شرکت نفت ایران و انگلیس و خان‌های بختیاری-۳
وحشت انگلیسی‌ها از دوستی رضاخان و آمریکایی‌ها
تشدید اختلاف بین حکومت مرکزی با خان‌ها از یک‌سو و سیاست‌های نفوذی انگلستان برای خرید بیشتر زمین‌های بختیاری‌ها از سوی دیگر، اما پای بازیگر خارجی دوم دیگری را هم به بازی شرکت نفت ایران و انگلیس باز کرد.
چنانچه مراودات شخص رضاخان با شرکت‌های نفتی آمریکایی از یک سو و همچنین سروسری که خان‌های بختیاری برای دریافت سهامشان با شرکت‌های آمریکایی پیدا کرده بودند به شدت باعث وحشت انگلیس شد و این امر تا جایی تداوم یافت که شرکت نفت ایران و انگلیس مجبور به مذاکره با خان‌ها شد.در هر صورت، به وضوح جدی‌ترین علت تیره شدن روابط میان خان‌ها و شرکت که باعث تندی مصیبت‌باری از طرف مدیران شرکت نسبت به خان‌ها می‌شد، بر سر توزیع سهام خان‌ها در شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیه روی داد.
نارضایتی بر سر لزوم فرونشاندن خشم خان‌ها از سودهای واقعی شرکت، به سرعت در بین کارگزاران شرکت گسترش یافت. حوالی ژوئن ۱۹۲۱ آنها از حق‌الامتیاز سه‌درصدی شکایت می‌کردند که در ۱۹۰۵ به آنها تحمیل شده بود. در حالی که شرکت در مورد توافقات نگهبانی، از خان‌ها ناراضی بود و از درخواست‌های مصرانه آنان برای دریافت پول خشمگین بود، خان‌ها نیز به سهم خود، به شدت به شرکت و هم دستش یعنی بانک شاهنشاهی ایران، بدگمان شده، متقاعد شده بودند که هر دوی اینها قصد فریب آنها را دارند.
طبق قرارداد ۱۹۰۵، سهام خان‌ها به نام چهارتن از خان‌های بزرگ ثبت شده بود؛ نصف این سهام مشترکا به نام دو خان از طایفه ایلخانی یعنی صمصام‌السلطنه و سردار اسعد و نیمی دیگر نیز مشترکا به نام دو تن از خان‌های طایفه حاجی ایلخانی، یعنی سردار محتشم و سردار جنگ، ثبت شده بود. تقریبا به محض دریافت سهام توسط خان‌ها، آنها شروع به قرض کردن پول از وام‌دهندگان انگلیسی و غیرانگلیسی بلافاصله و آشکارا سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای خان‌ها شده بود و این مساله نگرانی شدید شرکت را در پی داشت، زیرا کارگزاران شرکت نگران سرنوشت این سهام بودند. حوالی سال ۱۹۲۰ بخش وسیعی از سهام خان‌ها گروه گذاشته شده بود. از ۲۱هزار سهم متعلق به خان‌ها، در شرکت نفت بختیاری، ۹۳۳۰ سهم در تملک آنها بود و ۱۱۶۷۰ سهم دیگر به عنوان وثیقه وام‌ها نزد بانک شاهنشاهی ایران نگهداری می‌شد. خان‌ها از سهام شرکت بهره‌برداری اولیه، هنوز ۷۸۰سهم را در تملک داشتند، اما ۱۵۵۴۰ سهم به عنوان وثیقه وام‌هایشان گرو گذاشته شده بود.
شرکت و بانک از ناامنی ناشی از سهام نفتی، به ستوه آمده بودند. اینکه خان‌ها نیاز سیری‌ناپذیری به پول داشتند و ممکن بود سهامشان به دست دشمن بیفتد، بر توافقات شرکت با خان‌ها تاثیر می‌گذاشت، بنابراین به نظر می‌رسید که کارگزاران انگلیسی در سفارتخانه، شرکت و بانک شاهنشاهی ایران تصمیم گرفته‌اند تا از مشکلات مالی خان‌ها و نیاز دائمی آنها به وام‌های نقدی به عنوان وسیله‌ای برای اعمال بر کنترل آنها استفاده کنند و بدین ترتیب این سهام را تحت کنترل انگلیس نگه دارند.
تاثیر جنگ جهانی اول بر درگیری‌های محلی
در بحبوحه بی‌ثباتی‌های به وجود آمده در ایران پس از جنگ جهانی اول، درگیری‌های محلی بین شرکت، بانک و خان‌ها به اوج خود رسیده بود. پیوسته مذاکرات بین خان‌ها و کارگزاران انگلیسی مختلف از جمله نورمن، کاردار انگلیس در تهران، کاپیتان پیل، معاون کنسول در اهواز، میجر نوئل، مشاور ویژه بختیاری و آرمیتاژ اسمیت، مشاور مالی منصوب شده طبق شرایط مندرج در قراردادی انجام می‌شد که هنوز به تصویب ایران و انگلیس نرسیده بود و روابط بین کارگزاران شرکت و بانک و خان‌ها که هیچ وقت خوب نبود، به تدریج بدتر شد. مک‌موری، مدیرکل بانک شاهنشاهی ایران قصد گول زدن آنها را دارند. به گفته وی آنها درک نمی‌کنند که چگونه بانک می‌تواند این همه سهام آنها را در اختیار بگیرد. آنها نگرانند که بانک با این سهام چه خواهد کرد و پیاپی خواستار بازگرداندن اسناد سهامشان هستند. مک موری با نگرانی نوشت: «به هر حال خان‌ها می‌خواهند که رسید سهامشان را در دستشان بگیرند تا هر وقت و هر جا که تشخیص می‌دهند پولشان را افزایش دهند، یعنی از طریق آمریکایی‌ها به این هدف برسند؛ آمریکایی‌هایی که مدتی با آنها سروسری پیدا کرده بودند.» این احتمال که سود سهام شرکت نفت ایران و انگلیس ممکن است به دست آمریکایی‌ها بیفتد انگلیس را به وحشت می‌انداخت، به ویژه با توجه به مراودت‌های شخص رضاخان با شرکت‌های نفتی آمریکایی. مک‌موری درباره خان‌ها نتیجه می‌گیرد که در این دنیای جدید و غیرقابل پیش‌بینی پس از جنگ، برای تمام افراد ذی‌نفع، نکته بسیار مهم، حفظ تسلط ما بر فراز این مردم است و این که شرکت باید حتی‌المقدور خان‌ها را راضی نگه دارد.
مک‌موری مترصد فرصتی برای بانک و شرکت بود تا بتوانند کنترلشان را بر خان‌ها مستحکم کنند. وی در اوت ۱۹۲۱نوشت: «در حالی که مذاکرات بین خان‌ها و کارگزاران انگلیسی به سختی پیش می‌رود، بهتر خواهد بود اگر اشراف‌زادگان را در دستان خود داشته باشیم.» و تلاشی هماهنگ انجام داد تا از بانک برای این منظور استفاده کند. مک‌موری مستقیما بین خان‌ها تفرقه انداخت و تلاش کرد تا پیوند یکی از این دو گروه را با انگلستان مستحکم‌تر کند و بدین وسیله جناح مردد مانده و پشت سر بگذارد. مک‌موری، پس از مباحثانی با پیل و نوئل و با کسب اجازه رسمی از شخص سفیر انگلستان در تهران برای انجام مکاتبات، ترتیبی داد که به سردار اسعد و برادرش، سردار ظفر، مبلغ ۷۰هزارتومان (حدود ۱۳۷۲۵لیره) وام بدهد و سهام نفتی آنها را به عنوان وثیقه در اختیار بگیرد. مک‌موری به خوبی می‌دانست که این دو خان یکی از جناح‌ها را در درگیری‌های دائمی ایل بختیاری تشکیل می‌دهند و صمصام‌السلطنه جناح دیگر را هدایت می‌کند. کارگزاران انگلیسی درباره صمصام و مخالفتش با وام انگلیس و نزدیکی‌اش به آمریکایی‌ها نگران بودند، اما مک‌موری به درستی عقیده داشت هنگامی که بفهمد آن پول بر خلاف تصور او، بخشی از سهام به دست آمده است، مجبور به ترک جناح مخالف خواهد شد. کارگزاران انگلیسی بانک و شرکت، به همراه کادر سفارت و کنسول‌گری، با اعطای وام به یک جناح از خان‌ها بر خلاف میل دیگر امضاکنندگان و بدون آگاهی و موافقت خان‌های ذی‌نفع، هم متن و هم روح قرارداد سال ۱۹۰۵ را زیر پا گذاشتند. طبق این قرارداد، سهام نفتی به عنوان امانت نزد چهار خان امضاکننده از جانب تمامی خان‌های ذی‌نفع خاندان ایلخانی و حاجی ایلخانی نگهداری می‌شد. همچنین بانک حاضر بود تا از شرایط متعارف و معمول دادن وام صرف‌‌نظر کند و آن را بیشتر به یک بخشش شبیه سازد تا یک وام معتبر. طبق نظر مک‌موری، بانک در اصل سند وام را برای مدت یک سال آماده کرد، اما سردار اسعد و سردار ظفر از امضا کردن این سند اجتناب و اعلام نمودند تنها در صورتی قرارداد را امضا می‌کنند که بانک این مدت را به پنج سال افزایش دهد. مک‌موری، بلافاصله سند دیگری آماده کرد و این سند طبق مقررات توسط طرفین امضا شد. مک‌موری از انعقاد این قرارداد فوق‌العاده راضی بود. پیش‌بینی می‌کرد که در طول زمان مناسب، شرکت تصدی وام را قبول خواهد کرد و خود، اسناد سهام در اختیار بانک را به دست خواهد گرفت. بنا به گفته مک‌موری ما به اندازه کافی خاطر جمع هستیم و ... مایه خشنودی ماست که می‌دانیم حداقل یک‌پنجم سهام، از خطر انتقال یافتن به دستان دیگران، در امان خواهد ماند.
اما با تمام اینها از نگرانی بانک و شرکت کاسته نشد و سال بعد یعنی در ۱۹۲۲، انگلیس کوشید تا خان‌ها را از دیگر وام‌دهندگان دور کند و با جلوه دادن شرکت به عنوان تنها منبع وام‌ها، وابستگی و نیز بدهکاری خان‌ها را به خود بیشتر کند. روابط بین خان‌ها و شرکت هنوز در حد پایینی بود و بسیاری از مسائل هنوز برطرف نشده بود. موضوع اسناد سهام نیز هنوز مساله بزرگی به نظر می‌رسید. بانک و شرکت از ترس افتادن این سهام به دست بیگانه، آشکارا تمامی اسناد سهام خان‌ها، چه سهام گروه گذاشته و چه گرو نگذاشته را در تصرفشان نگاه داشته بودند. خان‌ها نیز به اندازه شرکت نگران اسناد سهامشان بودند و سال‌ها درخواست می‌کردند این اسناد به آنها تحویل داده شود، اما این درخواست مدام رد شده بود. انگلیس اصرار داشت که خان‌ها تا به نتیجه رسیدن مذاکرات ظاهرا بی‌پایان تهران و لندن منتظر بمانند. یکی دیگر از علل عمده نارضایتی خان‌ها از کسر مالیات بر درآمد انگلیس از سود سهام خان‌ها بود. خان‌ها این مساله را نقض حق سه‌درصدی کاملشان می‌دانستند و خود را مشمول معافیت از مالیات می‌دانستند.
خان‌های خشمگین، با سخنان پرطمطراق اما توخالی خود و بدون زیرکی لازم، بحران تازه‌ای را طرح‌ریزی کردند. به گفته آنها، سودی که آنان طبق قراردادشان با شرکت دریافت می‌کنند، در مقایسه با مسوولیت‌هایشان ناکافی است. حتی عایدی دریافتی‌شان از شرکت برای برآورده کردن احتیاجات رو به رشدشان کافی نیست. آنها همچنین اعلام کردند که فکر می‌کنند به جای این که موجبات تنفر دولت و دشمنی خان‌های کوچکی را فراهم آورند که دائما برای پول به آنها فشار می‌آوردند، بهتر است ارتباطشان را با شرکت قطع کنند. خان‌ها در نشستی با دکتر یانگ در مال امیر در اواخر مارس ۱۹۲۲، اظهار کردند که ضمن حذف کارگران‌شان از حوزه‌های نفتی از حفاظت این حوزه‌ها نیز دست می‌کشند و ارتباطشان را با شرکت قطع می‌کنند، اما با این حال، مطالبات زیر را به عنوان موضوعاتی برای چانه‌زنی مطرح کردند: کاستن از مالیات بر درآمد در آینده، واگذاری چهل هزار لیره به خان‌ها که شامل مالیات بر درآمد کسر شده در سال‌های قبل باشد، و یک وام از قرار ۲لیره به ازای هر سهم در عوض آنها پذیرفتند که شرکت تمامی اسناد سهام آنها را به امانت نگه دارد.
مذاکره وزیر مختار انگلستان با خان‌ها
تمامی افراد ذی‌نفع، این قول و قرار خان‌ها را ناشیانه و برای بالا بردن موقعیتشان در مذاکرات دانستند و لورین، وزیرمختار جدید انگلستان پذیرفت که طرز برخورد آنها خصومت‌آمیز نبوده است. با این حال، پاسخ قاطع و سرسخت انگلیس، حساسیت موضوع را آشکار کرد. لورین در تهران با جدیت و قدرت از جانب شرکت به میان آمد. وی «خیلی روشن و واضح» با خان‌های امضاکننده مقیم پایتخت یعنی صمصام‌السلطنه و سردار جنگ سخن گفت و تاکید کرد که «در نهایت تعجب» از «تهدید» صورت گرفته و در زمینه قطع رابطه‌شان با شرکت آگاهی یافته است؛ و افزود که او «از چنین تهدیدهایی باکی ندارد» و اینکه اگر روندی که در مال امیر بدان اشاره شد ادامه یابد، دوستی و ارتباط دیرین بین سفارت و آنان پایان خواهد یافت. لورین «با صراحت محض و بدون هیچ گونه گزافه‌گویی دیپلماتیک با آنان سخن گفت.» وی می‌‌خواست بداند آیا خان‌های تهران «تهدید» علیه دکتر یانگ را منکر می‌شوند و خبر این انکار را به ایلخانی و ایل‌بیگی تلگراف می‌کنند یا خیر. وی اعلام کرد که اگر خان‌ها این کار را انجام ندهند وی از انجام هر گونه مذاکره دیگری با آنان خودداری خواهد کرد. همزمان با این، وی در جواب نگرانی خاص خان‌ها درباره سهام نفتی‌شان، آنها را با حیله از سر خود باز کرد و گفت که این موضوع در لندن در حال بررسی است و آنها باید در مورد این موضوع صبور باشند.
خان‌ها آشکارا از حمله سخت لورین جا خورده بودند و با صدای بلند اعتراض کردند که در مال امیر هیچ «تهدیدی» به طور ضمنی صورت نگرفته است. صمصام‌السلطنه بلافاصله مطابق خواست لورین با فرستادن تلگرامی به ایلخانی و ایل‌بیگی، موافقت کرد. این تلگراف با تلگراف دیگری از جانب خود لورین تایید شد. لورن در زهر چشم گرفتن از خان‌ها موفق شده بود. مذاکرات با دکتر یانگ در جنوب ادامه یافت و حوالی ماه مه، قراردادی منعقد شد. این قرارداد ظاهرا به خان‌ها همه چیزهایی را که خواسته بودند اعطا می‌کرد، اما در واقع تمامی اهداف اصلی شرکت را تجسم می‌‌بخشید. این قرارداد شامل سه‌اصل می‌شد: ۱- شرکت یک وام ۸۴هزار لیره‌ای به خان‌ها بخشید، در ازای به وثیقه گذاشتن تمامی سهامشان، چه سهام حال و چه آینده، تا این سهام همچنان در توقیف شرکت باقی بماند. این وام به خان‌ها داده می‌شد تا آنها را قادر به تسویه تمامی وام‌های گذشته‌شان سازد. به علاوه، به شرکت اختیار می‌داد تا در صورت تمایل خان‌ها برای واگذاری سهام شان به افرادی غیر از افراد ایل، سهامشان را از آنها خریداری کند.
۲ - شرکت موافقت کرد که به یک شکایت دیرین خان‌ها رسیدگی کند و ترتیبی داد که خان‌ها از پرداخت مالیات بر درآمد انگلیسی معاف شوند و شرکت خسارت مالیات‌هایی را بپردازد که خان‌ها تاکنون داده‌اند. ۳- شرکت موافقت کرد به خان‌ها مبلغ سی‌هزار لیره ببخشد که ظاهرا این مبلغ برای جبران مالیات بر درآمد گذشته و نیز برآورده کردن احتیاجات کنونی خان‌ها پرداخت می‌شد. این پیشکشی می‌بایست اکیدا مخفی می‌ماند.
شرکت طبق قرارداد، تمامی بدهکاری‌های فعلی خان‌ها را از طریق این وام تسویه کرد، از جمله بدهکاری‌های خان‌ها به بانک و تمامی حدود ۲۷هزار سهام خان‌ها که در زمان‌های مختلف در گذشته به عنوان وثیقه وام‌ها به نمایندگان بانک واگذار شده بود، به عنوان وثیقه وام ۸۴هزار لیره‌ای به نمایندگان شرکت واگذار شد. پیشکشی سی‌هزار لیره، پنهانی به چهار خان امضا کننده داده شد، اما بین افراد خانواده‌های ایلخانی و حاجی ایلخانی که قانونا حق بهره‌برداری از درآمدهای نفتی را داشتند، توزیع نشد. انگلیس با این روش، یعنی دادن رشوه، نه تنها رضایت خان‌های بزرگ را به دست آورد، بلکه به علاوه، خان‌های امضاکننده را در تله‌ای ناشی از فریب‌کاری سازمان یافته نسبت به قوم و قبیله‌شان، به دام انداخت؛ تله‌ای که نخست شرکت نفت بر آن تبانی کرده بود، سپس از آن به عنوان وسیله‌ای برای گرفتن حق‌السکوت استفاده کرد. اگرچه موضوع وام ۸۴ هزار لیره‌ای برملا شد و بین خان‌های بزرگ و کوچک توزیع شد، اما باز هم این وام بیشتر به شیوه رشوه داده شده بود تا وام حقیقی، زیرا در دستورالعمل اداره مرکزی شرکت در لندن، نه مدت مشخصی برای وام تعیین شد، نه برای بازپرداخت آن قرار و مداری گذاشته شد.
دکتر یانگ، سرکرده مذاکره‌کنندگان با خان‌ها آمادگی شرکت را برای تقدیم چنین مشوق‌های مالی، تا اندازه‌ای روشن ساخت. یانگ که می‌دانست خان‌ها واقعا نمی‌خواهند به ارتباطشان با شرکت پایان دهند و تنها چانه می‌زنند، دلیل واقعی نگرانی انگلیس را آشکار کرد. وی نوشت اگر مذاکرات جاری با شکست مواجه شود و خان‌ها سهام شان را پس بگیرند، «در تهران حداقل دو دسته حاضر و آماده‌اند تا به خان‌ها وام‌هایی با شرایط مطلوب ارائه کنند... تا جایی که به سهام مربوط می‌شود نتیجه این امر آشفتگی و بی‌سامانی خواهد بود و اثر آن ممکن است بسیار برخلاف جهت عملکرد ما باشد. خان‌های امضاکننده از معامله پیشنهاد شده، فوق‌العاده خوشحال بودند و به تبریک‌گویی متقابل با لورین پرداختند. هنگامی که صمصام‌السلطنه و سردار جنگ به ملاقات لورین رفتند، سردار جنگ مجالی یافت تا خاطرنشان کند با پایان خوش مذاکرات، دلیل استواری بر دوستی صادقانه و حسن نیت شرکت فراهم آمده است. صمصام‌السلطنه و سردار جنگ بدون شگفتنی و تعجب نهایت رضایت‌شان را ابراز داشتند. همچنین خان‌های جنوب برای لورین پیامی فرستادند که در آن به او اطمینان می‌دادند به رابطه‌شان با انگلیس وفادار می‌مانند و اظهار کردند که طرز تلقی آنها از سیاست به طور کلی و نسبت به دولت ایران، جوری تنظیم خواهد شد که موافق با خط‌مشی و دیدگاه‌های سفارت انگلیس باشد.
اما در حقیقت، شرکت موفق نشد از تاثیرات بیرونی بر سهام خان‌ها جلوگیری کند. درگیری شرکت با خان‌ها ادامه پیدا کرد. خان‌ها بر سر درخواست‌های مکرر شرکت از آنها مبنی بر رعایت کردن شرایط قرارداد ۱۹۲۲ و انتقال سهام باقی مانده به شرکت، امروز و فردا می‌کردند و شرکت برای تشویق خان‌ها به انجام شرایط قرارداد، وام‌های بیشتری ارائه کرد. شرکت همچنین علاوه بر وام‌های قانونی، پرداخت‌های بسیار زیادی نیز، ظاهرا به عنوان پیشکش به خان‌ها داد تا آنها بتوانند در برابر بحران‌های پیاپی دوام بیاورند. بحران‌هایی که در نتیجه اقتدار روزافزون رژیم تهران، دستخوش آن می‌شدند. در ۲۳ مه ۱۹۲۳، مبلغ سی‌هزار لیره که مخفیانه توسط شرکت تهیه شده بود، به عنوان غرامت حمله بختیاری‌ها به ارتش یا همان حادثه شلیل به نیابت از خان‌ها، مستقیما از یک بانک شاهنشاهی به وزارت جنگ پرداخت شد.
ارسال نظر