قراردادهای نفتی ایران پیش‌از انقلاب-۲
قرارداد با اراپ فرانسوی
متن قراردادهای نفت ایران پیش از انقلاب اسلامی که در دو شماره تقدیم شد توسط دکتر حسین اهری گردآوری و در سال ۱۳۴۹ به چاپ رسیده بود. دقت در قراردادها نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ غربی از آمریکا، ایتالیا، فرانسه و انگلستان پای ثابت بوده و در توسعه حوزه‌های نفت ایران سهم قابل‌توجهی داشته‌اند. پس از مراحل اولیه که تجربه و قدرت چانه‌زنی مقام‌های کارشناسی و سیاسی ایران پایین بود در قراردادهای بعدی، سهم و نقش ایران نیرومندتر شد.
به موجب ماده ۲ این قراداد، طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی ایجاد کردند که طبق قانون نفت در اثر این اختلاط شخصیت حقوقی جداگانه‌ای به وجود نخواهد آمد. طرفین قرارداد یک شرکت غیرانتفاعی دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان «شرکت نفت بین‌المللی دریایی ایران(ایمینوکو)» تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردیده، شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
۷ - هفتمین قرارداد بین شرکت ملی نفت ایران و چهار کمپانی نفتی آمریکایی در تاریخ ۲۸دی‌ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید. اسامی این چهارکمپانی عبارتند از: «دی انلانتیک ریفاینینگ کمپانی»، «مورفی اویل کورپوریشن»، «سان اویل کمپانی» و «یونیون اویل کمپانی آوکالیفرنیا»
به موجب ماده ۲قرارداد طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی به وجود آوردند، به طوری که طرفین قرارداد یک شرکت غیرانتفاعی و دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان «شرکت نفت لاوان» (لاپکو) تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردید، شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
۸ - هشتمین قرارداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و دو موسسه دولتی فرانسه و یک شرکت نفتی فرانسه در تاریخ ۲۹دی‌ماه ۱۳۴۳ منعقد گردید. اسامی طرف دو عبارتند از: «بورودوروشرس دویترول» و «رژی اوتولنوم ده‌پترول» و «سوسیته ناسیونال ده پترول داکیتن»
به منظور اختصار از این گروه تحت عنوان گروه فرانسوی نام می‌بریم. به موجب ماده ۲ قرارداد طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی به وجود آوردند.
طرفین قرارداد یک شرکت غیرانتفاعی دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان «شرکت نفت فارسی» (اف.پی.سی) تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردید، شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
۹ - نهمین قرارداد نفتی بین شرکت ملی نفت ایران و هفت کمپانی آلمانی در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۴۴ منعقد گردید.
لایحه قانونی مربوطه در ۲۴تیرماه ۱۳۴۴ از تصویب مجلسین گذشت. اسامی اختصاری این هفت کمپانی در ذیل صفحه نوشته شده است. این قرارداد را به طور اختصار تحت عنوان «قرارداد با گروه آلمانی» ذکر خواهیم کرد.
به موجب ماده ۲قرارداد طرفین اول و دوم تواما دستگاه مختلطی ایجاد کردند.
طرفین قرارداد یک شرکت غیرانتفاعی دارای تابعیت ایرانی تحت عنوان شرکت نفت خلیج‌فارس «پگوپو» تشکیل دادند تا عملیات مقرر در قرارداد را به حساب مشترک طرفین و به عنوان عامل طرفین انجام دهد. در مورد اجرا و انجام عملیات اکتشافی که برعهده طرف دوم محول گردید، شرکت مذکور فقط عامل طرف دوم خواهد بود.
مشخصات قراردادهای شش‌گانه
در قراردادهای شش‌گانه فوق شرکت‌های غیرانتفاعی تاسیس شده به عاملیت دستگاه مختلط یا طرفین، عملیات مقرر در قرارداد را انجام می‌دهند و نصف اعضای هیات‌مدیره توسط طرف اول و نصف دیگر توسط طرف دوم قرار داد تعیین می‌شوند. ولی مدیرعامل به وسیله طرف دوم و رییس هیات‌مدیره به وسیله طرف اول تعیین می‌گردد.
ناحیه عملیات هریک از این شرکت‌ها حداکثر تا پایان سال پنجم از تاریخ اجرای قرارداد به میزان یک چهارم مساحت ناحیه اولیه کسر و به شرکت ملی مسترد می‌گردد و بعد از آن ضمن یک دوره پنج ساله دیگر باز به میزان یک چهارم مساحت ناحیه اول تقلیل داده خواهد شد.
به‌طوری که در خاتمه سال دهم قسمت باقی‌مانده از ناحیه عملیات فقط نصف ناحیه اصلی خواهد بود و بالاخره در خاتمه سال دوازدهم فقط قسمت‌هایی از ناحیه عملیات که در آن میدان‌های قابل بهره‌برداری تجاری کشف شده باشد در اختیار شرکت مختلط باقی خواهد ماند و در صورتی که در پایان سال دوازدهم از تاریخ اجرای قرارداد منابع قابل بهره‌برداری تجاری در ناحیه عملیات کشف نشده باشد، کلیه ناحیه مسترد گردیده و قرارداد کان لم یکن تلقی و شرکت مختلط منحل خواهد شد.
از تاریخ کشف اولین چاه تجاری تا شروع بهره‌برداری تجارتی، هزینه‌ها برای آماده کردن میدان جهت تولید و ایجاد تاسیسات لازم برای بهره‌برداری و بارگیری و صدور نفت به عهده طرفین خواهد بود. در قراردادها پیش‌بینی شده است که در این مرحله به جای آنکه شرکت ملی نفت ایران پنجاه درصد هزینه‌های توسعه و بهره‌برداری را تامین نماید، طرف دوم این سرمایه را تامین خواهد نمود و طرف اول یعنی شرکت ملی نفت متعهد است در مدت ۳ تا ۷ سال به دلار آن را مسترد دارد، نرخ بهره معادل نرخ تنزیل فدرال رزرو بانک نیویورک به اضافه یک و نیم درصد می‌باشد. استثنائا در قرارداد با «شل» استرداد در ۱۲ قسط ۶ماهه بدون بهره پیش‌بینی شده است و در مورد قرارداد با گروه فرانسوی نرخ بهره معادل نرخ تنزیل بانک، دوفرانس به اضافه دوونیم درصد در نظر گرفته شده است.
از تاریخ شروع بهره‌برداری تجارتی طرفین قرارداد تواما مسوولیت پرداخت کلیه هزینه‌هایی را که بعد از آن تاریخ برای عملیات نفتی میدان مورد بحث لازم باشد، برعهده خواهند گرفت.
۵۰درصد از نفتی که در ناحیه عملیات تولید می‌شود، در سر چاه به ملکیت طرف اول و ۵۰درصد دیگر به ملکیت طرف دوم در خواهد آمد. همچنین دستگاه‌ها و ماشین‌آلات و تاسیسات و اموال دیگری که به موجب قرارداد به هزینه مشترک طرفین خریداری یا تحصیل گردیده در مالکیت طرفین (۵۰درصد طرف اول و ۵۰درصد طرف دوم) خواهد بود.
طرف اول و شرکت‌های جزء طرف دوم و هر شرکت بازرگانی نسبت سود ویژه حاصله از عملیات مقرر در قرارداد طبق مقررات قانون مالیات بر درآمد ایران که در هر موقع قابل اجرا باشد، مسوول پرداخت مالیات خواهند بود.
راجع به تعیین سود ویژه و مالیات در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.
قرارداد ایران اراپ
۱۰ - دهمین قرارداد نفتی قرارداد منعقده بین شرکت ملی نفت ایران و موسسه دولتی فرانسه به نام اختصاری «اراپ» می‌باشد.
قانون اجازه مبادله و اجرای قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید نفت «اراپ» در ۱۹ آذر ۱۳۴۵ به تصویب مجلسین رسیده و از تاریخ توشیح قانون یعنی از ۲۲ آذر ۱۳۴۵به مورد اجرا درآمده است. چون صورت حقوقی و مفاد این قرارداد با ۹قرارداد قبلی فرق دارد و بعدا دو قرارداد دیگر نیز بر همین اساس منعقد شده است و تصور می‌رود در آینده انجام رشته‌های مختلف صنعت نفت به صورت پیمانکاری به موسسات تخصصی خارجی واگذار گردد، لذا جا دارد که توضیحات بیشتری درباره این قرارداد داده شود.
شرکت ملی نفت ایران وظایف پیمانکار کل را به طور مانع للغیر به‌عهده «سوفیران» می‌گذارد.
سوفیران شرکت وابسته «اراپ» می‌باشد که جهت انجام عملیات مشروحه در قرارداد تشکیل شده و تعهدات آن از طرف «اراپ» ضمانت گردیده است. به پیمانکار کل از تاریخ اجرای قرارداد، اجازه حق انحصاری اداره عملیات نفتی مربوط به ناحیه یا نواحی عملیات اعطا شده است.
وظایف پیمانکار کل انجام خدمات فنی، مالی و بازرگانی به شرح زیر می‌باشد:
خدمات فنی: شامل اداره و انجام عملیاتی نفتی مربوط به اکتشاف و بهره‌برداری نفت به شرح مذکور قرارداد می‌باشد که «اراپ» راسا یا توسط پیمانکاران فرعی انجام خواهد داد.
خدمات مالی: «اراپ» به شرح مقرر در قرارداد، وجوه لازم برای عملیات اکتشافی و در صورت پیدایش نفت جهت انجام عملیات ارزیابی و توسعه در اختیار شرکت ملی نفت خواهد گذاشت. به هر حال در همه اوقات شرکت ملی نفت مسوولیت مالی کلیه عملیات موضوع این قرارداد را به عهده دارد.
خدمات بازرگانی: «اراپ» به عنوان واسطه، مقادیر معینی از نفت‌خام را از طرف شرکت ملی نفت در بازارهای جهان به فروش خواهد رساند و طبق مقررات قرارداد قسمتی از وجوه حاصله از فروش را بابت استرداد وام‌های مربوط برداشت نموده و قسمت دیگر وجوه مزبور را شرکت ملی و دولت ایران برای خرید کالا و خدمات فرانسوی به مصرف خواهند رسانید.
در قبال خدماتی که «اراپ» انجام خواهد داد شرکت ملی نفت فروش مقادیر معینی نفت‌خام را به «اراپ» به بهای نیمراه بر مبنای قیمت واقعی در مدت بهره‌برداری از میدان‌های نفت تجاری طبق این قرارداد تضمین می‌نماید. در این باره در فصل بعد توضیح داده خواهد شد.
شرکت ملی مالک اراضی و تاسیسات واموال می‌باشد و تمام نفتی که تولید می‌شود در سر چاه به شرکت ملی تعلق خواهد داشت.
حقوق و اختیارات پیمانکاران کل در موارد زیر مثل سایر قراردادهای نفتی ایران است:
آباد کردن اراضی، ایجاد جزیره‌ها، ایجاد حفره‌ها، گودال‌ها، چاه‌ها، خندق‌ها، حفاری‌ها و سدها، فاضلاب، مجاری آب و نیز دستگاه‌های مخازن آبگیرها و سایر انواع انبارها و دستگاه‌های تقطیر میدان نفت و دستگاه‌های استخراج گازولین در سرچاه و کارخانجات گوگرد و سایر دستگاه‌های لازم برای تولید و عمل آوردن نفت، خطوط لوله تلمبه خانه‌ها و مراکز کوچک و بزرگ تولید نیرو و خطوط انتقال نیرو و تلگراف و تلفن و رادیو و سایر وسایل مخابراتی و کارخانجات و انبارها و ساختمان‌های اداری و منازل و عمارات و بنادر و حوضچه‌ها و لنگرگاه‌ها و اسکله‌های کوچک و بزرگ و دستگاه‌های لاروبی و موج‌شکن و لوازم بارگیری زیردریایی و سایر وسایل بارگیری انتهایی و کشتی‌ها و وسائط نقل و انتقال و خطوط آهن و راه‌ها و پل‌های متحرک و سرویس‌های هوایی و نیز فرودگاه‌ها و سایر لوازم نقلیه و گاراژها و آشیانه‌های هواپیما و کارگاه‌های فرعی که برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد لازم یا به آن مربوط باشد و نیز کلیه حقوق اضافی دیگری که برای اجرای چنین عملیاتی لازم شود یا به طور معقولی مربوط به آن باشد. (ماده۸ قرار داد).
پیمانکار کل حق خواهد داشت از کلیه اراضی بایر متعلق به دولت که برای انجام عملیات مقرر در این قرارداد به نحو معقول مورد لزوم باشد مجانا استفاده نماید.
در مواردی که پیمانکار کل برای اجرای عملیات مقرر در این قرارداد احتیاج به استفاده از اراضی دائر متعلق به دولت داشته باشد تحصیل این اراضی در مقابل پرداخت بهای عادله یا مال‌الاجاره به دولت خواهد بود.
پیمانکار کل می‌تواند برای عملیات خود با موافقت کتبی دولت از کلیه آب‌های سطحی یا زیرزمینی در حوزه قرارداد یا در اراضی متعلق به دولت که مورد استفاده دولت یا دیگران نباشد استفاده نماید.
ارسال نظر