تاریخ ونزوئلا -از طلای اسپانیایی به طلای سیاه -۳
بیماری هلندی که رخ داد
مخارج دولت دستاوردهای دیگری هم داشت. رفاه عمومی از طریق کالاها و خدمات بیشتر، افزایش فرصت‌های شغلی و یارانه‌دهی به مایحتاج مصرف‌کننده بهبود یافت.
مترجم: جعفر خیرخواهان
مخارج دولت دستاوردهای دیگری هم داشت. رفاه عمومی از طریق کالاها و خدمات بیشتر، افزایش فرصت‌های شغلی و یارانه‌دهی به مایحتاج مصرف‌کننده بهبود یافت. مصرف خصوصی، که یکی از معیارهای سطح زندگی است، با نرخ میانگین سالانه هفت‌درصد برای همه کشورهای نفتی عمده از ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۹ افزایش یافت که تقریبا دو برابر سریع‌تر از میانگین نرخ دهه پیشین و تقریبا دو برابر بیشتر از کشورهای در حال توسعه کم‌درآمد بود. در حوزه خلیج‌فارس، دولت‌ها برنامه‌های مراقبت پزشکی رایگان، آموزش رایگان و مستمری بازنشستگی پر و پیمانی ارائه کردند. در آمریکای لاتین، آنها برنامه‌های ایجاد اشتغال را شروع کردند. مالیات‌ها کاهش یافت و مسکن یارانه‌ای شد. در هر کشوری، طبقه متوسط که از کارکنان دولت، تجار خرده‌پا و نیروی کار ماهر تشکیل می‌شد به سرعت رشد کرد و به واسطه پویایی اقتصادی به مدد نفت تقویت شد. اگر چه ارقام توزیع درآمد نایاب است، ناظران معمولا می‌پذیرند که سطح زندگی اکثر گروه‌ها بهتر شد، گو این که توزیع منافع نابرابر بود.
اما فواید مخارج دولت به واسطه هزینه‌های اقتصاد زیاده‌گرم شده خنثی شد. زمان زیادی طول نکشید تا مخارج دولتی به سطح درآمدهای نفتی برسد و سپس از آن پیشی گیرد. با اینکه به شدت از سرعت نرخ رشد هزینه‌ها، به ویژه پس از شروع تنزل قیمت و صادرات نفت کاسته شد، خیلی دیر شده بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، کسری بودجه بی‌سابقه و منفی شدن تراز حساب جاری ظاهر شد، روندی که موقتا در دومین تکانه نفتی ۸۰-۱۹۷۹ خنثی شد. طی فقط چهار سال، صادرکنندگان نفت دارای سرمایه ناکافی از مجموع مازاد حساب جاری تقریبا ۲۴میلیارد دلاری (۱۹۷۴) به کسری بیش از ۱۴میلیارد دلار (۱۹۷۸) رسیدند.
جلوه‌هایی از بیماری هلندی این تحولات نامطلوب را وخیم‌تر ساخت. نخست، واردات سر به فلک زد؛ چون تولید داخلی نمی‌توانست با افزایش تقاضا هماهنگ و همراه شود، آن‌هم به دلیل عقب ماندن تولید، چسبندگی عرضه، خدمات پرازدحام و تنگناهای مختلف. بین ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۵ مجموع واردات کشورهای صادرکننده نفت با نرخ رشد سالانه ۶۷درصد زیاد شد که رقم حیرت‌آوری است و از ۱۹۷۶ تا ۱۹۷۸ که دوره رکود قیمت نفت بود به میانگین ۱۶درصد کاهش یافت (آموزگار ۱۹۸۳، ۵۴).
دوم اینکه، نرخ ارز واقعی کشورهای صادرکننده نفت ترقی کرد و بنابراین وابستگی به واردات را تشویق و تولید داخلی را تضعیف کرد. دامنه این جابه‌جایی‌های ارزی در نمونه هفت کشور دارای سرمایه ناکافی مورد نظر گلب آشکار می‌شود. این کشورها نرخ‌های ارزی داشتند که در ۷۸-۱۹۷۴، ده درصد بالاتر از سطح متوسط دوره ۷۲-۱۹۷۰ بود که در ۸۱-۱۹۷۹ به ۲۱درصد بالاتر و در ۸۳-۱۹۸۲ تقریبا به ۴۰درصد بالاتر رسید (گلب ۱۹۸۴،۳۶). چون بخش نفت مبنای ارزشیابی ارزهایشان شده بود، این ارزها در رابطه با فعالیت‌های غیرنفتی اضافه ارزش یافت- جریانی که واردات را ارزان و تولید داخلی را تضعیف می‌کرد. به این ترتیب، اتکای گسترده به واردات که زمانی با هدف پرکردن شکاف‌های موجود بین تقاضا و عرضه در دوره پس از رونق به وجود آمد؛ به ویژگی نیمه دائمی و نسبتا پرهزینه اقتصادهای نفتی تبدیل شد.
سوم اینکه، کاهش شدید کارآیی خدمات عمومی و برنامه‌های سرمایه‌گذاری عمومی این کسری‌ها را تشدید کرد. بنادر پرازدحام و زیربناهای بار اضافی که قادر نبود از عهده افزایش عظیم تجارت خارجی در فردای رونق نفتی برآید باعث وقفه‌های زمانی تا یک سال برای واردات شدیدا مورد نیاز و فشارهای اضافه بر ظرفیت برای تامین تقاضای داخلی شد. تاخیرهای چندساله و هزینه‌های اضافی وحشتناک اکثر پروژه‌های کلان دولتی را متوقف کرد؛ مورفی (۱۹۸۳، ۱۹) تخمین می‌زند که متوسط افزایش هزینه بزرگ‌ترین پروژه‌های دولتی بیش از ۱۰۰درصد بود. دوره اتمام طولانی این پروژه‌ها و نیاز دائمی به نهاده‌ها به ناتوانی تولید داخلی برای رساندن خود به درآمد ملی رو به افزایش دامن می‌زد. این شکاف بین تقاضا و تولید داخلی باعث رشد واردات و افزایش قیمت‌های داخلی شد. واکنش به شکل رشد انقباضی پول و جلوگیری از واردات بیش از حد بود که به تعویق برخی پروژه‌های کلان منجر شد، در حالی که سایر پروژه‌ها تا زمان نامشخصی کنار گذاشته شد و جملگی نشانه افتضاحات برنامه‌ریزی و اتلاف منابع بود.
البته نتیجه نهایی، تورم بود اگرچه عملکرد هریک از صادرکنندگان تفاوت زیادی با هم داشت. این افزایش قیمت‌ها در مقایسه با تورم دو و سه رقمی که سایر کشورهای در حال توسعه را عذاب می‌داد اندک بود، اما تاثیر شدیدی بر صادرکنندگان نفت داشت که به صورت یک گروه معمولا عادت نداشتند با قیمت‌های رو به رشد کنار بیایند. تورم نیز به نوبه خود به تعدادی از اختلالات ساختاری دامن زد یا تشدیدشان کرد. اکثر دولت‌ها سعی کردند با مهار واردات و اجرای کنترل قیمت‌ها، به ویژه در بخش کشاورزی، قیمت‌ها و مخارج را کاهش دهند. این سیاست‌ها رابطه مبادله روستایی- شهری را از آنچه بود بدتر ساخت و سرانجام به اتکای بیشتر به واردات مواد غذایی منجر شد.
به علت تورم، یارانه‌های پرداختی به بنگاه‌های زیان‌ده و گروه‌های کم‌درآمد به سرعت افزایش یافت. در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۷۸، یارانه‌ها با نرخی دو برابر تولید ناخالص داخلی رشد کرد (گلب ۱۹۸۴، ۳۶).
ارسال نظر