سرازیر شدن کارگران خارجی به‌ایران

اگرچه شاه به بهانه اینکه نباید نفت به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده قرار گیرد، از پیوستن به تحریم مذکور خودداری ورزید، اما ایران که از جمله بزرگ‌ترین صادرکننده نفت جهان به شمار می‌رفت، شاهد سرازیر شدن بزرگ‌ترین حجم سرمایه در طول تاریخ خود بود. رژیم شاه سرمست از این ثروت و سرمایه جدید نفتی، تبلیغات گسترده‌ای در داخل و خارج از کشور به راه انداخت. رژیم در سطح بین‌المللی کوشید شاه را به‌عنوان سیاستمداری جهانی معرفی کند. برخورداری از نقش ژاندارمری منطقه مهم و استراتژیک خلیج‌فارس و نیز نقش جدید شاه به عنوان یکی از ارائه‌کنندگان کمک به سی‌وچهار کشور دنیا از جمله انگلیس و ایتالیا، به گونه چشمگیری بر موقعیت و شخصیت وی در عرصه مسائل بین‌المللی افزود. به‌رغم اصرار شاه بر این نکته که سیاست‌های نفتی وی در درازمدت به سود منافع کشورهای غربی تمام خواهد شد، تبلیغات شاه نتیجه‌ای معکوس در پی داشت، چرا که او به‌عنوان عامل شرور مشکلات اقتصادی غرب معرفی شد و آماج حملات گسترده بین‌المللی قرار گرفت. این دیدگاه منفی نسبت به شاه در اظهارنظر معروف ویلیام.ای.سیمون، وزیر خزانه‌داری آمریکا مبنی بر اینکه شاه، «دیوانه‌ای است» که می‌خواهد ایران «یک ابرقدرت باشد»، یا ابراز عقیده شگفت‌آمیز ژنرال جرج.اس.براون، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در معرفی شاه به عنوان فردی با تمایلات جاه‌طلبانه در راستای احیای امپراتوری قدرتمند ایران و نیز انتشار کتاب پرفروش پل اردمان به نام غرش که براساس آن «شاه بر آن بود تا قدرت خود را در سرتاسر خاورمیانه گسترش دهد»، منعکس شده بود. شاه بدگمانی غرب نسبت به خود را دامن زد. وی در جواب هشدار پرزیدنت جرالد فورد به سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای عدم افزایش قیمت‌های نفت اعلام کرد که: ما اگر نتوانیم شدیدتر از شما عمل کنیم، ولی قادریم به همان اندازه که شما به ما لطمه وارد کنید به شما ضربه بزنیم. رژیم در داخل کشور، این ادعا را در میان ملت مطرح کرد که شاه مستقل از شرکت‌های نفتی و ملل غربی است و با وسواس تمام، دلارهای نفتی را صرف سوق دادن ایران به سمت دروازه‌های تمدن بزرگ می‌کند. این تمدن بزرگ، براساس یک برنامه یک‌شبه رشد اقتصادی استوار بود که دردهای کهنه جامعه‌ای را تازه ساخت که پیش از این پیامدهای مخاطره‌آمیز نوسازی از بالا را تجربه کرده بود. شاه با برانگیختن بیهوده آمال مردم، بر زخم‌های کهنه آنان نمک پاشید. او قول داد ثروت‌های جدید نفتی را عادلانه توزیع کند، سرانه هر فرد ایرانی را تا قبل از پایان دهه به ۲۰۶۹ دلار برساند و ایرانی نوین بسازد. در ظرف بیست‌و‌پنج سال آینده ... ما در جمع پنج قدرت برتر جهان، جای خواهیم گرفت رژیم مرتکب این خطای فاحش شد که وعده‌های فراوان می‌داد و در محقق کردن آنها ناکام می‌ماند. این امر، تنها به محرومیت نسبی در میان مردم انجامید.

افزایش و کاهش ناگهانی قیمت‌های نفت ایران

افزایش پیش‌بینی نشده و ناگهانی قیمت نفت، فرصتی طلایی برای رژیم شاه پدید آورد تا ایران را به یک ابرقدرت نظامی و اقتصادی در منطقه تبدیل کند. اما رژیم پهلوی زمینه‌ساز تبدیل این فرصت به یک انقلاب گردید. افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، برای طراحی یک برنامه اقتصادی منطقی براساس نیازهای جامعه فرصت اندکی به رژیم داد. مجموعه این درآمدها برای تحقق برنامه پنج ساله توسعه، حدود ۴۹میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود. به دنبال افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی، سازمان برنامه‌و‌بودجه برآوردهای اولیه خود را اصلاح کرد. به‌رغم هشدارهای مکرر برخی برنامه‌ریزان درباره محدودیت‌های موجود در توان جذب کشور و پیامدهای خطرناک یک توسعه اقتصادی ناگهانی، شاه همچنان اصرار به پیگیری سریع اهداف برنامه پنج ساله توسعه با افزایشی حدود ۱۰۰میلیارد دلار نسبت به رقم اولیه، از مرز ۱۴۵میلیارد دلار گذشت که این امر نشان‌دهنده افزایش هزینه سرانه دولت از ۱۱۲دلار به ۸۵۳دلار طی سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۸ بود. بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی همچون راهسازی اختصاص یافت. هزینه‌های دولت در امور اقتصادی از ۵۴/۱میلیارد دلار در سال ۱۹۷۲ به ۳۸/۷میلیارد دلار در سال ۱۹۷۶ رسید.

حجم کوچک اما قابل‌ملاحظه‌ای از دلارهای نفتی، از طریق اعطای وام‌های کم‌بهره در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت. این امر منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و در نتیجه افزایش کلی سطح تقاضا و میزان نیاز به نیروی کار گردید. نیاز به نیروی کار باعث شد تا بیکاری تقریبا از کشور رخت بربندد و ضریب عمومی دستمزدها نیز افزایش یابد. نیروی کار داخل، کفاف تقاضای موجود را نداد و در نتیجه هزاران کارگر خارجی به سوی ایران سرازیر شد که در این میان کارگران ساده از کشورهایی نظیر افغانستان، پاکستان و فیلیپین و کارگران متخصص از کشورهای غربی و به‌ویژه ایالات‌متحده تامین می‌شد. پرداخت دستمزد بالاتر به کارگران اروپایی و آمریکایی در مقایسه با همتایان ایرانی آنها، نوعی تنش فرهنگی میان کارگران ایرانی و غربی را دامن زد، اما سطح تقاضا آنچنان بالا بود که بخش‌های صنعتی و تولیدی‌ای که مورد حمایت بودند، توان پاسخگویی به این میزان تقاضا را نداشتند. صنعت اتومبیل‌سازی از جمله این موارد به شمار می‌رفت. به‌رغم افزایش میزان تولید آن از ۳۵۲۰۰۰ دستگاه در سال ۱۹۷۳ به ۱۱۳۶۰۰۰ دستگاه در سال ۱۹۷۹، ‌ارزش واردات این محصول از ۳۲۴میلیون دلار به ۳/۱میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۱۹۷۲ تا ۱۹۷۷ رسید. روی هم رفته، حجم کلی واردات کشور از ۵۷/۲میلیارد دلار در سال ۱۹۷۲ به ۲/۱۴میلیارد دلار در سال ۱۹۷۷ افزایش یافت. افزایش بی‌رویه میزان واردات، موجب افزایش سطح وابستگی ایران به دول غربی و تشدید تورم گردید و وضعیت تراز پرداخت‌ها را نیز بدتر کرد که اینها تنها موارد ناچیزی از دستاوردهای منفی آن به شمار می‌روند.