کارتل‌های ماشین‌آلات تولید

صنایع الکترونیک برزیل نیز وابستگی مستقیم به محصولات کارخانجات تهیه فولاد آن کشور دارند. برای نمونه یک کارخانه تهیه فولاد به نام اسشیتا به علت از کار افتادن دایمی خط نورد آن و خراب شدن سیستم کنترل خط نورد (مارک زیمنس!!) تولیداتش، از لحاظ کمی و کیفی به سرعت رو به کاهش نهاد و بدین ترتیب کارخانجات الکترونیک برزیل نتوانستند مواد اولیه مورد نیاز خود را به موقع دریافت دارند. همزمان با این خرابکاری کارتل‌ ژنرال‌الکتریک تحویل موتورهای (گرداننده) غلتک به قدرت ۴۵۰۰ اسبی را به عهده تعویق انداخت و بنابراین بهره‌برداری از این واحد جدید نیز دچار دردسر شد. نتیجه آن شد که کارخانجات برزیلی به علت عدم دسترسی به مواد اولیه مورد نیاز، تولید خود را در مقابل کارخانه دیگری که متعلق به کارتل جنرال‌الکتریک بود کاهش دادند.

در ضمن، چون سیستم باند حمل سنگ‌آهن که توسط کارخانه هیتاچی فروخته شده بود و بندر «سانتوس» را با بخش صنعتی برزیل یعنی سائوپالو (با اختلاف ارتفاع ۸۰۰ متر) متصل می‌‌کرد، از کار افتاد، کارخانه تهیه فولاد کاسیپا می‌بایستی سنگ‌آهن مورد نیاز خود را با مخارج بسیار زیاد توسط کامیون حمل نماید.

به دنبال این نوع اتفاقات که یکی پس از دیگری به وقوع پیوست قیمت تولید کارخانجات تهیه فولاد در برزیل بالا رفت و مقدار تولید کاهش یافت. نه تنها کارخانجات تهیه فولاد رو به ورشکستگی رفتند و به تدریج تحت کنترل کارتل‌های چندملیتی قرار گرفتند، بلکه صنایع وابسته بدان نیز به همین سرنوشت دچار شدند.

این شیوه‌ای است که در سایر کشورها نیز بارها به کار گرفته شده است و در ایران بعد از انقلاب نیز عوامل و ستون پنجم دشمن چه از طریق محاصره اقتصادی و چه از طریق خرابکاری توانسته‌اند به صنایع ما ضربات مهلکی وارد آورند و تولید را کاهش داده و هزینه را بالا ببرند و بدین ترتیب از بهبود وضع اقتصادی جلوگیری به عمل آورند. یک بار کارتر در زمان ریاست‌جمهوری خود صریحا اعتراف کرد که آمریکا بعد از انقلاب نگذاشته است صنایع ایران به بازدهی کامل برسد و از این پس نیز اجازه کار را نخواهد داد!!

ماشین‌آلات

طبق محاسباتی که در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹ شمسی به بعد) انجام گرفت،‌ تا سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهای به اصطلاح در حال توسعه می‌بایستی مبلغی معادل ۲۶۰میلیارد دلار برای خرید وسایل تولید، نظیر کارخانجات خرج بکنند. با توجه به نرخ تورم شدید، این رقم شاید اکنون به چندین برابر بالغ گشته است. بنابراین وقتی صحبت از بازار وسایل تولید است، منظور بازار بسیار گسترده جهانی است. چنین بازار وسیعی هرگاه تحت کنترل و انقیاد درآید، با مختصر افزایش قیمت‌ها میلیاردها دلار سود اضافی به جیب کارتل‌های مربوط سرازیر می‌شود. به همین علت رقابت بر سر دستیابی و کنترل این بازار بسیار شدید است.اداره کارتل آلمان غربی، کارتل سازنده ماشین‌آلات را تا اواسط دهه ۱۹۷۰ میلادی (۱۳۴۹شمسی) به ثبت رسانیده است که دارای ۳۳ عضو هستند. مقایسه نتایج عملیات تعیین حداقل شرایط انعقاد قرارداد فروش، پرداخت تفاوت قیمت برای مواردی که یک عضو برای نابودکردن شرکت‌های غیرعضو کالاهای خود را زیرقیمت حقیقی عرضه می‌کند (دامپینگ)، کنترل تولید و تقسیم بازار فروش همه عواملی هستند که مجموعا از طریق به کار گرفتن آنها بازار جهانی تحت کنترل کارتل‌ها قرار می‌گیرد. کنرادماچوس در کتاب تاریخی خود به نام «یک قرن تولید ماشین‌آلات در آلمان ۱۹۱۹-۱۸۱۹» می‌نویسد: «برای صاحبان کارخانجات تولیدکننده ماشین‌آلات در آلمان همیشه این سوال مطرح بود که آیا ممکن نیست از طریق توافق بر سر قیمت‌ها، تقسیم بازار یا اتحاد کامل کارخانجاتی که عملیات مشابه یا یکسان دارند، رقابت را در یک سطح قابل تحملی نگه‌داشت.»

هدف نهایی این صاحبان سرمایه البته به دست آوردن حداکثر سود ممکن بود. در حقیقت به دنبال همین هدف بود که کارتل‌ها یکی پس از دیگری به وجود آمدند و بازارها را قبضه کردند. برای ادامه سلطه خود و تداوم در استثمار، کارتل‌ها از تمام امکانات مشروع و غیرمشروع خود استفاده کرده‌اند تا امکان هرگونه رشد کارخانجات سازنده ماشین‌آلات را در کشورهای به اصطلاح در حال توسعه از بین ببرند. برای مثال کشور برزیل در سال‌های ۷۵-۱۹۷۴میلادی (۵۴-۱۳۵۳ شمسی) بیشتر از ۸میلیارد دلار برای ورود کارخانجات تولیدکننده پرداخته است، در حالی که ۵۰درصد کارخانجات تولید ماشین‌آلات برزیل برای سال‌های متمادی بدون استفاده باقیمانده است. برزیل همچنین در اوایل دهه ۱۹۷۰ برای تکمیل دومین قسمت طرح کارخانه تهیه فولاد برزیل کوره‌های بلند و دستگاه‌های نورد را به طور کامل وارد کرد. این در حالی بود که کارخانجات برزیلی از تکنولوژی و ظرفیت کافی جهت تولید ماشین‌آ‌لات موردنیاز در این بخش برخوردار بود.اما تولیدکنندگان برزیلی به ندرت مورد توجه و طرف معامله قرار می‌گیرند. سیاست اقتصادی دولت‌های دست‌نشانده‌ای همچون دولت برزیل براساس افزایش واردات و جلوگیری از رشد صنایع داخلی است. علاوه بر دولت‌های دست‌نشانده، «موسسات بین‌المللی« نیز در جهت تثبیت کنترل و حاکمیت کارتل‌ها کوشا هستند. این موسسات با اعمال قوانین و مقررات مخصوص در وابسته نگهداشتن کشورهای به اصطلاح در حال توسعه مهم‌ترین نقش را ایفا می‌کنند. برای مثال بانک بین‌‌المللی در سال ۱۹۷۵ میلادی (۱۳۵۴ شمسی) شرط اصلی پرداخت یک وام ۲۵۰میلیون دلاری را، برای خرید ماشین‌آلات موردنیاز یک کارخانه فولادسازی به ارزش ۳میلیارد دلار، تشکیل یک کنسرسیوم بین‌المللی دانست که اولا پرداخت وام را تضمین نماید و ثانیا نظارت و کنترل خرج را به عهده گیرد. مفهوم این شرط چیزی نبود جز اینکه صنایع فولادسازی را تحت انقیاد کارتل‌های چندملیتی درآورد.