درنامه به‌نصرت الدوله آشکار شد- بخش پایانی
سهام ۳درصدی خان‌های بختیاری در نفت
در حالی که شرکت نفت ایران و انگلیس، در یک معامله کاملا مستقل، [به‌عنوان] خریدار، می‌تواند با افزایش خرید، قیمت بهتری به دست آورد. ولی گزارشگر بر این باور است که با در نظر گرفتن اینکه این دو شرکت تحت اداره واحدی قرار دارند و شرکت نفت ایران و انگلیس با افزایش تولیدات در هر تن، سود قابل ملاحظه‌ای می‌یابد، این نرخ متغیر، نسبت به شرکت فرست‌اکسپلویتیشن منصفانه عمل نخواهد کرد. ظاهرا شرکت نفت ایران و انگلیس این مساله را متوجه شده که در پایان 31 مارس 1919م، قیمتی را که به شرکت فرست اکسپلویتیشن پرداخته، از 8 شلینگ، به 10 شلینگ در هر تن افزوده است.
انتقال بین شرکت فرست اکسپلویتیشن و شرکت بختیاری اویل
شرکت فرست اکسپلویتیشن هر سال مقدار زیادی نفت با نرخ متفاوت بین 8/1 شلینگ، 6/2 شلینگ در هر تن به شرکت بختیاری فروخته است. گزارشگر بر این باور است که این نفت توسط شرکت فرست اکسپلویتیشن به شرکت نفت ایران و انگلیس تحویل داده می‌شود، ولی در حساب‌ها چنین نشان داده می‌شود که نفت را شرکت فرست اکسپلویتیشن به شرکت بختیاری می‌فروشد و سپس این شرکت آن را به شرکت نفت ایران و انگلیس می‌فروشد. چون شرکت فرست اکسپلویتیشن نفت را به مبلغ 8/1 شلینگ تا 6/2 شلینگ در هر تن می‌فروشد، در حالی که شرکت بختیاری به مبلغ 6/3 شلینگ تا 12 شلینگ در هر تن می‌فروشد، نتیجه این مبادلات این است که مبلغ قابل ملاحظه‌ای بابت مقدار زیادی نفت از سود شرکت فرست اکسپلویتیشن به شرکت بختیاری منتقل می‌گردد.از آغاز سالی که در 31 مارس 1913م به پایان رسید، شرکت بختیاری اویل، بابت اجاره ساختمان‌هایی که توسط هر دو این شرکت‌ها مشترکا استفاده می‌شود، مبالغ زیادی به حساب شرکت فرست اکسپلویتیشن محسوب داشته است. این اجاره در پایان 31 مارس 1913م، 3/6.392:18 لیره بود و به مرور افزایش یافت تا در پایان 31 مارس 1919م، به 20.000 لیره رسید.
گزارشگر درباره این دو مورد رفتار به ظاهر مستبدانه، نسبت به سود شرکت فرست اکسپلویتیشن، جواب رضایت‌بخشی دریافت نکرده است.
این مبادلات و نحوه اجرای آن بین شرکت فرست اکسپلویتیشن و شرکت بختیاری، مربوط به حقالامتیاز نیست. ولی از حیث اینکه دولت ایران در شرکت فرست اکسپلویتیشن سهامدار است، به آن دولت مربوط می‌شود.
سهام خوانین بختیاری در شرکت فرست اکسپلویتیشن
شرکت درصدد است حقالامتیاز 3درصد را که باید به خوانین بختیاری پرداخت گردد، از 16درصد حقالامتیاز دولت ایران کسر کند. ولی 3درصد حقالامتیاز قابل پرداخت به خوانین، از بابت 3درصد سهام سرمایه شرکت فرست اکسپلویتیشن و شرکت بختیاری است. نظر شرکت این است که سهام سرمایه را که متعلق به خوانین است، با سود آن، از حقالامتیاز دولت ایران کسر کنند.معلوم نیست که شرکت بر چه اساسی درصدد است که سرمایه خوانین را از حقالامتیاز دولت ایران کسر کند.
شرکت‌های تابع
شرکت مدعی است که سود شرکت بریتیش تانکر و سایر موسسات تابع، مربوط به محاسبه 16درصد حقالامتیاز نیست. همچنین به گزارشگر اجازه رسیدگی کامل به حساب‌های شرکت‌های تابع را نداده است.
طبق ماده ۱۰ امتیاز، به نظر می‌رسد که حق دولت ایران ۱۶درصد از کل سود همه شرکت‌هایی است که برای استفاده از امتیاز تشکیل شده‌اند. کاملا واضح است که شرکت‌های بریتیش تانکر، پترولیوم استیم شیپ، بریتیش پترولیوم و هوم لایت اویل توسط شرکت نفت ایران و انگلیس برای استفاده از این امتیاز تاسیس شده یا خریداری شده‌اند. به دلیل جنگ و همچنین به دلیل آنکه شرکت مقدار زیادی از تولیدات خود را قبل از جنگ کنترات داده، نتوانسته تاکنون به‌طور کامل از شرکت‌های تابع، برای حمل و فروش تولیدات نفت ایران استفاده کند. ولی وقتی موعد این امتیاز پایان یابد، بدون شک شرکت به وسیله شرکت‌های تابع، تولیدات خودش را به فروش خواهد رساند.
گزارشگر عقیده دارد، مساله توقیف تانکرها در طول جنگ، یا فروش تولیدات شرکت، به واسطه قرارداد قبل از جنگ، ربطی به حق ایران، درباره دریافت حقالامتیاز از سود ندارد. بنابراین او معتقد است که دولت ایران حق دارد که 16درصد از کل سود شرکت‌های تابع را دریافت نماید.گزارشگر خاطرنشان می‌کند که اگر سود شرکت‌های تابع، بدون قرار مشخص قبلی با دولت ایران، از محاسبه حقالامتیاز کسر شود، ممکن است شرکت تولیدات را، به شرکت‌های توزیع‌کننده به چنان قیمت نازلی بفروشد که از سودی که اساس محاسبه حقالامتیاز است، بسیار کاسته شود.
شرکت بریتیش تانکر
این شرکت 30 آوریل 1915 م تشکیل شد و تعداد زیادی کشتی و قایق از شرکت نفت ایران و انگلیس خرید. همچنین 7 تانکر ساخت. کشتی‌ها و قایق‌هایی که از شرکت نفت ایران و انگلیس خریداری شدند که به طور انحصاری در خلیج‌فارس به کار گمارده شدند و در اجاره شرکت نفت ایران و انگلیس بودند. یکی از تانکرها «بریتیش امپرور» فقط به حمل نفت ایران اشتغال داشت.6 تانکر دیگر توسط دولت انگلیس در مدت جنگ توقیف شدند و به حمل نفت از آمریکا اشتغال داشتند.
پس از آزادی، آنها اکثرا در اجاره شرکت‌های مختلف بودند و در مواقعی برای حمل نفت خریداری شده از شرکت نفت ایران و انگلیس، مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
اول دسامبر 1917 م این 7 تانکر به شرکت بریتیش پترولیوم فروخته شدند، اما همچنان بعضی از آنها تحت اختیار شرکت بریتیش تانکر بود. «امپرور» توسط شرکت پترولیوم به مبلغ سالی 21.000 لیره به تریتیش تانکر اجاره داده شد و سپس در سالی که 31 مارس 1919 م به پایان رسیده توسط بریتیش تانکر، به شرکت نفت ایران و انگلیس، به مبلغ سالی 84.000 لیره اجاره داده شد.واضح است که قسمتی از سود شرکت بریتیش تانکر، از حمل نفت ایران حاصل شده است و بدون شک سود حاصله از حقالامتیاز می‌باشد، حتی اگر سود شرکت‌های تابع اکثرا مستثنی باشند، باید به حساب حقالامتیاز محسوب گردند.در پایان 31 مارس 1918 م، شرکت بریتیش تانکر مبلغ 5/158.118:6 لیره بابت افزایش قیمت تانکرهای جدید، نسبت به قیمت‌های قراردادهای قدیم، از درآمد کسر کرد. ولی چون به نظر می‌رسد که پرداخت این مبلغ به شکل سرمایه اصلی است، گزارشگر در محاسبات سود شرکت بریتیش تانکر، این مبلغ را مجددا افزوده است. همچنین گزارشگر، استهلاکی را که شرکت نوشته بود، مجددا افزوده است و معتقد است استهلاکی که در محاسبه مالیات بر درآمد محسوب می‌گردد، باید از سود کسر شود. ولی به دلیل آنکه شرکت، محاسبات مالیات بر
درآمد شرکت بریتیش تانکر را برای بررسی به گزارشگر نشان نداده، بنابراین باید مبلغی از سود کسر شود.
شرکت پترولیوم استیم شیپ
سهام شرکت فوق، توسط شرکت بریتیش تانکر از هیات امناء در 1917م خریداری شد. شرکت پترولیوم استیم‌شیپ صاحب ده تانکر است که در طول جنگ، توسط دولت توقیف شدند و در پایان 1918 م آزاد شدند. این تانکرها در هنگام توقیف، از آمریکا نفت حمل می‌کردند. بعد از آنکه آزاد شدند، 5 تانکر، برای شرکت، نفت ایران و انگلیس نفت حمل می‌کردند و 3عدد آنها به شرکتی در شرق دور اجاره داده شدند. 2تانکر باقی مانده تا 31مارس 1919 م نفت ایران را حمل نمی‌کردند، ولی کمی بعد از آن تاریخ، به حمل نفت ایران مشغول شدند و از آن پس نیز به همین کار اشتغال داشته‌اند. گزارشگر گزارشی از محاسبه سود شرکت پترولیوم استیم‌شیپ تهیه کرده است و در آن استهلاکی را که شرکت کسر کرده، مجددا افزوده و پیشنهاد می‌کند استهلاکی که در محاسبه مالیات بر درآمد محسوب شده، از سود کسر شود. شرکت حاضر نشده رونوشت محاسبات مالیات بر درآمد شرکت پترولیوم استیم‌شیپ را در اختیار گزارشگر بگذارد. بنابراین باید بابت استهلاک مبلغی از محاسبات سود کسر گردد. سهام شرکت پترولیوم استیم‌شیب را در 1917م از هیات امناء خریداری کرده است. گزارشگر از شرکت تقاضا دارد قرارداد خرید را ببیند، تا مشخص کند که
از چه تاریخی، شرکت نفت ایران و انگلیس سود شرکت پترولیوم استیم‌شیپ را دریافت داشته است، اما شرکت حاضر نبوده قرارداد را نشان دهد و طبق محاسبات گزارشگر، سود حاصله از این نظر، باید مورد بررسی قرار گیرد.
شرکت بریتیش پترولیوم و هوم لایت
گزارشگر از دسترسی به محاسبات این دو شرکت منع شده و درباره آنها نمی‌تواند گزارشی تهیه نماید. کل سهام این دو شرکت که توزیع‌کننده هستند، متعلق به شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت بریتیش تانکر می‌باشد.
شرکت دارسی اکسپلویتیشن
شرکت نفت صاحب همه سهام سرمایه منتشر شده شرکت دارسی اکسپلویتیشن می‌باشد. این شرکت در کشورهای مختلف درصدد کشفیات است، ولی به نظر نمی‌رسد که با ایران ارتباطی داشته باشد و بنابراین گزارشگر بر این عقیده است که چون این شرکت برای استفاده از امتیاز تشکیل نشده، سود آن مربوط به حقالامتیاز نمی‌باشد.
پالایشگاه سوانسی و اسکاتیش اویل
در حال حاضر شرکت نفت در شرف تاسیس یک پالایشگاه بزرگ در سوانسی است و اخیرا شرکت جدیدی به نام شرکت اسکاتیش اویل تشکیل داده است. گزارشگر مطلع است که شرکت معتقد است دولت ایران حقی بابت حقالامتیاز یا هر نوع سود حاصله از این عملیات ندارد، حتی اگر این سود از پالایش یا فروش نفت خام ایران به دست آید.
با در نظر گرفتن این عقیده، چنانچه نحوه محاسبه حقالامتیاز براساس سود به شکل حاضر محاسبه شود، لازم است سودهای شرکت‌های تابع که مشمول حقالامتیاز می‌باشند، به وضوح مشخص گردد.
مقدار حقالامتیاز پرداخت شده
گزاشگر گزارشی تهیه کرده است که مقدار حقالامتیاز قابل پرداخت توسط شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت فرست اکسپلویتیشن و بختیاری اویل را تا ۳۱ مارس ۱۹۱۹م و مبالغی را که پرداخت شده، مشخص می‌کند.
تتمه حساب، قبل از در نظر گرفتن ذخیره بابت استهلاک و مالیات سود اضافی، محاسبه شده است و شامل حقالامتیاز سود شرکت‌های تابع نیست. بنابراین گزارشگر به دولت ایران توصیه می‌کند که باید از شرکت بخواهد که بابت بدهکاری خود، فورا مبلغ قابل ملاحظه‌ای بپردازد و باید بهره دیرکرد را نیز مطالبه کند.
پیشنهاد تغییر نحوه محاسبه حقالامتیاز
گزارشگر مایل است تاکید کند تا زمانی که سود واقعی سال‌های قبل از 31 مارس 1919 م، محاسبه نشده و نیز مساله پرداخت حقالامتیاز از سود شرکت‌های تابع حل نشده است، هرگونه تغییر نحوه محاسبه حقالامتیاز با مشکل روبه‌رو خواهد شد.سود سال‌های اخیر، به دلیل اینکه تولیدات طبق قراردادهای قبل از جنگ معامله شده، نتیجه منفی داشته است و تا آخر سال 1922 م به پایان نمی‌رسد. بنابراین این شرکت نمی‌تواند به طور کامل از قیمت‌های رایج بازار استفاده کند.
در هر حال سود حاصله سال‌های اخیر، مبدا رضایت‌بخشی برای تعیین برآورد درآمد آتیه نیست و واضح است که نحوه دیگر محاسبه حقالامتیاز، براساس ۶/۲ شلینگ در هر تن تولید، نه تنها کافی نیست، بلکه از قرار فعلی نیز کمتر مطلوب است. گزارشگر گزارشی از سود تهیه کرده است که محاسبه شرکت نفت ایران و انگلیس و دو شرکت تولیدکننده دیگر را در ۷ سال اخیر نشان می‌دهد. از این گزارش مشاهده می‌شود که سود هر تن تولیدشده، از این قرار است:
گزاشگر خاطرنشان می‌کند، وقتی حقالامتیاز ۶/۲ شلینگ در هر تن تولید شده، بیشتر از حقالامتیاز ۱۶درصد از سود می‌شود، که سود پایین‌تر از یک‌دوم ۷۵/۱۵ شلینگ در هر تن باشد. از ارقام فوق که شامل سود شرکت‌های تابع نیست، چنان به نظر می‌رسد که باید قیمت تولیدات خیلی کاهش یابد تا آنکه سود پایین‌تر از آن مبلغ گردد.گزارشگر گزارش دیگری تهیه کرده است که مقایسه‌ای است بین ۱۶درصد در هر تن از سود و ۶/۲ شلینگ در هر تن تولید شده در ۷ سال گذشته که از مشاهده آن مشخص می‌شود در سال‌های اولیه، نرخ ثابت حقالامتیاز مفیدتر بود تا درصدی از سود. در سه سال اخیر نحوه محاسبه درصد، خیلی ثمربخش‌تر بوده تا محاسبه حقالامتیاز بر اساس یک نرخ ثابت. همچنین باید توجه داشت که اگر سود شرکت‌های تابع اضافه گردد، حقالامتیاز براساس درصد سود خیلی بیشتر به صرفه خواهد بود. گزارشگر تاکید دارد با افزایش تولید، سود حاصله به نسبت تولید، تغییر نمی‌کند. بلکه خیلی سریع‌تر افزایش خواهد یافت. از این گزارش‌ها به نظر می‌رسد که در عملیات شرکت در سال‌های اولیه، نرخ ثابت حقالامتیاز ۶/۲ شلینگ در هر تن تولید، از حقالامتیاز ۱۶درصد در هر تن، سود بیشتری حاصل می‌شد، ولی
اکنون که تولیدات شرکت افزایش یافته و در آتیه نیز افزایش بیشتر خواهد یافت، از محاسبه براساس درصد، حقالامتیاز خیلی بیشتر حاصل خواهد شد تا نحوه محاسبه بر اساس نرخ ثابت، مگر آنکه قیمت‌ها به طور فاحش نزول کنند. بنابراین گزارشگر معتقد است که دولت ایران در محاسبه حقالامتیاز فعلی که براساس درصد از سود است، تغییر ندهد و با محاسبه براساس نرخ ثابت موافقت کند. از نظر ایشان نحوه محاسبه‌ای که به نفع دولت ایران خواهد بود، اتخاذ یک روش متغیر است که حقالامتیاز را براساس نرخ تولیدی هر تن، محاسبه کنند و با هرگونه تغییر قیمت از سوی شرکت، حقالامتیاز هم تغییر کند. اگر با این نحوه محاسبه حقالامتیاز موافقت شود، دولت ایران از افزایش قیمت فروش شرکت استفاده خواهد کرد و مشکل محاسبه اینکه چه مقداری از سود شرکت شامل حقالامتیاز می‌گردد؛ به‌خصوص به این دلیل که این سودها ممکن است از تولید و فروش نفت ایران حاصل نشده باشد، حل می‌شود.اگر پیشنهاد فوق، برای تغییر نحوه محاسبه حقالامتیاز، براساس قیمت‌ها، اتخاذ نگردد، گزارشگر پیشنهاد می‌کند دولت ایران همان ۱۶درصد حقالامتیاز از سود را نگهدارد و باید بر سر مساله تعیین معنای سود خالص سالانه
- که به منظور محاسبه حقالامتیاز با شرکت نفت ایران و انگلیس است- به توافق برسند.
گزارش توسط ویلیام مک‌لین تاک
بند کورت هاوس، لندن ۱۲ فوریه ۱۹۲۰
ارسال نظر