فشار بر سرداراسعد برای فروش سهام

عکس:از سمت چپ، علیقلی‌خان و سردار اسعد بختیاری

در حالی که خان‌های بزرگ بختیاری برای نخستین بار در اواخر دهه ۱۹۲۰ مفهوم دارای خصوصی مطلق را که برای آنان شامل زمین و سهام نفتی بود، مثل سایر رجال و خان‌های دیگر بسیار جالب یافته بودند، اما نگرانی شرکت نفت ایران و انگلیس از واگذاری سهام به خان‌ها که می‌توانستند آن را با یک طرف سوم معامله کنند؛ باعث تنش‌ها و چالش‌های فراوانی در مذاکرات بین آنان شده بود. تا جایی که جکز، رییس شرکت نفت ایران و انگلستان به این نتیجه رسیده بود که شرکت باید با تهدید خان‌های امضا‌کننده قرارداد، مبنی بر فریبکاری و تبانی، آنها را مجبور به واگذاری سهام‌شان کند. به خصوص اینکه رضاخان نیز دوستی نزدیک‌تری با شرکت‌های نفتی آمریکایی داشت.

در اوت همان سال خان‌ها برای گرفتن یک وام برای پرداخت مالیات‌های معوقه به دکتر میلسپو، دوباره روی شرکت حساب کردند.

در اواسط همان دهه، با وجود تعهدات الزام‌آور خان‌ها طبق قرارداد ۱۹۲۲، هنوز از واگذاری مانده سهام‌شان به شرکت اجتناب می‌ورزیدند. در واقع، هنگامی که خان‌ها تلاشی ناموفق برای فروختن سهام‌شان در بازار بورس لندن داشتند، انگلیس اطلاعات ناخوشایندی درباره خطر چنین وضعیتی دریافت کرد. شرکت از این موضوع که خان‌ها ده‌هزار سهم مانده تحت تملک خود را به نمایندگان شرکت واگذار می‌کنند، بیش از پیش ناامید می‌شد و کارگزاران شرکت برای حل این مساله دو راه را امتحان کردند. روش نخست، ذیل این استدلال که اصرار آنها برای انتقال سهام، فقط رهایی از گرفتاری‌هایی مثل گواهی انحصار وراثت و مالیات بر ارث انگلیس برای سهامی که در تملک خان‌ها است باقی می‌ماند. دوم، شرکت با نیت فشار بیشتر به خان‌ها، وام‌های دیگری، با شرایطی تقریبا نامشخص به خان‌ها داد. در ۱۹۲۶ در حالی که خان‌های بزرگ در لندن بودند، درباره یک توافق مالی مهم مذاکره شد.

خان‌ها دوباره قول دادند که در عوض یک وام دیگر به مبلغ سی‌هزار لیره که وثیقه‌اش سهام‌شان بود، خواهند کوشید سهام باقی‌مانده را به نمایندگان شرکت واگذار کنند. قرار بود پرداخت این وام هم مخفی بماند. این پول هم، مانند پیشکش سی‌هزار لیره‌ای سال ۱۹۲۲ قرار بود فقط توسط خان‌های امضاکننده دریافت شود و آن گونه که مقتضای تعهدات‌شان بود، در بین اعضای ایل‌شان توزیع نشود. البته شرکت، به خوبی از نیرنگ نهفته در دل این قرارداد آگاه بود و بدان تبانی کرده بود. در هر صورت این بار شرکت برای خان‌ها دام نهاده بود. کارگزاران شرکت با فشار به خان‌ها برای تسویه وام‌هایی که با وثیقه قرار دادن سهام‌شان گرفته و روی هم انباشته کرده‌اند، تاکید کرده بود که تمامی سود سهام‌شان در آینده باید برای بازپرداخت این وام‌ها در نظر گرفته شود. خان‌هایی که به ایران بازگشتند، باز هم از واگذاری سهام‌شان اجتناب ورزیدند و اول ژانویه ۱۹۲۸، شرکت سود سهام خان‌ها را به بازپرداخت وام اختصاص داد و خان‌های امضاکننده، دیگر پولی از سود سهام نداشتند تا به تعهداتشان در برابر خویشاوندانشان عمل کنند. شرکت به وضوح آماده نبرد نهایی بود.

تشدید اختلاف خان‌ها

حوالی سال ۱۹۲۸ از همه طرف به خان‌ها فشار می‌آمد. از یک طرف دولت ارتباط خان‌ها با شرکت را آشکارا نمی‌پسندید و از طرف دیگر خشم و رنجش خان‌های کوچک فزونی می‌گرفت و بی‌پرده‌تر ابراز می‌شد. بازپرداخت کوهی از بدهکاری که خان‌های امضاکننده آن را ساخته بودند، کم‌کم ناممکن می‌شد و این گرفتاری وقتی بزرگ‌تر و خطرناک‌تر شد که معلوم گردید بهره و بازپرداخت وام سری سال ۱۹۲۶ که همه آن را خان‌های امضاکننده دریافت کرده بودند، باید از محل دارایی‌های عمومی بازپرداخت شود. این امر، مخفی نگه داشتن این راز را ناممکن می‌ساخت. در هر حال، سکوت و رضایت خان‌های امضاکننده در برابر این شرط مربوط به وام سال ۱۹۲۶ بود که تمامی سود سهام در آینده برای استرداد عمومی وام پرداخت شود، زیرا رویارویی با خان‌های کوچکی که درباره این تصمیمات با آنها مشورتی نشده اما از این تصمیمات صدمات بدی دیده بودند، اجتناب‌ناپذیرمی‌نمود.

خان‌های امضا‌کننده در ابتدا سعی کردند باز هم منکر وام ۱۹۲۶ شوند که طبق تعهداتشان باید آن را بین اعضای ایل‌شان توزیع می‌کردند و این کار را نکرده بودند. آنها فقط ابراز کردند که شرکت از پرداخت سود سهام سال‌جاری به آنها خودداری می‌کند تا آنها (خان‌های امضا کننده) را مجبور واگذاری ۱۰۱۱۰ سهم باقی مانده به نمایندگان شرکت کند.

اگرچه توضیحات خان‌ها همه حقیقت نبود، اما اصل مطلب را روشن می‌ساخت. به گفته کارگزاران شرکت اگر خان‌های امضاکننده درباره واگذاری سهام‌شان معقول و منطقی عمل کنند، از موضوع استرداد وام سال ۱۹۲۶ صرف‌نظر خواهند کرد.

خان‌های کوچک که بر سر شماری از جریانات با خان‌های بزرگ اختلافاتی داشتند، روز به روز از معاملات چهار خان امضاکننده با شرکت، نگران‌تر می‌شدند، به ویژه اطلاعات کمی از معاملات آنها داشتند و همه چیز را به ضرر خود می‌دانستند. آنها می‌دانستند که چهار خان امضاکننده طی مدت بازدیدشان از لندن در سال ۱۹۲۶، مقدار زیادی پول قرض کرده‌اند، بدون اینکه با آنها مشورت کنند یا حتی به آنان اطلاع دهند در حقیقت آنها نگران وضعیت‌شان بودند و به چهار خان امضاکننده فشار می‌آوردند تا بلکه بر آنها تاثیر بگذارند، حتی تهدید کردند اگر رضایت‌شان فراهم نشود، آنها را به دادگاه می‌کشانند یا مساله را مستقیما با شاه در میان می‌گذارند.

در ۲۷ فوریه ۱۹۲۸، هفت تن از خان‌های کوچک؛ سردار ظفر، امیر مجاهد، سردار اقبال، سردار فاتح، شهاب‌السلطنه، علی‌اصغر بختیار و عبدالرضا بختیار، در نامه‌ای برای شرکت اظهار داشتند که دو ماه از موعد پرداخت حق‌الامتیازهای نفتی‌شان گذشته است، اما آنها هنوز چیزی دریافت نکرده‌اند و خان‌های بزرگ این تاخیر در پرداخت را به گردن شرکت انداخته‌اند. از این رو آنها علت این تاخیر را مستقیما از شرکت جویا می‌شدند و نارضایتی‌شان را از چهار نماینده خود به شرکت ابراز می‌کردند. خان‌های کوچک در این فرصت مکررا اعلام می‌کردند که طبق قراردادشان با شرکت و طبق شرایط وام قبلی (۱۹۲۲)، تمامی سهام، چه آنهایی که هم‌اکنون به نام نمایندگان شرکت شده است (۲۷هزار سهم) و چه سهامی که هنوز به خان‌ها تعلق دارد (ده‌هزار سهم) باید به عنوان ودیعه نزد شرکت نگهداری شود و هرگونه واگذاری سهام یا گرفتن وام توسط چهار نماینده به واسطه این سهام یا بهره این سهام، باید با اطلاع آنان ( خان‌های کوچک) صورت گیرد. به گفته آنها در غیر این صورت، هرگونه واگذاری سهام بی‌اعتبار خواهد بود.

اکنون طرز برخورد کارگزاران شرکت نسبت به خان‌ها به نقطه عطفی رسیده بود. آنها از دست خان‌های امضاکننده و به خصوص سردار اسعد بر سر موضوع واگذاری سهام بسیار عصبانی بودند و بیش از پیش آنها را عناصری دردسر ساز و بی‌مصرف می‌دیدند و وجود آنها را گرفتاری غیرضروری بر سر راه روابط‌شان با دولت ایران می‌دانستند. دکتر موریس یانگ، کارشناس امور بختیاری شرکت، با اطلاع از اینکه جنجال بین خان‌های بزرگ و کوچک ممکن است مورد توجه شاه قرار بگیرد، با ذکر این مطلب که «من در عجبم آیا عاقلانه است که حداقل برای یک بار به این چهار امضاکننده اجازه دهیم تا مشکلات‌شان را از طریق دولت ایران حل کنند». این موضوع را به میان کارگزاران شرکت برد. کارگزاران شرکت اکنون مطمئن بودند که دولت قصد دارد علیه خان‌ها اقدامات مشخصی انجام دهد. در ۱۷ مارس، جکز، رییس شرکت نفت ایران و انگلیس خطاب به یانگ نوشت که چنین اقدامی «خیلی به تاخیر نخواهد افتاد. به عقیده ما با حمایت کردن از خان‌ها و حتی در مورد سهام و زمین‌های آنان چیزی به دست نمی‌آوریم یا چیز خیلی کمی به دست می‌آوریم و در حقیقت با این کار ما تنها رضایت خاطر دولت ایران نسبت به خود را به مخاطره می‌اندازیم. در کشوری مثل ایران، ما فقط می‌توانیم با شرایط و زمانه حرکت کنیم و آنچه دیروز در مورد خان‌ها برای ما ضروری و لازم‌الاجرا بود، امروز در مورد دولت مرکزی چین است.»

در هر صورت، چهار خان امضاکننده تحت فشارهای شدید وارده از سوی خان‌های کوچک، دست به حمله متقابل زدند. آنها با تحریک سردار اسعد، موضوع واگذاری ۲۷۲۱۰ سهام گرو گذاشته‌شان به نمایندگان شرکت با اطلاع و موافقت آنها را انکار کردند و با قاطعیت بسیار از واگذاری ۱۰۱۱۰ سهم باقی‌مانده‌شان به نمایندگان شرکت سرپیچی کردند. سپس در ملاقات خصوصی سردار اسعد و جکز ابتدا اتهامات متقابل و تهدیدهایی بین‌شان رد و بدل شد و سپس جکز عملا به خان‌ها اولتیماتوم داد.

در این جلسه ابتدا سردار اسعد، ضمن تشریح «موقعیت بسیار دشوار» چهار خان امضاکننده که خود را رو در روی دیگر اعضای ایل‌شان یافته بودند با استناد به روابط گذشته شرکت با خان‌ها از او کمک خواست، اما جکز بدون تعارف موضع شرکت را دوباره تکرار کرد که ۲۷۲۱۰ سهم، ابتدا به عنوان وثیقه وام ۸۴۰۰۰ لیره‌ای سال ۱۹۲۲ که شرکت به خان‌ها داده بود، به نمایندگان شرکت واگذار شده است. جکز دوباره تاکید کرد که شرکت خواهان انتقال ۱۰۱۱۰ سهم باقی مانده به عنوان یک وثیقه دیگر برای وام‌های کنونی نیست، بلکه قصد دارد از خان‌ها در برابر ضرورت ارائه گواهی انحصار وراثت و پرداخت مالیات بر ارث انگلیسی به دنبال مرگ هر یک از خان‌های امضاکننده محافظت کند. جکز همچنین قول خان‌ها در لندن مبنی بر واگذاری سهام را به سردار اسعد یادآوری کرد. وی سپس پیشنهاد کرد در صورتی که خان‌ها «با واگذاری سهام، آنگونه که پیشنهاد شده بود، موافقت کنند»، شرکت نیز ممکن است قبول کند که سود سهام سال‌جاری را به طور کامل بپردازد. سردار اسعد، این پیشنها را بی‌درنگ رد کرد و خواسته‌اش را به آسانی تکرار کرد که شرکت سود سهام را به طور کامل بپردازد و موضوع واگذاری سهام را موکول به بررسی‌های بیشتر کند. جکز این پیشنهاد را «یک جوک به حساب» آورد و در پرده سردار اسعد را تهدید کرد که اگرچه شرکت تنها مسوولیت این چهار خان را در ارتباط با امور بختیاری پذیرفته است، اما با این وجود این چهار خان را امانت‌دار خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی به حساب می‌آورد. جکز این بار با تزویر حیرت‌آوری به سردار اسعد گفت باید درک کند که شرکت «هم‌دست فریب و حیله‌ای نخواهد بود که چهار خان امضا کننده به وضوح بر خانواده‌های‌شان اعمال می‌کنند.»

این دیدار بدون نتیجه پایان یافت، اماجر و بحث‌ها با جلسه پرتنش دیگری بین کارگزاران شرکت و خان‌های امضاکننده ادامه یافت. این بار جکز یک کپی از اصل قرارداد واگذاری سهام به نمایندگان بانک متضمن امضای چهار خان را تهیه کرد، اما سردار جنگ در پاسخ، این واگذاری را دائمی ندانست و خود او تعهدنامه‌ای از بانک گرفت مبنی بر اینکه وقتی بدهی‌های خان‌ها تسویه بشود، سهام‌شان را به آنها پس خواهد داد. در حقیقت این استدلالی بود که خان‌ها مکرر از آن استفاده کرده بودند و جکز با نگاهی بدبینانه ناشی از ماهیت خان‌ها و آگاهی از دسیسه‌های‌شان که می‌دانست خان‌ها حتی قادر به نجات خودشان هم نیستند، ابراز کرد که شرکت حاضر است نامه دیگری با همان قول و تعهد به خان‌ها بدهد. سپس دلیل اصلی حساسیت شرکت نسبت به واگذاری سهام از دهان جکز در رفت. وقتی سردار اسعد گفت که خان‌ها مکررا خواستار بازگرداندن سهام‌شان هستند، جکز پاسخ داد که شرکت تاکنون به بهترین وجهی در جهت منافع خان‌ها عمل کرده است، اما اگر سهام به خان‌ها تحویل داده شده بود، خان‌ها تاکنون آن سهام را با یک طرف سوم معامله کرده بودند. سردار اسعد پیشنهادهای بی‌فایده‌ای ارائه داد؛ از جمله اینکه بدون قبول خواسته‌های شرکت، وام ۱۹۲۶ را به افراد ذی‌نفع نخواهد داد. اما جکز نیز بی‌درنگ تمامی این پیشنهادات را رد کرد.

سردار اسعد و دیگر امضاکنندگان روش دگیری در پیش گرفتند و سعی کردند ثابت کنند که این سهام در حقیقت دارایی شخصی آنها محسوب می‌شود. در نتیجه تحولات سریع این سال‌ها، اوضاع خان‌های بزرگ دچار دگرگونی می‌شد، همانند دیگر رجال، خان‌ها نیز مفهوم دارایی خصوصی مطلق را بسیار جذاب یافتند و اواخر دهه ۱۹۲۰؛ خان‌های بزرگ بیش از پیش می‌کوشیدند تا نسبت به دارایی‌هایی که تا آن زمان مشترک بود، به خصوص زمین و سهام نفتی، ادعای مالکیت شخصی کنند. خان‌های بزرگ چنان زمین‌ها را در اختیار شرکت قرار داده بودند که گویا این زمین‌ها به طور مسلم دارایی شخصی آنها بوده است، اما سهام نفتی آنها، طبق قرارداد اولیه‌شان با شرکت به نمایندگی از طرف تمامی اعضای خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی به عنوان ودیعه در اختیار شرکت قرار داده شده بود و‌ خان‌های کوچک مدارکی در اختیار داشتند. اگرچه طبق این توافق بیشتر اعضای کنفدراسیون از هرگونه سهمی از درآمدهای ناشی از نفت محروم می‌شدند، اما شکی نیست که این قرارداد مشخصا سود خان‌های کوچک را تضمین می‌کرد. به هر حال، در ۱۹۲۸ خان‌های امضاکننده، در مورد این سهام نیز ادعای مالکیت شخصی و خصوصی کردند. سردار اسعد، حین بحث و جدل با جکز بر سر سود سهام و وام‌ها، ادعا کرد که این سهام در حقیقت به چهارخان امضاکننده تعلق دارد و هرگونه وجهی که سابقا به دیگر اعضای ایل پرداخت شده صرفا توجهاتی در جهت حفظ منافع آنها در شرکت بوده است. هنگامی که جکز با ارائه مدرک و سند مبنی بر نگهداری سهام به عنوان ودیعه به رویارویی با سردار اسعد پرداخت، وی از ادعایش عقب‌نشینی کرد و پذیرفت که او و دیگر امضاکننده ایلخانی، یعنی صمصام‌السلطنه، نماینده خویشاوندان‌شان بودند، اما تاکید کرد که امضاکنندگان حاجی ایلخانی، یعنی سردار جنگ و سردار محتشم، بر این باورند که ۵۰درصد سهم‌شان از کل سهام، دارایی شخصی‌شان است و برادران و برادرزاده‌های‌شان سهمی از آن ندارند. اما در هر حال، شرکت این تعبیر جدید از وضعیت قانونی سهام را با جدیت و به طور مصمم رد کرد.

جکز به این نتیجه رسیده که شرکت باید با تهدید خان‌های امضاکننده مبنی بر فریبکاری و تبانی، آنها را مجبور به واگذاری سهام‌شان کند. وی برای دکتر یانگ چنین نوشت: «وضعیت کنونی امور روی هم رفته از لحاظ خان‌ها به نفع ما نیست و به نظر من اگر به خود اجازه دهیم که هم دست توطئه آنها باشیم، در جایی که ما فقط می‌توانیم خان‌های امضاکننده را به رسمیت بشناسیم، این یعنی اینکه، کمترین چیزی که می‌توان گفت این است که ما داریم روی یخ بسیار نازکی حرکت می‌کنیم. دیر یا زود موضوع برای همه آشکار می‌گردد و اگر پای شاه به این مساله کشانده شود... در آن صورت حداقل چیزی که به سر ما می‌آید این است که تنها به خاطر حمایت از چهار خان امضاکننده، در بازی کثیفی که آنها بر سر برادران‌شان اعمال کردند، مورد انتقاد واقع خواهیم شد.» جکز طرحی را برای یانگ شرح داد که در حقیقت به مثابه حق‌السکوت بود. وی نوشت که قصد دارد به سردار ظفر و دیگر خان‌های کوچک بگوید که سود سهام‌شان دقیقا بر طبق خواسته‌های خان‌های امضاکننده پرداخت شده است و خواسته شرکت مبنی بر انتقال حدود ده هزار سهم صرفا به منظور حفاظت از سود خان‌ها در برابر مالیات بر ارث انگلیس است و الا خود واگذاری سهام برای شرکت هیچ ارزشی ندارد، زیرا شرکت پیش از این به اندازه کافی وثیقه در اختیار گرفته است.

در هر حال، جکز در اظهار عقیده پایانه‌‌اش به یانگ بیان داشت که اگر خان‌ها کمترین تلاشی برای معقول و منطقی بودن از خود نشان دهند، وی نیز افشاسازی اقدامات آنها را به تعویق خواهد انداخت.