو شرکت، چه مبالغ دیگری را برای نگهبانی و غیره به خان‌ها پرداخت کرده است؟ اگرچه این اطلاعات باید محرمانه نگاه داشته می‌شد، اما شرکت به طور کامل به این سوالات پاسخ داد و تعداد سهام، سود سالانه سهام از سال ۱۹۱۳، حق‌العمل‌های نگهبانی و بدهی‌ها را در فهرستی به وی ارائه کرد.
اگرچه شرکت یک بار دیگر درصدد حمایت از خان‌های بزرگ برآمده بود، اما موقعیت سردار اسعد و دیگر خان‌های امضاکننده رو به فروپاشی بود. هنگام توافق بر سر کسر بهره وام ۱۹۲۶ از سهام شخصی آنها (خان‌های امضاکننده) مشکلات مالی سردار اسعد تازه آغاز شده بود. بدهی‌های تلنبار شده او به خصوص بدهی‌های ناشی از قمار اکنون مبالغ بسیار هنگفتی شده بود. اگرچه شرکت حق‌الامتیازهای ۱۹۲۸ را پس از کسر بهره وام‌ها و استهلاک، پرداخت کرده بود، اما باز هم سردار اسعد به اندازه کافی پول نداشت تا از پس تعهداتش نسبت به اعضای ایل خود برآید. سال بعد وضعی حتی بدتر هم شد. سردار اسعد در ژانویه ۱۹۲۹ سود سهامش را که بیش از سی‌هزار لیره حق‌الامتیاز بختیاری‌ها بود، پس از کسر بدهی‌های سنگین‌اش دریافت کرده بود، اما باز هم پول بسیار کمی داشت و قادر نبود حق خویشاوندانش را بپردازد. پس از مذاکره‌ای سراسیمه با جکز در تهران، یک وام کوچک دیگر از بانک شاهنشاهی ایران بالغ بر پنج‌هزار تومان (حدود ۸۶۲ لیره) برای او ترتیب داده شد. در ژوئن ۱۹۳۰، سردار اسعد سود سهامش در سال‌های ۱۹۳۱ و ۱۹۳۲ را از بانک مطالبه کرد و در اکتبر، خان‌های امضاکننده از شرکت تقاضای وام دیگری به مبلغ ۲۴هزار لیره کردند و بنا به تاکید سردار اسعد موضوع این وام باید بین شرکت و خان‌های امضاکننده کاملا محرمانه بماند.
تلاش‌های تیمورتاش، وزیر دربار و قدرتمندترین شخص کشور پس از شاه، برای دست و پاکردن این وام، بسیار موثر بود. شرکت از تیمورتاش پرسید آیا این وام از تایید کامل دولت برخوردار است یا خیر. تیمورتاش نسبت به پرداخت این وام ابراز تمایل کرد و افزود که با سردار اسعد در مورد مطلع‌نشدن افراد ذی‌نفع هم عقیده است. اکنون یک بار دیگر شرکت مایل بود ضمن حمایت از خان‌های امضاکننده به آنها کمک کند که مسائل‌شان به دادگاه کشانده نشود و دوستانه حل شود. شرکت معتقد بود با استعلام از وزیر دربار، از انتقادات احتمالی افراد ذی‌نفع دیگر مصون خواهدماند. با این وام موافقت شد و بازپرداخت این وام باید از محل سهم شخصی خان‌های امضاکننده، از سود سالانه سهام تامین می‌شد، اما سردار اسعد در مقابل خانواده‌اش اعطای چنین وامی را به شدت تکذیب کرد.
تاثیر رکود اقتصاد جهانی بر سهام شرکت انگلیسی
در سال ۱۹۳۱مشکلات مالی سردار اسعد به طور ناگهانی بحرانی شد. در آن سال در نتیجه رکود اقتصاد جهانی و نزول نرخ جهانی نفت، سود سهام شرکت نیز کاهش یافت و در نتیجه کاهش چشم‌گیری در حق‌الامتیازهای سهم خان‌ها ایجاد شد. در آغاز سال ۱۹۳۲، پس از کسورات لازم، همه آن چیزی که برای سردار اسعد به عنوان سود سهامش مانده بود، کمی بیش از هزار لیره بود و وضعیت مالی او مایوس‌کننده شده بود. علاوه بر این خان‌های کوچک نیز دوباره دردسرساز شده بودند. اگر چه سود سهام سال ۱۹۳۱ زیاد بود و به بیش از ۳۶هزار لیره می‌رسید، اما خان‌های کوچک با مشاهده مبالغی که به عنوان سهمشان دریافت کرده بودند به سختی سرخورده و مایوس شدند و اکنون یک بار دیگر، مانند دفعات پیش، خواهان صورت‌حسابی از شرکت شدند که نشانگر مبالغ واقعی پرداخت شده به خان‌های امضاکننده باشد. در هر حال، شرکت که هنوز از خان‌های امضاکننده حمایت می‌کرد، بار دیگر مهیا کردن چنین صورت حسابی را نپذیرفت و خان‌های کوچک را به بزرگانشان ارجاع داد.
سردار اسعد دوباره برای گرفتن وام پنجاه‌هزارریالی (حدود ۵۵۵لیره) از شرکت به گفت‌وگو با جکز روی آورد و موافقت شد به شرطی که بانک شاهنشاهی حاضر به دادن مساعده شود، شرکت نیز وثیقه وامی را تا مبلغ پنجاه‌هزار ریال تامین کند. به هر حال، سردار اسعد وقتی فهمید این مبلغ حلال مشکلات او نیست، دوباره با جکز وارد گفت‌وگو شد تا برای وامی به مبلغ ۱۲۰هزارریال (حدود ۱۳۳۳لیره) نزد بانک وثیقه بگذارد. این بار شرکت این مطلب را نپذیرفت، زیرا وضعیت مالی سردار اسعد به قدری ناامیدکننده بود که شرکت از بازپرداخت آن پول ناامید شده بود.
خان‌های ذی‌نفع با تکرار تهدیدشان مبنی بر به دادگاه کشاندن موضوع، موجب شدند که سردار اسعد از ترس این تهدید برای درخواست مجدد کمک به سراغ تیمورتاش برود. تیمورتاش شخصا نزد کارگزاران شرکت رفت تا نقشه ساده‌لوحانه‌اش را به آنها بقبولاند. وی با به کار گرفتن دلایلی مناسب برای تحت تاثیر قرار دادن کارگزاران شرکت، نخست یک سوال کلی درباره وضعیت کنونی خان‌های امضاکننده و به خصوص سردار اسعد مطرح کرد. وی گفت که دردسر آنها از آنجا شروع شد که اسرار مگو را برملا کردند، از جمله وام سی‌هزار لیره‌ای ۱۹۲۶ که سال‌ها تلاش می‌کردند آن را پنهان سازند یا بازپرداخت وام ۲۴هزار لیره‌ای ۱۹۳۲ از حساب‌های مربوط به ایل‌شان. تیمورتاش تاکید کرد که خان‌های ذی‌نفع دوباره به شدت بدگمان شده‌اند و خاطرنشان ساخت که بهترین کاری که هم به نفع خان‌های امضاکننده و هم به نفع شرکت است، جلوگیری از متوسل شدن خان‌های ذی‌نفع به دادگاه می‌باشد. وی تنها راه‌حل برای خان‌های امضاکننده را فراهم آوردن یک وام دیگر به مبلغ شصت هزار لیره به منظور تسویه وام معوقه ده‌هزار لیره‌ای سال ۱۹۲۶ و وام معوقه ۱۹۲۰۰ لیره‌ای سال ۱۹۳۲ دانست تا پس از تسویه این وام‌ها، باقی‌مانده وام به خان‌های ذی‌نفع پرداخت شود. وام جدید باید با بهره ۵درصد و دیرکرد آن تا میزان پنج‌هزار لیره در سال باشد. خان‌های امضاکننده ذی‌نفع باید تایید کنند که ۳۰۸۰۰لیره‌ای که اکنون دریافت می‌دارند به منظور تسویه و پرداخت کامل و نهایی سهمشان در وام‌های اولیه است که اکنون جبران می‌شود. جکز از تهران به لندن توصیه کرد که طرح تیمورتاش را بپذیرند، زیرا از دو مساله واهمه داشت؛ نخست آشکارسازی و افشای معاملاتشان در دادگاه و سپس از دست دادن احتمالی کنترلشان بر سهام و در نتیجه خراب شدن موقعیت خان‌های امضاکننده‌ای که اکنون مطیع و ملتمس بودند. وی خاطرنشان کرد: در عین حال که شرکت ممکن است بتواند در یک دادگاه ایرانی عملکردش را در اعطای این وام‌ها توجیه کند، اما با این کار نمی‌تواند از انتقادات زیاد از شرکت جلوگیری کند؛ انتقاداتی که چرا شرکت، طبق مقررات، هیچ کاری برای تضمین سود افراد ذی‌نفع انجام نداده است. در هر حال، مطمئنا شرکت دیگر قادر نخواهد بود سود افراد ذی‌نفع را به چهارخان امضا کننده منحصر کند و چه بسا دادگاه حکم دهد که باید این سهام بین افراد ذی‌نفع حقیقی تقسیم شود. جکز متذکر شد که اکنون شرکت امیدوار است در آینده سهم خان‌ها را خریداری کند و تاکید کرد به نظر می‌رسد که در مورد منافع شرکت هیچ چیزی رخ نخواهد داد که کنترل کنونی بر چهارخان امضاکننده را مختل سازد و وی امیدوار است که لندن با اغتنام از این فرصت «وضعیت کنونی را که دیرزمانی است هم برای شما و هم برای ما ناخوشایندترین وضعیت بود، اصلاح سازد.» در مورد این مساله که خان‌های امضاکننده به خصوص سردار اسعد چطور می‌خواهند برای بازپرداخت این وام جدید پول تهیه کنند یا حتی از عهده بهره‌اش برآیند نه تیمور تاش و نه شرکت، عقیده‌ای ابراز نکردند و شرکت نیز پیش‌تر درخواست وام سردار اسعد را به دلیل وضعیت مالی اسفبارش رد کرده بود. با این حال، این نقشه طبق مقررات به اجرا گذاشته شد. در سال ۱۹۳۳، یک وام جدید به مبلغ شصت هزار لیره فراهم شد که با آن، دو وام محرمانه سابق تسویه می‌شد و حق‌الامتیازهای نفتی، بین افراد ذی‌نفع توزیع می‌گردید.
ارسال نظر