پیامدهای بیماری هلندی

مترجم: جعفر خیرخواهان

این یارانه‌ها شامل قیمت‌های پایین انرژی (که هر از گاهی در سطح هزینه تولید تعیین می‌شد به گونه‌ای که دولت‌ها از فروش سوخت در داخل کشور نمی‌توانستند درآمدی کسب کنند)، حمایت نهاده‌ای یا اعتباری از صنایع ناکارای داخلی، ضربه‌گیر برای هزینه‌های مواد غذایی و برنامه‌های عمومی بود. هنگامی که درآمد نفت کاهش یافت قطع یارانه‌ها از لحاظ سیاسی بسیار دشوار بود و در نتیجه به فشار تورمی و افزایش هزینه‌های دولت کمک می‌کرد. رشد بی‌سابقه بدهی خارجی، خصوصا در بستر دو رونق وسیع، به گرفتاری‌های کشورهای صادرکننده افزود. با این محاسبه نادرست که نفت اگر در زیرزمین نگه داشته شود ارزش زیادی پیدا می‌کند، دولت‌ها از اعتبارات ارزان و به آسانی در دسترس استفاده کردند و در دهه ۱۹۷۰ وام‌های سنگینی گرفتند. همچنین در سال‌های رکودی آن دهه، بانک‌دارهای خارجی پول‌ها را واقعا به زور به آنها می‌دادند. بنابراین آنها سریع‌تر از سایر کشورهای کمتر توسعه‌یافته که نیاز واقعی‌تری داشتند مقروض شدند. کشورهای صادرکننده نفت، به‌رغم انتقال سرمایه عظیم از نفت، در وام گرفتن از واردکنندگان نفت پیشی گرفتند.

بین ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۹، پنج کشور بیش از نصف تمام وام‌های جهان سوم را گرفته بودند: سه کشور از این پنج کشور- مکزیک، ونزوئلا و الجزایر- صادرکننده نفت بودند. در فاصله ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۲، هم‌چنان که درآمدهای نفت به خزانه کشورهای صادرکننده سرازیر می‌شد، بدهی نیجریه و ونزوئلا بیش از ۴۵درصد در سال افزایش یافت. در ۱۹۸۰، صادرکنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی، روی‌هم‌رفته ۱۰۰میلیارد دلار بدهی داشتند که این بدهی قبل از نخستین رونق نفتی ۵/۱۹میلیارد دلار بود. به محض این که ریخت و پاش‌های وام‌ گرفتن شروع شد، صادرکنندگان نفت در دام چرخه بدهی افتادند. در ۱۹۹۴، کل بدهی کشورهای دارای سرمایه ناکافی به ۲۷۵میلیارد دلار رسید و بهره آن ۵/۴۳میلیارد دلار بود؛ بار مالی بدهی آن‌ها در ۱۹۸۳ از سایر کشورهای توسعه‌نیافته پیشی گرفت. این بدهی زمانی به مشکل تبدیل شد که صادرات نفت نتوانست خود را به نرخ بهره فزاینده یا نرخ رشد وام گرفتن برساند. برای کشورهایی مثل ونزوئلا و نیجریه، مشکل بدهی نوظهور به دلیل «خیزبزرگ» پیشین به سوی استقراض خارجی وخیم‌تر شد که در نهایت به انباشته شدن بازپرداخت‌های پرهزینه و اتکای بیش‌تر به وام‌های کوتاه‌مدت منجر شد.

در انتهای دهه ۱۹۷۰- حتی قبل از این که قیمت نفت رو به کاهش گذارد- کشورهای صادرکننده نفت با بدهی، کسری بودجه، تنگناهای تولید، اضافه هزینه و بخش عمومی ناکارآ و حجیم مواجه شدند. نرخ‌های رشد ناامیدکننده باعث شک جدی در این ادعا شد که این‌ها صرفا هزینه‌های تعدیل در جهت رسیدن به مدرنیسم هستند. با این که سرمایه‌گذاری داخلی صادرکنندگان نفت به حد قابل ملاحظه‌ای بیشتر از ملت‌های درآمد متوسط واردکننده انرژی بود، این تفاوت در نرخ‌های رشد قابل قیاس بازتاب نیافت. در حقیقت، در حالی که نرخ رشد برای کل کشورهای نفتی ۶/۵درصد بود، این عملکرد از ارقام ۹درصدی قبل از رونق بسیار کم‌تر بود و از نرخ رشد ۱/۵درصدی کشورهای غیرنفتی اندکی بیشتر بود. در واقع، گلب (۱۹۸۴، ۲۶) تخمین می‌زند میانگین نرخ رشد طی سال‌های ۸۱-۱۹۷۹ به میزان ۱/۴درصد بود که کم‌تر از نرخ رشد این کشورها در دوره قبل از رونق در ۷۲-۱۹۶۷ بود.

مهم‌تر این که، وابستگی به نفت- سرنوشتی که این صادرکنندگان می‌خواستند از آن بگریزند- پس از رونق به وضوح افزایش یافت. تقریبا در هر موردی سهم بخش نفت در تولید ناخالص داخلی بین ۱۹۷۳ و ۱۹۸۰ افزایش قابل توجهی یافت در حالی که سهم کشاورزی که برای اهداف ادعایی خودکفایی بسیار حیاتی بود کاهش یافت (آموزگار ۱۹۸۳، ۵۲؛ جدول الف.۱۲). در کل، سهم تولید کارخانه‌ای در تولید ناخالص داخلی افزایش نیافت؛ معیار ساده این سهم، نسبت کالاهای قابل مبادله به غیر قابل مبادله، دست‌کم ۶۰درصد در الجزایر، اندونزی و نیجریه از ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۲ کاهش یافت. این‌ها نشانه‌های ناراحت‌کننده برای کشورهایی بود که هدف اصلی‌شان متنوع ساختن اقتصاد با بهره‌مندی از نفت بود.

در سال ۱۹۷۸ که صادرکنندگان نفت هنوز در شرایط رونق بودند جهش قبلی قیمت نفت علایم روشنی از تبدیل شدن به رکود را نشان داد. تحولات اقتصادی نامطلوب بسیاری از صادرکنندگان نفت را مجبور کرده بود تا سیاست‌های ریاضت‌طلبانه را برای آهسته کردن اقتصادهای زیاده گرم شده، کاستن از تنگناها و کاهش نرخ تورم در سر بپرورانند. اما تعدیل به شدت مورد نیاز هنگامی به تعویق افتاد که دومین جهش قیمت نفت به علت وقفه در عرضه نفت ناشی از انقلاب ایران اتفاق افتاد. حتی شش کشوری که کسری حساب جاری را در ۷۸-۱۹۷۷ تجربه کرده بودند مجموع مازاد جدید ۱۲میلیارد دلاری در ۸۰-۱۹۷۹ به ثبت رساندند (آموزگار ۱۹۸۳، ۵۳). اگرچه برخی دولت‌ها این بار در ابتدا محتاط‌تر شدند، تکانه دوم نفتی دور جدیدی از اثر رونق به بازار آورد.