برداشت‌های گمراه کننده شاه‌ از دلارهای نفتی

همچنین محدودیت توان جذب (سرمایه‌ای) کشور، ‌زمینه توسعه‌بخش ساخت‌وساز را فراهم آورد. سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش ساختمان (براساس قیمت‌های ثابت) از ۴/۱میلیارد دلار در سال ۱۹۷۲ به ۱/۳میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ بالغ گردید. شاید مهم‌ترین پیامد چنین توسعه‌ای، افزایش توان طبقه زمیندار شهری بود که در سال ۱۹۷۸، به‌طور مستقیم رو در روی دولت قرار گرفت. اما تمام درآمدهای نفتی در خدمت برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی قرار نگرفت، چرا که شاه، همچنان نسبت به تقویت بنیه نیروهای نظامی همت گمارد. شاه، به‌عنوان ژاندارم منطقه خلیج‌فارس، هزینه‌های هنگفتی را صرف خرید تجهیزات پیشرفته کرد. در ماه مه ۱۹۷۳ و به دنبال امضای معاهده سالت (SALT) در مسکو، نیکسون و کیسینجر به تهران آمدند و شاه را از امکان خرید و تهیه پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارهای هسته‌ای آمریکایی، مطمئن کردند. رییس‌جمهور نیکسون، به بخش دولتی دستور داد درخواست‌های شاه برای خرید هر نوع جنگ‌افزاری را، آن هم بدون طی روال معمول بررسی و کارشناسی چنین معاملاتی از سوی مقام‌های دولتی، برآورده سازند. بدین ترتیب، امکان خرید پیشرفته‌ترین تجهیزات نظامی برای شاه فراهم گردید؛ تجهیزاتی که به کارگیری بیشتر آنها بدون نظارت مستقیم آمریکایی‌ها، امکان‌پذیر نبود. در نتیجه این امر، هزینه‌های دفاعی کشور از ۷۷میلیون دلار در سال ۱۹۷۰ به ۸/۷میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ و هزینه سرانه هر ایرانی طی مدت مذکور از ۲۷دلار به ۲۲۰دلار افزایش یافت. ایران در سال ۱۹۷۵ اولین خریدار تجهیزات نظامی صادراتی و هفتمین کشور بزرگ هزینه‌کننده در این بخش، در میان کشورهای جهان بود. فرآیند نظامی کردن ایران، وابستگی کشور به ایالات متحده را شدت بخشید و فضای مانوری برای مخالفان شاه فراهم کرد که چنین اقدام پرهزینه‌ای را در حکم چپاول منابع ارزشمند ملی می‌دانستند .به‌طور کلی، ایران رشد اقتصادی شگفت‌آوری را طی سالیان ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۶ تجربه کرد: تولید ناخالص ملی غیرنفتی براساس قیمت‌های ثابت، از ۳/۱۶میلیارد دلار به ۵/۳۰میلیارد و درآمد سرانه ملی از ۵۵۰دلار به ۱۶۰۰دلار افزایش یافت. کسری بودجه سابق دولت جای خود را به یک مازاد چشمگیر دو میلیارد دلاری داد و سرمایه‌گذاری خارجی دولت نیز از مرز ۷/۷میلیارد دلار گذشت. در واقع، رژیم شاه به سوی نقطه اوج آرزوهای خویش در پرواز بود.اما برداشت شاه از دلارهای نفتی به عنوان اکسیر شفابخش تمامی بیماری‌ها، بسیار گمراه‌کننده بود. همان‌گونه که به درستی گفته می‌شود حمایت مالی دولت فرانسه از انقلاب آمریکا، منجر به بحران مالی دولت و شتاب بخشیدن به وقوع انقلاب فرانسه شد، همین‌طور هم می‌توان گفت که بحران اقتصادی پیش‌آمده در ایران در اواخر دهه ۱۹۷۰، راه را برای رخداد انقلاب اسلامی هموار ساخت.در سال ۱۹۷۵ نشانه‌های روشنی از فرا رسیدن روزهای تلخ و سرد ظهور کرد. محدودیت توان جذب کشور در قالب نرخ سرسام‌آور تورم، گسترش غیرقابل کنترل فعالیت‌های غیرمولد از قبیل معاملات زمین و مشکلات زیربنایی از قبیل گرانی نیروی کار متخصص و فقدان تسهیلات بندری کافی برای تخلیه سریع کالاهای وارداتی، بروز کرده بود. گذشته از اینکه به علت نبود سازوکارهای نهادی برای کنترل سوءاستفاده‌های مقام‌های در جریان توزیع ثروت‌های نفتی، پارتی‌بازی، خویشاوندبازی و فساد بیداد می‌کرد. دریافت‌کنندگان خوش‌شانس وام‌ها و یارانه‌های دولتی، همان اندک احترامی را هم که برای دولت قائل بودند، کنار گذاشتند، چرا که می‌دانستند اگر رابطه و پرداخت رشوه نبود، سرنوشت آنها چیزی کاملا متفاوت از وضعیت فعلی می‌شد. آنان که به مراکز قدرت دسترسی نداشتند و در نتیجه نمی‌توانستند از امکانات بی‌شمار دولتی نیز بهره‌مند شوند، بیش از پیش از دولت سرخورده شدند.شاه به‌رغم تمامی این نشانه‌ها و هشدارها، از تعدیل روند رشد اقتصادی سرباز می‌زد، در واقع دولت به واسطه تهی شدن خزانه‌ در اثر پروژه‌های خودسرانه شاه، ناچار به افزایش مالیات‌ها و استقراض از خارج گردید. بدین ترتیب، مازاد دو میلیارد دلاری بودجه دولت در سال ۱۹۷۴، جای خود را به یک کسری عظیم ۳/۷میلیارد دلاری در سال ۱۹۷۸، یعنی چیزی در حدود ۲۴درصدکل هزینه‌های دولت داد. میزان مالیات وضع شده بر حقوق بگیران نیز از ۰۲/۴میلیارد دلار در سال ۱۹۷۵ به ۸۶/۵میلیارد دلار در سال ۱۹۷۸ افزایش یافت.

راهکار شاه برای مقابله با این بحران جدی اقتصادی، بیش از آنکه بر محاسبات اقتصادی دقیق استوار باشد، از ملاحظات سیاسی ناشی می‌شد. در این راستا، دولت چرخشی مردم گرایانه در مواضع خود انجام داد. این مانور اهداف سه گانه را دنبال می‌کرد: گسترش پایگاه حمایت مردمی دولت از طریق اعطای امتیازات به طبقات پایین‌تر و توزیع عادلانه‌تر درآمدهای نفتی، مهار نرخ سرسام‌آور تورم و تبرئه رژیم از هرگونه خطا و اشتباه در اقدامات خود از طریق مقصر جلوه‌ دادن تجار، فروشندگان و صنعتگران به عنوان عوامل اصلی هرج و مرج اقتصادی حاکم، از این رو شاه در اوت ۱۹۷۵، دو ماده جدید دیگر به مواد دوازده‌گانه انقلاب سفید سال ۱۹۶۳ خود افزود که عبارت بودند از: طرح توسعه مالکیت خصوصی و عمومی و نیز برنامه تثبیت قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی طرح توسعه مالکیت عمومی و خصوصی و نیز فروش ۴۹درصد از سهام کلیه واحدهای تولیدی خصوصی و ۹۹درصد از سهام مربوط به کلیه کارخانجات دولتی به کارگران، کشاورزان و عامه مردم را شامل می‌شد (البته این طرح، صنایع نفتی و برخی دیگر صنایع حیاتی استراتژیک را دربرنمی‌گرفت). قرار بود دولت وام کم بهره لازم را برای کارگران و کشاورزان متقاضی مشارکت در طرح فراهم آورد. شاه مدعی بود که ظرف سه سال، بیش از ۵/۴میلیون ایرانی، سهامدار واحدهای صنعتی بزرگ دولتی خواهند شد.