حق‌العمل یا رشوه به خان‌ها

شرکت نفت ایران و انگلیس با نفوذ در میان خان‌های بختیاری تلاش می‌کرد تا بتواند سلطه بیشتری در این منطقه به دست آورد. چنانچه هنگام روبه‌رو شدن با استقرار قدرت حکومت مرکزی در مناطق جنوبی ایران، مبادرت به توسعه خرید زمین‌های ایل بختیاری کرد تا به این صورت از مذاکره مستقیم با دستگاه حکومتی فاصله گرفته و به سیاست‌های پنهانی خود در رابطه با خان‌های بختیاری دست یابد.

دولت در آن زمان متقاعد شده بود که شرکت با این توافق متقلبانه از حق‌الامتیازهایی می‌کاهد که طبق امتیاز دارسی به دولت تعلق می‌گرفت. بنابراین دولت اعلام کرد که خان‌ها مالک نفت نیستند و تحت هیچ عنوان حقی در برابر امتیازات نفتی ندارند و توافق شرکت با خان‌ها مبنی بر پرداخت سه‌درصد سود سهام، غیرقانونی است و دولت آن را تایید نمی‌کند و این مبلغ نباید از سهم ۱۶درصدی دولت کسر شود. اینکه سه درصد شرکت بهره‌برداری اولیه که به خان‌های بختیاری پرداخت می‌شد، تا سال ۱۹۲۰، از امتیازات نفتی دولت کسر می‌شد، یکی از دلایل نارضایتی دائمی و شدید دولت بود. بنا به ادعای دولت خان‌ها قانونا مجاز به فروش زمین‌ها به شرکت نبودند و ادعای خان‌ها مبنی بر مالکیت زمین‌ها را نپذیرفت. دولت به خصوص به یکی از شرایط قرارداد اعتراض شدید داشت که طبق آن، تمامی زمین‌ها و ساختمان‌هایی که در مدت امتیاز دارسی بر روی آن تاسیس می‌شد، می‌بایست پس از پایان قرارداد به خان‌ها مسترد می‌شد و دولت معتقد بود که طبق ماده ۱۵ این قرارداد، این حق هم‌اکنون به دولت تعلق دارد. دولت اگرچه برای مخالفت آشکار با شرکت قدرت کافی نداشت، اما می‌کوشید تا به تدریج قرارداد شرکت با خان‌ها را کم‌رنگ کند و تا حدودی هم موفق شده بود. در ۱۹۲۰ دولت هنگامی به اولین موفقیتش دست یافت که شرکت، در بخشی از مذاکره مجدد بر سر امتیازی که سیدنی آرمیتاژ اسمیت آن را به عهده گرفته بود، به روند کسر کردن سود سهام بختیاری‌ها از امتیازات نفتی دولت خاتمه داد.

در ۱۹۲۱ پس از روی کار آمدن رژیم جدید در تهران، دولت ایران با انرژی بیشتری اقدام به مخالفت با قرارداد شرکت با خان‌ها کرد. به تدریج، با سپری شدن این دهه و ایجاد توازن بین دولت مرکزی و عناصر محلی، از جمله خان‌های بختیاری که به ضرر و زیان خان‌ها انجامید، شرکت نیز کانون توجهش را تغییر داد. شرکت با حمایت سفارت در تهران، روز به روز بیشتر پذیرای رژیم جدید به عنوان قدرت حقیقی در جنوب و همچنین در امور ملی بود. نه شرکت و نه دولت هنوز نمی‌خواستند مستقیما با خان‌ها مقابله کنند، اما با وجود این، شرکت اقداماتی را آغاز کرد تا به برخی از شکایات حل نشده دولت رسیدگی کند. به‌عنوان مثال، در اواسط دهه، شرط مبنی بر عودت دادن ملک به خان‌ها را در قراردادشان با خان‌ها لغو کرد.

تقسیم‌بندی سود مالی بختیاری‌ها با شرکت انگلیسی

طبق شرایط قرارداد خان‌ها با شرکت، سود مالی خان‌ها به سه دسته تقسیم می‌شد: حق‌العمل نگهبانی؛ فروش زمین؛ و امتیازاتی که به سهامشان تعلق می‌گرفت. حق‌العمل نگهبانی مبلغ سالانه‌ای بود که به ظاهر در مقابل خدماتی خاص پرداخت می‌شد. فروش زمین، به هر صورت، در متن مصوب قانون زمین حکومت در اواخر دهه ۱۹۲۰، در حال تبدیل به دردسری جدی بود، در حالی که سهام نفتی تحت تملک خان‌ها نیز آنان و به خصوص سردار اسعد را به بدهکاری‌های ویران‌کننده و درگیری‌های ایلی مصیبت‌باری سوق می‌داد.

مطابق قرارداد تازه، خان‌ها در ازای نگهبانی از پرسنل، تجهیزات و عملیات شرکت، مقرری سالانه‌ای به مبلغ ۲۰۰۰ لیره دریافت می‌کردند که این مبلغ پس از کشف نفت و جریان یافتن آن در خطوط لوله، به ۳۰۰۰ لیره در سال افزایش یافت. طبق توافق بین خان‌ها، این وجوه پرداختی به روسای روز، یعنی ایلخانی و ایل‌بیگی واگذار می‌شد که قرار بود با انتخاب یک سر نگهبان (نماینده تحت اختیار خود)، مسوول ترتیبات امنیتی در حوزه‌های نفتی باشد. انگلستان در جنوب، این مبالغ را در مقابل هزینه‌هایی که متحمل می‌شد، از جمله هزینه‌های نگهداری حدود هشتاد نگهبان ایلیاتی، بسیار زیاد می‌دانست و طبق نظریه آرنولد ویلسون این مبالغ به نوعی، باج سبیل بود. کارگزاران شرکت موارد فراوانی را ذکر می‌کردند که طرفداران خان‌ها می‌توانند به همان سادگی که از آشوب‌ها، ایجاد اختلاف و آشوب جلوگیری کنند، به همان سادگی به آنها دامن بزنند. به علاوه، نقش خانها نه تنها به عنوان فراهم‌کنندگان نگهبان‌ها بلکه همچنین به عنوان فراهم‌کنندگان نیروی کار انسانی برای حوزه‌های نفتی عاملی بود که شرکت نمی‌توانست آن را نادیده بگیرد. در این زمان، بیش از ۵۰۰۰کارگر توسط شرکت استخدام شده بودند که حدود ۴۵۰۰نفر از آنها بختیاری بودند. کارگزاران شرکت می‌دانستند که بدون رضایت جدی خان‌ها، به دست آوردن نیروی کار محلی برای شرکت غیرممکن است. با این وجود، در اوایل دهه ۱۹۲۰ روشن شده بود که دولت جدید قصد دارد کنترل نظامی انحصاری خود را در سراسر جنوب ایران تا خلیج‌فارس اعمال کند و خود مسوولیت تقسیم حفاظت از حوزه‌های نفتی را به عهده بگیرد. در چنین زمینه‌ای، پس از سرکوبی شیخ محمره، از مشتریان محلی مهم دیگر شرکت، آینده نگهبانان بختیاری کم‌کم زیر سوال می‌رفت. در هر حال، بیشتر حق‌العمل‌های نگهبانی اگر چه به عنوان دستمزد نگهبانان در نظر گرفته شده بود، اما در حقیقت، همیشه توسط خان‌ها ضبط و نگهداری می‌شد. در ۱۹۲۶، پس از آگاهی از واقعیات جدید قدرت در جنوب ایران، حق‌العمل‌های نگهبانی به صورت آشکارتری شکل رشوه به خود گرفت و این زمانی بود که شرکت، در قبال لغو ماده برگشت ملک، با ادامه پرداخت حق‌العمل‌های ۳۰۰۰لیره‌ای سالانه به خان‌ها حتی در شرایطی که حکومت مرکزی مسوولیت مستقیم حفاظت از فعالیت‌های شرکت را به عهده گرفته بود، موافقت کرد.

اگر حق‌العمل‌های نگهبانی کمی بیش از رشوه به خان‌ها بود، اما فروش زمین حتی سودمندتر از آن بود. شرکت طی یک سری معاملات مهم، زمین را از خان‌ها می‌خرید. طبق قرارداد ۱۹۰۵، ابتدا شرکت می‌بایست زمین را از خان‌ها می‌‌گرفت؛ هر چند چانه‌زنی‌هایی که بین دکتر موریس یانگ (دکتر شرکت که در اصل مسوول معامله با بختیاری‌ها بود) و خان‌ها بر سر قیمت زمین انجام می‌شد، تا سال ۱۹۱۱ طول کشید و حسن نیت را در هر دو طرف معامله کاهش داد. پس از جنگ جهانی اول شرکت تصمیم گرفت حوزه عملکردش را تا مسجد سلیمان توسعه دهد و بنابراین به زمین‌های بیشتری از مراتع بختیاری نیاز داشت. در آوریل ۱۹۱۹ دکتر یانگ، ظاهرا به نیابت از طرف شرکت نفت بختیاری، بر سر تملک ۱۱۸۰ جریب از زمین‌های بین مسجد سلیمان و تمبی با ایلخانی و ایل‌بیگی به توافق رسید. با توسعه مداوم عملیات، خریدهای بیشتری صورت گرفت. در ۱۹۲۱ شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیه، ۱۵۷۱ جریب زمین خرید که بیشتر در کلگه و نفتک واقع بود. پس از آن، روند خریداری زمین تقریبا سالانه شد. در ۱۹۲۸ مجموع زمین‌های خریداری شده از خان‌ها توسط شرکت به ۶۷۵۰ جریب رسیده بود.

درآمد حاصله از فروش زمین برای خان‌های بزرگ بسیار مهم بود. در حقیقت از اواسط تا اواخر دهه ۱۹۲۰، فروش زمین، تنها فعالیت درآمد ساز بود که هنوز برای حکام ایلیاتی باقی مانده بود، زیرا دیگر منافع خان‌ها، مثل عوارض پل‌ها و غیره یا به کلی از دست آنها خارج شده بود یا از منافع وزارت دارایی به حساب می‌آمد. در هر حال، ایلخانی و ایل‌بیگی مسوولیت و کنترل کامل بر فروش زمین را حفظ کرده بودند و پول هنگفتی که به دست آنها می‌رسید، ظاهرا فقط نزد خان‌های بزرگ می‌ماند و خان‌های کوچک و مردم ایل از تمامی مزایا به طور کامل محروم بودند. این موضوع برخلاف قرارداد شرکت با خان‌ها بود که مشخصا در آن شرط شده بود. ایلخانی و ایل‌بیگی باید به مردم، چه ساکن و چه چادرنشین، غرامت بدهند. طبق نظر شرکت، شرکت نفت بختیاری و شرکت بهره‌برداری اولیه، در ازای دریافت زمین به خان‌ها پول می‌پرداختند، اما این دیگر به خان‌ها بستگی داشت که این پول را به مردم محروم ایل تحویل دهند یا در جای دیگری به همین میزان برای آنها سرمایه‌گذاری کنند. طرز تلقی خان‌های بزرگ از مراتع به گونه‌ای بود که انگار مراتع جزو مایملک خصوصی و شخصی آنان بود و این طرز برخورد باعث خشم شدید در کنفدراسیون شد و عملا به بروز شورش‌های ایلیاتی در سال ۱۹۲۹ انجامید. نظارت بر فروش زمین‌ها و پولی که از آنها حاصل می‌شد به رقابتی خطرناک در بین خان‌ها انجامید. نظارت بر فروش بر سر انتصاب روسای این و پیشکش‌های عظیمی که از طرف خان‌ها به شاه اهدا شده بود تا مناصب آنها پابرجا بماند. هر جا که زمینی فروخته می‌شد، همین داستان نیز در می‌گرفت. خان‌های بزرگ برای مهار کردن اختلافات بین خود توافقاتی در مورد تقسیم‌بندی عواید حاصل از حکمرانی ایلیاتی و فروش زمین را مورد بحث قرار دادند، اما به نظر نمی‌رسید که هیچ یک از این توافقات دوامی داشته باشد.

از همان روزهای نخست مشاجرات کینه‌توزانه بر سر پول، حقوق و مسوولیت‌ها، به رابطه بین خان‌ها و شرکت ضربه وارد می‌ساخت هم حق‌العمل‌های نگهبانی و هم فروش زمین، مشاجرات و سوء نیت را در هر دو طرف در پی داشت.