تاریخ معاصر -بانکداران آمریکا و رژیم شاه -۱۳
دعوت از سازمان سیا و وزارت خارجه برای تعامل با بانکداران
دیگر بانک‌های آمریکایی هم اقداماتی در جهت تقویت سیستم تجزیه و تحلیل وضع سیاسی کشورها، به عمل آوردند. ریمه دووری، اقتصاددان ارشد بانک مورگان اعتراف کرده بود که «جنبه اقتصادی اطلاعات ما از جنبه سیاسی آن به مراتب قوی‌تر است» و از سال ۱۹۸۰ به این طرف بانک مورگان سیستم دقیقی برای رده‌بندی کشورها به وجود آورد که همانا سیستمی بود که برای تعیین ردیف اعتباری شرکت‌های آمریکایی داشت. یکی از مقامات بانک مورگان برای من توضیح داد که «این کار باید کاملا محرمانه باشد، چون به محض اینکه کشوری باخبر شود که ردیف اعتباری‌اش را پایین آورده‌ایم، غوغا به پا می‌کند.»
بانک آمریکا بعد از اشتباهاتی که بانک‌ها در ایران مرتکب شدند، تصمیم گرفت که یک سیستم دقیق و جامع برای بررسی وضع کشورها به وجود آورد. ریچارد پاز رییس اداره بین‌المللی این بانک در کالیفرنیا به من گفت: «حوادث ایران زمانی اتفاق افتاد که قدرت پیش‌بینی ما محدود بود. در آن موقع اهمیت عوامل غیرکمی در مقابل ارقامی که نمودار کمیت‌ها بودند، در درجه دوم قرار داشت. ما نمی‌دانستیم که حمایت آمریکا با چنان سرعتی از میان خواهد رفت.» از آن پس، بانک آمریکا سیستمی برای طبقه‌بندی کشورها به وجود آورد که در آن تمام امکانات کارمندانی را که در سراسر دنیا دارد و ادارات پراکنده‌اش را، به کار گرفته است. رابرت هلر، کارشناس ارشد اقتصاد بین‌المللی در بانک آمریکا، توضیح داده است که «یک شماره به تنهایی نمی‌توانست نمودار تمام اطلاعات مربوط به یک کشور باشد.» از این روی، آنها به ردیف اعتباری هر کشور سه امتیاز می‌دهند که فی‌المثل به صورت AC۸۲ درمی‌آید.
در مثال فوق، عدد سمت چپ (۸۲) که از یک تا صد متغیر است، نماینده «شاخص قدرت بازپرداخت اصل و بهره» است که از یک بانک اطلاعات بین‌المللی شامل هشتاد کشور، به دست می‌آید و حرف اول A نماینده «شاخص بررسی وضع اقتصادی» است. این شاخص نتیجه بررسی پرسشنامه‌هایی است که برای مدیران بانک در هر کشور یا مدیران منطقه‌ای فرستاده می‌شود و جواب‌های آن دوباره در اداره مرکزی بانک در سانفرانسیسکو با توجه به اطلاعات دریافت شده از دیگر نواحی دنیا، بررسی و کنترل می‌شود. حرف دوم C نماینده «شاخص بررسی وضع سیاسی» است که نتیجه بررسی وضع کشور مربوطه از سه دیدگاه یعنی کنترل دولت، امکانات آشوب اجتماعی و عوامل خارجی است که از اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله «ماموران مطلع بانک در محل» به دست می‌آید و در سانفرانسیسکو دوباره به وسیله مدیران ارشد بانک مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می‌گیرد. پاز برای من توضیح داد که «مدیر بانک در هر کشور آن قدر به جزئیات نزدیک می‌شود که ممکن است به واسطه درختان، خود جنگل را نبیند». اما، اشکال این طبقه‌بندی (به عقیده من) در این است که احتمال دارد «به واسطه خود جنگل، درختان را نبینند». شاخصی مانند AC ۸۲ ممکن است نشان‌دهنده کشوری مانند آفریقای جنوبی باشد با آمار و فرصت‌های اقتصادی درجه اول، ولی بالقوه مستعد برای آشوب‌های اجتماعی و همین که AC به AE تنزل کند، آن E می‌تواند مزایای A را خنثی کند.بانک چیس منهاتان برای به دست آوردن اطلاعات سیاسی درباره کشورها، به اقتضای طبیعتش به دیپلمات‌های پیشین و ماموران سابق سیا روی کرد. دیوید راکفلر از چندی پیش یک «گروه مشورتی بین‌المللی» با شرکت هنری کیسینجر تشکیل داده بود که سالی چهار بار تشکیل جلسه می‌داد. همزمان با توسعه عملیات بانکی چیس در ممالک مشکوک، بر تعداد کارشناسان علوم سیاسی و اقتصادی بانک افزوده شد و این‌ها آدم‌های ریش و سبیل‌داری بودند که در میان بانکداران سنتی با صورت‌های تراشیده و ظاهر آراسته، همچون وصله‌ای ناجور به نظر می‌آمدند. چیس، حتی یک سرویس اطلاعاتی هم برای مشتریانش دایر کرد و نشریه‌ای بیرون داد به نام «دنیا از چشم چیس» که پر بود از محاسبات کامپیوتری درباره ریسک کشورهای مختلف. اما، به زودی معلوم شد که آنها با تمام این تفاصیل نمی‌توانند رک و راست بگویند که فی‌المثل درباره عربستان سعودی با آن سپرده‌هایی که برای بانک اهمیت حیاتی داشت، نظرشان چیست. بنابراین، این طرح را بعد از خرج کردن بیش از سیصد هزار دلار تعطیل کردند. هنوز هم همه چیز تحت نفوذ شخص راکفلر بود. او در سال ۱۹۸۰، «گروه مدیریت ریسک مملکتی» را تشکیل داد که ریاستش با فرانسیس می‌سون رییس سابق عملیات بانک در نیمکره غربی بود و دو عضو دیگرش عبارت بودند از آرچی روزولت از صاحب‌منصبان سابق سیا و ریج وی نایت از سفیران پیشین ایالات متحده که غالبا در سفرهای راکفلر همراهش بود.رابرت اسلایتون کارشناس ارشد اقتصادی چیس که زمانی هم در سیا کار کرده بود، به من گفت: «اگر در یکی از جلسات کمیته ریسک مملکتی، شرکت کنید، اطلاعات وسیع اعضای کمیته شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد، ولی از مشکلاتی که در انتقال این اطلاعات به سیاست وام‌دهی بانک وجود دارد، وحشت می‌کنید. ما صرفا نمی‌توانیم هر وقت وضع کشوری خوبست به آن وام بدهیم و به محض آنکه اوضاع خراب شد، رابطه‌مان را قطع کنیم... حالا که به گذشته نگاه می‌کنیم معلوم می‌شود که ما در دهه ۸۰-۱۹۷۰ بیش از حد وام دادیم و در دهه کنونی (۹۰-۱۹۸۰) محیط به مراتب نامساعدتر است.بانکداری تجاری، یک جنگ دائمی است. یک روند مخاصمه مداوم بین روسای اعتبارات و روسای ادارات وام است، این جنگ در تمام سطوح ادامه دارد و گاهی خیلی پرتلفات می‌شود. در ارزشیابی ریسک مملکتی، مهم‌ترین سوالات عبارتند از اینکه اولا ثبات سیاسی کشور ادامه خواهد یافت یا نه؛ ثانیا آیا سیاست‌های اقتصادی می‌توانند در مقابل یک ضربه ناگهانی پایداری کنند؟ کشوری که در آن توزیع ثروت به‌طور عادلانه صورت نگرفته باشد، یک ریسک بزرگ محسوب می‌شود؛ اگر وام بانکی بتواند به کشوری در توزیع عادلانه ثروت کمک کند، وام مطلوبی به حساب می‌آید. به طور کلی ما ترجیح می‌دهیم به کشوری وام بدهیم که انقلابش را صورت داده و از این مرحله گذشته باشد.»
ارسال نظر