جریان صنعتی شدن ایران در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ - بخش اول
دست دولت زیر سر صنعت
دکترویلم فلور، دانشمند ایران‌شناس هلندی در سلسله گزارش‌های خود از ایران چند مقاله نوشته است که «صنعتی شدن ایران» یکی از این مقاله‌هاست. شورش شیخ احمد مدنی، صید مروارید در خلیج‌فارس در سال ۱۷۵۷ میلادی و صنعت پارچه‌بافی و بازرگانی در ایران (۱۹۰۰-۱۵۰۰) دو مقاله دیگر فلور است که توسط دکترابوالقاسم سری گردآوری و در کتابی با نام صنعتی شدن ایران توسط انتشارات توس منتشر شده است. دکترفلور در مقدمه مقاله خود می‌نویسد: «... در سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۴۱ سیاست اقتصادی ایران بر ۴ اصل پذیرش رهبری اقتصاد کشور از سوی حکومت، شناخت عوامل تولید، ایجاد تعادل میان مصرف کالاهای وارداتی و قدرت خرید ملی و افزودن بر قدرت خرید، استوار شده بود... قرار بود شرکت‌های بخش خصوصی بزرگ با امان یافتن از پرداخت عوارض ورود کالا، دریافت وام‌های صنعتی و تسهیلات برای واردات ابزار تولید اقدام کنند... اما تعرفه‌های زیادی برای صنایع نوپا معمول گشت که سازوکار قیمت‌ها و سودآوری منابع را تغییر داد... تنها واحدهای انحصاری سرپا ماندند...» گزارش دکتر فلور را از جریان صنعتی شدن ایران در سال‌های ۱۹۲۲ تا ۱۹۴۰ می‌خوانید.
فشار برای صنعتی‌کردن ۱۹۴۰-۱۹۲۲
کودتایی که رضاخان و ضیاءالدین رهبری کردند دوران جدیدی را در تاریخ ایران گشود. این دوران نه همین با تقویت حکومت مرکزی و افزایش امنیت مشخص شد؛ بلکه همچنین پس از سال ۱۹۲۵ که رضاشاه خود را شاه ایران خواند دیکتاتوری همراه با فقدان آزادی سیاسی مجلس به رشد پرداخت. حکومت جدید پس از کودتا نقشه‌های بزرگی برای ایران داشت و حتی پس از عزل ضیاءالدین از حکومت کابینه‌های بعدی مقداری روح پیشرفت‌طلبی کابینه ضیاءالدین را حفظ کردند. از جمله هدف‌های کابینه قوام‌السلطنه (۱۹۲۱) آغاز کردن به استخراج معادن و بسیج سایر منابع برای تاسیس شرکت‌ها و آموزش کارگران و مردم بیکار برای مبارزه با بیکاری بود. هر چند حکومت در اجرای این سیاست زیاد موفق نبود، با وجود این مجلس در ۱۹۲۱ در کوششی به منظور موقوف ساختن بخش زیادی از پارچه‌های وارداتی و تشویق صنایع پارچه‌بافی داخلی، پوشیدن پارچه‌های بافت ایران را برای کارمندان دولت و کارکنان ارتش اجباری دانست. این تصمیم تا حدی صنایع پارچه‌بافی داخلی را رمق بخشید، اما هنوز می‌بایست نخ از خارج وارد شود. در کوشش همانندی برای تشویق صنایع بومی حکومت مبلغی پول به برگزاری نمایشگاهی از ساخته‌ها و صنایع ایران در تهران اختصاص داد تا مصنوعات و صادرات ایران را تقویت کند. در همین حال برای تشویق صنعتگران ایرانی به استفاده از تکنولوژی جدید، اجازه داده شد که نمایشگاهی از ماشین‌های خارجی دایر شود. این ابتکارها موجب شد که تقاضا برای دریافت ماشین‌های ریسندگی و بافندگی چه دستی و چه برقی و نیز استقرار کارخانه‌های بزرگ یا به کار انداختن کارخانه‌های تعطیل شده افزایش یابد.
برای اینکه حکومت بتواند نقشه خود را اجرا کرده به هدف‌های خود برسد لازم بود که بر اقتصاد تسلط بیشتری یابد تا زیرسازی اقتصاد خود را پیشرفت داده و آن را به نحو معقولی سامان دهد. به این منظور هیات آمریکایی به ریاست میلسپو که اختیارات بسیار داشت به کار گرفته شد. میلسپو در ضمن کارهای بسیار دیگری که انجام داد در ۲۹ نوامبر ۱۹۲۳ دستورهایی صادر کرد تا بر اجرای حکم دولت که خواسته بود تنها از پارچه‌های بافت ایران استفاده شود نظارت کنند. در همان سال حاج‌معین‌التجار بوشهری کارخانه ابریشم‌تابی خود را در رشت بازگشایی کرد. این کارخانه هر چند نزدیک ۲۰ سال تعطیل بود هنوز وضع خوبی داشت. در همان سال بازرگانی اصفهانی با نام عطاء‌الملک در آلمان ماشین‌های کارخانه ریسندگی بافندگی خریداری کرد، اما تا پایان سال ۱۹۲۳ او هنوز نتوانسته بود تمام ماشین‌ها را از راه‌های کوهستانی همدان به اصفهان انتقال دهد. مالک کارخانه کبریت‌سازی تبریز در سال ۱۹۲۳ برای گسترش ظرفیت تولید کارخانه، ماشین‌های جدید به آلمان سپارش داد. خود حکومت نیز درباره طرح‌هایی برای انجام دادن فعالیت‌های مختلف صنعتی مانند تاسیس کارخانه قند در کهریزک به بحث پرداخت. میلسپو نوشت که «اگر کارخانه قند کار خود را از سر گیرد ما آماده‌ایم که در زمین‌های خالصه برای آن چغندر بکاریم.» مباحثه‌هایی نیز برای ساختن راه‌های آهن و ایستگاه هیدروالکتریک برای روشنایی و تهیه برق تهران و ایجاد سرویس تراموا به تجریش، جریان داشت. در سال ۱۹۲۴ وزارت فواید عامه امتیازی به مدت ده سال برای ساختن کارخانه‌های پارچه‌بافی در ولایت‌های استرآباد، شاهرود، بسطام و دامغان اعطا کرد. در همین سال وزارتخانه مزبور همچنین با پیشنهاد شرکت آلمانی برای ساختن کارخانه‌های ریسندگی (ابریشم و پنبه) به منظور بافتن پارچه و ساختن کارخانه‌های کاغذسازی و آبجوسازی موافقت کرد با شرایط زیر:
کارخانهها یک سال پس از امضای قرارداد ساخته شوند و شمار کارکنان خارجی در آنها اندک و محدود بماند. وارد کردن ماشین‌های کارخانهها از پرداخت عوارض گمرکی معاف باشد و مالیات بر درآمد برابر ده درصد از درآمد خالص پرداخت شود.
این فعالیت‌ها نشانه نیازی است که حکومت و مجلس برای جذب سرمایه‌گذاران صنعتی و آغاز پایگاه صنعتی جدید احساس می‌کنند.
در سال ۱۹۲۵ کارخانه نخ‌ریسی و بافندگی در اصفهان تاسیس شد و کارخانه پنبه و پشم‌ریسی (صنیع‌الدوله) که تعطیل بود در تهران دوباره شروع به کار کرد. مالک کارخانه پنبه‌ریسی در تبریز نیز در شهر زادبوم خود قزوین کارخانه پشم‌ریسی دایر کرد. فعالیت‌های صنعتی به مقیاس کوچک در زمینه کفاشی، سراجی، جوراب‌بافی و سایر کالاهای مصرفی نیز به سرعت رو به توسعه گذاشت. برای اصلاح و بهبود این کارخانهها و صنایع حکومت موسسه فنی (مدرسه صناعت) در ۱۹۲۴ بنیاد نهاد که در آن تکنسین‌های جوان را متخصصان اروپایی آموزش می‌دادند.
کوشش‌های زیادی برای حفظ صنایع بومی و یافتن سرمایه‌گذارانی که مایل به ایجاد صنایع جدید باشند، انجام گرفت. در ۱۹۲۵ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن به مدت ده سال ماشین‌آلات صنعتی و کشاورزی و ابزار و وسایل یدکی آنها از پرداخت عوارض ورود معاف گشت. این معافیت آشکارا به صنایع بزرگ نظر داشت و کالاهای مهم کوچک مانند چرخ خیاطی و ماشین‌های بافندگی را شامل نمی‌شد.
این صنایع جدید در بسیاری موارد مانند کارخانه وطن اصفهان، در وضع اقتصادی و مالی متزلزل قرار داشتند.
کارخانه جدید وطن که تولیدات پارچه زمخت و پتوهای آن مرغوب بود تنها با «حمایت جدی حکومت در شکل پول نقد، قراردادها و فرمان‌هایی که کارکنان دولت را به پوشیدن پارچه‌های میهن‌بافت تشویق می‌کرد.» می‌توانست سرپا بماند. این حمایت از سوی حکومت انجام شد، زیرا که در میان اعضای حکومت گروه‌های نیرومندی وجود داشتند که می‌خواستند ایران را مدرنیزه و کشور صنعتی کنند و البته وابسته بازرگانی انگلیس نوشت، «گویا این استحاله به ضرورت معنی پیشرفت می‌داد. »
این گروه‌های ذی‌نفع از عناصر مختلفی از جمله جوانان تحصیلکرده غرب، مردمان اصلاح‌طلبی که از رضاخان (رضاشاه بعدی) پشتیبانی می‌نمودند تشکیل شده بود. این اصلاح‌طلبان گذشته از تجربیات دردآلودی که از فرمانبرداری ایران از بریتانیا و روسیه داشتند، اضمحلال قریب الوقوع کشور آنها را واداشت که از حکومت مرکزی نیرومند که با مردی نیرومند مانند رضاخان رهبری می‌شد، حمایت کنند. شقوق مختلف پیشرفت اقتصادی ایران در باشگاه‌های گوناگون مانند «مجمع اقتصاد» که در ۱۹۲۴ در تهران تاسیس شده بود در معرض مباحثه‌های پرشوری قرار گرفت، به مثل داور وزیر بعدی عدلیه که در سال ۱۹۲۳ ناشر روزنامه مرد آزاد بود، رهبری حزبی به نام اصلاح‌طلبان (Reformists) را به عهده داشت که از جمله خواست‌های آن «ایجاد انقلاب صنعتی و کشاورزی با ماشین‌های جدید» در ایران بود. عقاید این برنامه‌ها و برنامه‌های دیگر نه همین به سبب تحصیلات آنها در اروپا، بلکه به سبب انتشار کتاب‌ها و مجله‌های گوناگون مانند آینده، ایرانشهر و فرهنگستان و پایان‌نامه‌های ایرانیان فراهم شده بود. بسیاری از عناصر سیاست اقتصادی که در دهه ۱۹۳۰ تعقیب می‌شد در این کتاب‌ها بود و بی‌شک این نشریه‌ها نفوذی عمیق بر سیاست‌سازان داشت. نمونه مهمی از اینگونه کتاب‌ها، اگر تنها به سبب اینکه به زبان فارسی نوشته شده، کتاب احمد متین دفتری است با عنوان «کلید استقلال اقتصادی ایران» وی در این کتاب درباره نظارت مستقیم دولت بر اقتصاد که موجب پیشرفت زیربنای اقتصاد می‌شود و صنایع ملی که می‌بایست در برابر واردات خارجی حمایت شوند و صادرات صنعتی که می‌بایست تشویق شوند، به بحث پرداخت. وی همچنین برای جلب سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاران خارجی پیشنهاد کرد که معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از سیاست‌ها دنبال شود.
اما حتی مهم‌تر از مجامع گوناگون اقتصادی اصلاح‌طلب و جز آنان، حزب تجدد (Revival) به رهبری داور، تیمور تاش و تدین بود، هرچند که با این مجامع از نزدیک پیوند داشت. این حزب که ترکه «دموکرات‌ها» مدافعان اصلی جنبش مشروطیت بود و بسیاری از مشروطه‌طلبان قدیمی در آن عضویت داشتند، کانال اصلی این عقاید بود. برنامه حزب خواهان «جدایی مذهب از سیاست، ایجاد ارتش با انضباط و بوروکراسی با مدیریت خوب، پایان دادن به کاپیتولاسیون اقتصادی، صنعتی کردن، جانشین ساختن سرمایه بومی به جای سرمایه خارجی، کشاورز نمودن چادرنشینان، وضع قانون مالیات بر درآمد مترقی، فراهم کردن وسایل تحصیل برای همگان، از جمله بانوان، پر و بال دادن به استعدادها و جانشین ساختن زبان فارسی به جای زبان‌های اقلیت‌ها در سراسر ایران» بود. بیشتر برنامه حزب در دوران سلطنت رضاشاه انجام گرفت و نه شگفت زیرا که حزب از سیاست‌های ایجاد حکومت مرکزی قوی رضاخان سخت پشتیبانی می‌نمود و رهبران و بسیاری از اعضای برجسته آن در شمار وزیران و مقام‌های مهم حکومت یا عاملان خدمات دیگر درآمدند. در پرتو وجود همین مردان است که ایران توانست در دهه ۱۹۳۰ گامی بزرگ به پیش بردارد. درست است که اینان نتوانستند اصلاحاتی عمیق ایجاد کنند و دستگاه حکومت را بیش از حد گسترش داد و تفاوت‌های فاحشی میان سطح درآمد مناطق شهری و نواحی روستایی پدید آوردند، اما اینان توانستند سیمای ایران را تغییر دهند و جای پایی برای دومین جهش به پیش که در دهه ۱۹۵۰ صورت گرفت بنا کنند. شکی نیست که این گام‌ها با هزینه‌های هنگفت برداشته شد و امکان داشت با هزینه‌های بسیار کمتر برداشته شود، اما این امر را باید به مشکلات عدیده‌ای که در برابر این مردان قرار داشت و برای رفع آنها ناچار بودند، چنانکه جان استوارت میل گفته «تاوان تجربه‌اندوزی» خود را بپردازند، نسبت داد.
معلوم نیست که در نتیجه اعمال این سیاست یا جز آن در سال ۱۹۳۱ بنا به فهرستی که اداره کار و صنعت ایران (پیوست الف) نشر داده در حدود ۲۳۰ کارخانه و تاسیسات صنعتی جدید بزرگ و کوچک در ایران وجود داشته است، اما در این فهرست از شماره کارگران، نیروی اسب به کار گرفته شده، میزان سرمایه‌گذاری یا زمان تاسیس سخنی به میان نیامده است. آنچه در این فهرست جالب توجه است شماره بسیار زیاد صنایع کشاورزی به ویژه ۳۴ کارخانه پنبه پاک کنی است. همچنین در فهرست از ۳۵قرارگاه الکتریکی یاد می‌شود که به راستی جالب توجه است، زیرا که وابسته بازرگانی انگلیس در سال ۱۹۲۸ نوشته بود که «تنها شهرهای تهران، بوشهر، تبریز، انزلی و رشت برق دارند». اختلاف میان آگاهی‌ها- ناممکن است که در میان سال ۱۹۲۸ و ۱۹۳۱ آن همه مولد برق به ایران وارد شده و نصب شود- را تنها ممکن است به غفلت و نادانی یا به اغلب احتمال به نادیده گرفتن تاسیسات کوچک‌تر و کم‌اهمیت‌تر نسبت داد.
درستی احتمالی این نظریه از گزارش تجارتی انگلیسیان در ۱۹۳۰ معلوم می‌شود که می‌گوید «هیچ نوع پیشرفت صنعتی که نتیجه‌بخش باشد در ایران صورت نگرفته است». این گزارش با فهرستی که حکومت ایران از صنایع خود به دست داده تطبیق نمی‌کند و می‌توان آن را چنین توجیه کرد که آنچه در نظر ایرانیان صنعتی و مدرن می‌نمود، در نظر اروپاییان اهمیتی نداشت و درخور ذکر نبود.
با وجود این نتابج، حکومت ایران از واکنش سرمایه خصوصی داخلی و فقدان مدیریتی که سرمایه‌داران ایرانی در زمینه صنعت جدید از خود نشان دادند، نومید و دلسرد شده بود.
معافیت‌های مالیاتی و کمک‌های دولتی که برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده نتیجه‌ای به بار نیاورده بود، بنابراین حکومت بر آن شد که خود زمام ابتکار را در صورت امکان با همکاری سرمایه‌گذاران خارجی، در دست گیرد. در ۱۹۲۷ حکومت به کار متهورانه ساختمان راه‌آهن سراسری ایران پرداخت و در این حال ساختمان کارخانه کاغذسازی موردتوجه قرار گرفت.
حکومت بیهوده کوشید تا علاقه سرمایه خارجی را به سرمایه‌گذاری در تهیه آب‌و‌برق تهران جلب سازد. حکومت همچنین می‌خواست راه‌آهن ملی کشور را با فولاد ساخت ایران، بسازد.
بنابراین یک مهندس آلمانی برای تحقیق در امکان ساختن کوره‌های ذوب فلز در سمنان استخدام کرد. از آنجا که در ناحیه سمنان زغال‌مناسب وجود نداشت کوره‌های ذوب به پوکه (کوک) زغال‌سنگ معدن شمشک نزدیک تهران وابسته بود. تولیدات این معدن نیز می‌بایست به عنوان سوخت ارزان‌تر برای تهران که هر تن زغال‌چوب در زمستان به بهای ۶لیره در آن به فروش می‌رفت، به کار رود. گذشته از آن قرار بود که زغال برای خود راه‌آهن به کار رود و قصد بر این بود که طرح از لحاظ اقتصادی مناسب باشد. در ۱۱ اوت ۱۹۲۸ مجلس مبلغ دویست هزار تومان برای به کار انداختن معدن شمشک در نظر گرفت. زغال به بهای نصف هزینه تولید به فروش می‌رفت. هنگامی که معلوم شد اداره معادن وزارت کارهای عامه مقدار زیادی از سرمایه کارهای معدنی را اختلاس کرده است حکومت آن را تعطیل کرد. حکومت در علاقه‌مند ساختن یک شرکت چکسلواکیایی به تحصیل امتیاز ساختمان کارخانه قند در کرج موفقیت بیشتری یافت. در آنجا آزمایش‌هایی درباره چغندر قند انجام گرفت. برای سرعت بخشیدن به پیشرفت اقتصادی کشور یک سلسله اقدامات برای افزایش نفوذ دولت بر اقتصاد انجام شد.
ارسال نظر