ماهیت رشد اقتصادی در شرایط نیمه‌استعماری - ۲
بورژوازی کمپرادورو رشد صنعت ایران
احمد اشرف در پژوهش تاریخی خود درباره ماهیت رشد اقتصادی ایران در دوران قاجار، به تضاد منافع بازرگانان و صنعتگران ایرانی اشاره می‌کند که هر کدام دیگری را متهم به تامین منافع خارجی‌ها می‌کنند. وی از قول تحلیلگران خارجی می‌نویسد که بازرگانان ایرانی بورژوازی کمپرادور بودند... یکی دیگر از شاهدان عینی در این باره می‌گوید: «به اندکی ملاحظه معلوم شد که در این شهر (تبریز) تجارت عمده هست و مردم هم به تجارت مایلند ولی چه سود که همه امتعه خارجه است و از امتعه داخله نشانی دیده نمی‌شود مگر در گوشه و کنار.»
بر اثر رواج کالاهای فرنگی و به‌خصوص منسوجات نخی، صنایع نساجی کشور و به‌خصوص صنایع نساجی شهرهای صنعتی مرکزی کشور یعنی اصفهان، کاشان و یزد رو به زوال نهاد. در جغرافیای اصفهان آمده است: «سابق که پارچه‌های فرنگی شایع نبود از اعلی و ادنی حتی در ارکان دولت و بعضی از شاهزادگان عظام، قدک‌پوش بودند... چندین سال است پارچه‌های زرد و سرخ باطن سست فرنگستان رواج گرفته، هر دفعه اقمشه ایشان طرح تازه بوده و هر کدام به نظرها تازگی داشته مردم ایران جسم و جان خود را رها کردند و دنبال رنگ‌و‌بوی دیگران بالا رفتند و در واقع در این مرحله به ضررها رسیدند. اقلا عشر اصناف این شهر نساج بود که خمس آن باقی نیست... همچنین اصناف بزرگ دیگر مانند صباغ و نداف و عمله کازرخانی که بسته و پیوسته به این صنف بودند بیشتر ایشان از میان رفتند. سایر اصناف خلایق را هم از پرتو این شکستگی، ضررها رسید.»
فلاندن که در اوایل قرن چهاردهم از کاشان دیدن کرده است، درباره اثر واردات کالاهای غربی بر صنایع نساجی شهر می‌گوید: «واردات انگلیسی که پیوسته از سی سال پیش در ایران رو به تزاید گذاشته روزبه‌روز از تعداد کارخانه‌های کاشان می‌کاهد. با اینکه هنوز کارخانه‌هایش دایر است، ولی انسان از تماشای قسمت‌های عمده آنها که بایر و بی‌کار افتاده سخت مغموم می‌شود. باعث حسرت است که شهری به زمان صفویه اولیه شهر صنعتی باشد و امروز به چنین وضعی درآید.» گذشته از کاشان شهرهای اقماری آن نیز به همین سرنوشت دچار آمدند، چنانکه وصاف بیدگلی درباره بیدگل می‌گوید: «در این زمان نسبت به ازمنه سابقه خراب و ویران ... خلقش ... زیادتر نساج و حلاجند ... و از قرار تقریر پیشینیان شمار خلقش به چهل هزاری رسیده و مشهور است که یک هزار و هفتصد دستگاه شعربافی (دارد)... کسادی و ناروایی اقمشه این قریه به واسطه رواج و رونق اجناس دول خارجه در ایران، این قریه را کم‌کم ویران و خلقش را کم نمود که الان تمام مردمش ... از شش هزار بیشتر در شمار نیاید، ولی مساجد و حمام و حسینیه و بازار حالیه به فراخور این قلت جمعیت افزون و از قاعده بیرون است.»
شهر یزد نیز که سومین شهر عمده صنعتی در ایران بود و ابریشم تابی از صنایع عمده آن به شمار می‌آمد، به همین سرنوشت دچار آمد، چنانکه تا اواسط قرن سیزدهم درخت توت به میزان زیاد در اطراف شهر به عمل آمد و ۱۸۰۰ کارگاه ابریشم‌تابی و ابریشم‌بافی با ۹۰۰۰ کارگر در آن دایر بود، لکن پس از شیوع بیماری کرم ابریشم و نیز رونق بازار تریاک، کشت و صدور این محصول جای ابریشم را گرفت و صنایع ابریشم‌بافی یزد به شدت تنزل نمود.
در این میان تنها رشته‌ای که در شرایط نیمه استعماری و به خاطر فعالیت شرکت‌های انگلیسی و نیز به سبب نبودن رقابت در مغرب زمین رواج و رونق گرفت، صنایع قالیبافی ایران بود که در ضمن شرح فعالیت تجار انگلیسی از آن یاد کردیم.
سیاست‌های اقتصادی حکومت
سیاست‌های نادرست اقتصادی حکومت و به عبارت بهتر بی‌سیاستی‌‌های دولت که ناشی از تسلیم و رضا در برابر تحمیلات خارجی، روحیه سوء‌استفاده از وضعیت و سودجویی آنی سران حکومت و نیز ناشی از ندانم‌کاری زمامداران کشور بود، به نوبه خود موانع اساسی بر سر راه رشد سرمایهداری در کشور فراهم می‌آورد و آثار نامطلوب ناایمنی‌های سیاسی را تشدید و تقویت می‌نمود. از اهم این گونه عوامل سیاست‌های پولی و گمرکی بود. سیاست پولی دولت و تقلباتی که در ضرب مسکوکات به عمل می‌آمد و نیز توازن منفی پرداخت‌های خارجی و خروج طلا و نقره برای برقراری توازن پرداخت‌ها و همچنین اجازه صدور اسکناس به بانک بیگانه و آثار نوسان قیمت‌های بازار بین‌المللی بر ذخایر و کالاهای کشور به‌خصوص نقره و غلات و نیز کوشش کشورهای غربی در پایین نگه داشتن ارزش برخی از مواد خام مانند پنبه، جملگی موانع عمده‌ای در برابر رونق اقتصادی کشور پدید می‌آوردند و به‌خصوص خزانه دولت را در معرض آشفتگی و کاهش درآمد قرار می‌دادند.
تاثیر نامطلوب تقلب در ضرب مسکوکات و نوسانات ارزش پول در برخی از آثار و منابع و به‌خصوص در گزارش‌های کنسولی انگلیس عنوان شده است. در یکی از آثار اواخر دوران ناصری ضمن مکالمه‌ای درباره وضع دادوستد، یکی از تجار تبریز می‌گوید وضع تجارت بسیار بد و پریشان است که هزار سبب دارد لکن «بدتر از همه این پول سیاه و تفاوت همه روزه آن است که کسبه و فقرای ملت را بالمره از پای درانداخته و همه را خانه‌خراب نموده، گذشته از آن پول نقره را هم امروزه می‌بینی چهار تومان و نیمش یک لیره است و فردا پنج تومانش، معرکه است، ضرر و خسارتی را که از این روی بیچاره تجار می‌کشند، به حساب نیاید...» به طور کلی باید توجه داشت که تقلب در ضرب مسکوکات بیشتر در کاهش ارزش پول سیاه اثر داشت و به طور کلی ارزش تومان به‌رغم کاهش ارزش بین‌المللی نقره تنزل چندانی نکرد و همواره بیش از ارزش رسمی نقره ارزش داشت.
در نتیجه تنزل قیمت نقره در بازار جهانی و کسری موازنه پرداخت‌ها، ارزش برابری پول ایران با ارزهای خارجی در دهه آخر قرن سیزدهم و دو دهه نخستین قرن چهاردهم صد درصد کاهش یافت و در دو دهه بعد نیز همچنان به تنزل ادامه داد. بر اثر تنزل نرخ برابری قران و افزایش هزینه‌های دیوانی در این دوران و ثابت ماندن حجم مالیات‌ها خزانه دولت نیز در معرض فشار بی‌پولی و کسری بودجه شدید قرار گرفت و ناصر‌الدین‌شاه و مظفر‌الدین‌شاه دست نیاز به سوی همسایگان شمالی و جنوبی دراز کردند و به استقراض از خارج اقدام نمودند.
بالاتر از همه سیاست نادرست گمرکی کشور، نظام اجاره گمرکات و چگونگی عملکرد آن بود که به نوبه خود، هم برای توسعه تجارت و هم برای رشد صنایع ملی موانعی اساسی پدید آورد. به‌طور کلی میزان عوارض گمرکی کالاهای وارد و صادر شده کشور، براساس مقررات پرتکلی تجارتی ضمیمه عهدنامه ترکمن‌چای تعیین گردیده بود که بعدا سایر کشورهای غربی نیز بر طبق شرایط دول کامله‌الوداد از آن استفاده می‌کردند. براساس این قرارداد، از کالاهای وارد شده تجار خارجی، پنج درصد ارزش کالا در گمرک سرحدی، به‌عنوان حقوق گمرکی یا عوارض راهداری دریافت می‌گردید. حال آنکه از کالاهای تجار ایرانی سه‌درصد حقوق گمرکی دریافت می‌گردید و گذشته از آن در شهرهایی که کالا از آن عبور می‌کرد نیز عوارض گمرکی اخذ می‌شد و گاهی برحسب فاصله تا محل ورود کالا از یک محموله چندین بار (و گاهی تا ۱۰ بار) عوارض گمرکی و راهداری دریافت می‌شد. این وضع نه‌تنها بارها مورد اعتراض تجار و نویسندگان آزادیخواه ایرانی قرار گرفته، بلکه ناظران و ماموران انگلیسی نیز آن را مورد انتقاد قرار داده‌اند، چنانکه دبیر سفارت انگلیس در این باره می‌گوید: هرچقدر هم که موقعیت تجار خارجی در ایران نامساعد باشد وضع آنان به هیچ‌وجه قابل مقایسه با طبقات پیشه‌ور و کشاورز ایرانی نیست که به خاطر دلبخواهی بودن مالیات‌ها، نظام ویرانگر اخذ عوارض از کالاهای عبوری در شهرها وعوارض راهداری قادر به گسترش فعالیت‌های تولیدی خود نیستند. به نظر من باید عوارض گمرکی یکسانی از تجار ایرانی و تجار فرنگی اخذ شود. عوارض گمرکی کالاهای عبوری از شهرها به کلی ملغی گردد. عوارض گمرکی واردات از ۵درصد به ۸درصد افزایش یابد و عوارض گمرکی صادرات (۳درصد) رفته‌رفته کاهش یابد تا سرانجام ملغی گردد.
ضعف سیاسی و اقتصادی دولت مرکزی در دوره قاجاریه و سردرگمی کارگزاران دولتی در برابر اعمال نفوذ قدرت‌های استعماری سبب شد تا دولت قاجار هم موانع تاریخی رشد و توسعه سرمایهداری را از اسلاف خود به ارث ببرد در حالی‌که نتواند عوامل رشد سرمایهداری وابسته به حکومت را که دولت‌های نیرومندتر در طول تاریخ ایران تدارک می‌دیدند، فراهم آورد. گذشته از سیاست‌های مساعد پولی و گمرکی، توسعه شبکه‌های ارتباطی و تامین امنیت راههای تجاری از عوامل موثر رشد فعالیت‌های تجارتی و وسعت بخشیدن به بازار ملی است که همواره دولت‌های مرکزی نیرومند در تاریخ ایران بدان می‌پرداخته‌اند. حال آنکه قاجارها نتوانستند اقدامات موثری در این زمینه به عمل آورند و تنها در زیر فشار همسایگان شمالی و جنوبی که در جست‌وجوی توسعه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود بودند، شبکه‌های ارتباطی آن هم به طور محدود در حوزه‌های نفوذ هر یک توسعه پیدا کرد و سیاست‌های استعماری مانع گسترش شبکه‌های ارتباطی جدید در سراسر کشور گردید.
یکی دیگر از موانع داخلی رشد سرمایهداری در این دوران که به طور متقابل با موانع سیاسی و اقتصادی درهم می‌آمیخت و دشواری‌های زیادی فراهم می‌آورد سوانح طبیعی است که مهم‌ترین آنها خشکسالی و آفات نباتی و حیوانی و شیوع بیماری‌های واگیر به خصوص بیماری وبا بود. این عوامل سبب کاهش تولید محصولات کشاورزی و رکود صنعت و تجارت می‌گردید و در مبادلات بازرگانی خارجی نیز اثر می‌گذارد.
وابستگی تجار به خارجه
در اوضاع و احوالی که رونق تجارت خارجی از صادرات مواد خام و واردات محصولات صنایع در حال رشد فرنگستان و وابستگی بازارهای محلی به بازارهای نوپای بین‌المللی نشات می‌گرفت، افزایش رفت و آمد تجار خارجی و برقراری فزاینده روابط‌تجاری میان تجار ایرانی و بازرگانان خارجی خواه ناخواه به وابستگی تجار ایرانی به موسسات بازرگانی غرب می‌انجامید و به گفته قاطع و روشن حاج سیاح «تجارت هم شد دلالی خارجه نه ترویج متاع وطن.»
آنچه که در این عبارت آمده مورد تایید بسیاری از ناظران روشنفکر و آزادیخواه آن زمان نیز بوده و برخی از آنان چگونگی این وابستگی را تشریح کرده و آن را تا حد زیادی نتیجه سیاست گمرکی تحمیلی و نداشتن سیاست اقتصادی درست دانسته‌اند.
جریان وابستگی تجار ایرانی به خارجه در اوایل قرن کنونی هجری قمری را میرزا علی جناب به وضوح شرح داده است: «تجارت اصفهان قبل از این تاریخ سده چهاردهم به صورت بازرگانی و پیله‌وری و مضارب کار کنی بوده. در نزدیکی سده چهاردهم به التفات تجار اروپایی صادرات و واردات اصفهان ترقی نمود و تجار اصفهان نظر به اینکه هر جنس را وارد می‌ساختند به اصفهان یک گمرک صد دو و نیم در بوشهر می‌دادند و یکی در گمرکخانه شیراز و یکی در گمرکخانه اصفهان (و تجار اروپایی فقط یک صد پنج در سرحد می‌پرداختند و جواز گرفته که در سایر شهرها چیزی نپردازند) و با وصف اتحاد قیمت خرید و فروش ممکن بود جنس تجار اروپایی منفعت ببرد و اجناس تجار اصفهان ضرر کند، بنابراین تجار اصفهان خود را نماینده تجارتخانه‌های اروپایی کردند و مدتی تجارت اصفهان عبارت از همین نمایندگی و حمالی اجناس تجار اروپایی بود. بعد از آن تجار اروپایی که تا این تاریخ بیشتر در سرحدات سکونت داشتند احساس نمودند احتیاجات اهالی نسبت به آنها زیاد شده و آن نظرهای توهین‌آمیز را دیگر به آنها نمی‌کنند و به سبب امنیت در منزل‌ها و راه‌هایشان محتاج به مستحفظ نیستند به اصفهان آمدند و در اوایل سده چهاردهم چندین تجارتخانه و بانک در اصفهان تاسیس نمودند و به سبب مساهلت اروپایی‌ها در معاملات، بازارهای اصفهان رونقی پیدا کرد و تجارت این شد که اجناس را به طور عمده از تجارتخانه‌های اروپایی خریداری کنند و متدرجا خورده خورده به کسبه بازار بفروشند.»
در گزارش دیگری میراز تقی خان حکیمباشی، شکایت تجار بوشهر را بدینگونه نقل می‌کند: «شکایت دیگر از تجار بوشهر که فی‌الحقیقه سبب نقصان کلی برای تجارت ایرانیان و مایه خرابی آنها است و هم سبب می‌شود که متمولین رعایای ما خود را تبعه خارجه قرار دهند و یا آنکه از کمپانی‌های خارجه ملزومات خود را بخرند و کمپانی‌های خارجه در مملکت ما بسیار شده تجار ایران از خرید خارج صرفنظر نمایند، تفاوت گمرک است که از ابتدا معلوم نیست کدام شخص از عقلاء وضع گمرک گرفتن ما را معکوس قرار داده است و حال آنکه در تمام ممالک خارجه یک صد پنج در بندر داده همه جا آزاد و بدون گمرک است. لیکن اگر تجار ما متاعی وارد می‌کنند در بندر یک دفعه گمرک می‌دهند، در شیراز یک گمرک دیگر، در اصفهان و سایر بلاد باز گمرک دیگر می‌دهند، در عرض راه‌ها چند بار راهداری می‌دهند. لهذا گمرک تجار رعایای داخله ما چند برابر زیاده از گمرک کمپانی‌ها خارجه می‌شود. پس تجار ما به واسطه این ضرر ناچارند که با خارج معامله ننمایند تا آنکه کمپانی‌ها و رعایای خارجه مال‌التجاره آورده از آنها بخرند، به این واسطه هم تجار ما از حیز انتفاع افتاده باب معاملاتشان بالمره مسدود شده و هم کمپانی‌های خارجه در بلاد ما زیاد شده و می‌شود و هم رعایای ما ناچار می‌شوند که برای دفع این ضرر خود را رعیت خارجه کنند، پس باید گمرک کلیتا همه جا چه از رعایای خارجه و چه داخله به یک میزان و در یک مکان وصول شود و همه با لمساوات باشندو برای رفع ضرر دولت قدری از داخله کم کرده و بر خارجه بیفزایند تا هم رفع ضرر تجار ایرانی بشود و هم فیمابین همه مساوات باشد و هم به دولت ضرری عاید نشود.»
ارسال نظر