نظر بر این بود که گروه هژبر با سهام زیادی که گرفتند به دست آوردند اینها یک مرتبه مدیریت بانک را به عهده بگیرند و دست‌اندازی بکنند به این سیصدوپنجاه میلیارد تومان منابعی که این بانک در اختیار دارد. در برابر این پیشنهاد جواب من این بود که مخالفش بودم که البته بانک صادرات و واردات یک ضعف مدیریت دارد این شخص پیر شده، نمی‌تواند به بانک رسیدگی بکند، ولی این بانک ساخته و پرداخته این شخص است، بچه‌اش است این را به وجود آورده و علاقه دارد به این بانک و این است که می‌تواند کمک بکند در اصلاح بانک. می‌توانیم با او بنشینیم صحبت بکنیم، از او کمک بگیریم افراد جدیدی را بیاوریم از طریق بانک مرکزی وارد این بانک بکنیم که این بانک را مدیریت‌اش را تغییر بدهیم. بنابر این به نظر این وزارتخانه، به نظر شخص من این می‌رسد که اگر آقای مفرح امروز بخواهد از ایران برای حتی یک معالجه‌ای از کشور خارج بشود بایستی در سرحدات جلوی ایشان را گرفت و نگذاشت برود از کشور خارج بشود تا اینکه ما بتوانیم این بانک را درستش بکنیم به دست خود ایشان و ایشان آن وقت هر کاری که می‌خواهند بکنند. البته ایشان می‌توانستند رییس هیات‌مدیره بشوند، بعد مدیرعامل جدید را آورد گذاشت با چند تا مدیر جدیدی که این بانک را.

* اداره کنند.

اختلاف‌نظر با ساواک

اداره بکنند. بعد این نظر ما مورد مخالفت ساواک قرار گرفت، بعد قرار شد برویم پیش نخست‌وزیر. پیش نخست‌وزیر که بودیم ایشان نظرات هر دو طرف را شنیدند؛ هم وزارت دارایی و هم ساواک، تیمسار نصیری آنجا بود، رییس بانک مرکزی بود، من بودم و آقای جمشید آموزگار. نظر من این بود که سهامی که ایشان خریده است از بانک صادرات بایستی پس داده بشود و ایشان بایستی خلع ید بشود نسبت به سهامی که از بانک صادرات یا از بانک‌های دیگر دارد. این به شدت مورد حمله آقای تیمسار نصیری قرار گرفت، ایشان نظرش این بود که می‌گفت: «مگر این مملکت قانون ندارد؟ در این مملکت مردم صاحب اموال خودشان نیستند؟ شما می‌روید از مردم خلع‌ید می‌کنید.»

البته این حرفی بود. ولی در مقابل حرف ما هم عبارت از این بود که اول بایستی دید این سهام را ایشان به چه ترتیبی به دست آوردند و برای چه منظوری به دست آوردند؟ ایشان برای کشیدن liquidity نقدینگی این بانک‌ها این کار را کردند و برای سوء‌استفاده این کار را دارند می‌کنند و پولی خودشان نداشتند که بیاورند. سرمایه خودشان نداشتند، رفتند از آن بانک‌ها گرفتند سهام را خریدند و نقدینگی پول‌های این بانک‌ها را دارند می‌کشند بیرون، این خود وضع است. به علاوه در این مملکت مگر قانونی نبود که افراد دارای املاک خودشان بشوند؟ مردم صاحب املاک خودشان بودند، دهات خودشان بودند و چرا آمدند روزی گفتند که این دهات بایستی تقسیم بشود، هیچ قانونی هم نگذشت از طرف دولت. اعلام می‌شد آقای رفسنجانی بود، کی بود؟

* بله ارسنجانی وزیر کشاورزی آقای امینی.

بله ارسنجانی، ایشان رفتند دنبال کار و فلان.

* با تصویب‌نامه.

با تصویب‌نامه و به علاوه مگر قانونی وجود دارد درباره اینکه سهام کارخانجات ۴۹درصدش گرفته بشود و داده بشود به کارگران. ما از صاحبان صنایع می‌گیریم و می‌دهیم به کارگران، قانونی هم وجود ندارد در این‌باره.

پس اگر مصالح مملکت چنین ایجاب کرد که در این مملکت این املاک را بگیرند و توزیع بکنند به خاطر مصالح مملکت و غیره این کار را کردند. در این صورت که معلوم است که این کار ناصحیحی است بایستی این کار ناصحیح را انجام داد. به‌علاوه مگر نمی‌بینید در اینجا خیلی‌ها پا شدند پول‌های خودشان را کشیدند از این بانک بیرون، می‌گویند این بانک افتاده دست این شخص. بعد ایشان گفتند: «چه طوری؟ می‌گویند که بهایی است؟

ولی آقای آموزگار گفت: «این حرف‌ها مورد قبول من نیست و تایید کرد موقعیت وزارت.