پهلوی دوم -بحران ثروت -بخش پایانی
نا رضایتی سرمایه‌داران صنعتی و مردم از سیاست‌های شاه
وی به علت نوعی وسواس و تردید در ارضای خواست‌های بخش خصوصی از یک سو و تقاضاهای کارگران و طبقه متوسط حقوق‌بگیر از سوی دیگر، نه‌تنها از بهبود شرایط وخیم اقتصادی موجود عاجز ماند، بلکه نارضایتی عمومی نسبت به رژیم خودکامه شاه را نیز تشدید کرد. آموزگار برای جبران کاهش درآمدهای نفتی، مالیات‌ها را افزایش داد، در آمار و ارقام قبلی برای جریمه فرارکنندگان از پرداخت مالیات، به تحقیق و تفحص پرداخت و یک نظام مالیاتی نوین وضع کرد که افزایش مالیات‌ها را شامل می‌شد. این سیاست‌ها خشم تجار و اصناف را برانگیخت که پدیده فرار از مالیات در بین آنها امری معمول بود. وی همچنین بخش گسترده‌ای از فعالیت‌های دولت را کاهش داد.
کاهش هزینه‌های دولت در دو سال آخر پیش از انقلاب اسلامی، از ۹/۶میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ به ۲/۱۰میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید. کاهش این چنین، پیامدهای چشمگیری نیز به دنبال داشت. از جمله اینکه نرخ کلی ثابت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی (براساس قیمت‌های جاری سال ۱۹۷۷) از ۲/۱۲میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ به ۶/۷میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ رسید. از رقم کلی وام‌های اعطایی به بخش خصوصی کاسته شد و میزان بودجه پروژه‌های مسکونی دولتی برای کارگران که در اواسط دهه ۱۹۷۰ به طرز چشمگیری افزایش یافته بود، نیز تقلیل یافت.
در سال ۱۹۷۷ روند رشد اقتصادی به گونه‌ای چشمگیر کاهش یافت. در حالی که متوسط روند رشد سالانه براساس قیمت‌های ثابت برای سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ چیزی در حدود هفت درصد بود، این میزان به ۷/۱درصد در سال ۱۹۷۷ رسید. متوسط روند رشد سالانه بخش تولید نیز از ۸/۱۵درصد طی سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ به ۷/۱۰درصد در سال ۱۹۷۷کاهش یافت.
این قبیل موارد کاهش دقیقا هنگامی رخ داد که مطابق اطلاعات دولتی، کمبود مسکن و بالا بودن اجاره به صورت یک معضل ملی عمده درآمده بود. اعمال این چنین برنامه ریاضت آمیزی به رکود صنعت ساخت و ساز منجر شد. روند رشد سالانه صنعت ساخت و ساز از ۴/۱۴درصد طی سال‌های ۱۹۷۶-۱۹۷۲ به تنها ۲/۳درصد در سال ۱۹۷۷تنزل یافت. این کاهش، به بیکاری هزاران کارگر بخش ساخت و ساز انجامید، علاوه بر این آموزگار به منظور اعمال کنترل بر معاملات ملکی و کاهش نرخ زمین و اجاره، مجبور به اقدام علیه زمینداران عمده شهری از طریق محدود کردن معاملات واقعی ملکی به میزان یک مورد در سال به ازای هر نفر گردید. در یک کلام می‌توان گفت که تمامی بخش عمده اقتصاد، عوارض منفی ناشی از کاهش درآمدهای نفتی و برنامه ریاضت دولت آموزگار را متحمل شدند.
در کنار این مشکلات، معضل مواجهه دولت با مهاجران فقیری که در حواشی شهر تهران، حلبی‌آباد برپا ساخته بودند، نیز خودنمایی می‌کرد. برای جلوگیری از گسترش سریع این قبیل مناطق، رژیم مالکان را موظف کرد امکان اسکان آنها را در داخل شهرها فراهم کنند. هنگامی که پلیس در اواخر ۱۹۷۶ برخی از این اماکن مسکونی را که پروانه ساختمان شهری برای آنها اخذ نشده بود، ویران کرد، ساکنان برای رویارویی با پلیس آماده شدند. چنین مواجهه‌ای، شاید اولین مقابله آشکار مردم با دولت قبل از شروع نهضت انقلابی در یک سال بعد بود.
همان طور که گفته شد، حمایت‌های خاص مردم از حکومت، با میزان بهره‌وری شهروندان از سود و پاداش‌های دولتی متناسب است. رژیم شاه، ثروت سرشار نفت را صرف تحکیم و گسترش این نوع پایگاه حمایتی خویش کرد. مادام که اوضاع اقتصادی مساعد بود، چنین سیاسی سودمند می‌نمود، اما همین که افزایش قیمت‌ها جای خود را به یک کاهش داد، رژیم طی مدت زمان کوتاهی قسمت اعظم پایگاه حمایتی ویژه خود را از دست داد و این امر برای رژیم ویران‌کننده بود.
به‌رغم وخامت بسیار اوضاع اقتصادی، بر این باور نیستیم که وقوع انقلاب اسلامی به واسطه یا فارغ از این شرایط صورت پذیرفت. تمامی اطلاعات موجود حکایت از آن دارد که بیشتر مردم، اگرچه نه به طور مساوی، از افزایش قیمت‌های نفت بهره‌مند شدند. استاندارد عمومی زندگی بیشتر مردم ایران در طول دوران انقباض اقتصادی اواخر دهه ۱۹۷۰ بالاتر از شرایط دهه ۱۹۶۰ بود.
عقیده من آن است که توسعه اقتصادی موجب بالا رفتن سطح توقعات و انتظارات شد و به دنبال آمدن یک دوره رکود و کوچک شدن حجم اقتصاد پس از آن، نارضایتی عمومی را در میان بسیاری از گروه‌ها تشدید کرد. رژیم شاه سیاست‌هایی را دنبال کرد که موجب بروز تنش میان دولت، صنعتگران، تجار بازار و مغازه‌داران گردید. به‌رغم وضعیت پیش‌آمده، در صورتی که بحران اقتصادی با بحران سیاسی آتی همزمان نمی‌شد، رژیم شاه توان فرونشاندن توفان برپا شده را به لحاظ مالی داشت.
ارسال نظر