مصدق و پیشنهاد بانک جهانی-1

دکتر همایون کاتوزیان

حل دعوای نفت بین ایران و انگلیس در دوران حکومت دکترمحمد مصدق، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای سیاسی- بین‌المللی در تاریخ ایران پس از گذشت نیم قرن، همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

این رویداد که علاوه بر بعد سیاسی‌اش از لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت است و در بانک جهانی نیز مطرح شده است، توسط دکترمحمدعلی همایون کاتوزیان در کتاب مجموعه مقالات «استبداد، دموکراسی و نهضت ملی» مطرح شده است که در چند شماره منتشر می‌شود. این نوشته پاسخی به داوری فواد روحانی است که در سال ۱۳۷۱ مقاله‌ای در یک نشریه خارج از کشور چاپ کرده است.

راه‌حل‌هایی که پیشنهاد شد

همان‌طور که آقای روحانی در مقاله خود اشاره کرده‌اند، در طول مدت نخست‌وزیری مصدق پنج پیشنهاد به‌طور رسمی و علنی برای حل دعوای نفت مطرح شد: پیشنهاد جاکسن (خرداد ۱۳۳۰)؛ پیشنهاد استوکس (مرداد ۱۳۳۰)؛ پیشنهاد بانک جهانی (دی ۱۳۳۰)؛ پیشنهاد اول انگلیس و آمریکا (مرداد ۱۳۳۱)؛ پیشنهاد دوم انگلیس و آمریکا، یا پیشنهاد هندرسن، (اسفند ۱۳۳۱). این پنج پیشنهادی بود که - چنان‌که تاکید کردیم- به طور رسمی و علنی طرح شد، اما بحث و مذاکره بر سر آن به توافق نیانجامید. اما یک پیشنهاد دیگر نیز به‌طور خصوصی در هنگام شرکت مصدق و همراهانش در شورای امنیت (مهر و آبان ۱۳۳۰) بین جورج مک گی، معاون وزارت خارجه آمریکا (و دین آچسن وزیر خارجه آن کشور) از سویی و مصدق- از سوی دیگر- طرح شد و مورد مذاکره قرار گرفت. اهمیت این پیشنهاد به این است که مصدق آن را پذیرفت، ولی ایدن که در دولت جدید حزب محافظه‌کار انگلیس به وزارت خارجه رسیده بود آن را رد کرد، اما در هر حال این پیشنهاد رسما و در ملاء عام مطرح نشد و به این دلیل ما دیگر در این مقاله به آن نخواهیم پرداخت.

در همان زمانی که مصدق برای پاسخگویی به دعوای انگلیس در شورای امنیت در آمریکا بود (و در ضمن انجام این کار پیشنهاد جورج مک گی نیز مطرح شد) پیشنهادی هم از جانب بانک جهانی رسید که مصدق علی‌الاصول با پی‌جویی آن موافق بود. اما، به شرحی که بعدا در این نوشته خواهد آمد، پس از قریب به سه ماه مذاکره و تامل دولت ایران بالاخره پیشنهاد بانک جهانی را رد کرد و وضع به حالت پیشین خود برگشت.

شکست مداخله بانک جهانی سبب شد که دولت انگلیس دو سیاست پیشین خود را پی‌جویی کند: یکی شکایت از دولت ایران به مراجع بین‌المللی و دیگری کوشش برای برکنار کردن دولت مصدق. اولی به طرح دعوای انگلیس در دادگاه بین‌المللی لاهه منتهی شد و دومی به حکومت سه چهار روزه احمد قوام. در این هر دو مورد سیاست‌های انگلیس در آن مرحله شکست خورد،‌اما این دو واقعه (که قیام سی تیر و رای دادگاه لاهه نقطه اوج آن بود) سبب شد که اولا، محبوبیت عمومی مصدق و قدرت او در پارلمان تحکیم و تقویت شود و این در بروز دلخوری‌های داخلی در نهضت ملی و تبدیل شدن آن به برخورد و دشمنی تاثیر مهمی داشت؛ ثانیا، دست انگلیس را در اقناع آمریکا به اینکه با مصدق نمی‌توان معامله کرد قوی سازد.

پیشنهاد ترومن- چرچیل

پس از رای دادگاه بین‌المللی، در مرداد ۱۳۳۱، دولت ایران راسا به دولت انگلیس پیام داد که برای مذاکره برای حل اختلاف آماده است. معنای این عمل این بود که دولت ایران به‌رغم پیروزی‌های بزرگی که اخیرا به دست آورده بود سر عناد ندارد و از مذاکره برای رفع اختلاف استقبال می‌کند. اما دولت محافظه‌کار که دو ماه پس از توقف مذاکرات با هیات استوکس بر سر کار آمده بود از همان ابتدا قصد بازگشایی باب مذاکره را با مصدق نداشت، اگرچه می‌دانست که صلاحش در این است که در ملاء عام انعطاف داشته باشد. این بود که به جای بازگشت به میز مذاکره، با جلب نظر آمریکا به ارائه پیشنهاد ترومن- چرچیل با یک تیر چهار نشان زد: هم از مذاکره مستقیم طفره رفت؛ هم وانمود کرد که حاضر به معامله است؛ هم دولت ایران را در موضع پاسخگویی قرار داد؛ و هم- از همه مهم‌تر- پشتیبانی صریح آمریکا را برای پیشنهاد خود به دست آورد.

از جزئیات کم‌اهمیت که بگذریم، پیشنهاد ترومن- چرچیل حاوی دو نکته اساسی بود. نکته اول این بود که دو دولت انگلستان و ایران داوطلبانه حل مساله نفت را به رسیدگی و رای دادگاه لاهه ارجاع کنند. (توضیح اینکه دادگاه لاهه رای به عدم صلاحیت خود در رسیدگی به شکایت انگلیس داده بود، ‌اما اگر هر دو دولت توافق می‌کردند که دادگاه بین‌المللی شکایات متقابل دو طرف را بررسی و درباره آن رای صادر کند دیگر مانعی برای دخالت آن دادگاه وجود نمی‌داشت). مصدق این روش را علی‌الاصول پذیرفت و به این ترتیب حاضر شد نسبت به مواضع پیشین خود نرمی نشان دهد، چون تا آن زمان نظر دولت ایران این بود که یا شرکت نفت به دادگاه‌های ایران شکایت کند یا مستقیما با دولت ایران به مذاکره پردازد. نکته مهم دیگر در پیشنهاد ترومن- چرچیل (که مالا سبب رد پیشنهاد از طرف دولت ایران شد) این بود که دو دولت از دادگاه لاهه بخواهند تا اختلاف آنان را با رعایت موقعیت حقوقی طرفین پیش از ملی شدن نفت مورد بررسی قرار دهد. ابتدا دولت ایران گمان کرد که منظور از قید این شرط انکار اصل ملی شدن صنعت نفت است که پیش از این دولت حزب کارگر پذیرفته بود. توضیحات بعدی نشان داد که منظور این نبوده، بلکه معنای شرط مزبور این بوده است که دولت ایران نه فقط باید ارزش اموال شرکت را (به هر شکلی که طرفین توافق کنند) بپردازد، بلکه باید برای ابطال امتیاز ۱۹۳۳ (چهل سال پیش از سررسید آن) نیز غرامت دهد.