خشم بانک‌های اروپایی از سیاست ملی آمریکا

در میان این وام‌ها، سرنوشت آن وام ۵۰۰میلیون دلاری که در سال ۱۹۷۷ به وسیله یک سندیکای بانکی به ریاست چیس به ایران داده شد، از همه مبهم‌تر بود. سررسید پرداخت بهره این وام تصادفا فردای همان روزی بود که دارایی‌های ایران مسدود شد، بانک مرکزی ایران در تاریخ ۵ نوامبر به چیس دستور داده بود که بهره وام را به مبلغ ۴میلیون دلار از شعبه‌اش در لندن حواله کند، اما این انتقال هنگامی که در شرف انجام بود، دستور کارتر در خصوص مسدود کردن سپرده‌های ایران صادر شد؛ به این ترتیب در آخرین مهلت پرداخت یعنی ساعت ده صبح ۱۵ نوامبر به وقت نیویورک این وجه موجود ولی مسدود بود.

چیس به بانک مرکزی در تهران تلگراف کرد که نتوانسته است دستور پرداخت را از محل وجوه ایران در لندن به علت صدور دستور رییس‌جمهور آمریکا، اجرا کند.

چیس سپس، دست به یک اقدام تاریخی زد؛ به این ترتیب که با فرستادن پیام‌های تلکس به ده بانک دیگر عضو سندیکا اطلاع داد که ایران از پرداخت بهره وام خودداری کرده است و از آنها خواست که در خصوص تبدیل وام به «دین حال» (استعاره بانکداران برای مطالبه بازپرداخت تمام اصل و فرع وام) تصمیم بگیرند. بانک‌های اروپایی از این عمل شتابزده، به وحشت افتادند؛ اما چون بیشتر وام‌دهندگان آمریکایی بودند، چیس اکثریت آرا را به نفع تبدیل وام به «دین حال» به دست آورد و از ایران بازپرداخت اصل و فرع مانده بدهی‌اش را به مبلغ ۱۱۰میلیون دلار مطالبه کرد. این بازپرداخت طبعا صورت نگرفت و رسما اعلام شد که دولت ایران بدهی‌هایش را نکول کرده است.

کلمه «نکول» چنانکه دیدیم، همواره برای بانکداران وحشت‌زا بوده است. بعد از انقلاب کوبا و پس از گسترش پردامنه بازار بین‌المللی سرمایه، هیچ کشوری بدهی‌هایش را رسما نکول نکرده بود. بانکداران در مورد زئیر، پرو و حتی خود نیویورک دست به کارهای مختلفی زده بودند تا این کلمه را بر زبان نیاورند. آنها شیوه‌های دیگر و کلمات دیگری به کار می‌بردند مانند «تمدید مدت بازپرداخت اصل و فرع»، «تغییر جدول زمان‌بندی» و در سخت‌ترین شرایط «اعلام مهلت» تا از عملی اجتناب کنند که نه تنها در حکم اعلام ورشکستگی کشوری بود، بلکه به ساخت حساس بانکداری دنیا که بر پایه اعتماد متقابل وام‌دهنده و وام‌گیرنده استوار بود، لطمه می‌زد. با این همه، اینک یک بانک بین‌‌المللی معروف به محافظه‌کاری، در مورد کشوری اعلام نکول کرده بود که کوشیده بود بهره وامی را در سررسید پرداخت کند، ولی به سبب مسدود شدن دارایی‌هایش نتوانسته بود.

اروپایی‌ها معتقد بودند که بانک‌‌های آمریکایی می‌توانستند بهره وام‌ها را به آسانی از ایرانی‌ها وصول کنند؛ چون فقط کافی بود که به آنها اجازه دهند بهره مورد بحث را از محل سپرده‌های مسدود نشده‌ای که فی‌المثل به مارک آلمان یا ین ژاپن داشتند، بپردازند. سایر سندیکاهای بانکی که تحت رهبری چیس منهاتان نبودند در وصول بهره از ایران با مشکلی روبه‌رو نشدند. خشم فزاینده اروپایی‌ها از این بابت بود که در یک مخاصمه سیاسی گرفتار شده بودند که خودشان نسبت به آن نظر کاملا متفاوتی داشتند؛ چنانکه یک بانکدار سوئیسی در همان ایام گفته بود: «عواقب مالی این کار برای دنیا می‌تواند به مراتب زیانبخش‌تر از مرگ چهل و نه نفر باشد». اما بیشتر بانکداران آمریکایی با این نظر موافق نبودند. مجله فورچون در ژانویه ۱۹۸۰ نوشت: «آمریکا و دنیا در ایران با نیروهایی روبه‌رو هستند که تمام مظاهر غرب را انکار می‌کنند. در چنین شرایطی، اگر اختلالی در بازارهای مالی پدید آید، به هیچ وجه بزرگ‌ترین مصائب نخواهد بود.»

در دنیای بانکداران اینک عمل و عکس‌العمل ادامه داشت. مردان آرام و بی‌سر و صدای بانک مورگان موقتا از خمول بیرون آمدند تا طرحی را که از مدتی پیش برای تلافی در خصوص مسدود کردن سهام ایران در کمپانی آلمانی کروپ (که معادل ۲۵درصد سهام این شرکت بود) به عنوان تضمین وام‌های خودشان آماده کرده بودند، اجرا کنند. مدیریت کمپانی کروپ در اسن از این مداخله سخت عصبانی شد و آلمانی‌ها شکوه کردند که بانک‌های آمریکایی به شیوه‌های «غرب وحشی» دست زده‌اند. هانس مات هوفر، وزیر دارایی آلمان غربی، اعتراض کرد که کمپانی‌های خارجی «در امور مربوط به سیاست ملی ما» مداخله می‌کنند. مدیران بانک در سدنر در جلسه‌ای در تاریخ ۲۹ نوامبر اعلام کردند که آنها اعلام نکول در مورد وام‌های داده شده به ایران را قبول ندارند و هشدار دادند که جنگ اقتصادی بین آمریکا و ایران که هیچ ضرورتی ندارد، به بازار بین‌المللی وام لطمه خواهد زد. ویلیام میلر، وزیر خزانه‌داری آمریکا، بلافاصله بعد از اعلام مسدود شدن دارایی‌های ایران گفته بود: «این اقدام ما عملی نیست که اختلالی در بازارهای مالی به وجود آورد.»؛ اما خود او اکنون به اروپا رفته بود تا تصمیم آمریکا را توضیح بدهد. او در همین سفر اعتراف کرد که از نظر حقوقی در خصوص اختیارات آمریکا نسبت به سپرده‌های دلاری در لندن، تردیدهایی پدید آمده است.بانکداران در انتظار معلوم شدن نتیجه انبوه عظیم دادخواست‌هایی بودند که وکلایشان داشتند آماده می‌کردند و به قول رستون: «این دعواها آنقدر زیاد بود که درآمد حقوقدان‌ها تا دو نسل بعدی‌شان تضمین شده بود.» احکامی که انتظار می‌رفت دادگاه‌ها درباره این دعاوی صادر کنند، اهمیت فراوان داشت نه تنها از این حیث که بایستی معلوم می‌شد که آمریکایی‌ها قانونا می‌توانستند سپرده‌هایی را در خارج قلمرو کشور خودشان مسدود کنند یا نه، بلکه به این سبب که می‌بایستی اصولا ماهیت بازار دلار اروپایی هم تعریف می‌شد. آیا این دلارهای تبعیدی که زمانی روس‌ها و چینی‌ها آنها را برای این که به دست آمریکایی‌ها نیفتند در پاریس اندوخته بودند و از آن پس حجم‌شان پیوسته افزایش یافته بود، واقعا تابع قوانین دولت آمریکا بودند؟ آیا بعد از همه حرف‌ها، در این بازار جهانی چیزی به نام ملیت پول وجود داشت؟