بحث‌های انجام شده در مجلس بررسی نهایی تصویب قانون اساسی-بخش پایانی
اقتصاد کاپیتالیستی ضد اقتصاد اسلامی است
مکارم شیرازی- ما قبلا این را گفته‌ایم که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی نه سرمایه‌داری کاپیتالیستی است نه اقتصاد سوسیالیستی کمونیستی.
نایب رییس- عرض می‌شود که صرف نظر از آن مطالب جنبی برادر بسیار عزیزمان آقای حجتی و صرف نظر از اینکه می‌خواهم به ایشان یادآوری کنم که در میان دوستان کسانی که در زمینه اقتصاد مطالعات گسترده کرده باشند هستند و چنان نیست که از اصطلاح و یا روند فکری مکتب‌های اقتصادی اطلاع کمی داشته باشند و بعد در آن باره نظر بدهند. همچنین قرار شد ما آن قدر تیتر زده نباشیم و روی این اصطلاحاتی هم که فرمودید و تطور این اصطلاحات در طول تاریخ فرهنگ و اقتصاد باز کارها و مطالعات شده و می‌شود بحث کرد ولی جایش اینجا نیست. بنابراین از بیان برادرمان آقای حجتی من فهمیدم که اصلا برای اینکه بخش اقتصاد قانون اساسی نوشته شود لازم است ما یک دانشکده درست کنیم و چند نفر از بهترین افراد را برای مدتی آنجا ببریم تا اگر فقیه هستند تحصیل علم اقتصاد کنند و اگر اقتصاددان هستند تحصیل فقه اسلامی کنند تا به مرحله فقاهت برسند. (حجتی کرمانی- من فقط گفتم موضوعش را اقتصاددان معین کند) شما فرمودید که کسی در اثنای صحبت شما صحبت نکند حالا خودتان دارید صحبت می‌فرمایید؟ چون این مطالب باز برای مردم ایجاد سوء تفاهم می‌کند و فکر می‌کنند که اینجا اصولی تنظیم می‌شود بدون اینکه جوانب فقهی یا علمی و اقتصادی آن بررسی شده باشد و این خلاف واقع است، چون این طور نیست. به هر حال صرف‌نظر از این جواب آقای حجتی، سرمایه‌داری را که می‌فرمایید نفی شود، همه ما می‌دانیم که این وضع موجود اقتصادی که در ایران هست مخالف اسلام است و به اتفاق آرا قبول داریم، آقایان نمایندگان همین طور نیست؟ (نمایندگان - همین طور است) برای اینکه خود جنابعالی می‌فرمایید که ما اینجا اصلی را نوشته‌ایم که نفی کامل ربا را می‌کند و ما می‌دانیم که یکی از ارکان اساسی وضع موجود ربا است. همه فقهای ما هم در این موضوع اتفاق‌نظر دارند. بنابراین اینکه می‌فرمایید نفی کنیم، اگر منظورتان نفی مسمی است یعنی آنچه ما می‌گوییم خلاف اسلام است به قول خودتان بعدا هم نفی کرده‌ایم، پس پیشنهاد آقای حجتی برمی‌گردد به یک کلمه و آن این است که در مطلع و در آغاز فصل اقتصاد یک جمله‌ای بنویسیم که آنچه که در این فصل از قانون اساسی به عنوان اقتصاد اسلامی می‌آید، اقتصاد اسلامی است، نه اقتصاد کاپیتالیستی است و نه اقتصاد مارکسیستی است. بسیار خب. آقا اگر واقعا دوستان هم مثل آقای حجتی ضروری می‌دانند که در آغاز این فصل اقتصاد این جمله گنجانده شود به رای خواهیم گذاشت، اگر رای آورد در آغاز این جمله را می‌گذاریم، این دیگر جای بحث نیست. آقای موسوی بفرمایید.
موسوی قهد ریجانی - چون جناب آقای حجتی مطالبی فرمودند من هم خیلی مختصر عرض می‌کنم که همه آقایانی که موردنظر ایشان هست که در مسائل اقتصادی دعوت از آنها بشود می‌خواستم بگویم آنها در مورد پیش‌نویس نظراتشان را قبلا نوشته بودند و اینجا هم آن نظرات بررسی شده است و بعد هم که کمیسیون تمام شد، یک روزی که آقای بنی‌صدر و دیگران هم بودند باز از یک عده اقتصاددانان دعوت شد و آمدند روی اصولی که نوشته شده بود، نظراتشان را دادند. دیگر چه حرفی دارند؟
تهرانی - چهار هزار گزارش رسیده بود که همه خوانده شد و بررسی شده.
طاهری گرگانی - ایشان در سخنانشان می‌فرمایند نترسید، آخر ما از چه کسی بترسیم؟ از خودمان بترسیم؟ از افرادی که در مقابل مسلسل‌ها بودند و آن همه فداکاری‌ها کردند و بعد هم با این همه حملاتی که از خارج می‌شود مثل کوه نشسته‌اند و مطالب خودشان را بیان می‌کنند؟ ما چه ترسی داریم؟
حجتی کرمانی - اجازه بفرمایید مطلب را روشن کنم. من گفتم آقایان باید بترسند از اینکه از اصول اسلام منحرف بشوند واقعش این است نه اینکه از کسی می‌ترسند.
نایب‌رییس - ما برای اینکه آقای حجتی و همه بدانند که رای ایشان و پیشنهاد ایشان مثل پیشنهادهای دیگر محترم است، مطلب ایشان را به رای می‌گذاریم تا ببینیم این مطلب لازم است در اینجا آورده بشود یا نه. نمایندگانی که موافقند به اینکه اینجا بنویسیم «اصولی که در این فصل می‌آید بر پایه اقتصاد اسلامی است که نظامی است مستقل نه سرمایه‌داری است و نه مارکسیستی» دستشان را بلند کنند بنده خودم هم موافقم (سی و چهار نفر دست بلند کردند.) بنابراین تایید نشد. حالا یک موضوع دیگر پیش می‌آید آقای حجتی و آن این است که به احترام حفظ آزادی رای ما روی این موضوع پافشاری نکنید.
موسوی تبریزی - توضیح بفرمایید بقیه که مخالف هستند برای این نیست که با این موضوع مخالف هستند، برای این است که اگر این مطلبی را که آقای حجتی می‌فرمایند اضافه شود، این اصل جنبه شعاری پیدا می‌کند و ما می‌خواهیم که واقعیت‌ها در قانون اساسی گنجانده شود، نه اینکه شعار بدهیم که نه سرمایه‌داری هست و نه مارکسیستی.
نایب‌رییس - بله، همین‌طور است.
حجتی کرمانی - به خاطر اینکه یک کلمه توحیدی حذف شد، آن اصل یک رای کم آورد و باعث آن ماجراها شد که هنوز باید در آخرسر تجدیدنظر کنیم و جای آن کلمه را بیاوریم؛ اینجا مساله سرنوشت مطرح است، شما مطمئن باشید...
هاشمی‌نژاد - محتوا حذف نشد، لفظ حذف شد.
نایب‌رییس - آقای هاشمی‌نژاد، اجازه بفرمایید صحبتشان را تمام کند.
حجتی کرمانی - من استدعا می‌کنم، اجازه بدهید این مساله را بیشتر توضیح بدهیم و کسان دیگری هم صحبت کنند. دیروز آقای قرشی مطالب بسیار عالی و ارزنده‌ای در جلسه کمیسیون مشترک گفتند؛ من پیشنهاد می‌کنم دومرتبه اینجا بفرمایید، چون من جدا حیفم می‌آید مردم آن حرف‌ها را نشنوند، همه آقایان واقعا محترم هستند و زندگی مردمی دارند؛ امروز هم در یک مصاحبه گفتم، ولی....
یزدی - جناب دکتر بهشتی، اگر قرار است اینجا از این بحث‌ها بشود، ما بلند شویم از جلسه بیرون برویم.
نایب‌رییس - لطفا رعایت نظم جلسه را بفرمایید.
حجتی کرمانی - اجازه بفرمایید نکاتی مطرح و اشکالات آن اینجا برطرف شود، شاید اصل رای کافی بیاورد.
موسوی تبریزی - ما می‌دانیم همه مسلمانند، همه اهل علم هستند، همگان اقتصاد اسلامی می‌خواهیم؛ لعنت بر این نظام کذایی که در مملکت ما حاکم است، لعنت بر نظام پهلوی...
یزدی - بفرمایید بنشینید، شعار ندهید؛ حرف‌های آقای قرشی را هم همه‌مان شنیده‌ایم، حرف‌های بقیه را شنیده‌ایم، بفرمایید بنشینید، اجازه بدهید جلسه جریان عادی خودش را طی بکند.
نایب‌رییس - اجازه بفرمایید از این مطلب رد و وارد دستورجلسه بشویم، بار دیگر تاکید می‌کنم که همه کسانی که اینجا هستند این...
حجتی کرمانی - چرا شعار می‌دهید؟ همه کسانی که اینجا هستند چه؟ شما می‌فرمایید که این نظام گذشته‌ای که فلان بوده، فلان بوده محکوم است، بسیار خب این یک کلمه می‌خواهد «نظام سرمایه‌داری بوده که محکوم است.» (همهمه نمایندگان)
حسینی هاشمی - ایشان متوجه مطلب نیستند.
یزدی - پیرامون همه این مطلب صحبت شده است.
دکتر ضیایی - کسانی که مخالف هستند، الان بیایند جلو مردم ایران حرفشان را بزنند تا روشن بشود که الفبای اقتصاد را هم نمی‌دانند، چرا شلوغ می‌کنید؟
نایب‌رییس - آقا بفرمایید بنشینید، بار دیگر تاکید می‌کنم که از نظر همه دوستانی که اینجا نشسته‌اند، اقتصاد کاپیتالیستی، اقتصاد ضداسلامی است و محکوم است، ولی نظر دوستان بر این است که در قانون اساسی که می‌خواهند بنویسند، می‌نویسند ما چه داریم، ما هم در اصولی که آورده‌ایم نوشته‌ایم چه داریم و دیگر به اینکه بگوییم آن نیست یا این نیست عده‌ای این نیاز را نمی‌بینند...
حجتی کرمانی: اول نفی است بعد اثبات، تازه اینهایی که شما نوشته‌اید روشن نمی‌کند.
نایب‌رییس - آقای حجتی، شما نمی‌خواهید روی نوبت صحبت بکنید؟ (همهمه نمایندگان) (حجتی کرمانی - آقای یزدی هم بی‌نوبت صحبت می‌کنند.) خواهش می‌کنم جلسه را به تشنج نکشانید. یک اصل از دستورجلسه را می‌خوانم:
اصل ۴/۱۲۷ - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
دوستانی که موافق هستند قسمت اول این اصل با همین عبارت به همین صورت باشد، دست بلند کنند. (پنجاه نفر دست بلند کردند) این قسمت تایید شد. قسمت‌های دیگر این اصل را می‌خوانم:
۱ - بخش دولتی شامل کلیه صنایع مادر و اساسی، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، رادیو و تلویزیون، هواپیمایی، کشتیرانی، راه، راه‌آهن و مانند اینها می‌شود که به صورت مالکیت عمومی است و در اختیار دولت قرار دارد.
دوستانی که با این قسمت موافق هستند دست بلند کنند، (اکثرا دست بلند کردند). تایید شد.
قسمت دوم را می‌خوانم:
۲ - بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع می‌باشد.
رشیدیان: شرکت‌های تعاونی هدف سودجویی ندارند؟
نایب‌رییس - یک وقت است می‌خواهید بگویید کار، کار انتفاعی است یا غیرانتفاعی؟
جواب این است که کار انتفاعی است، ولی استثمار در آن نیست، این را با هم اشتباه نفرمایید.
رشیدیان - اگر هدف تعاونی این باشد، باید دست واسطه‌ها و دلال‌ها و بورس‌بازان را از آن کوتاه کنند و خودشان مستقیما مایحتاج خریداران را تولید یا توزیع کنند.
نایب‌رییس - این یکی از شقوق تعاونی است، ولی به آن شرکت تعاونی در مقابل خصوصی و دولتی نمی‌گویند. آن عبارت از این است که در یک واحدی، عده‌ای کار می‌کنند با سرمایه‌ای که متعلق به خودشان است، خودشان هم کار می‌کنند؛ اعم از اینکه ملک، ملک خودشان یا دولت باشد؛ فقط همین که یک واحدی طوری کار می‌کند که بازده آن واحد برمی‌گردد به جیب همان‌هایی که در آن واحد کار می‌کنند؛ به این می‌گوییم تعاونی، خصوصیت و ویژگی اصلی تعاونی در این قسمت است. بنابراین، این نکته منظور است. عرض کردم تعاونی یک اصطلاحی است، تصور پیدا کرده از آن وقت که نخستین شرکت تعاونی در انگلستان درست شده به آن معنی که جنابعالی گفتید که آن عبارت است از کم کردن دست واسطه‌ها و چه‌و‌چه...
تا وقتی که منجر شده است به پیدایش نوع تعاونی و اینجا بیشتر نوع تعاونی منظور است. حالا آقای عضدی هم نظری دارند، بفرمایند. (عضدی - همین مطالبی که شما توضیح دادید، به اضافه اینکه مالکیت هم گروهی است.) بنابراین، اگر دوستان موافقند بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که آن دیگر ذیلش لزومی ندارد. می‌خواهید فقط بنویسید: «بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.» این دیگر قید سرمایه دولت و اینها را حذف کنید موافقان با این متن لطفا دست بلند کنند (اکثر دست بلند کردند) تایید شد. قسمت سوم را می‌خوانم:
۳ - بخش خصوصی شامل آن رشته از کشاورزی، دامداری، تجارت، صنایع و خدمات می‌گردد که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است و به وسیله بخش خصوصی انجام می‌گیرد. مالکیت در این سه بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی در کشور شود و باعث ضرروزیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی می‌باشد. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین خواهد کرد.
موافقین با این قسمت دست بلند کنند (عده کمی دست بلند کردند) تایید نشد.
موسوی تبریزی - اگر اینطور بنویسیم، مورد موافقت عده بیشتری خواهد بود، «در این سه بخش تا جایی که از محدوده قوانین اسلام خارج نشود، مورد حمایت قانون ...»
سبحانی - کلمه تجارت، صادرات را هم در بر می‌گیرد یا نه؟
نایب‌رییس - بلی، همه را می‌گیرد. بعضی از دوستان، روی جمله‌ای که به نظر ما ضرورت ندارد تا آنجا ایستاده‌اند که رای‌شان در گرو آن است. اینجا می‌توانیم برایشان این جمله را اضافه کنیم «مالکیت در این سه بخش تا جایی که مطابق اصول آینده باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود.» نظر آقایان را تامین می‌کند؟ (نمایندگان - بلی تامین می‌کند.) (دکتر آیت - اصول آینده چیست؟) اصولی که قبلا تصویب شده است، بعد که تنظیم می‌شود بعد از این اصل قرار می‌گیرد.
دانش‌راد - مالکیت در شکل دولتی را که نمی‌شود حمایت نکرد، در دو شکل اخیر فقط، چون اگر حمایت نکنیم به دست چه کسی بدهیم؟
نایب‌رییس - منظور این است که مورد حمایت قانون است نه دولت. بنابراین کار دولت هم باید مطابق با قانون باشد.
دکتر نوربخش - عرض کنم آن چیزی که برای ملت ما واقعا از نان شب هم واجب‌تر است، این است که سرمایه‌گذاری وابسته را خرد کنیم. الان شما با این اصولی که تصویب کرده‌اید آن کارخانجاتی که عملا وابستگی ما را به خارج تامین می‌کردند، اینها دوباره دست صاحبانش می‌افتد.
نایب‌رییس - شما چند جلسه تشریف نداشتید، اینها اصولش تصویب شده است. (دکتر نوربخش - تاکید گذاشته‌اید.) تاکید که بالاتر است.
ربانی املشی - ایشان اشکالشان این است که در پیش‌نویس قبلی متن اصل اینطور بود: «بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر ...» الان بزرگ را زده‌اید، فقط مادر را گذاشته‌اید و دنبالش اساسی را نوشته‌اید. ایشان می‌خواهند بگویند که کارخانه پیکان الان طبق این قانون مال کیست؟ در اختیار دولت است یا در اختیار مردم؟
نایب‌رییس - آقای نوربخش شما نظرتان این بود؟ (دکتر نوربخش - بلی) خوب این چه کار داشت به صنایع وابسته؟ (دکتر نوربخش - کارخانجات وابسته همین‌ها هستند.) خیر آقا، ممکن است اینها در دست اشخاص باشد و وابسته هم نباشد. الان صنایع بزرگ آمریکا در دست سرمایه‌‌دارها هست و وابسته هم نیست، ولی ما آن را هم رد می‌کنیم.
دکتر نوربخش - الان صنایع اتومبیل‌سازی اینجا را فکر می‌کنید، می‌تواند بدون وابستگی کار بکند؟ (نایب‌رییس - مال دولت هم باشد نمی‌توانیم.) بنابراین تحت‌نظارت دولت باشد خیلی فرق می‌کند تا بخش خصوصی.
نایب‌رییس - آن که عمل انجام شده است، این صنایع در دست دولت هست. اگر منظورتان راجع به عبارت آقای ربانی است که گفتند صنایع بزرگ اصلا اینجا نیامده خوب، این یک حرفی است چون از نظر اصطلاح صنایع مادر به اینها گفته نمی‌شود و آیا صنایع اساسی که نمی‌دانم اصطلاح اقتصادی است یا نه ... (مکارم شیرازی - اساسی را بنویسید صنایع بزرگ.) قبلا اصلا همین‌طور بود. (موسوی تبریزی - صنایع بزرگ یک مفهوم کشداری است، همان مادر بهتر است.) به تعبیر دوستان آن چیزی که والذی یسهل‌الختم آنچه این مساله مهم را آسان می‌کند این است که یک «و مانند اینها» اینجا هست. قوانین تفصیلی در آینده می‌آید، یکی‌یکی اینها را روشن می‌کند.
سبحانی - من یک سوال دارم. بازرگانی خارجی را آقای منتظری آنجا در دولتی نوشته‌اند اینجا هم تجارت نوشته‌اند، آیا این تجارت، واردات و صادرات است؟ این با بازرگانی خارجی چه فرقی می‌کند؟
دکتر آیت - بازرگانی، تجارت بزرگ خارجی است. تجارت، کوچک است.
نایب‌رییس - متن منقح شده را برای رای‌گیری کتبی می‌خوانم:
اصل ۴/۱۲۷ (اصل چهل‌و‌چهارم) - نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش: دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است:
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست‌و‌تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.
بخش تعاونی شامل شرکت‌ها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می‌کند.
لطفا برای رای‌گیری با ورقه گلدان‌ها را حضور دوستان ببرید.
(اخذ رای به عمل آمد و نتیجه به شرح زیر اعلام شد)
نایب‌رییس - نتیجه رای‌گیری را به استحضار می‌رساند. عده حاضر در جلسه موقع اخذ رای پنجاه‌و‌هفت نفر، کل آرا پنجاه و هفت رای، آرای موافق پنجاه رای، آرای مخالف یک رای، آرای ممتنع شش رای. بنابراین، این اصل تصویب شد تکبیر (حضار سه‌مرتبه تکبیر گفتند.)
ارسال نظر